رییس دفتر سیاسی حماس با محمدباقر قالیباف دیدار کرد
شرکت سامسونگ کره جنوبی اعلام کرد سیستم پرداخت موبایلی این شرکت به نام «سامسونگ پی» از اوایل ماه آوریل دیگر کارت‌های «میر روسیه» را نمی‌پذیرد. این کارت با وجود تحریم‌ها علیه روسیه، به روس‌ها امکان پرداخت و برداشت پول را در برخی کشورهای خارجی می‌دهد.
سامسونگ روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد از روز سوم آوریل، ۱۵ فروردین، استفاده از کارت‌های میر در سامسونگ پی دیگر ممکن نخواهد بود.
این تصمیم سامسونگ یک ماه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه سامانه بانکی میر اعلام می‌شود که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، توسعه آن به روسیه اجازه داده زیرساخت مالی برای فرار از تحریم‌ها ایجاد و پیوندهای قطع شده با سیستم مالی بین‌المللی را بازسازی کند.
شبکه کارت‌های میر در سال ۲۰۱۵ در مواجهه با اولین تحریم‌های غرب علیه مسکو پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه اوکراین به روسیه ایجاد شد.
این کارت که نام آن در زبان روسی به معنای «جهان» و «صلح» است، به روس‌ها امکان پرداخت و برداشت پول را در برخی از کشورهای خارجی می‌دهد.
پس از «اپل پی» و «گوگل پی» که اعلام کردند به دنبال حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تمام روابط خود را با سیستم پرداخت روسیه قطع می‌کنند، سامسونگ پی، سومین سرویس تبادل دیجیتال پول است که کارت میر را ممنوع می‌کند.
سامسونگ اعلام کرد خدمات سامسونگ پی در بلاروس که این کشور نیز تحت تحریم‌های شدید غرب قرار گرفته به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
آنتون گورلکین، معاون کمیته سیاست اطلاعاتی پارلمان روسیه روز چهارشنبه در تلگرام نوشت: «در تلاش برای پیچیده کردن زندگی روس‌ها، کره‌ای‌ها با آمریکایی‌ها همگام شده‌اند.»
به نوشته خبرگزاری فرانسه، چندین کشور از جمله ترکیه نیز که یکی از مقاصد گردشگران روس است از بیم تحریم‌های ثانویه ایالات متحده، چنین تصمیمی گرفته‌اند.
سیستم کارت ملی پرداخت روسیه (NSPK) که کارت میر را اداره می‌کند، چند روز پیش اعلام کرد اکثر بانک‌های ارمنستان تا ۳۰ مارس همین کار را انجام خواهند داد.
در مارس ۲۰۲۲، سرویس‌های پرداخت ویزا، مسترکارد و امریکن اکسپرس اعلام کردند فعالیت‌های خود را در روسیه به حالت تعلیق در می‌آورند. اتحادیه اروپا نیز چندین بانک بزرگ روسیه را از سیستم مالی بین‌المللی سوئیفت جدا و انتقال پول از روسیه به خارج از کشور را با مشکل مواجه کرد.
این ممنوعیت‌ها در شرایطی است که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر خواستار همکاری اقتصادی و مالی بیشتر با روسیه شده و رسانه‌های ایران درباره استفاده از کارت میر روسیه تبلیغات گسترده‌ای کرده‌اند.
مرداد ۱۴۰۱، مهدی صفری، معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با اسپوتنیک عربی ضمن اشاره به استفاده از ارزهای ملی در مبادلات ایران و روسیه گفت به زودی نظام کارت بانکی میر (سیستم مالی روسیه) در ایران فعال می‌شود.
او افزود درباره این موضوع و انجام آن توافق شده است.
یک سال بعد، در ۳۱ تیر ۱۴۰۲، خبرگزاری ایرنا به نقل از یک فعال حوزه بانکی نوشت: «گام‌های فنی و حقوقی برای اتصال کارت‌های بانکی شبکه شتاب ایران و میر روسیه باقی مانده است.»
فرزند مولوی عبدالحمید در صفحه اینستاگرام خود از درخواست دستگاه امنیتی برای ممانعت از ورود مسافران نوروزی به مسجد مکی خبر داد. سایت حال‌وش نوشت در روزهای گذشته افراد لباس شخصی مسلح با موتور سیکلت اقدام به سرقت و ضبط تلفن‌های همراه مهمانان کرده‌اند.
محمود شفیعی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان قزوین از پلمب ۶ واحد صنفی در این استان به دلیل «رعایت نکردن قوانین نظام صنفی در ماه رمضان» خبر داد و افزود: «تیم‌های ثابتی بر فعالیت چلوکبابی‌ها، صبحانه سراها، رستوران‌ها، قنادی‌ها، آبمیوه‌فروشان و کافه‌ها نظارت دارند.»
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از محکومیت ۱۱ فعال حقوق زنان در استان گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس خبر داد. فروغ سمیع‌نیا، جلوه جواهری، زهره دادرس، زهرا دادرس، هومن طاهری، سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی و آزاده چاوشیان، به یک تا ۹ سال زندان محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت، فروغ سمیع‌نیا، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد.
