دفتر علی خامنه‌ای: بابت بسته شدن اینستاگرام خامنه‌ای به «متا» اعتراض کردیم اما جواب نداد
پس از غیبت مهسا قربانی در عکس یادگاری داوران دربی، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد حضور او در اتاق VAR بازی استقلال و پرسپولیس منتفی شده و دربی ۱۰۳ بدون داوران زن برگزار می‌شود. پیش از این فدراسیون فوتبال به بهانه یک عکس، مهناز ذکایی را از دربی حذف کرده بود.
بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس روز چهارشنبه ۲۳ اسفند از ساعت ۲۰ به وقت تهران برگزار می‌شود.
چهار روز پیش خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، از راه‌اندازی کمپینی علیه حضور داوران زن در دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران خبر داد و نوشت: «پویشی با عنوان مخالف حضور داور زن در دربی هستیم در سامانه "فارس من" به ثبت رسیده است.»
پس از کمپین فارس، تصویری از حضور ذکایی با کلاه هواداری پرسپولیس منتشر شد و همین عکس بهانه‌ای برای خط خوردن او از جمع داوران دربی ۱۰۳ تهران شد.
فدراسیون فوتبال قصد داشت از دو داور زن فوتبال در اتاق VAR استفاده کند که با مخالفت‌های این‌چنینی مواجه شد.
فارس به نقل از شخصی که این کمپین را راه انداخته، نوشت: «لزومی ندارد داور زن به عنوان کمک داور ویدیویی در این بازی حضور داشته باشد. با اختلاط محیط‌های مردانه و زنانه و کم‌رنگ شدن حریم‌های شرعی، کم‌کم ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی از بین خواهد رفت. ظاهرا حضور زنان در مسابقات فوتبال آقایان به مذاق فدراسیون فوتبال خوش آمده و حالا به دنبال داور زن برای مسابقه دربی رفته است.»
این مخاطب فارس گفته بود که باید از اجرای این تصمیم جلوگیری شود وگرنه داوران زن به وسط زمین خواهند آمد: «از دستگاه‌های نظارتی به خصوص منتخبان جدید ملت در مجلس درخواست داریم جلوی این اقدام که با فرهنگ ایرانی -اسلامی مغایرت دارد بایستند، چرا که ما مردم انقلابی با این انتخاب همچنین با پخش تصاویر ورزشی از زنان از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مخالف هستیم.»
پس از اعلام انتخاب دو داور زن برای اتاق VAR، محمدرضا فغانی، داور فوتبال به ایران‌اینترنشنال گفته بود فدراسیون فوتبال چون نتوانسته داور خارجی برای استفاده از VAR در دربی به ایران بیاورد، سراغ داوران زنی که مجوز VAR دارند رفته است.
مدتی بعد اعلام شد که چند داور دیگر ایرانی، مجوز داوری با کمک‌داور ویدیویی را کسب کرده‌اند.
مهناز ذکایی پس از حذف از جمع داوران VAR دربی ۱۰۳ تهران به خبرگزاری ایسنا گفت: «من هیچ‌وقت در کارم به عنوان یک داور حرفه‌ای برای تیمی جانبداری نکرده‌ام و برای من عجیب است که چنین اتفاقی رخ داد. تصور می‌کنم که این اتفاق از درون جامعه فوتبال رخ داده است.»
ذکایی درباره هواداری از پرسپولیس گفت: «این دیدار اولین حضور بانوان در ورزشگاه آزادی پس از سال‌ها بود. اگر یادتان باشد رییس فیفا هم در این بازی حضور داشت. باید این را بگویم که در آن بازی بحث استقلال و پرسپولیس نبود و بانوان علاقه‌مند به فوتبال می‌خواستند از فرصت پیش آمده استفاده کنند و برای تماشای فوتبال به ورزشگاه آزادی بروند.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد با بیان اینکه «در سال ۱۴۰۲ در مدیریت حوزه فرهنگ فضای خوبی را تجربه کردیم»، گفت که «مصلای تهران باید به تفرج‌گاه مومنان تبدیل شود و فضای معنوی بیشتری برای آن‌ها آماده باشد.»
