فاطمه سپهری، زندانی سیاسی: امیدوارم سال نو، سال آزادی ایران باشد

سیاوش محبی، جانشین رییس پلیس راه راهور فراجا روز شنبه اعلام کرد طی سفرهای نوروزی یعنی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا صبح ۱۱ فروردین امسال، ۵۴۵ تصادف رخ داده که در آن ۱۷ هزار و ۴۷۴ نفر مجروح شده‌اند.

بر اساس این گزارش، جاده‌های استان‌های کرمان، فارس، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان رضوی و خوزستان از جمله جاده‌های پرحادثه با بیشترین موارد مرگ ناشی از تصادف بودند.

جاده‌های مرگ‌آفرین

طی دو روز گذشته شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی به تعداد بالای مرگ و میرها در حوادث جاده‌ای واکنش نشان دادند و برخی نوشتند تلفات تعطیلات نوروزی ایران بیشتر از نظامیان کشته شده اسرائیل در جریان شش ماه جنگ با حماس است.

کاربری با اشاره به این اعداد نوشت غم‌انگیزترین چیزی که در ایران با آن مواجهیم، ارزان بودن جان انسان‌هاست.

او تاکید کرد: «۶۶۴ انسان، ۶۶۴ خانواده. چرا آدم‌ها در جهان سوم، در عددها گم می‌شوند؟»

در شرایطی که بسیاری از ایرانیان به غیر‌استاندارد و ناایمن بودن جاده‌ها و خودروهای داخلی به‌عنوان عامل اصلی مرگ و میرها در تصادفات رانندگی اشاره می‌کنند، هواداران حکومت و کاربران موسوم به ارزشی، این دو فاکتور را «آدرس غلط دادن» می‌دانند و معتقدند تلفات این حوادث، کاملا به دلیل بی‌احتیاطی رانندگان است.

مقام‌های نیروی انتظامی در روزهای اخیر بارها رانندگان را با تخلفاتی چون «سرعت و سبقت غیر‌مجاز، انحراف به چپ و حرکت خلاف جهت»، مقصران اصلی تصادفات مرگ‌بار معرفی کرده‌اند.

در سال‌های گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره رعایت نکردن حق تقدم، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و سرعت و سبقت غیرمجاز را از جمله دلایل عمده تصادف‌ها اعلام کرده‌اند.

در همین راستا، پلیس راهور از اجرایی شدن افزایش نرخ جریمه‌ها با هدف کاهش تصادفات خبر داده است.

تیمور حسینی، رییس پلیس راهور، روز جمعه دهم فروردین در برنامه‌ای تلویزیونی گفت سرعت غیر مجاز، عامل تصادف‌هاست و افزایش جریمه‌ها می‌تواند دست‌کم ۲۰ درصد از این حوادث، تعداد مجروحان و جان‌باختگان را کاهش دهد.

به گفته او، نرخ جریمه در نظر گرفته شده برای این تخلف بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که شش برابر بیشتر از جریمه‌های کنونی است.

حسینی مدعی شد با متمرکز شدن بر تخلفاتی که «زمینه‌ساز تصادف است» و با کنترل آن‌ها، می‌توان حوادث جاده‌ای و قربانیانش را کاهش داد.

در واکنش به این موضع و سخنان، کاربری به کنایه در ایکس نوشت: «خب چه کاری است؟ اگر هزار درصد دیگر جریمه‌ها را افزایش بدهید، احتمالا جان‌باختگان را منفی هم می‌کند. یعنی در هر تصادف یکی دو نفر هم متولد می‌شوند!»

در واکنشی دیگر، کاربری در ایکس روش درست کاهش تصادف‌ها را نه بالا بردن مبالغ جریمه‌ها بلکه درست كردن جاده‌ها، محافظ كنار و بين خطوط و جاده و درست كردن صنعت خودروسازی دانست.

برخی نیز در پست‌های ایکس به نبود خط‌کشی درست و غیر‌استاندارد بودن عرض مسیرهای خودرو در خیابان‌ها به‌عنوان عامل خطرآفرین هنگام رانندگی اشاره کردند.

سال گذشته، رییس پلیس راهور تلویحا وجود مشکلات فنی در جاده‌های ایران را به‌عنوان یکی از عوامل تصادف‌های مرگ‌بار تایید کرد و گفت پنج هزار و ۲۰۰ نقطه حادثه‌خیز در جاده‌های کشور وجود دارد.

