عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: در خیابان بی‌بند و بارها را بیشتر تحویل می‌گیرند
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، «در دو سال دولت رئیسی، ارزش واقعی دستمزد به پایین‌ترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.» در این گزارش آمده که ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا به ۸۸ دلار رسیده. یعنی در ۱۲ سال، نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است.
ابوالقاسم ابوطالبی عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: «مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده و لازم است دولت فکری به حال آن بکند.» او افزود: «سال گذشته نزدیک سه هزار نفر مهاجرت کردند، در صورتی‌که در دانشکده‌های ما حدود ۱۰ هزار نفر نیرو تربیت می‌شوند و این حجم خروج از کشور فاجعه است.»
علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: «طبق بررسی‌های کارشناسی، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.» او افزود: «اولین گروهی که همیشه از سومدیریت‌ها ضربه خورده است، کارگران هستند.»
مسلم خانی معاون دادستان قم از بازداشت چهار نفر به اتهام ارسال ویدیوی درمانگاه قم به ایران اینترنشنال خبر داد و گفت: «مطمئن شدیم یک طراحی و برنامه‌ریزی برای تفرقه‌افکنی و فتنه‌انگیزی در جامعه صورت گرفته بود.»
ایراناینترنشنال گزارش‌هایی دریافت کرده که نشان می‌دهد در پی واکنش شدید افکار عمومی به تصویربرداری پنهانی یک آخوند از یک زن و فرزند بیمارش در مرکزی درمانی در قم، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سیاسی با بالا دانستن احتمال بروز اعتراض‌های خیابانی، به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.
بر اساس تصاویری که روز شنبه، ۱۹ اسفند، به دست ایراناینترنشنال رسید، زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه می‌کند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش می‌افتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری یک آخوند حاضر در درمانگاه از خودش می‌شود، از او می‌خواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند، اما این روحانی از این کار امتناع می‌کند و به زن می‌گوید باید روسری‌اش را سر کند.
انتشار این فیلم، موج واکنش شهروندان ایرانی را به دنبال داشت و از جمله به راه افتادن کارزارهایی اینترنتی انجامید.
در حالی که ابتدا خبرهایی در مورد بازداشت این زن، بسته شدن مرکز درمانی و دستگیری کارکنان این مرکز با هدف پیدا کردن عوامل انتشار فیلم دوربین مداربسته منتشر شد، برخی از مقام‌های دولتی با تکذیب این اخبار، کوشیدند برخلاف رویه رایج با آرام کردن فضا به افکار عمومی اطمینان دهند که با زن معترض برخوردی صورت نخواهد گرفت.
حسن غریب، دادستان قم، ضمن رد گزارش‌ها در مورد پلمب درمانگاه و یا ابطال مجوز آن گفت هیچ‌گونه «اقدام محدود کننده‌ای» در این خصوص انجام نشده است. او افزود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
با این حال دادستان قم از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد و گفت دستور شناسایی عامل پخش فیلم صادر شده است.
در برخی از این اظهارنظرها، حتی رفتار آخوندی که اقدام به تصویربرداری کرده بود، مورد انتقاد قرار گرفت.
سکینه سادات پاد، دستیار ابراهیم رئیسی در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، در واکنش به این فیلم گفت:« شرایط آن مادر که نگران فرزندش است قابل درک است و شاید همین موضوع را قابل توجیه کند، اما چه شده که روحانی طلبه برای امر به معروف، فیلم می‌گیرد و … این موضوع نیازمند آسیب شناسی جدی است.»
او گفت:«این روحانی اگر می‌خواهد امر به معروف کند چرا عکس می‌گیرد؟»
دستیار ابراهیم رئیسی افزود:«باید با هم حرف بزنیم چون مردمی هستیم که نه یک روزه با حجاب و نه یک روزه بی‌حجاب شده‌ایم. با نوع مواجهه خود نباید خشونت ایجاد کنیم و باید در این باره بیشتر فکر کنیم.»
با وجود این، گزارش‌های رسیده به ایراناینترنشنال حکایت از آن دارد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، با در نظر گرفتن میزان حساسیت ایجادشده در پی انتشار این فیلم، بروز ناآرامی‌ها و شروع دور تازه‌ای از اعتراض‌های خیابانی را محتمل دانسته و نیروهای تحت امر خود را به حالت آماده‌باش درآورده‌اند.
گزارش‌های مردمی از داخل ایران نیز که به دست ایراناینترنشنال رسیده، حکایت از حضور گسترده‌تر نیروهای امنیتی و انتظامی در سطح شهرها دارد.
سال گذشته نیز پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و و اکنش‌ها به آن، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از احتمال بروز اعتراض‌های گسترده مردمی خبر داده و خود را برای جلوگیری از شکل‌گیری این اعتراض‌ها آماده کرده بودند.
حدودسه هفته پیش، گروه هکری «عدالت علی» در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سندی از یک جلسه شورای امنیت کشور را با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده بود
بر اساس صورت‌جلسه‌ای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقام‌های انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شده بودند.
