فرمانده کل سپاه پاسداران: دشمنان مدرن‌ترین دستگاه‌های شکنجه را می‌سازند
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات گفت: «در روز رای‌گیری بیش از ۲۰ مورد تلاش برای خرابکاری داشتیم تا شبکه ارتباطی دچار بحران شود اما تمامی اینها کشف و برخورد شد.» او افزود: «ما شبانه‌روز درگیریم که سرعت اینترنت را افزایش دهیم و اگر این امکان باشد قطعا یک دقیقه هم صبر نخواهیم کرد.»
پنج روز پس از انتخابات ۱۱ اسفند، محمد خاتمی، رییس‌جمهوری اسبق ایران درباره دلایل رای ندادن خود در این دوره از انتخابات سخن گفت و اعلام کرد که این بار تصمیم گرفت «همنوا با خیل ناراضیان»، از حضور در پای صندوق رای خودداری کند.
خاتمی تا پیش از این همواره انتخابات را «کم هزینه‌ترین» و «کوتاه‌ترین» راه برای تغییر نظام سیاسی در ایران معرفی کرده بود.
او روز چهارشنبه ۱۶ اسفند گفت: «این بار تصمیم گرفتم اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است.»
خاتمی تاکید کرد «آگاهانه و صادقانه» رای نداده است تا به هیچ‌کس دروغ نگفته باشد.
رییس‌جمهوری اسبق ایران که از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب است، تاکید کرد: «با توجه به آمار و اطلاعات رسمی باید گفت اکثریت ملت از وضع موجود و سامان و سازمان راه‌بردن جامعه نارضایتی دارند و همین، امید به آینده را کمتر می‌کند.»
او هم‌زمان بر مرزبندی خود با حامیان براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت کماکان اعتقاد دارد براندازی نه ممکن و نه مطلوب است.
خاتمی نیت خود را از رای ندادن، «ترمیم اعتماد آسیب‌دیده مردم به اصلاح‌طلبان» عنوان کرد.
در واکنش به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند با به‌کارگیری لحنی تکراری و قابل پیش‌بینی، حضور «پرشور» مردم را در انتخابات اخیر ستود.
هم‌زمان برخی روزنامه‌ها در ایران به تحریم گسترده انتخابات و ثبت کم‌ترین میزان مشارکت شهروندان در تاریخ جمهوری اسلامی پرداختند.
اظهارات خاتمی درباره انتخابات در حالی است که خامنه‌ای بی‌اعتنا به تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان، مشارکت مردم در رای‌گیری اخیر را «جهاد و حماسه» خواند.
او گفت: «مردم با حضور خودشان در پای صندوق‌ها، در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسه‌آمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود.»
یک روز پس از این اظهارات، خاتمی درباره حضور شهروندان در انتخابات گفت: «وقتی می‌گوییم مردم مراد همان بالای ۵۰ درصدی است که در دو انتخابات قبلی شرکت نکردند و نیز چند میلیون نفری که با رای اعتراضی و به اصطلاح باطله خود، ناخشنودیشان را نشان دادند و در انتخابات آخری هم دیدیم درصد کسانی که رای ندادند و نیز آراء باطله، از انتخابات قبلی بیشتر بود.»
روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن، روزنامه جمهوری اسلامی نیز تحریم انتخابات از سوی ۷۶ درصد شهروندان تهرانی را حامل پیام مهمی برای حکومت دانست و نوشت: «حضرات نباید تهران را دست‌کم بگیرند. چنین غفلتی عواقب خطرناکی دارد که اگر به موقع مانع بروز آن نشوید، امکان جبران آن را برای همیشه از دست خواهید داد.»
رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات، «خصمانه» دانسته و آن‌ها را به مخالفت با اسلام متهم کرده بود.
با وجود قدردانی خامنه‌ای از مشارکت «حماسه‌آمیز» مردم، آمار نتایج انتخابات را می‌توان دلیلی بر انزوای هر چه بیشتر رهبر جمهوری اسلامی و اتکای روزافزون او به تندروترین طیف حامیان حکومت دانست.
او پس از برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۸ و حضور ۴۲ درصدی مردم که تا آن زمان کم‌ترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار میرفت، با ادبیاتی مشابه کارزار تحریم را به دشمنان نسبت داد و حضور مردم در انتخابات را به مثابه شکست مخالفان توصیف کرد.
خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی خوانده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در طول چهار دهه اخیر مکررا کوشیده‌اند با بهره‌گیری ایدئولوژیک از نمادهای مذهبی و روایات اسلامی-شیعی، برای حاکمیت و سیاست‌ها و نهادهای وابسته به آن مشروعیت بیافرینند.
