آمریکا شش موشک ضدکشتی کروز و یک پهپاد حوثی‌ها را منهدم کرد
وزارت دادگستری آمریکا از اعلام کیفرخواست علیه یک تبعه ایرانی ۳۹ ساله به نام علیرضا شفیعی نسب به اتهام شرکت در حمله‌های سایبری یک گروه هکری خبر داد که از سال ۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۲۱، نهادهای خصوصی و دولتی و پیمانکاران نظامی آمریکا را هدف قرار داده است.
سمافور به نقل از مقام‌های آمریکایی و کشورهای عربی گزارش داد ایران در ماه‌های اخیر ارسال پهپاد به ارتش سودان را افزایش داده است. این مقام‌ها گفتند حکومت ایران قصد دارد از روابط خود با ارتش سودان برای تقویت نفوذش در دریای سرخ استفاده کند.
طبق این گزارش، ارتش سودان قرار است از پهپادهای مهاجر-۶ برای مقابله با «نیروهای پشتیبانی سریع» در این کشور استفاده کند.
در پی حمله به محدوده یک کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در شمال غزه و جمعیت منتظر دریافت کمک، مقام‌های غزه آن را به اسرائیل نسبت داده و از کشته شدن بیش از ۱۰۰ فلسطینی خبر دادند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که به قوانین جنگ پایبند بوده و به این کاروان حمله نکرده است.
سی‌ان‌ان از نگرانی مقام‌های آمریکایی درباره تداوم حملات حزب‌الله به مرز شمالی اسرائیل خبر داد و نوشت اگر تلاش‌های دیپلماتیک نتواند در این زمینه اثر بگذارد، اسرائیل احتمالا اواخر بهار یا اوایل تابستان سال ۱۴۰۲ تهاجمی زمینی را به لبنان آغاز خواهد کرد.
این گزارش تاکید کرد اسرائیل هنوز تصمیم نهایی را نگرفته اما نگرانی دولت جو بایدن در این زمینه آن قدر شدید و جدی است که چشم‌انداز تهاجم زمینی به لبنان، به جلسات اطلاعاتی مقام‌های ارشد دولت آمریکا راه پیدا کرده است.
یکی از مقام‌های ارشد دولت بایدن گفت: «ما با این فرض عمل می‌کنیم که عملیات نظامی اسرائیل نه لزوما در هفته‌های آینده اما احتمالا در ماه‌های آینده انجام می‌شود.»
از هشتم اکتبر تا کنون اسرائیل و حزب‌الله لبنان حملاتی روزانه را نسبت به مواضع یکدیگر انجام داده‌اند. حملاتی که هزاران نفر از ساکنان دو کشور را از خانه‌هایشان آواره کرده است.
روز پنج‌شنبه دهم اسفند حزب‌الله مقر لشکر ۱۴۶ ارتش اسرائیل در منطقه جعتون را هم‌زمان با بازدید هرتزی هالوی، رییس ستاد ارتش اسرائیل از این مقر، با ده‌ها موشک کاتیوشا هدف قرار داد. حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد مقر لشکر ۱۴۶ در ۹ کیلومتری اسرائیل قرار دارد و شامل چندین تیپ نظامی، یک تیپ زرهی و تیپ چتربازان است.
ساعاتی پیش از آن، جنوب لبنان شاهد پرتاب ده‌ها موشک به سمت اسرائیل بود.
برخی گزارش‌ها حملات موشکی حزب‌الله را تنشی بی‌سابقه میان دو طرف توصیف کردند.
هالوی در واکنش به این حمله گفت حزب‌الله بهای سنگینی خواهد پرداخت.
گردان القسام در لبنان اعلام کرد: «در واکنش به کشتار غیرنظامیان در نوار غزه و ترور فرماندهان حزب‌الله در حومه جنوبی لبنان، مقر تیپ ۷۶۹ شرقی پادگان غیبور و پادگان فرودگاه بیت هلال را با ۴۰ موشک گراد بمباران کرده است.»
روز پنج‌شنبه رییس شورای شهر شلومی اسرائیل در تهدیدی جدید علیه حزب‌الله گفت: «به جنگی کوتاه علیه لبنان نیاز داریم تا حزب‌الله را مجبور به امضای یک توافق کنیم.»
آمریکا از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس، یک میانجی کلیدی در زمینه بحث‌های مرتبط با توقف آتش‌بس در غزه بوده است. در کنار آن، دولت بایدن مذاکرات با مقام‌های اسرائیلی و لبنانی را با هدف ایجاد منطقه حائل در جنوب لبنان راهبری می‌کند.
