دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: گزارش هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل سراسر ادعا‌های واهی است
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران اعلام کرد بودجه ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی این شهرداری در سال۱۴۰۳ به تایید فرمانداری تهران رسید. به گفته رییس شورای شهر تهران، بودجه شهرداری تهران در ۱۴۰۲، ۷۶ هزار میلیارد تومان بود که با ارسال مبلغ متمم به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.
مجید میراحمدی، رییس کمیته امنیت ستاد انتخابات، گفت: «پیش از برگزاری انتخابات، داعش اعلام کرده بود که به رای دهنده‌ها و صندوق‌های رای حمله خواهد کرد اما اعلام نکردیم تا برای مردم دلهره و نگرانی ایجاد نشود.» او افزود: «حملات سایبری به زیرساخت‌های انتخابات را نیز خنثی کردیم.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی در اوین، روز دوشنبه ۲۸ اسفند پس از صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. وسمقی در واکنش به احضار خود، دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامیده و گفته در آن حضور پیدا نخواهد کرد.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است که کیفرخواست وسمقی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» صادر و روز دوشنبه ۲۸ اسفند در بند زنان زندان اوین به او ابلاغ شده است.
در کیفرخواست صادر شده از «انتشار پستی مبنی بر رای من با ارزش است پس آن را در صندوقی که به هیچ‌وجه متعلق به مردم نیست نمی‌اندازم» و «رعایت نکردن حجاب در دادسرا» و «خودداری از امضای اوراق قضایی و امتناع از تامین قرار صادره» به عنوان مصداق اتهامات نام برده شده است.
پرونده وسمقی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن به عهده قاضی ایمان افشاری است، ارجاع داده شد.
این نویسنده مخالف حجاب اجباری روز دوشنبه با دریافت احضاریه‌ای که در زندان به او ابلاغ شده، به دادگاه انقلاب احضار شد.
وسمقی در پاسخ به احضار خود گفته است: «دادگاه انقلاب قانونی نیست و دفاع در این بیدادگاه معنایی ندارد. در آن حضور پیدا نمی‌کنم و نمی‌خواهم با این قضاتِ جور مواجه بشوم.»
محروم از دریافت خدمات درمانی مناسب به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال از وضعیت جسمی نگران‌کننده وسمقی و محرومیت او از اعزام به مراکز درمانی حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده وسمقی در این باره به ایران‌اینترنشنال گفت: «حال جسمی صدیقه وسمقی از صبح دوشنبه در زندان بد شد و ضربان قلبش به بیش از ۱۲۰ و فشار خونش به بالای ۱۶ رسید. هم‌بندی‌های او به مسئولان زندان اطلاع دادند و از آنها خواستند او را به بیمارستان منتقل کنند اما گفتند چون از رعایت حجاب سپریچی می‌کند نمی‌توانیم او را به بهداری زندان یا به بیمارستان خارج از زندان منتقل کنیم.»
به گفته این منبع آگاه، مسئولان زندان پس از ساعتی و به دنبال پیگیری‌های هم‌بندی‌های وسمقی، نهایتا او را به اتاقی در کنار افسر نگهبانی بند زنان اوین منتقل کردند و پرستاری برای مراقبت بر سر او حاضر شد.
گزارش‌های رسیده حاکی است که وضعیت فشار خون و ضربان قلب وسمقی پس از ساعتی به حالت نرمال برگشت ولی خانواده‌اش همچنان نگران وضعیت نامناسب جسمی او هستند.
ایران‌اینترنشنال روز یکشنبه خبر داده بود که مسوولان زندان اوین به صدیقه وسمقی به دلیل اینکه حاضر به سر کردن روسری و رعایت حجاب اجباری نشد، اجازه ملاقات با خانواده‌اش را ندادند.
این نویسنده و اسلام‌پژوه روز شنبه ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
او در زمان بازداشت و انتقال به شعبه سوم دادسرای اوین و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداده است.
وسمقی روز یکشنبه در پاسخ به مسئولان زندان که از انجام ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری کردند، گفت: «من به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و بدون داشتن حجاب از خانه به زندان منتقل شده‌ام و اینجا هم از رعایت حجاب اجباری سرپیچی می‌کنم.»
وسمقی روز ۱۴ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده است.
این تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی پیش‌تر انتقاداتی از حجاب اجباری کرده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده بود.
او هفته گذشته در یک فایل صوتی که در اینستاگرام او منتشر شد، با انتقاد از رویکرد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب گفته بود خامنه‌ای حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل کند و برای مردم جرم تعریف کند.
نشریه فیگارو روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی به دلایل مخالفت وسمقی با حجاب اجبارى پرداخت و نوشت او تحمیل حجاب و مجازات زنان را به دلیل پوشش، مخالف قرآن و سنت پیامبر می‌داند.
این پژوهشگر دینی، مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که بر اساس برخی روایت‌ها به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری به دست ماموران حجاب‌بان کشته شد، حجاب از سر برداشت.