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جواد حائری، از زندانیان سیاسی پیشین و استاد اخراج‌شده دانشگاه فردوسی مشهد به‌رغم بیماری مجددا از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شده است. او در جریان خیزش انقلابی مهسا بازداشت شده بود و پس از بازداشت دسترسی او به داروهایش قطع شده است.
یحیی رحیم صفوی، مشاور و دستیار عالی رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه خامنه‌ای نیروهای نیابتی را تقویت کرده، گفت: «نقطه استراتژیک دریای سرخ و دریای مدیترانه است. نیروهای دریایی و هوا و فضای سپاه باید بر این نقاط متمرکز شوند چراکه جنگ های آتی دریاپایه و هواپایه است.»
سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد در آستانه روز جهانی زنان، مقام‌های ایران دور تازه‌ای از فشار و سخت‌گیری را برای تحمیل حجاب اجباری آغاز کردهاند، بر شدت نظارت بر زنان و دختران در فضاهای عمومی افزوده‌‌اند و برخی زنان را به زندان، شلاق و شرکت در کلاس اجباری «اخلاق» محکوم کردهاند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زنان، با انتشار گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، ضمن انتقاد شدید از افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، خبر داد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار این گزارش منتشر شده، اعلام کرد: «سازمان عفو بین‌الملل شهادت‌ها و گواهی‌ها از ۴۶ نفر، شامل ۴۱ زن، یک زن ترنس، یک دختر و چهار مرد را در ماه فوریه سال جاری جمع کرده است.»
این شهادت‌ها در کنار بررسی اسناد رسمی، از جمله احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهند مجموعه‌ای از سازمان‌های حکومتی در پی محاکمه زنان و دختران هستند؛ تنها به این دلیل که آن‌ها به حق خود برای آزادی بیان و باور و استقلال بدنی باور دارند.
دیانا الطحاوی، معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، به منظور ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری، تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»
به گفته او، مجریان این قوانین اجباری و تحقیرآمیز، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی هستند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود نوشت: «سندهای رسمی نشان می‌دهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شده‌اند. دستور توقیف بر اساس تصاویر گرفته‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان‌ها گشت می‌زنند، صادر می‌شود. برای گزارش پلاک خودروها از یک برنامه پلیسی به نام "ناظر" استفاده می‌شود.»
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد عکس و تصویر بیش از ۶۰ پیامک را دیده که در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن فرستاده شده‌اند. در این پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، دستور داده می‌شود که شهروندان به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و به دلیل نادیده گرفتن حجاب اجباری، خودرو خود را تحویل دهند.
در این گزارش، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی داده شده که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمه‌ای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.
زنانی که سازمان عفو بین‌الملل توانسته با آنان صحبت کند، شرح داده‌اند مقام‌ها چگونه به این دلیل که زن‌ها حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، از دسترسی آنان به خدمات حمل و نقل عمومی، بانکی، فرودگاهی و ... جلوگیری کردهاند.
این زنان به سازمان عفو بین‌الملل گفته‌اند این برخوردها تا چه اندازه آلوده به توهین‌های جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی بوده است.
سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت زنان تنها به دلیل نداشتن حجاب مناسب یا نداشتن حجاب در اماکن عمومی مانند مراکز خرید، سینماها و مترو یا انتشار تصاویر بی‌حجاب خود در شبکه‌های اجتماعی، تاکید کرد برآورد تعداد چنین محاکماتی غیر ممکن است؛ از جمله به این دلیل که مقام‌ها، اطلاعات رسمی منتشر نمی‌کنند.
عفو بین‌الملل با استناد به اظهارات محمدرضا میرحیدری، رییس پلیس استان قم که در بهمن ماه امسال گفته بود از فروردین سال گذشته هزار و ۹۸۶ پرونده مربوط به حجاب اجباری فقط در قم تشکیل شده، از میزان بسیار بالای چنین پرونده‌هایی در سراسر کشور خبر داد که هرگز گزارش هم نشده‌اند.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به اجرای حکم شلاق رویا حشمتی پرداخته شده که او در حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از آن پرده برداشت.
این سازمان در گزارش خود اعلام کرد یک گزارش متعلق به وزارت اطلاعات را مورد بررسی قرار داده که در آن دستور داده شده بر فعالیت‌های آنلاین یک هنرمند زن نظارتی مداوم صورت بگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به نمونه‌های دیگری از سخت‌گیری‌ها و تهدیدهای جنسی و جانی مقام‌های مختلف انتظامی و قضایی اشاره کرده و تجربه‌های شماری از زنان ایرانی از این برخوردها را بازتاب داده است.
این سازمان پیش‌تر برای ارسال مدارک از سوی آسیب‌دیدگان قوانین حجاب اجباری فراخوان داده بود.
