نماینده اصفهان در مجلس: اموال سلبریتی‌هایی که کشف حجاب کرده‌اند مصادره خواهد شد

جنبش‌های اجتماعی و سیاسی، جنبش‌هایی هستند که با پدیداری آن‌ها جامعه به حرکت در می‌آید. این جنبش‌ها در سطح پدیداری وسیع هستند، هزاران نفر را بسیج می کنند و فرای نتیجه‌گیری‌های سریع یا میان‌مدت سیاسی، باعث تثبیت گفتمان‌ها می‌شوند.

جنبش‌های اجتماعی تاثیرپذیر و تاثیرگذار هم هستند. منافع گروهی را پیگیری می‌کنند و بدین معنا همواره دشمنانی دارند که نمی‌خواهند منافع آن گروه‌های اجتماعی تثبیت شود.

از این منظر جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا ژینا امینی جنبشی تاثیرگذار ارزیابی می‌شود. جنبشی که به لحاظ گفتمانی و شیوه رخدادگونه‌اش به قدری رادیکال بود که هم جمهوری اسلامی و هم اپوزیسیون آن را غافل‌گیر کرد. وضعیت پسا جنبش «زن، زندگی، آزادی» را دقیقا باید در چنین متنی ارزیابی کرد؛ وضعیتی که شکست گفتمانی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون را به همراه داشت.

بازخوانی جنبش ژینا: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئه‌بێته ڕه‌مز»

روح‌الله خمینی پس از انقلاب ۵۷ به سرعت مساله حجاب را مطرح و آن را اجباری کرد. زنان مدت‌ها مقاومت کردند اما سرانجام در سال ۱۳۶۳ با تصویب «مجلس شورای اسلامی» اجبار حجاب وارد قانون مجازات اسلامی شد. بعد از آن تا سال‌ها هر چه رخ داد مقاومت مدنی در سطح فردی بود اما جامعه در آن نقطه نماند. کمپین‌هایی به راه افتادند که حجاب اجباری، امری را که قاطبه جامعه مردسالار در همدستی خواسته یا ناخواسته آن را به فراموشی سپرده و پیش‌پاافتاده‌ انگاشته بود، تبدیل به مساله کردند.

پیش از زن‌کشی حکومتی ژینا، زن کُرد جوان ۲۲ ساله در تهران، زنان بسیاری هدف خشونت حکومتی و بازداشت قرار گرفته بودند. زنانی که در رابطه با کمپین‌های ضد حجاب اجباری به اتهام همکاری با مسیح علی‌نژاد دستگیر شدند، دختران خیابان انقلاب، سپیده رشنو، زنی که مادرش خود را جلوی ماشین گشت ارشاد انداخت و فریاد زد «دخترم بیمار است» و ...، همه کسانی بودند که التهاب جدی جامعه را نشان می‌دادند. تحمل‌ناپذیر شدن مساله حجاب اجباری برای جامعه ایرانی پس از دهه‌ها کشمکش میان حکومت و زنان/جامعه ‌کوییر در آن‌ها نمایان می‌شد.

شهریور ۱۴۰۱ قتل ژینا رقم خورد. برادر ژینا در لحظه دستگیری‌اش به ماموران گشت ارشاد گفته بود: «رهایش کنید. ما در این شهر غریب هستیم.»

آن‌ها ژینا را رها نکردند. ژینا به کما رفت و بعد از چند روز بر اثر ضربات وارده کشته شد. تلاش حکومت برای لاپوشانی این قتل بلافاصله پس از به کما رفتن او آغاز شد اما جامعه ملتهب ایران از سویی و جامعه خشمگین کردستان از سوی دیگر با هم همراه شدند. مقاومت خانواده ژینا برای جلوگیری از فراگیر شدن روایت حکومتی سکته قلبی و گزارش روزنامه‌نگارانی چون نیلوفر حامدی و الهه محمدی از سوی دیگر، مسایلی را که از ابتدای ظهور جمهوری اسلامی حتی مخالفان حکومت به فراموشی سپرده بودند، زنده کردند.

بیمارستان کسری در تهران شاهد تجمعی خرد و پراکنده بود که به سرعت سرکوب شد اما واقعه‌ای که پس از فراخوان خانواده ژینا برای خاک‌سپاری او و اقدام نهادهای مدنی و احزاب کردستان رقم خورد این بود: «آیچی ...»

