عضو هیات‌علمی دانشگاه باقرالعلوم: افراد زیادی در سوریه مسائل ایران را دنبال می‌کنند
پردیس افکاری، بازیگر سینما و تلویزیون در پی ابتلا به سرطان کبد درگذشت. او که متولد سال ۱۳۴۲ بود، مدتی پیش به ترکیه رفته و تصاویری از او بدون حجاب اجباری منتشر شد. افکاری در مدرسه بازیگری مسعود کیمیایی نیز به تدریس بازیگری پرداخته بود.
امیرمجتبی شهمیری، معاون دفتر عقیدتی سیاسی خامنه‌ای گفت: «نیروهای مسلح در امر فرزندآوری در مجموعه سازمان‌های کشور جلو هستند.» او افزود علی خامنه‌ای «با همه مشغله‌هایی که دارد، حتی برای کوچکترین موارد» در زمینه نهضت فرزندآوری وقت می‌گذارد.
پس از آنکه جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه را در جریان سخنانی درباره بحران اقلیمی «حرام‌زاده دیوانه» خطاب کرد و گفت «همیشه باید نگران درگیری اتمی باشیم»، سخنگوی کاخ کرملین این سخنان را تحقیر بایدن و رسوایی آمریکا خواند.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران، کارزاری علیه مجازات مرگ راه‌اندازی کرد.
شماری از خانواده‌های زندانیان، کنش‌گران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.
یاسمین پهلوی، همسر شاهزاده رضا پهلوی، کایلی مور گیلبرت و نزار زکا، دو زندانی سیاسی سابق در ایران، از جمله حامیان این کارزار به شمار می‌روند.
دنبال‌کنندگان کارزار با انتشار عکس یا ویدیویی از خود و با استفاده از هشتگ CutTheRope به معنی «طناب را ببر»، اعتراض خود را به اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهند.
غزاله شارمهد با راه‌اندازی این کارزار گفت در حالی که جهان در حال پیگیری جنگ و تنش‌های خاورمیانه است، جمهوری اسلامی از این فرصت برای اجرای یک قتل‌عام علیه مردم ایران استفاده می‌کند.
شارمهد بسیاری از متهمان به اعدام را در ایران بی‌گناه خواند و گفت شماری از آنان برای دفاع از حقوق بشر و ایستادگی مقابل حکومت به مرگ محکوم شدند.
به گفته او، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۸۳۴ نفر در ایران به دست حکومت اعدام شدند.
آماربرداری سالانه هرانا در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد در این سال دست‌کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
غزاله شارمهد با تاکید بر اینکه هر قتل دولتی، زخم‌های عمیقی در جامعه ایران بر جای می‌گذارد خواهان لغو فوری مجازات اعدام شد و گفت جنایات جمهوری اسلامی باید بر همه جهان آشکار شود.
او یادآوری کرد پدرش، جمشید شارمهد، یکی از این مبارزان شجاع راه آزادی است که به اعدام محکوم شده و اکنون در انتظار اجرای حکمش است.
وب‌سایت هرانا روز ۲۱ بهمن در گزارشی خبر داد در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام هستند.
علاوه بر جمشید شارمهد، در این گزارش به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام دیگری مانند مجاهد کورکور، رضا رسایی، انور خضری، کامران شیخه، خسرو بشارت، فرشید حسن‌زهی، منصور دهمرده، محمد زین‌الدینی، ادهم نارویی، محمدجواد وفایی ثانی، عباس دریس و احمدرضا جلالی پرداخته شده است.
جمشید شارمهد اوایل اسفند سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد.
دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را روز ششم اردیبهشت امسال تایید کرد.
حکم اعدام شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده است.
شارمهد ۶۷ ساله که پیش‌تر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت، پس از توقفی سه روزه در دوبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، اعتراف‌هایی تحت شکنجه علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده است.
ریاست جلسات دادگاه شارمهد نیز بر عهده ابوالقاسم صلواتی بوده که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان»، برای تحمیل خواسته‌های خود به کشورهای غربی تلاش کرده است.
طبق اسناد افشاشده گروه «عدالت علی» از قوه قضاییه، مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پرونده‌هایی در سال‌های اخیر با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان، نوشتن تحقیق علیه حکومت پهلوی، ارائه خدمات عمومی برای بیابان‌زدایی و پاکسازی زباله محکوم شده است.