مصطفی نیلی در گفت‌وگو با شبکه شرق خبر داد دادگاه زهره دادرس را به اتهام «تشکیل گروه غیرقانونی» به شش سال و یک روز حبس و به اتهام «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور» به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم کرده است.
سارا جهانی، متین یزدانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، زهرا دادرس و آزاده چاوشیان به اتهام «اجتماع و تبانی» هر کدام به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و به اتهام «عضویت در گروه غیرقانونی» هر کدام به دو سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس محکوم شدند.
دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، هومن طاهری و جلوه جواهری را به یک سال حبس محکوم کرده است.
ایران‌اینترنشنال روز پنج‌شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از برگزاری دادگاه این فعالان زن به همراه یک فعال زن دیگر به نام واحده خوش‌سیرت در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی خبر داده بود.
بر اساس این گزارش، آنان بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و تشکیل و عضویت در گروه غیرقانونی» محاکمه شدند و مصطفی نیلی، رامین صفرنیا و محمدعلی کامفیروزی، وکیلانشان، به دفاع از ایشان پرداختند.
نیلی در گفت‌وگو با شرق به حکم صادر شده برای واحده خوش‌سیرت اشاره‌ای نکرده و تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت پرونده او اطلاعی در دست نیست.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲، جهانی، طاهری، حشدری، شاه‌سیا، رضایی، خوش‌سیرت، یزدانی، چاووشیان، جواهری، سمیع‌نیا و زهره و زهرا دادرس را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان بازداشت کردند.
یک روز پس از آن، اداره کل اطلاعات استان گیلان در اطلاعیه‌ای خبر بازداشت این افراد را تایید کرد و طبق رویه معمول در جمهوری اسلامی آن‌ها را با «عناصر بیگانه» مرتبط دانست.
در این اطلاعیه آمده بود بازداشت‌شدگان در حال برنامه‌ریزی و اقدام برای دامن زدن به آشوب و خرابکاری در سالگرد خیزش انقلابی در گیلان و کردستان بودند.
پس از بازداشت این فعالان، صدها کنشگر مدنی در بیانیه‌ای بازداشت آن‌ها را تکرار سناریوهای وزارت اطلاعات و رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی خواندند و تاکید کردند: «این بازداشت‌ها به وضوح از هراس نزدیک شدن به سالگرد خیزش ژینا نشأت می‌گیرد و با هدف انتقام‌جویی علیه خیزش درون‌زای "زن، زندگی، آزادی" ادامه دارد.»
این افراد پس از گذران حدود دو ماه در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرارهای وثیقه، به صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب، به «خبرآنلاین» گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمی‌گیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند.»
تاجگردون روز پنج‌شنبه ۹ فروردین در گفت‌وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه کسی حاضر نیست لایحه عفاف و حجاب را گردن بگیرد، گفت: چند نفر دارند از این موضوع دفاع می‌کنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت می‌کنند. کاری به بیرون ندارند. چیزی که مشخص است و می‌توانم بگویم اینکه این اولویت اول مملکت نیست.
او پاسخ به برخی اقدامدات مجلس یازدهم ازجمله طرح صیانت، قانون عفاف و حجاب و قانون جوانی جمعیت گفت: نمی‌خواهم از مجلس یازدهم دفاع کنم ولی می‌خواهم بگویم مجلس یازدهم از خودش هم نمی‌تواند دفاع کند. می‌گویید لایحه حجاب و عفاف. لایحه یعنی چه؟
پپیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
تاجگردون با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه گفت: از دهک نهم به بعد دیگر همه زیر خط فقر هستند. اینکه شما یک خانه و یک ماشین دارید می‌شوید دهک دهم. این کجا می‌شود دهک دهم؟! دهک دهم باید ۲۵ برابر دهک ششم درآمد داشته باشد. نسبت‌اش این جوری است.
این نماینده مجلس، رای ندادن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را یک علامت دانسته و گفته خاتمی جزء همان ۶۰ درصد است و خودش هم گفت اگر ۱۰ بار هم تَکرار کنم فایده ندارد، مردم نمی‌آیند رای دهند.
نماینده گچساران در مجلس با اشاره به پیگیری‌ها مردم درباره وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت ابراهیم رئیسی گفت: وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را خودشان ساختند، الان هم گیر کرده اند. معلوم است که نمی‌شود. تو با این ید بیضا و این همه لابی نمی‌توانید این کار را بکنید، پیمانکار هم پیمانکار بیرونی مگر عقل‌اش پاره‌سنگ برداشته که بیاید و این کار را بکند؟ داخلی هم که توان ندارد.
ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود.
او خردادماه ۱۴۰۱ درباره این وعده‌اش گفت: «آن‌ها که نساختند باید جواب دهند که آن سال‌ها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانه‌اش قرار گرفت و نه بانک‌ها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشته‌اند.