آیچی روایت را از نو نوشت. تصویر مزار مهسا به تمام ایران مخابره شد. زنانی که تا آن روز تنها گذاشته شده بودند تصویر و صدای خود را در آرمگاه آیچی دیدند. آن‌ها دیدند مردانی را که کنار زنان فریاد می‌زدند: «کشتن برای روسری، تا کی چنین خاک بر سری ...»

دستی، مساله را برای همه روشن کرد: «ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئه‌بێته ڕه‌مز.»

از آن پس شعار «ژینا/مهسا اسم رمز ماست» تبدیل به یکی از شعارهای اصلی تظاهرات‌ها شد. «ژن، ژیان، ئازادی» که تا آن لحظه شعاری کردستانی بود، ترجمه شد. این شعار در متن جنبشی که مساله زن و کردستان را به هم پیوند زده بود، با خلق لحظه‌های ماندگار فراوان، خیزشی چند ماهه را رقم زد که اقشار مختلف اجتماعی از فرودستان و ستم‌دیدگان کُرد و بلوچ گرفته تا هنرمندان سینمای ایران را همراه خود کرد. پیامی به جهان مخابره شد و گفتمانی را در جهان تثبیت کرد: «زن، زندگی، آزادی!»

چونان همه جنبش‌های رادیکال که نه فقط ساختار‌های موجود سیاسی بلکه زیربناهای جدی اجتماعی موجود را هدف می‌گیرند، دشمنان این جنبش از همان ابتدا با ساختن گفتمان‌های ضد «زن، زندگی، آزادی» تلاش کردند آن را تضعیف کنند.

آن‌ها که با ترس از شعار «زن، زندگی، آزادی»، شعارهای ضد این شعار را ترویج می‌دادند با کسانی که دائم فریاد می‌زدند مساله حجاب کم‌اهمیت است و بزرگش نکنید و کسانی که همه چیز را به دعواهای ناسیونالیستی فرو کاستند در ضربه زدن به این جنبش همراه شدند.

در راس همه آن‌ها حکومت بود که بنا بر اطلاعات فایل‌های درز کرده از اتاق فکر سپاه پاسداران، برای آسیب زدن به این جنبش، زنان چادری را در شهر به حرکت در می‌آورد تا چهره شهر بیش از این تصویرگر «زن، زندگی، آزادی» نشود.

در این میان جنبش «زن، زندگی، آزادی» به دلیل رادیکال بودنش، در متن خود امر دیگری را نیز به جامعه ایران یادآوری کرد و آن اینکه چیزی به عنوان اپوزسیون سیاسی که بتواند از عهده پیگیری یک جنبش اجتماعی-سیاسی قوی مثل جنبش مهسا بر بیاید وجود ندارد.

این یادآوری دردناک، بخشی ناگزیر از فهم انقلابی یک وضعیت بود. اینکه جامعه ایران تا به درک و شناخت کافی نرسد امکان دموکراتیک شدن نخواهد داشت.

مسایلی که امروز به عنوان «تنش» در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بالا آمده‌اند، همه مسایلی هستند که اپوزیسیون پراکنده و به خون کشیده شده ایران می‌خواست از آن‌ها عبور کند. مسایلی چون سازماندهی، اقلیت‌ها و خاصه جنسیت.

جنبش ژینا اگر یک دستاورد مهم داشته این است که اکنون عیار همه نیروها در ارتباط با این جنبش سنجیده می‌شود.

نتیجه مهم این جنبش اینکه امروز بیش از هر روز دیگری به حضور نیروهای جوان، زنان، کوییر‌ها و اقلیت‌ها احتیاج است و نیاز به بازنمایی یک تنوع دموکراتیک در فضای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

دهم شهریور ماه در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا، برای نخستین بار درباره اتهامات میر‌حسین و محمد صادق، پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در پرونده فساد اقتصادی گروه رستمی صفا اطلاع‌‌رسانی شد.

در همان برنامه با توجه به مستندات متقن قوه قضاییه اعلام شد پسران مصدق کهنمویی به علاوه ۱۴ متهم دیگر، ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (دادسرای جرایم اقتصادی) تهران به عنوان متهم پرونده پول‌شویی احضار شده‌اند.

