اسناد هک‌شده قوه قضاییه: موسسه وابسته به سپاه ۱۸ میلیارد پول «ترویج حجاب» را بالا کشید
گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است. حمله‌های هکری به نهادها و سازمان‌های حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروه‌های مختلفی به این حملات دست می‌زنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است.
برخی از اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» که در کانال تلگرامی «عدالت علی» منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است.
این گروه هکری گزارش محرمانه‌ای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایت‌ها و اپلیکشن‌ها» نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
این گزارش به مرداد سال ۱۴۰۱ برمی‌گردد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی ارسال شده است.
این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پرونده‌سازی جمهوری اسلامی برای سلبریتی‌ها در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و قبل از آن است.
گروه هکری «عدالت علی» از مرداد ۱۴۰۰ و با هک دوربین‌های مداربسته زندان اوین به شهرت رسید.
این گروه در آن زمان اعلام کرد در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربین‌های امنیتی اوین را هک کرده است.
در مهر ماه سال جاری، «عدالت علی» اسنادی از پزشکی قانونی را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داد که افشا کننده جنبه‌های تا کنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جان‌باختگان خیزش سراسری مردم ایران بود.
اسناد پزشکی قانونی نشان داد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلوله‌های جنگی در برخی موارد به اندازه‌ای با گلوله‌های ساچمه‌ای معترضان را هدف قرار دادند که باعث مرگ آن‌ها شدند.
این اسناد نشان دهنده «خشونت بی‌حد و مرز» و شکنجه‌هایی هستند که علیه برخی معترضان به کار گرفته شدند.
«عدالت علی» سال گذشته با هک سازمان زندان‌ها به سندی دست یافت که نشان می‌داد دو مامور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکت‌کننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران تجاوز کردند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
سند افشا شده دیگری از سازمان زندان‌ها و زندان اوین، از آموزش شلیک مستقیم به سینه معترضان به دست گروه ضربت حکایت داشت.
این گروه همچنین نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسن‌پور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا ژینا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
در موردی دیگر از هک نهادها و سازمان‌های دولتی در ایران، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ بهمن به سرورهای «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانه‌ای مجلس شورای اسلامی نفوذ کرد.
این گروه خبر داد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
یکی از اسناد افشا شده به دست گروه «قیام تا سرنگونی»، مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها است.
این گروه هکری در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوق‌های نمایندگان در خرداد ماه گذشته را منتشر کرد.
حسین معروفی، معاون هماهنگ‌کننده سازمان بسیج، با بیان اینکه «دشمن می‌خواهد زیبایی ایران اسلامی در جهان الگو نشود»، گفت که «دشمن به دنبال کشف حجاب نیست، دنبال برهنگی است، ازدواج سیاه را سفید معرفی کرد و با ترویج اعتیاد و از بین بردن جوانان، به‌دنبال بی‌ناموسی و بی‌غیرتی است.»
گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیون‌ها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست پیدا کرده است. در اسناد فاش‌شده از مخارج دادسرای ناحیه ۳۸ تهران هزینه تعمیر «شلاق» هم دیده می‌شود.
سارا سیاه‌پور، معلم و فعال صنفی، با اشاره به حکم اخراج خود از آموزش و پرورش، در اینستاگرام نوشت که «امروز حکم شرافتم را گرفتم، من حکم اخراجم را مدالی خواهم کرد و به گردنم می‌آویزم.» او گفته دلیل اخراجش «انتشار عکس بی‌حجاب و حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی» بوده است.
چند روزنامه‌نگار در ایران به ایران‌اینترنشنال گفتند نهادهای امنیتی هر گونه اطلاع‌رسانی را درباره کشته شدن «پاکبان شهرداری تهران» ممنوع کرده‌اند.
این روزنامه‌نگاران افزودند هنگام تلاش برای دست‌یابی به اطلاعاتی درباره این فرد که دو روز قبل از راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن به قتل رسیده، از ادامه کار منع شده‌اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال درباره قتل رخ داده در پل نیایش، مقتول از پیمانکاران زیباسازی شهرداری تهران بوده که در زمینه نصب بنر، پرچم و تزیینات شهری همکاری می‌کرده است.