بازار انحصاری و خودروهای غیر‌استاندارد

کاربری این سوال را مطرح کرد که چرا از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی در هر تصادفی در ایران چه خودرویی و چه سقوط هواپیما، ۱۰۰ درصد تقصیر گردن راننده و خلبان است؟

او در ادامه نوشت یعنی همه آن ۱۷ هزار نفری که سالانه در سوانح جاده‌ای کشته می‌شوند «مست و معتاد یا خواب» بودند؟

این شهروند تاکید کرد بر خلاف ادعای جمهوری اسلامی، بسیاری از تصادف‌ها و البته بالا بودن تعداد قربانیان آن، به‌خاطر بی‌کیفیت بودن لاستیک و خود خودروهای چینی و ایرانی است.

تعدادی از شهروندان نیز به مقایسه تعداد کشته‌ها با میزان تصادف‌ها پرداختند، از خودروهای ایرانی با عنوان ارابه‌های مرگ یاد کردند و گفتند به دلیل شرایط غیر استاندارد، هر نوعی از حادثه رانندگی می‌تواند به راحتی منجر به کشته شدن سرنشینان خودرو شود.

کاربری با انتشار ویدیویی شبیه‌سازی شده از مقاومت خودروها نوشت پژو ۲۰۷ در ایران بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد اما در تصادفی با سرعتی تنها ۵۰ کیلومتر بر ساعت، احتمال زنده ماندن سرنشین صفر درصد است.

شهروندی دیگر تعداد کشته‌های شوروی سابق را در حضور ۹ ساله‌اش در افغانستان برای جنگ کمتر از آمار ۱۷ هزار مرگ و میر سالانه تصادفات رانندگی در ایران خواند و نوشت مردم در ایران به‌خاطر «جاده‌های فوق آشغال و ماشین‌هایی با استاندار ۵۰ سال پیش» کشته می‌شوند.

کاربری در کامنت برای یک کاربر موسوم به ارزشی که از کیفیت خودروهای داخلی حمایت کرده و تصادف‌ها را به نبود مهارت رانندگان نسبت داده است، نوشت اگر خودروها کیفیت داشتند، آسیب‌های ناشی از تصادف حتی با قصور راننده به یک‌پنجم اعداد کنونی کاهش می‌یافت.

او با ذکر مثالی گفت اگر دو مورد از زلزله‌های رایج ژاپن در ایران با این کیفیت آپارتمان‌ها رخ می‌داد، تهران نابود می‌شد.

عطا بهرامی، مدیرکل سابق دفتر پژوهش‌های خبرگزاری ایرنا نیز در موضع‌گیری مشابهی به جلوگیری از واردات خودروهای خارجی اشاره کرد و نوشت اگر خودروهای جهانی در ایران وجود داشت، تلفات جاده‌ای نوروز کمتر از ۱۰۰ نفر بود.

تولید خودرو در ایران بازاری انحصاری دارد و واردات خودروی خارجی تحت نظر و با شروط خاص دولت انجام می‌گیرد.

خبرگزاری مهر پیش از این در گزارشی یادآور شد وعده‌های دولت به منظور واردات و عرضه ۲۰۰ هزار خودروی خارجی به ایران برای شکستن انحصار بازار و تعدیل قیمت‌ها ناکام ماند و در سال گذشته تنها حدود ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد.

در این بازار انحصاری، شهروندان ایرانی تنها قادر به خرید خودروهای ساخت و مونتاژ ایران یا چین هستند که حتی به گفته مقامات جمهوری اسلامی مانند محسن پیرهادی، رییس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، استانداردهای اولیه را ندارند.

علاوه بر کیفیت پایین خودروهای تولیدی در ایران، فرسودگی ماشین‌ها نیز جاده‌ها را ناامن‌تر کرده است.

به گفته مقامات رسمی، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز دچار فرسودگی است.

روز هفتم فروردین اطلاعاتی به ایران‌اینترنشنال رسید که حاکی از تصمیم اتحادیه اروپا برای رفع تحریم حقوق بشری ابرآروان بود. برخی منابع به تازگی خبر دادند این تصمیم به احتمال بسیار در جلسه آینده شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ می‌شود.

این جلسه روز ۲۲ آوریل (برابر با سوم اردیبهشت) برگزار می‌شود اما تا پیش از آن، رای دیوان دادگستری اروپا اعلام خواهد شد.

ابرآروان شرکتی در حوزه فن‌آوری ابری است که کار خود را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرد. این شرکت در آبان سال ۱۴۰۱ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقش داشتن در توسعه اینترنت ملی و قطع و سانسور اینترنت، به عنوان ناقض حقوق بشر تحریم شد.

به دنبال این اقدام، ابرآروان به دادگاه عدل اروپا (European Court of Justice) شکایت کرد و هم‌زمان، از طریق فشارهای سیاسی و لابی‌گری با دولت‌های اروپایی، پیگیر لغو این تصمیم شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان درباره این اتفاق به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده ابرآروان در دیوان دادگستری اروپا در حال بررسی است و رای آن به زودی اعلام خواهد شد.

این وزارت‌خانه هم‌زمان گفت که نمی‌تواند موضوع تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌های ابرآروان را تایید یا رد کند.