متهمان دیگر این پرونده علاوه بر محمد رستمی صفا، عبارتند بودند از: فرخ ذوالفقاری، مهدی پردل نوقابی، محمد خالقی، حسن امیری هنزکی، محسن قاسمی، غلامرضا عبدلی‌ ظفرقندی، محمد امین ابراهیمی، ابراهیم عبدی، هادی ناصرپور، نادر شاهبازی ایرانی، علی خسروی، حمید مزینانی، محمد خالقی و غلامرضا عطاران.

یک هفته پس از این اطلاع‌رسانی و در هفدهم شهریور ماه، کانال عیون، یکی از کانال‌های منتسب به جریان‌های امنیتی خبر از بازداشت پسران محمد مصدق کهنمویی داد.

برخی عناصر سایبری فضای مجازی سپاه با انتشار توییت این اخبار را تایید کردند.

سوم مهر ماه ۱۴۰۲ محمدرضا یزدی، رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور در برنامه صفحه اول سیمای جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پرونده دو نفر از فرزندان یکی از مسوولان رده بالای کشور در حال رسیدگی است.

یزدی در این برنامه تاکید کرد: «ما خط قرمزی نداریم. برای همه مسوولین اگر خدای ناکرده خودشان یا اطرافیانشان دچار خطایی شوند، پیگیری ما یک امر عادی شده.»

چهارم مهر ماه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی‌اش در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مدعی بازداشت یا احضار فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضایی شده‌اند، چنین گفت: «پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد. هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

پس از آن در نهم مهر ماه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه، خبر بازداشت دو تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. این دو رسانه به نوعی اخبار منتشر شده کانال‌های امنیتی و عناصر وابسته به گروه‌های امنیتی را تایید کردند.

این در حالی است که نه سخنگوی قوه قضاییه خبری از بازداشت این دو نفر اعلام کرده بود و نه رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر بازداشت آن دو را تایید کرده بود. حتی حمید رسایی، یکی از اعضای جبهه پایداری در هفته‌نامه نهم دی که گزارشی با تیتر «ماجرای پسران مصدق» منتشر کرده بود، چنین گفته بود: «اخبارِ ۹ دی حکایت از آزاد شدن امیرحسین و محمدصادق مصدق دارد.»

نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانه‌ها، خبر کذب روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم درباره بازداشت هشت ماهه پسران مصدق را انعکاس داده بودند.

پسران مصدق با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی آن‌ها در هیچ‌یک از زندان‌های رسمی و قانونی کشور ثبت نشده بود. 

جالب اینکه احضاریه شعبه سیزدهم بازپرسی برای پسران مصدق در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲ به آدرس منزل مسکونی آن‌ها در یوسف‌آباد ارسال شده است. سوال اینجاست که اگر این دو بازداشت شده بودند، چرا به منزل آن‌ها احضاریه ارسال شده است؟ مگر آن‌ها در اختیار قوه قضاییه نبوده‌اند؟ پس چه نیازی به احضاریه بوده است؟ کافی بود بازپرس درخواست احضار آن‌ها را از بازداشتگاه مربوطه داشته باشد.

به نظر می‌رسد خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌ها و افکار عمومی بود، خوب بازی کرده‌اند.

ارتباط پسران معاون اول قوه قضاییه با پرونده گروه رستمی صفا

۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبری با تیتر «حکم قطعی یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی کشور صادر شد» اعلام کرد متهمان پرونده گروه رستمی صفا به ۷۷ سال حبس محکوم شده‌اند.

عمده اتهامات گروه رستمی صفا دریافت وام‌های میلیون دلاری و میلیون یورویی و فرار سرمایه از کشور بود.

گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا، به اذعان خود قوه قضاییه از سال ۱۳۸۲ در پرونده‌های متعدد به دریافت تسهیلات کلان و عدم استرداد این تسهیلات متهم بوده است.

با توجه به خبر منتشر شده در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۲، بالاخره محمد رستمی صفا ۲۰ سال پس از تشکیل پرونده قضایی علیه او متهم شناخته شد و در نهایت به ۱۵ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شد.

بر اساس خبر منتشر شده در میزان، دیگر متهمان این پرونده از جمله برادرش مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و پسرش امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و رد مال محکوم شده‌اند.

