شرکت لوفت‌هانزا تعلیق پروازهای خود به تهران را تا دو روز دیگر تمدید کرد
۳۲۰ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای به ادامه بازداشت صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام‌پژوه اعتراض و درباره وضعیت سلامتی‌اش اظهار نگرانی کردند. نویسندگان این بیانیه با انتقاد از زندانی کردن منتقدان و مصلحان، از قوه قضاییه خواستند «رسالت بنیادین» خود را در اجرای قانون انجام دهد.
آنان تاکید کردند وسمقی با وجود محدودیت شدید بینایی، از حدود یک ماه پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده است.
این دین‌پژوه در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.
در متن بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از وسمقی آمده است اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری، «اعتباری برای اسلام برخاسته از اخلاق نبوی و سیره علوی» به همراه نخواهد داشت.
وسمقی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این اسلام‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند وسمقی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، با وجود مخاطراتی که حضور در ایران می‌توانست برایش به همراه داشته باشد، «مسئولانه و شجاعانه» به کشور بازگشت.
آنان تاکید کردند که وسمقی ترجیح داد از ادامه فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاه‌های اروپا صرف‌نظر کند و در کنار مردم ستم‌دیده ایران به نقد و اعتراض به سیاست‌های حاکمیت بپردازد.
به باور نویسندگان این بیانیه، تحمیل عقیده، ممانعت از آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی و برخورد سرکوب‌گرانه در قبال مواضع و دیدگاه‌های انتقادی و آگاهی‌بخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی فراهم نمی‌آورد.
آن‌ها گفتند جمهوری اسلامی از انقلابی مبتنی بر مطالبات راهبردی آزادی، حاکمیت ملت، استقلال و عدالت به پیروزی رسید و وعده می‌داد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیست‌‌ها در بیان عقاید آزادند.»
اکنون امضاکنندگان این بیانیه، با امید به «پیروزی عقلانیت و قانون‌گرایی بر مصلحت‌اندیشی‌های تنگ‌نظرانه و محافظه‌کارانه و جناحی» خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده‌اند.
این فعالان سیاسی و مدنی از قوه قضاییه خواستند در این خصوص «بی‌توجهی یا سکوت» نکند و این کار را مغایر با «اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی» خواندند.
به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، این رویکرد، خلاف «رسالت بنیادین و فلسفه وجودی» قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
آنان از این نهاد خواستند «متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان» باشد.
سعید مدنی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور، عماد بهاور، سروش دباغ، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، محمدحسین کروبی، مهدی محمودیان، یاسر میردامادی، اکرم نقابی (زینالی) و حسن یوسفی‌اشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه در گزارش خود از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، خبر داد که صدیقه وسمقی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، از زمان بازداشت تا کنون از حق ملاقات هفتگی با خانواده محروم مانده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همزمان با بحبوحه نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها بین این کشور و جمهوری اسلامی، هنگام بازدید از جنگنده‌های «اف-۱۵» گفت: «ما همزمان با جنگ در غزه، برای رویارویی با چالش‌ها از جبهه‌های دیگر آماده‌ایم. هر کسی به ما صدمه بزد ما به او صدمه خواهیم زد.»
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در پیامی به اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس نوشت: «اسرائیل با دستان پرتوان رزمندگان دلاور مقاومت اسلامی، به سزای اعمال ننگین خود خواهد رسید.»
بررسی‌های یک شرکت امنیت سایبری نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در یک هفته گذشته تعداد حملات هکری خود را علیه اسرائیل، دو برابر کرده است.
بر اساس برآوردهای کارشناسان شرکت «چک‌پوینت»، گروه‌های هکری وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات طی این بازه هر کدام بیش از دو هزار حمله هکری مختلف به اسرائیل انجام داده‌اند.
کالج‌های دانشگاهی و سازمان‌های دولتی اسرائیل از جمله قربانیان این حملات به شمار می‌روند.
چک‌پوینت تاکید کرد اسرائیل ۳۰ درصد بیشتر از هر کشوری در جهان هدف حمله سایبری قرار می‌گیرد.
آمارهای گردآوری شده از فعالیت هکرهای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حاکی از آن است که در هفته گذشته حدود دو هزار و ۱۰۰ حمله مختلف از سوی عوامل هر یک از این نهادها علیه اسرائیل انجام شده است. این در حالی است که تعداد عملیات سایبری این دو مجموعه در هفته پیش‌تر از آن، به عدد هزار رسیده بود.
این دو نهاد حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی در مجموع حدود ۱۰ گروه هکری مختلف را مدیریت می‌کنند.
گزارش چک‌پوینت نشان می‌دهد هکرهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر توانسته‌اند به سازمان‌هایی نظیر شورای منطقه‌ای جولان، کالج لوینسکی و مرکز مطالعات اسرائیل نفوذ کنند.
آن‌ها با دسترسی به سرور ایمیل این مجموعه‌ها پیام‌هایی را به رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مختلف ارسال کرده‌اند.
هکرها در این ایمیل‌ها با قرار دادن لینک‌های مخرب به دنبال فریفتن افراد دریافت کننده این ایمیل‌ها بوده‌اند.
گیل مسینگ، رییس دفتر شرکت امنیت سایبری چک‌پوینت گفت عرصه سایبری تنها حوزه‌ای است که جمهوری اسلامی در آن به شیوه مستقیم و نه از طریق نیروهای نیابتی خود با اسرائیل مبارزه می‌کند.
او تاکید کرد حملات سایبری حکومت ایران اگرچه آنچنان که گمان می‌رود قدرتمند نیستند اما خروجی موفق دارند.
اواخر هفته گذشته یک گروه هکری وابسته به جمهوری اسلامی مدعی نفوذ به سرورهای وزارت دادگستری، وزارت دفاع و بیمه ملی اسرائیل شد.
وزارت دادگستری این کشور با تایید این حمله تاکید کرد هکرها تنها اسناد قدیمی این نهاد را به سرقت برده‌اند.
افزایش حجم حملات سایبری هکرهای حکومتی ایران به اسرائیل در حالی است که این کشور خود را برای واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران در حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق آماده می‌کند.
در جریان این حمله در روز ۱۳ فروردين، هفت تن از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد «فردی که پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای انتظامی و گروه جیش‌العدل، خندیده بود به اتهام هتک‌حرمت، توهین به پلیس و تحریک احساسات عمومی» در استان سیستان و بلوچستان بازداشت شده است.