مقام‌های آمریکایی معتقدند این توافق احتمالا می‌تواند تهاجم زمینی اسرائیل به لبنان را به تعویق بیندازد.
سی‌ان‌ان در گزارش خود یادآور شد برخی مقام‌های ارشد نظامی آمریکا بر این باورند که اسرائیل از تهدید حمله زمینی به عنوان ابزار فشاری برای رسیدن به توافق از طریق مذاکره استفاده می‌کند.
یک مقام ارشد دولت بایدن اشاره کرد که در داخل دولت و ارتش اسرائیل جناح‌ها و افرادی وجود دارند که از حمله به لبنان حمایت می‌کنند.
به گفته او، «تمایل فزاینده‌ای برای حمایت از اقدام وجود دارد؛ حتی اگر عواقب آن منجر به تشدید قابل توجه تنش‌ها در ابعادی نامعلوم شود».
از ماه اکتبر تا کنون حدود ۸۰ هزار اسرائیلی از مناطق شمالی این کشور آواره شده‌اند.
سفارت اسرائیل در واشینگتن به سی‌ان‌ان گفت این کشور مصمم است به وضعیت قبل از جنگ برنگردد. وضعیتی که در آن، حزب‌الله یک تهدید نظامی مستقیم در امتداد مرز اسرائیل و لبنان بوده است.
ارتش اسرائیل در روزهای گذشته حملات هوایی‌اش را افزایش داده و عمق لبنان را بمباران کرده است.
روز دوشنبه اسرائیل به بعلبک، پایگاه حزب‌الله در شمال شرقی لبنان حمله کرد.
یک منبع آگاه دیگر به سی‌ان‌ان گفت: «نگرانی‌هایی وجود دارد که عملیات هوایی اسرائیل، در آینده مناطق پرجمعیت‌تری را در شمال لبنان هدف قرار دهد و در نهایت به عملیات زمینی در این کشور منجر شود.»
به گفته او، این وضعیت زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است.
سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام آگاه دیگر پیش‌بینی کرد که اگر حزب‌الله از راه‌های دیپلماتیک حدود ۱۰ کیلومتر عقب رانده شود، برخی از مهمات کوتاه‌بردی که علیه اسرائیل استفاده می‌کند، کارکرد خود را از دست می‌دهند و در نتیجه احتمال عملیات نظامی زمینی در لبنان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
مقام‌های اسرائیلی اذعان کرده‌اند که جنگ با حزب‌الله با توجه به حجم و ماهیت پیشرفته‌تر زرادخانه آن، برای اسرائیل «بسیار پرهزینه‌تر و ویران‌کننده‌تر از جنگ کنونی با حماس» است.
یک مقام اسرائیلی به سی‌ان‌ان گفت اسرائیل مایل است تنش‌ها از مسیر دیپلماسی برطرف شود اما در غیر این صورت، تل‌آویو باید راه‌های دیگری را در نظر بگیرد.
نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات بر سر توقف درگیری‌ها در غزه وجود دارد و اعتقاد بر این است که این توافق، منجر به کاهش شلیک موشک از سوی حزب‌الله خواهد شد اما مقامات اسرائیلی می‌گویند این اتفاق، مشکل را حل نمی‌کند.
ارتش اسرائیل می‌گوید حملاتش را به مواضع حزب‌الله تا زمان خروج کامل این گروه شبه‌نظامی از نقاط مرزی و بازگشت ساکنان اسرائیلی این مناطق به خانه‌هایشان ادامه خواهد داد.
یک منبع آگاه نیز استدلال کرد توافقی که حزب‌الله را از مرزها عقب براند ممکن است برای اسرائیل کافی نباشد چرا که تهاجم زمینی به اسرائیل فرصت می‌دهد تا زیرساخت‌های فیزیکی حزب‌الله را در جنوب کشورش نابود و احتمال بازگشت آن را در آینده کاهش دهد.
به گفته او، اگر تهاجمی انجام نگیرد، منطقه حائل باید با نیروهای مسلح لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد پر شود.
ناظران می‌گویند جنگ اصلی منطقه احتمالا میان حزب‌الله و اسرائیل خواهد بود و آنچه در صورت تهاجم زمینی به لبنان اتفاق می‌افتد، احتمالا بسیار بزرگ‌تر از جنگ در غزه خواهد بود.