او آبان ماه امسال پس از خروج از مراسم خاک‌سپاری آرمیتا، هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت.
وسمقی به دنبال این ماجرا در پستی در اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت می‌کنیم.»
او فروردین امسال در نامه‌ای سرگشاده به خامنه‌ای، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند.
نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در این نامه با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی که آیا توسل به زور برای تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی، توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی دانست.
صدیقه وسمقی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی و نماینده مردم تهران در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.
او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی با برخوردهای قضایی روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا و ارز هر سکه طلای تمام در معاملات امروز صبح بازار طلا ۳۹ میلیون و ۶۰ هزار تومان به فروش رفته است. طی روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا در یک هفته اخیر هر قطعه سکه طلای تمام بیش از ۳ میلیون تومان گران شده است.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در واکنش به گزارش منتشر شده از سوی کمیته منصوب ابراهیم رئیسی برای بررسی خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، نوشت که صحت عملکرد، استقلال و بی‌طرفی این کمیته از سوی نهادهای بین‌المللی و گروه‌های مدافع حقوق بشر زیر سوال است.
بیانیه کمیته منصوب ابراهیم رئیسی برای بررسی خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ اسفند در قالب بیانیه‌ای با امضای حسین مظفر به عنوان رییس این کمیته منتشر شد.
هرانا با بیان اینکه پس از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، مطالبه‌ای جهانی برای بررسی مستقل سرکوب معترضان در ایران شکل گرفت، نوشته که جمهوری اسلامی در واکنش به این مطالبه کمیته مذکور را تشکیل داد اما عملکرد و استقلال آن همواره زیر سوال بوده است.
گزارش هرانا از «بی‌نیازی به وجود کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مورد خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به عنوان مهم‌ترین هدفی که کمیته تشکیل شده از سوی رئیسی در عملکرد خود برجسته می‌کند، نام برد و نوشت: «حکومت ایران مدعی است خود به تشکیل کمیته‌ای مستقل پرداخته و از همین روی عمده مفاد بیانیه کمیته منتخب رئیس‌جمهور عملکرد کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را نشانه می‌گیرد.»
کمیته ویژه رئیسی با استناد به گزارش پیشین سازمان پزشکی قانونی که در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود، تاکید کرد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است.
روز ۱۸ اسفند، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنان‌که تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.
کمیته ویژه رئیسی، شمار کشته شدگان در خیزش انقلابی را ۲۰۲ تن اعلام کرد و افزود از این تعداد، ۹۰ نفر حامل «سلاح سرد یا گرم» بودند و «در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند.»
به گفته این کمیته، ۱۱۲ تن از مجموع قربانیان، رهگذرانی بودند که از سوی «اغتشاش‌گران» کشته شدند؛ ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی «در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گرانو تروریست‌ها» جان باختند و ۲۵ تن نیز «در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش‌گران» در شیراز، ایذه و سایر شهرها جان خود را از دست دادند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رقم معتبر جان‌باختگان خیزش را ۵۵۱ نفر گزارش داده است.
کمیته منصوب رئیسی گزارش داده که در جریان خیزش انقلابی ۷۹ نفر از «نیروهای مجری قانون» کشته شده‌اند و حدود پنج هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای فراجا و هزار ۵۴۰ نفر از کارکنان سپاه و بسیج مجروح شده‌اند.
بنابر این بیانیه سال گذشته برای ۳۴ هزار نفر با موضوع خیزش انقلابی پرونده قضایی تشکیل شده است.
این کمیته در بیانیه خود به اقدامات قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی «برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده» و همچنین «عفو گسترده متهمان و محکومان» در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره کرد و آن را جلوه‌‌هایی از «مسئولیت‌پذیری» حکومت دانست.
در این بیانیه آمده که پرونده‌های کیفری ۲۲ هزار نفر در پی فرمان عفو علی خامنه‌ای مختومه شده و ۲۹۲ نفر به دلیل ارتکاب آنچه «اعمال خشن» عنوان شده، همچنان در زندان هستند.
این کمیته حکومتی با بیان اینکه نتوانسته آمار دقیقی از تعداد مصدومین به دلایل عدم مراجعه به مراکز درمانی، مرجع قضایی و آسیب‌دیدگی جزیی آنها به دست آورد، در بیانیه خود اعلام کرده که در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین اقداماتی صورت گرفته است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود تاکید کرده که صحت عملکرد و استقلال این کمیته و حوزه اختیارات آن در رابطه با اعتراضاتی که صدها کشته و هزاران زخمی داشته است به شدت زیر سوال است.
بیانیه کمیته منصوب رئیسی برای بررسی خیزش، یک روز پیش از برگزاری پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه در این نشست گفت مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.
سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم در جریان این نشست اعلام کرد که این هیات دریافته مسئول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا امینی مقامات حکومتی هستند که برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح جنایات علیه بشریت پیش‌رفته است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شده‌اند.
