صراف لبنانی متهم به انتقال پول سپاه پاسداران به حماس کشته شد
انتشار ویدیویی از سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران واکنش‌های زیادی از سوی شهروندان به همراه داشته است. بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی، ادعای جمهوری اسلامی در تامین امنیت را «پوشالی» خواندند و گفتند حکومت تمام توانش را بر مقابله با مخالفان حجاب اجباری گذاشته است.
روز ۲۰ فروردین ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران حکایت داشت.
در این ویدیو صدای تیراندازی نیز شنیده می‌شود.
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت با اشاره به نتایج تحقیقات اولیه در این زمینه و شنیده شدن صدای تیراندازی در فیلم، در اعلامیه‌ای خبر داد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز از صدور «دستور ویژه قضایی برای بررسی موضوع و شناسایی عوامل دخیل» خبر داد و نوشت موضوع تحت رصد و نظارت دادگستری کل استان تهران در حال انجام و پیگیری است.
در واکنش به اطلاعیه پلیس درباره پیگیری این رویداد، شهروندان برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در موضوعات مشابه را یادآوری کردند که به جای مقصران، با «فیلمبرداران» چنین وقایعی برخورد شده است.
کاربری در همین زمینه نوشت: «راه‌حل فراجا برای دزدی اتوبان صدر: کسی که فیلم گرفته و منتشر کرده را دستگیر کنید!»
شهروندی در ایکس با استفاده از هشتگ «امنیت پوشالی» نوشت: «هنوز فیلمبردار سرقت مسلحانه پل صدر دستگیر نشده؟»
شمار دیگری از مطالب منتشر شده درباره زورگیری بزرگراه صدر به برخورد دیرهنگام نیروهای نظامی و امنیتی با آن در مقایسه با گزارش‌ها یا ویدیوهای منتشر شده از زنان بدون حجاب اجباری مرتبط است.
کاربری با دستکاری طنزآمیز و فتوشاپ عکس زورگیری که در آن گویی سارقان، زنانی با موهای بلند و بدون روسری هستند، نوشت: «امیدوارم این عکس بی‌حجاب و شلوارک‌پوش زورگیران اتوبان صدر باعث سرعت دستگیری و مجازات سارقان بشود.»
یک روزنامه‌نگار و مستندساز نیز در این زمینه نوشت: «دو حمله در سیستان و بلوچستان و زورگیری مسلحانه زیر پل صدر تهران فقط در یک روز و حجاب زنان و دخترانی که همچنان اصلی‌ترین دغدغه رهبر، روسای سه قوه، وزیر کشور، فرمانده فراجا و ائمه جمعه است.»
اشاره این کاربر به حمله گروهی از افراد مسلح به خودروهای نیروهای نظامی در روز ۲۱ فروردین در استان سیستان و بلوچستان است که در پی آن دست‌کم شش نیروی نظامی کشته شدند.
مسئولیت این حمله در منطقه شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان را گروه جیش‌العدل برعهده گرفت.
در یکی از پست‌های کاربران با مضمون اهتمام جمهوری اسلامی بر مقابله با نافرمانی مدنی زنان ایرانی، آمده است: «مهم حجاب است. اگر [فرد زورگیر] بی‌حجاب بود الان فوری و انقلابی رسیدگی می‌شد.»
محمدعلی ابطحی، فعال اصلاح‌طلب، در پستی تاکید کرد زورگیری‌ها، موبایل دزدی‌ها و ناامنی‌های اجتماعی فراگیرتر از آن شده است که به یک مورد خلاصه شود.
او در ادامه نوشت نگرانی از عبور و مرور در خیابان‌ها و احساس ناامنی مداوم، بزرگ‌ترین آسیب اجتماعی است که همه مردم پایتخت درگیر آن هستند و «حتی از مبارزه با حجاب اختیاری هم مهم‌تر است».
