ابراهیم رئیسی: کمک‌ها به سیستان و بلوچستان آنقدر زیاد بود که به پاکستان ارسال شد
موزه خودروهای تاریخی، زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، یکشنبه از مجموعه‌ای از کالسکه‌های درباری و تشریفاتی از جمله کالسکه‌های ترور ناصرالدین‌شاه و تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی، رونمایی کرد. مدیر این موزه در مراسم افتتاحیه «رواق کالسکه‌ها»، گفت: «کالسکه تاجگذاری با هزینه هنگفتی ساخته شد.»
سیاست جدید بانک مرکزی در دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی با حواشی و انتقادهایی همراه شده و در روزهای اخیر ویدیوهایی از ازدحام مسافران متقاضی سهمیه ارز مسافرتی در فرودگاه «امام خمینی» منتشر شده که نشان‌دهنده بی‌نظمی و استفاده افراد از اختلاف قیمت ارز تحویلی با ارز بازار آزاد است.
بانک مرکزی هفته اول اسفندماه امسال در بخشنامه‌ای سرانه فروش ارز مسافرت هوایی به متقاضیان را از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش داد.
توجیه بانک مرکزی برای اتخاذ چنین تصمیمی، پاسخگویی به تقاضای فزاینده ارز مسافرتی در روزها و هفته‌های پایانی سال است که موجب بی‌نظمی و نوسان‌های شدید قیمت ارز در بازار آزاد می‌شد.
بانک مرکزی برای ممانعت از سفته‌بازی تحویل ارز مسافرتی را منوط به ارائه مدارک و مستنداتی کرد که نشان دهد متقاضیان، ارز خریداری‌شده را صرفا برای هزینه سفر گرفته‌اند و قصد نوسان‌گیری یا فروش دوباره آن در بازار را ندارند.
این بانک درخواست خرید ارز مسافرتی را به ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور مشروط کرد و تحویل ارز به مسافران به درگاه خروجی فرودگاه‌‌‌ها موکول شد.
با این حال گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نشان می‌دهد فاصله قیمتی ارز تحویلی با قیمت‌ها در ارز بازار آزاد چنان است که راه‌هایی برای دور زدن این تمهیدات پیدا شده است.
به گزارش ایلنا برخی افراد با خرید ارزان‌ترین بلیت خارجی، وارد فرودگاه می‌شوند و پس از تحویل گرفتن یک‌هزار دلار با نرخ حدودا ۴۲ هزار تومان در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمی‌شوند و از فرودگاه خارج شده و بلیت را کنسل می‌کنند و نیمی از هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس می‌گیرند.
رانت موجود در سرانه ارز مسافرتی با قیمت روز دلار در بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار است که در نهایت سود ۱۸ میلیون تومانی را رقم می‌زند.
واگذاری چنین رانتی به مسافران پروازهای خارجی انتقاد بسیاری را به همراه داشته که آن را سیاست نادرست اعطای یارانه به دهک‌های بالای درآمدی توصیف می‌کنند.
صادق الحسینی، فعال رسانه‌ای که در مورد مسائل اقتصادی می‌نویسد، در واکنش به ازدحام و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت ارز مسافرتی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت این اشتباه سیاستی سیاستگذار اقتصادی است.
این اقتصاددان در ادامه پست خود این رانت ارزی را با رانت ارز ترجیحی مقایسه کرد و افزود: «نکته دیگر هم اینکه برای چند میلیون تومن این وضعه! حالا فکر کنید برای چند ده میلیارد دلار ارز ترجیحی چه وضعیه اون پشت پرده!؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به همین سیاست بانک مرکزی و تبعات آن از ابراهیم رئیسی خواست تا بازدیدی از فرودگاه امام و صف شلوغ تخصیص ارز مسافرتی داشته باشد.
او خطاب به رئیسی افزود: «شاید بخش قابل توجهی از مسافران هم راضی باشند که دولت جنابعالی منابع عظیم این یارانه غیر ضرور را برای رفع محرومیت زیرساختی در مناطق محروم هزینه نماید.»
این واکنش‌ها به دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی در حالی است که پیش از این وب سایت رسمی دولت و کانال تلگرامی شبکه اطلاع‌رسانی دولت، پاد، در مطلبی نقدهای مطرح شده درباره این سیاست را «فاقد ارزش کارشناسی» توصیف کرد.