روح‌الله سهرابی، مدیرکل نظارت بر نمایش فیلم سازمان سینمایی با بیان اینکه «درباره حجاب باید در محافل بالادستی تصمیم‌گیری شود»، به «اعتماد» گفت: «بحث حجاب در سینما مبنایی و حتی فراسازمانی است.» او افزود: «برخی وقتی می‌خواهند بدون حجاب کار کنند اصلا چرا به دنبال مجوز ساخت می‌روند؟»
رضا نخجوانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه «حضور حجاب‌بان در فرودگاه‌ها تابع قوانین کشور است»، گفت که «در حال حاضر قانونی درباره ممنوعیت ورود مسافران بی‌حجاب به هواپیما وجود ندارد اما باید نظم و انضباط در فرودگاه‌ها حاکم باشد.»
جوردون استیل-جان، سخنگوی روابط خارجی حزب سبزهای استرالیا در مجلس سنای استرالیا و تیم رید، عضو پارلمان ایالت ویکتوریا، هر دو از حزب سبزها، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه این کشور و سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، در مورد وضعیت سلامت رضا رسایی و مجاهد کورکور ابراز نگرانی کردند.
رسایی و کورکور دو معترض زندانی محکوم به اعدام هستند. تیم رید، کفیل سیاسی کورکور است.
مجاهد (عباس) کورکور، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی در ایذه، روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد. قوه قضاییه او را به عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته شدن کیان پیرفلک معرفی کرده اما خانواده کیان بارها به صراحت اعلام کرده‌اند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بوده‌اند.
رضا رسایی به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به نام نادر بیرامی به اعدام محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است. بیرامی روز ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان کشته شد.
رسایی، شهروند پیرو آیین یارسان، حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی در محل حاضر می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
در نامه دو سیاستمدار استرالیایی آمده است که امیررضا خوش منظر (رضا رسایی) قهرمان بوکس است که در جریان اعتراضات در مراسم مهسا ژینا امینی در اکتبر سال ۲۰۲۲ بازداشت شد: «او به محاربه متهم شده است که مجازات آن اعدام است.»
در نامه استیل-جان و رید، درباره کورکور آمده است: «او به قتل متهم شده است. اتهامی که او و خانواده فرد کشته شده شاهد این حادثه [خانواده کیان پیرفلک]، آن را انکار می‌کنند.
در ادامه این نامه آمده است: «ما به شدت نگران سلامتی آن‌ها هستیم و همان‌طور که سازمان‌های حقوق بشری توضیح داده‌اند، ما عمیقا نگران این هستیم که روند قانونی از سوی پلیس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران رعایت نشود.»
جمهوری اسلامی یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و به مفاد آن ملتزم است.
اعضای حزب سبزهای استرالیا تاکید کردند این حق و وظیفه هر یک از اعضای سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند: «حقوق شهروندان و معترضان بر اساس قوانین بین‌المللی و بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر مصون از تعرض است. ما از شما می‌خواهیم در مورد حمایتی که دولت استرالیا در رابطه با آقایان کورکور و خوش‌منظر انجام داده است، به‌روز رسانی کنید و علنا از آقایان کورکور و خوش منظر در برابر حکم اعدامشان دفاع کنید.»
به گفته این سیاستمداران، بسیار مهم است که احکام اعدام این دو نفر لغو و برایشان محاکمه‌هایی شفاف و عادلانه برگزار شود.
در حال حاضر دست‌کم ۳۳ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند. وب‌سایت هرانا ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی به بهانه ۴۵ سالگی انقلاب سال ۵۷ و تغییر نظام حکومتی در ایران نوشت این افراد با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور در زندان به سر می‌برند.
این گزارش به معرفی و بررسی آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی محکوم به اعدام در ایران پرداخته است.