رضا کاشف، مشاور سابق هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی به عادی شدن شنیدن خبر زورگیری از نزدیکان اشاره کرد و به کنایه نوشت: «توان و نیروی محدود انتظامی بر برخورد با مجرمان خطرناک بی‌حجابی متمرکز شده و توانسته‌اند جامعه را به پاکی برسانند. این سرقت‌های مسلحانه چیزی نیست که؛ شلوغش کرده‌اند.»
تعداد قابل توجهی از مطالب کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز به ادعای «اقتدار و امنیت» حکومت اشاره دارند.
شهروندی در همین زمینه نوشت: «جدی جدی در روز روشن وسط صدر، با موتور، در آن ترافیک آمدند و با چاقو خفت‌گیری کردند و راست راست راه می‌روند و از هیچ چیز هم نمی‌ترسند.»
او در ادامه اضافه کرد: «کافی‌ست ما یک توییت بزنیم؛ زیر ۱۰ دقیقه از ۳۰ جا می‌آیند بالای سرمان و توجیه‌مان می‌کنند ... ممنون بابت این اقتدار و امنیت.»
کاربری خطاب به نهادهای حکومتی و کاربران موسوم به «ارزشی» در ایکس، نوشت: «طوری وانمود می‌کنید انگار اتفاقی خیلی عادی و [جزیی از] زندگی روزمره‌مان است ... در انتها می‌گویید گوشی‌هایتان را در خیابان در نیاورید.»
شهروندی نیز با هشتگ «فقر، فساد، گرونی/ می‌ریم تا سرنگونی» فیلم زورگیری را بازنشر کرد و نوشت: «به همین راحتی شلیک می‌کنند، به همین راحتی زورگیری می‌کنند، به همین راحتی به ریش ما ملت بدبخت فلک‌زده می‌خندند.»
زورگیری‌های خشن در ایران طی سال‌های گذشته رشد چشم‌گیری داشته و فیلم‌های متعددی نیز از نمونه‌های آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.
در همین زمینه روز ۱۹ فروردین روزنامه هم‌میهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاه‌های ایران افزایش یافته و گرانی‌ها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
در واکنش به افزایش زورگیری‌ها که معمولا با سلاح سرد انجام می‌شود، شهریور سال ۱۴۰۱ نیروی انتظامی از آغاز فعالیت گشت‌های ویژه برای مقابله با «جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقام‌های این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.
نیروی انتظامی در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کرده که گرداندن آنان در شهر یا انتشار فیلم‌های بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید، از جمله آن‌ها بوده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که برخی از آن‌ها خلاف قانون بوده است، تا کنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.
پس از انتشار تصاویر همایون شجریان و ابی در کنار یکدیگر در دبی، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، «نزدیک شدن» ابی به شجریان را «زنگی خطری برای موسیقی اصیل ایرانی» خواند و افزود: «ابی در سال‌های اخیر به بخشی از شبکه مسموم‌سازی موسیقی ایران با سیاست‌های ضدایرانی تبدیل شده است.»
ابراهیم رئیسی در دیدار مسئولان نظام با علی خامنه‌ای که به مناسبت عید فطر برگزار شد، گفت: «همه شاخص‌ها نشان دهنده رشد اقتصادی در کشور است.» او افزود: «از عددسازی‌ها در بازار نگران نباشید، قطعا شرایط اقتصادی بهتر خواهد شد.»
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، نوشت «پرونده محیط زیستی‌ها یکی از بی‌اساس‌ترین و فریبکارانه‌ترین پرونده‌های نهادهای امنیتی بود که سپاه پاسداران در آن مرتکب قتل و شکنجه جسمی و اذیت و آزار جنسی علیه متهمان شد.»
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران می‌شود» و زمینه را برای اعدام‌های بیشتر در این کشور فراهم می‌کند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیه‌ای مشترک، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
هم‌زمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه ده‌ها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بین‌المللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بین‌المللی را به دلیل «سکوت رسانه‌ای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدام‌ها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، هه‌نگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حال‌وش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده می‌شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بین‌المللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با مواد‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.»