در این پرونده اسامی افراد دیگری مانند مرتضی رمضانی قمی، غلام‌عباس عباسی و توفیق مجدپور نیز وجود دارد.

در انتهای خبر منتشر شده در میزان تاکید شده: «رسیدگی به دیگر بخش‌های پرونده مورد اشاره نیز در حال انجام است.»

این در حالی است که با اعلام خبر فساد پسران معاون اول قوه قضاییه، مشخص نمی‌شود چرا این پرونده ۲۰ سال در مرحله بازپرسی دادسرا طول کشیده است.

به نظر می‌رسد جریان فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی به جایی رسیده که حتی خود مسوولان جمهوری اسلامی نیز در برخورد با آن ناتوان شده‌اند.

کار چاق‌کن‌های قضایی

شاید وقتی که پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه با پورشه‌های خود خیابان‌های یوسف‌آباد را بالا و پایین می کردند تا پولداری خود را به رخ دختران و پسران محله بکشند، حتی خود محمد مصدق کهنمویی هم خبر از زد و بندهای میلیون دلاری پسران خود با گروه رستمی صفا نداشت.

احتمالا به همین خاطر بود که معاون اول قوه قضاییه تا روز اعلام خبر فساد فرزندانش، آن‌ها را بازخواست نکرده بود که با چه پولی پورشه خریده و سوار می‌شوند!

امیرحسین مصدق که آخرین شغلش کارمندی در اداره حقوقی سازمان بورس بود و محمد مصدق که بعد از اتمام تحصیلاتش در دانشکده علوم قضایی و در حال گذراندن دوره کارآموزی قضایی خود برای پیوستن به قوه قضاییه به عنوان مامور بود، به این نتیجه رسیده بودند که به نوعی تغییر مسیر داده و با مفسدان اقتصادی که پرونده‌شان زیر دست پدرشان در قوه قضاییه بود، وارد تعامل و هم‌سفره شوند.

این دو پسر با تاسیس سه شرکت «توانایاران نستوه افق»، «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» و «بازرگانی و پخش سپهر پارس مایا» وارد بازار بخش خصوصی شده بودند که دو شرکت از این سه شرکت به دلایل نامعلوم منحل شده است.

آن‌ها با چنین سابقه درخشانی در مدیریت شرکت‌ها، پس از مدتی با گروه رستمی صفا وارد ارتباطات اقتصادی شدند اما احتمالا این تنها شرکت اقتصادی نیست که پسران معاون اول قوه قضاییه با آن‌ها زد‌وبند کرده‌اند.

نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی همواره یکی از مشکلاتی بوده که بسیاری از فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بوده‌اند. در عین حال کار در اتاق تاریک، موجب به وجود آمدن فضای رانتی به نفع برخی از فعالان اقتصادی شده است.

این فضای رانتی که موجب سوءاستفاده از منابع و تسهیلات بانکی برای برخی از فعالان شده، فضای کار سالم را از بین برده و با کشف یک پرونده اقتصادی نهایتا می‌توان سر کوه یخی را دید که از آب بیرون زده است.

احتمالا با بررسی دقیق و درست این پرونده‌ها، فسادهای کلان بسیار دیگری کشف خواهد شد اما به دلیل وجود جریان‌های امنیتی در فضای مجازی و شگردهای جدیدشان در اطلاع‌رسانی، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد برخورد با فساد کلان اقتصادی این‌چنینی را ندارد.

فرجام مبهم پرونده پسران مصدق به روایت میزان

نکته قابل تامل آن است که این روزها پس از گذشت شش ماه خبرگزاری میزان اخباری را منتشر کرده و در آن به برگزاری نخستین دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه اشاره کوتاهی کرده است.

جالب آنکه در نخستین جلسه دادگاه بدون اشاره به اسامی متهمان و در شرایطی که هیچ جزییات دیگری از این پرونده به رسانه‌ها اعلام نشده، نماینده دادستان تنها بخشی از کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرده است.

این در حالی است که در خبر منتشر شده در سایت میزان نیز تنها در چند خط به برگزاری جلسه اول در ۱۵ اسفند ماه سال جاری، جلسات دوم و سوم در ۱۶ اسفند ماه و برگزاری جلسات دیگر این دادگاه در روزهای آتی پرداخته شده است.