دادگاه تجدیدنظر هالک بانک ترکیه که متهم به کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا است، روز چهارشنبه نهم اسفند در نیویورک برگزار شد. وکیل‌های پرونده، خواهان نقض رای دادگاه آمریکا در سال ۲۰۲۱ مبنی بر پیگرد قضایی هالک بانک شدند.
وکیل‌های هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر استدلال کردند که بر اساس قوانین عرفی، این بانک دولتی مستحق «مصونیت در برابر پیگرد قضایی» است.
سال ۲۰۲۱ دادگاهی در آمریکا بر اساس اتهام‌های مطرح شده از سوی دادستانی فدرال این کشور حکم داد که هالک بانک ترکیه به دلیل اتهاماتی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد.
به گفته دادستان‌ها، این بانک از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سیستم و اجرای طرحی کمک کرده که از طریق آن عایدات نفتی و گازی جمهوری اسلامی تبدیل به طلا و سپس پول نقد شده است.
در این طرح، شرکت‌های پوششی با مدارک جعلی، کالاهایی چون مواد غذایی را خریداری و پول حاصل از فروش نفت و گاز را به ایران برگردانده‌اند.
با شکایت وکیل‌های هالک بانک برای مختومه شدن پرونده پیگرد قضایی، بهار امسال دادگاهی در آمریکا حکم به بررسی این درخواست داد.
در همین زمینه، روز چهارشنبه جلسه دادگاه تجدیدنظر در منهتن نیویورک برگزار شد.
در این جلسه، وکیل‌های پرونده استدلال کردند که هالک بانک، یک بانک دولتی و در نتیجه مشمول مصونیت مالی حساب‌های بانکی و دارایی‌های خارجی است.
بر اساس گزارش رویترز، وکیل وزارت دادگستری آمریکا در این جلسه گفته است تصمیم برای طرح چنین اتهام‌هایی باید با سیاست خارجی ایالات متحده که از سوی کاخ سفید تعیین می‌شود، هماهنگ باشد.
جوزف بیانکو، قاضی دادگاه، ظاهرا با دیدگاه وزارت دادگستری آمریکا موافق بوده و به جان ویلیامز، وکیل هالک بانک گفته است در شرایط عادی، دادگاه‌ها معمولا قوه مجریه را در مورد روابط خارجی دارای اختیار می‌دانند.
بیانکو گفته است: «این شرم‌آور است که دادگاه به دولت آمریکا بگوید ببخشید، شما نمی‌توانید در این مورد اقدامی انجام دهید؛ آن هم در مورد موضوعی که اثراتی قطعی بر دولت دارد و به امنیت ملی آسیب می‌رساند.»
دادستان‌های ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ هالک بانک را به استفاده از سرویس‌های پولی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها متهم کردند.
دادستان‌ها گفتند هالک بانک به ایران کمک کرده است مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفت را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کند تا به نفع منافع ایران باشد و محموله‌های مواد غذایی جعلی را برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی ثبت کند.
اتهامات هالک بانک در زمینه کمک به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا، از سال ۲۰۱۶ و با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل اهل ترکیه در ایالت فلوریدای آمریکا آغاز شد.
او آذر سال ۹۶ و در جریان رسیدگی به پرونده‌اش، تمامی اتهامات علیه خود از جمله پول‌شویی و پرداخت رشوه را پذیرفت و اعلام کرد آماده همکاری با دستگاه قضایی آمریکاست.
در سال ۲۰۱۷ مهمت هاکان آتیلا، معاون مدیرعامل هالک بانک در نیویورک دستگیر و به پول‌شویی برای دولت جمهوری اسلامی و همکاری با رضا ضراب متهم شد.
رضا ضراب در رسیدگی به پرونده مهمت آتیلا در دادگاه نیویورک، در جایگاه شاهد حاضر شد.
دادگاه نیویورک اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و پس از ماه‌ها محاکمه، مهمت آتیلا را به کم‌تر از سه سال حبس محکوم کرد و او حدود ۲۸ ماه در زندان نیویورک بود.
همان زمان وکیل آتیلا اعلام کرد از حکم راضی است و آن را عادلانه می‌داند چرا که این بانکدار تُرک با احتمال حکم ۲۰ سال حبس مواجه بود.
پس از آزادی آتیلا و بازگشتش به ترکیه، این‌بار پرونده‌ای علیه بانک دولتی هالک با اتهاماتی مشابه باز شد که همچنان در جریان است.
این پرونده روابط آمریکا و ترکیه را در سال‌های اخیر پیچیده کرده است.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، پیش‌تر اتهامات آمریکا را در این زمینه، اقدامی «غیر‌قانونی و زشت» خوانده بود.