در مطلب منتشر شده در وب‌سایت دولت، انتقادها به سیاست بانک مرکزی «اتهام‌زنی به سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی» توصیف شده و «برخی سوداگران بازارهای سرمایه‌ای» هدایت‌گر این اتهام‌زنی‌های معرفی شده‌اند که بر اساس این مطلب، به طور معمول هدفشان «تضعیف مهم‌ترین بازیگر سیاست‌های پولی و بانکی کشور» است.
بنی گنتس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، در پیام ویدیویی خطاب به مسلمانان گفت که جنگ این کشور در غزه «جنگ علیه اسلام» نیست، بلکه علیه افرادی‌ست که «به ارزش‌های اسلام آسیب می‌زنند».
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت که «براساس همکاری اینترپل با پلیس ایران، اعلان قرمز امیر حسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی صادر شد.» او افزود: «ظرف مدت یک هفته پلیس ایران درخواست خود را به اینترپل ارائه کرده و در نهایت اعلان قرمز صادر شد.»
چند روز پس از اظهارات امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، درباره برداشت جریمه نقدی از حساب بانکی شهروندان برای رعایت نکردن حجاب اجباری، روزنامه «فرهیختگان» گزارش داد که با وجود برخی تکذیبه‌ها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.
بانکی‌پور در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفت: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»
او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.
فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.
بر اساس این گزارش، چنانچه افسر پلیس تشخیص داد فردی از قانون حجاب تخطی کرده، کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص می‌کند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه می‌کند و پول از حساب فرد کسر می‌شود.
فرهیختگان افزود علاوه بر این، یک مرجع اعتراضی که آن هم «شبه‌پلیسی» است، برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر می‌شود، در‌نظر گرفته شده است.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزییات اعمال مجازات در ارتباط با حجاب اجباری در این لایحه، گفت: «بی‌حجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد.»
او افزود: «بدپوششی هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل می‌شود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت می‌شود، بعدا فرد می‌تواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت می‌شد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد باز‌می‌گردد.»
روزنامه فرهیختگان افزود این قانون بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی در این باره نوشت به عقیده برخی کارشناسان «جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است كه واكنش‌های عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واكنش‌ها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرف‌نظر كرده و آن را از دستور كار خارج می‌سازد، اما اگر متوجه شود، واكنش‌ها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم می‌سازد.»
این روزنامه هشدار داد قانونی كه مبتنی بر مطالبات شهروندان و طیف‌های مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
بانکی‌پور فرد در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرده بود مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته این نماینده، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.
این نخستین بار نیست که این نماینده اصفهان از تدوین چنین قانونی خبر داده است.
اواخر دی‌ماه، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیده‌بان ایران گفت جریمه رعایت نکردن حجاب برای دفعه اول ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دفعه دوم فرد باید به دادگاه برود که مجازاتش ۲۴ میلیون تومان می‌شود.
او در شهریورماه نیز گفت طبق لایحه حجاب، تهیه‌کنندگان موظفند از بازیگران تعهد التزام به قانون تا دو سال بعد از پخش اثر بگیرند و در صورت عدم رعایت از پخش اثر جلوگیری و تهیه‌کننده جریمه می‌شود.
همچنین در مهرماه امسال، بانکی‌پور گفت که طبق مصوبه مجلس درباره حجاب اجباری ضابطان قضایی می‌توانند در شرایطی شهروندان را به دلیل نداشتن حجاب بازداشت کنند و علاوه بر این، کار و زندگی اجباری در محل معین هم از جمله مجازات‌ها برای شهروندان خواهد بود.
پس از انتشار سخنان اخیر بانکی‌پور، موجی از واکنش‌ها به این تصمیم حکومت برانگیخته شد.
مخاطبان در تماس‌های خود با ایراناینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.
روز یکشنبه، سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، درباره فیلم منتشرشده در ایراناینترنشنال از درگیری یک آخوند با زنی در قم بر سر حجاب، گفت: «فیلم ناقص بیرون آمده و باید کامل آن را دید ولی در همین فیلم هم مشخص است که هر دو طرف با خشونت صحبت می‌کنند و رفتار نازیبایی دارند.»
او زن معترض در این ویدیو را به خشونت کردن متهم کرد.
بر اساس این تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود می‌شود از این آخوند می‌خواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا می‌گیرد، دچار حمله عصبی می‌شود.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