گفته می‌شود پدر مقتول پاکبان شهرداری بوده است.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، بلافاصله پس از وقوع قتل، ماموران امنیتی با تهدید عوامل و شاهدان، اقدام به حذف تمامی اطلاعات هویتی فرد کشته شده کرده‌اند.
با توجه به نامشخص بودن هویت مقتول و تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای گمنام ماندن او، این فرد اکنون در فضای مجازی با عنوان «پاکبان پل نیایش» شناخته می‌شود.
مرد جوانی که این فرد را حین انجام خدمت از بالای پل به پایین پرت کرده و کشته، گفته است در زمان انجام قتل فکر کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌های ایران و ۲۲ بهمن را داشته است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه یکم اسفند در پاسخ به سوالی درباره قتل این فرد گفت اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارد.
چمران افزود: «حوادثی که عمدتا شبانه رخ می‌دهند، مساله تصادفات است.»
وب‌سایت همشهری آنلاین وابسته به شهرداری تهران، گزارشی از اظهارات قاتل منتشر کرد اما پس از مدتی اظهارات قاتل از این گزارش حذف شد.
بر اساس آن‌چه همشهری در ابتدا گزارش کرد، قاتل در دادگاه درباره انگیزه قتل گفته است: «من در حال گذر از آن مسیر بودم که ناگهان چشمم به مقتول و دوستانش افتاد. تصور کردم آن‌ها قصد دارند پرچم‌هایی را که کنار اتوبان نصب شده بود سرقت کنند.»
او در ادامه گفته است: «پرچم‌ها به مناسبت ۲۲ بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد. حتی به پلیس هم زنگ زدم و موضوع را گزارش کردم.»
این فرد گفته نتوانسته آرام بنشیند، از ماشین پیاده شده و پس از درگیری با مقتول او را هل داده که از پل به پایین پرت شده و جان باخته است.
بر اساس این گزارش، مقتول که مردی ۲۰ ساله و کارگر شهرداری بوده، شب حادثه همراه همکارانش مشغول نظافت مسیر روگذر اتوبان نیایش بوده‌اند.
کشته شدن این فرد تنها به دلیل شائبه «اهانت به پرچم» خشم و ناراحتی مردم و کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.
ژیلا بنی‌یعقوب، خبرنگار و فعال حقوق زنان، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس خواستار اعلام هویت این فرد از سوی شهرداری تهران شد و نوشت: «پاکبان پل نیایش مرا یاد سید محمد حسینی می‌اندازد. روزهای اول فقط یک نام بود و عکس، هیچ‌کس نبود که جنازه‌اش را تحویل بگیرد. پاکبان ما شاید بی‌کس‌تر از محمد حسینی باشد که هنوز نه نامش را می‌دانیم و نه عکسش را دیده‌ایم.»
محمد حسینی به اتهام کشتن یک نیروی بسیجی به نام روح‌الله عجمیان در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی ایرانیان، بازداشت و در ۱۷ دی سال گذشته اعدام شد.
آرش حجازی، مترجم و نویسنده نیز در واکنش به قتل این فرد ۲۰ ساله، جمله‌ای از هاوارد زین، تاریخ‌نگار شهیر آمریکایی نقل کرد و نوشت: «هیچ پرچمی آن‌قدر بزرگ نیست که ننگ قتل بی‌گناهان را بپوشاند.»
کاربری با نام VIDAR در پستی در ایکس نوشت: «در این جغرافیای نفرین شده، جان آدمیزاد از تکه‌ای پارچه بی‌ارزش‌تر است.»
کاربر دیگری با نام Meda با استفاده از هشتگ «پاکبان پل نیایش» این فرد را بی‌گناه، بی‌پناه و بی‌نام خواند و تاکید کرد: «باید صدای بی‌صدای پاکبان پل نیایش باشیم.»
تعدادی از کاربران نیز این قتل را نمونه‌ای از اقدامات جنایت‌کارانه نیروهای آتش به اختیار حکومت خواندند و جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای را مسوول مستقیم این جنایت دانستند.
