سخنگوی سپاه پاسداران: همه ما گلایه داریم اما دشمن منتظر است مشارکت در انتخابات کم شود
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کمیته حقیقت‌یابی را که در پی قتل مهسا ژینا امینی تشکیل شد، محکوم کرد. قرار است این کمیته گزارشی جامع از یاقته‌هایش درباره نقض حقوق بشر در ایران را ۲۸ اسفند منتشر کند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هفتم اسفند با سخنرانی امیرعبداللهیان در ژنو سوئیس برگزار شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفت: «فراموش نمی‌کنیم ماه‌ها پیش به بهانه فوت یک دختر ایرانی، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت.»
امیرعبدالهیان شورای حقوق بشر را متهم به داشتن استانداردهای دوگانه کرد.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقت‌یاب از ابتدای راه‌اندازی قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه ایران به بهانه‌هایی همچون حقیقت‌یابی» دانست و گفت تصمیم سازمان ملل در این زمینه «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی» ندارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقت‌یاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایت‌ها و تخلفات و جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آن‌ها، حفظ شواهد می‌شود.
قرار است نخستین گزارش کمیته حقیقت‌یاب از یافته‌هایش درباره خیزش« زن، زندگی، آزادی» در هشتم مارس و روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند منتشر شود. این کمیته گزارش اصلی خود را در ۲۸ اسفند به شورای حقوق بشر ارائه می‌دهد.
روز ۱۷ مهر نیز چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد و در آن موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت. جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داد.
بازه زمانی گزارش ارائه‌شده از طرف تهران به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود، اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده‌های قربانیان پرداختند.
کمیته حقوق بشر سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان طرح کرد که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت و تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.
امیرعبداللهیان در سخنرانی روز دوشنبه خود علاوه بر انتقاد از این کمیته، جمهوری اسلامی را در «خط مقدم» مبارزه با «گروه‌های تروریستی» خواند و در ادامه تحریم‌ها علیه حکومت ایران را محکوم کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر خود به ژنو، با میریانا اسپولیاریک، رییس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز دیدار کرد.
بر اساس گزارش‌ها، او در این دیدار گفت رویکردهای سیاسی مانع از این شده است که تلاش‌ها برای توقف درگیری میان اسرائیل و حماس به نتیجه برسد.
محمدباقر محمدی لائینی، نماینده خامنه‌ای در مازندران، با بیان اینکه «رسانه‌های بیگانه از ماه‌ها قبل بر علیه شرکت در انتخابات تبلیغات کردند»، گفت: «اگر از شهدا سوال کنیم که در انتخابات شرکت کنیم قطعا می‌گویند شرکت کنیم، پس راه شهدا به ما نشان می‌دهد که چه کاری انجام بدهیم.»
حسین نوری همدانی، مرجع تقلید، با بیان اینکه «مگر می‌شود این همه خدمت و پیشرفت را نادیده گرفت»، گفت: «وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات که ما هم قبول داریم نباید باعث سیاه‌نمایی در مورد امام، ولایت فقیه و انقلاب شود.» او افزود: «دشمنان دست در دست هم داده‌اند تا انتخابات را تحریم کنند.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از ساخت‌وساز مسکن در ایران با مشارکت چینی ها حمایت کرد. طرح ساخت ساختمان‌های مسکونی در پایتخت به دست چینی‌ها در ماه‌های اخیر انتقادهای بسیاری از جانب شرکت‌ها و مقام‌های عمرانی به دنبال داشته است.
چمران روز دوشنبه هفت اسفند در نشستی خبری با اشاره به حاشیه‌ها و انتقاداتی که در هفته‌های گذشته به طرح مشارکت چینی‌ها در ساخت مسکن پایتخت مطرح شده است، گفت: «در مسکن مهر هم قبلا شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای آمدند خانه ساختند و رفتند.»
پیش‌تر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینی‌ها ساخت واحدهای مسکونی و محله‌سازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده می‌گیرند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمینهای ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینی‌‌‌هاست که در آن با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.
زمینهای ذخیره یا اراضی قهوه‌ای، قطعات بالای یک هکتارند و بر اساس این طرح قرار است مالک ایرانی خانه کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینی‌ها را تحویل بگیرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت قرار است با مشارکت چینی‌ها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانی‌ها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.
مهدی چمران درباره دلیل استفاده از چینی‌ها در این طرح گفت: «خودمان برای ساخت‌وساز تکنولوژی داریم ولی اگر تکنولوژی بهتری باشد که هست، به خصوص در سرعت عمل و سرعت ساخت از آن استفاده می‌کنیم.»
او در ادامه با اشاره به انتقاداتی که درباره کنار گذاشتن مهندسان ایرانی مطرح شده است، گفت سرعت ساخت ساختمان‌ها در ایران خیلی پایین است و چینی‌ها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، ترک‌ها و اروپایی‌ها خیلی از ما جلوترند.
با این حال به گفته چمران هنوز قراردادی در این راستا بسته نشده، برنامه‌ریزی انجام نگرفته است و جزییات طرح هنوز مشخص نیست.
به گفته رییس شورای شهر تهران، در این طرح بیشتر سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ساخت‌وساز مطرح است و در اجرای پروژه‌های انبوه‌سازی از مهندس و کارگر ایرانی استفاده خواهد شد.