ژان پیتر، روزنامه‌نگار تحقیقی از موسسه «کورِکتیو» (corrective) و خبرنگار پیگیر پرونده ابرآروان به ایران‌اینترنشنال گفت برلین برداشته شدن تحریم‌ها را رد کرده است.

او با اشاره به لابی‌ها و حامیان ابرآروان در آلمان، گفت افرادی در بنیاد علوم و سیاست این کشور معتقدند ابرآروان به اشتباه تحریم شده و برای اثبات درستی حرفشان به یک جامعه مدنی فرضی و ناشناخته اشاره می‌کنند.

بسیاری از ایرانیان به ویژه پس از خیزش انقلابی، به صراحت تاکید کرده‌اند از خطرات راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و قطع اینترنت آزاد آگاه هستند و می‌دانند که ابرآروان به احتمال زیاد در اعتراضات بعدی، اطلاعات کاربران را در اختیار حکومت قرار خواهد داد.

اخیرا یک منبع نزدیک به مقام‌های اروپایی به ایران‌اینترنشنال گفت نهادهای پشتیبان ابرآروان در خارج از ایران، در مکاتبه با مقام‌های اروپایی ادعا کرده‌اند در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» نقش مهمی در دسترسی میلیون‌ها شهروند ایرانی به اینترنت آزاد داشته‌اند و به نظر می‌رسد این ادعا یکی از دلایل اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری درباره رفع تحریم ابرآروان باشد.

علاوه بر اتحادیه اروپا، اواسط خرداد سال ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا ابرآروان را یکی از شرکای کلیدی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی در توسعه شبکه ملی اطلاعات و قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی دانست و بر همین اساس دو بنیان‌گذار این شرکت را همراه با یکی از شعبه‌هایش در امارات تحریم کرد.

ژان پیتر درآمدزایی ابرآروان برای آلمان را رد کرد اما گفت کسب و کار فولاد ایران، مستقر در دوسلدورف و به ویژه صاحب یک شرکت بزرگ فولاد، بر اقتصاد این کشور اثرگذار است.

پیتر بدون اینکه نامی از این فرد ببرد گفت او یکی از کسانی است که در فرآیند تامین مالی ابرآروان دخیل بود و بر اساس اسناد، در «عملیات تروریستی میکونوس در سال ۱۹۹۲» هم دخالت داشت که طی آن مخالفان ایرانی به دست سپاه پاسداران به قتل رسیدند.

این فرد اکنون صاحب یک شرکت فولاد بزرگ در دوسلدورف است که از سوی آمریکا تحریم شده اما مشغول فعالیت با طرف‌های ایرانی و آلمانی است.

به گفته ژان پیتر، مساله اساسی میزان پوششی است که ساختارهای آلمانی برای پیوندهای تجاری در این کشور فراهم می‌کنند.

سرمایه‌گذار اصلی ابرآروان، هلدینگ فناپ، وابسته به گروه مالی پاسارگاد است که زیر نظر سپاه پاسداران کار می‌کند.

ابرآروان مدعی شده که قرارداد خود را با وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات جمهوری اسلامی لغو کرده است.

به گفته ناظران، خروج ابرآروان از فناپ و شبکه ارتباطی آن با سپاه پاسداران و دولت جمهوری اسلامی، در این مدت زمان کوتاه پس از تحریم بعید به نظر می‌رسد.

گروه هکری «انانیموس» پیش‌تر اسنادی را از سرور ایمیل‌های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی افشا کرده بود که نشان می‌دادند شرکت ابرآروان با دستور این کمیته سایت‌های مختلفی را مسدود کرده است.

در یک مورد، مسئولان ابرآروان فراتر از دستور داده شده، علاوه بر تارنمای یک سایت، آی‌پی سرور آن را هم مسدود کرده بودند.

اسناد منتشر شده از سوی نریمان غریب، پژوهشگر اینترنت در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌داد عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات از ابراهیم رئیسی خواسته بود از طریق وزارت امور خارجه اقداماتی را در تعامل با کشورهای اتحادیه اروپا انجام دهند تا ابرآروان از فهرست تحریم‌ها خارج شود.

در همین نامه از رئیسی خواسته شده با این موضوع موافقت کند که دفاتر وکالتی مرتبط با سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی، پرونده دفاع از ابرآروان را با خرج دولت بر عهده بگیرند.

ابرآروان ۴۹ درصد از بازار فضای ابری ایران را در اختیار دارد و همچنان میزبان بسیاری از مهم‌ترین وب‌سایت‌های جمهوری اسلامی از جمله وب‌سایت دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) است.

یکی از مراکز اطلاعات این شرکت در فرودگاه پیام نصب شده که متعلق به وزارت ارتباطات است.