احمد خرم، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ایران، روز پنجم اسفند طرح خانه‌سازی چینی‌ها را «حقارت جامعه مهندسی، مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بی‌توجهی به منافع آن‌ها» توصیف کرده و گفته بود جمهوری اسلامی با پول نفت ایران، برای چین اشتغال، «آبرو و منافع» درست می‌کند.
او همچنین این طرح را مساله‌ای سیاسی خوانده و گفته بود چین از امتیازاتی که جمهوری اسلامی به این کشور می‌دهد استفاده می‌کند تا در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد، اما تجربه ثابت کرده که چین و روسیه در عمل با آمریکا همراهند.
ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان ایران، هم پیشنهاد چینی‌ها برای ساخت هر متر مربع مسکن در تهران با ۱۰۰ دلار را «مشکوک» خوانده و گفت احتمالا پای تهاتر و تخفیف نفتی در میان است.
اواخر بهمن رامین گوران، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان در ایران، از احتمال ورود نیروی کار از چین خبر داد و گفت پکن قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد.
گوران در عین‌حال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی «صادقانه» درباره حضور چینی‌ها در حوزه مسکن ایران نمی‌دهد و کسی نمی‌داند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.
در سال‌های گذشته و به دنبال گزارش‌ها درباره احتمال حضور شرکت‌های چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوه‌سازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکت‌ها در ایران را نامناسب خواندند.
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج هزار شرکت انبوه‌ساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلب‌شان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکت‌های چینی نیست.
ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.
بر اساس گزارش رسانه‌های فعال در زمینه حقوق بشر، شاهین گله‌داری، زندانی سیاسی شامگاه یکشنبه ششم اسفند در زندان ارومیه دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.
وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از یک منبع مطلع نوشت شامگاه یکشنبه مسئولان زندان اعلام کردند این زندانی ۴۶ ساله با مرگی خودخواسته جان باخته است.
پیکر این زندانی سیاسی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده و خانواده او برای تحویل پیکرش به این مرکز مراجعه کرده‌اند.
گله‌داری در سال ۱۳۹۹ از سوی شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شد.
او اسفند سال ۱۴۰۱ بازداشت و برای تحمل دوران محکومیتش به زندان ارومیه منتقل شد.
گله‌داری پیش از آن و در سال ۱۳۹۴ هم به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبه‌رو می‌شوید که از جمله‌ها و عبارت‌هایی نشان‌دهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده می‌کنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانی‌هایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر می‌کنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
در روزهای گذشته نیز گزارش‌های متعددی درباره وضعیت بهداشتی نامناسب زندان‌های ایران از جمله اوین منتشر شد.
بر اساس این گزارش‌ها ازدحام جمعیت و وجود حشرات موذی مانند ساس سلامت جسمی و روانی زندانیان را به خطر انداخته است و مسئولان زندان به اعتراض‌ها در این زمینه بی‌توجه‌اند.
مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران
مرگ گله‌داری بر اثر آنچه خودکشی اعلام شد، نخستین مورد از مرگ‌های مشکوک در زندانی‌های ایران نیست . به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۵ زندانی در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.
روز یکم اسفند مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) خبر داد آرین قربانی‌شناس، جوان ۱۸ ساله، پس از انتقال به زندان شهرضا در استان اصفهان به طرز مشکوکی جان سپرده است.
پزشکی قانونی در گزارش خود علت درگذشت این جوان را «مرگ مغزی ناشی از مسمومیت الکلی» اعلام کرد.
پیش از او و در ۱۲ بهمن، سایت حال‌وش خبر داد سپهر شیرانی، دانشجوی ۱۹ ساله بلوچ سه روز پس از بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان جان باخته است.
شیرانی روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن به دلیل فعالیت در فضای مجازی از سوی ماموران امنیتی زاهدان بازداشت شده بود.
سوم دی نیز اشکان بلوچ، ورزشکار رشته کیک‌بوکسینگ، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی به صورت مشکوکی در زندان تهران بزرگ جان خود را از دست داد.
میلاد عبدی، زندانی سیاسی سابق که مدتی با اشکان بلوچ در زندان تهران بزرگ هم‌بند بوده علت مرگ او را خودکشی عنوان کرد.
یکی از پر حاشیه‌ترین مرگ‌های این‌چنینی، مربوط به جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی بود که بامداد ۹ شهریور به شکلی مشکوک در زندان نوشهر جان خود را از دست داد.
مقام‌های جمهوری اسلامی مانند سایر موارد قتل‌های حکومتی قبلی، علت جان باختن روحی را «تشنج» عنوان کردند و رسانه‌های وابسته به سپاه در گزارش‌های مختلف تلاش کردند این مئله را مرگ طبیعی جلوه دهند.
روحی در حالی جان باخت که با گذشت ۱۰۰ روز از نقض حکمش در دیوان عالی کشور، در بی‌خبری از دادرسی دوباره و تعیین زمان دادگاه، در وضعیتی بلاتکلیف در زندان بود.
سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تحقیقی به بررسی دست‌کم ۹۶ مرگ در زندان‌های ایران پرداخت.
این سازمان حقوق بشری با تاکید بر اینکه زندان‌های ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده، افزود مقام‌های جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی ضروری، در حال ارتکاب نقض تکان‌دهنده حق حیات هستند.
در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی زیادی جان خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران از دست داده‌اند اما جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
کاووس سیدامامی، ساسان نیک‌نفس، بهنام محجوبی و بکتاش آبتین برخی دیگر از این زندانیان بودند که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند.
