امام جمعه زابل: با «جریان اسرائیلی» مسجد مکی زاهدان برخورد قاطع شود

انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی، جهانبخش لاجوردی و یدالله بهارستانی، ۱۰ فعال صنفی معلمان‌ در استان گیلان، اسفند ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب رشت هر یک به تحمل دو سال و یک روز حبس و دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شدند.

کارزار لغو احکام ناعادلانه فعالان صنفی معلمان گیلان با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان صنفی تاکید کرد بیم آن می‌رود در دادگاه تجدیدنظر نیز گشایشی در پرونده آنان صورت نگیرد.

جمع‌آوری امضا برای این کارزار از روز ۲۱ فروردین آغاز شده و تا روز اول اردیبهشت امسال ادامه خواهد داشت.

به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تا روز دوم جمع‌آوری امضا بیش از هزار و ۳۰۰ نفر نام خود را در کارزار حمایت از معلمان گیلانی ثبت کرده‌اند.

امضاکنندگان این کارزار که نام صدها وکیل، روزنامه‌نگار، جامعه‌شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی، فعال کارگری، حقوق بشر، دانشجویی و اهالی سینما در میانشان به چشم می‌خورد، اعلام کرده‌اند خواهان لغو احکام ناعادلانه‌ای هستیم که بر این معلمان تحمیل شده است.

از میان ۱۰ فعال صنفی محکوم شده در دادگاه انقلاب رشت، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده، هم‌اکنون دوران محکومیت یک سال حبس پیشین خود را در زندان لاکان می‌گذرانند.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان روز ۲۲ فروردین در نامه‌ای خطاب به دادستان استان گيلان، مسوولیت هر خطری براى سلامت قاسم‌زاده را که با ایجاد تاخیر عمدى در آزادی او پیش بیاید، بر عهده قوه قضاییه گذاشت و خواستار آزادی هرچه سريع‌تر این معلم، خواننده و فعال صنفى شد.

در نامه این تشکل صنفی آمده است که قاسم‌زاده باید ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با پایان دوران محکومیت قانونی‌اش آزاد می‌شد اما با آزادى‌اش موافقت نشده است.

کانال تلگرام قاسم‌زاده، روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین با انتشار گزارشی از بازگشت این فعال صنفی معلمان به زندان لاکان رشت خبر داد و نوشت بازگرداندن او به زندان با وجود پایان یافتن مدت حبس صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، حکم یک سال زندان قاسم‌زاده با اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۳ به پایان رسیده و او باید در روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از زندان آزاد می‌شده اما «به دلیل اعمال نشدن قانون تجمیع احکام»، به زندان بازگردانده شده است.

در این گزارش با اشاره به محتمل بودن وجود ضایعات بدخیم در پروستات قاسم‌زاده، آمده است که این معلم زندانی باید در ادامه درمان، ام‌آر‌آی، سی‌تی‌اسکن و نمونه‌برداری از پروستات انجام می‌داده اما دادستانی و دادیار ناظر بر زندان با مرخصی درمانی‌اش مخالفت کرده‌اند.

اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.

آنان تاکید کردند وسمقی با وجود محدودیت شدید بینایی، از حدود یک ماه پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده است.

این دین‌پژوه در ماه‌های اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده است.

در متن بیانیه فعالان سیاسی و مدنی در حمایت از وسمقی آمده است اعمال فشار و تحمیل رنج زندان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری، «اعتباری برای اسلام برخاسته از اخلاق نبوی و سیره علوی» به همراه نخواهد داشت.

وسمقی روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این اسلام‌پژوه در نامه‌ای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.

امضاکنندگان بیانیه یادآوری کردند وسمقی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸، با وجود مخاطراتی که حضور در ایران می‌توانست برایش به همراه داشته باشد، «مسئولانه و شجاعانه» به کشور بازگشت.

آنان تاکید کردند که وسمقی ترجیح داد از ادامه فرصت مطالعاتی و آموزشی در معتبرترین دانشگاه‌های اروپا صرف‌نظر کند و در کنار مردم ستم‌دیده ایران به نقد و اعتراض به سیاست‌های حاکمیت بپردازد.

به باور نویسندگان این بیانیه، تحمیل عقیده، ممانعت از آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی و برخورد سرکوب‌گرانه در قبال مواضع و دیدگاه‌های انتقادی و آگاهی‌بخش نسبت به عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی، امتیازی اخلاقی و اجتماعی برای نظام سیاسی فراهم نمی‌آورد.

آن‌ها گفتند جمهوری اسلامی از انقلابی مبتنی بر مطالبات راهبردی آزادی، حاکمیت ملت، استقلال و عدالت به پیروزی رسید و وعده می‌داد که: «در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مارکسیست‌‌ها در بیان عقاید آزادند.»

اکنون امضاکنندگان این بیانیه، با امید به «پیروزی عقلانیت و قانون‌گرایی بر مصلحت‌اندیشی‌های تنگ‌نظرانه و محافظه‌کارانه و جناحی» خواستار آزادی فوری صدیقه وسمقی و تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شده‌اند.

این فعالان سیاسی و مدنی از قوه قضاییه خواستند در این خصوص «بی‌توجهی یا سکوت» نکند و این کار را مغایر با «اصول تفکیک قوا و استقلال قضایی» خواندند.

به اعتقاد امضاکنندگان بیانیه، این رویکرد، خلاف «رسالت بنیادین و فلسفه وجودی» قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

آنان از این نهاد خواستند «متضمن اجرای قانون و امکانی برای دادخواهی مردم و پیگیر حقوق شهروندان» باشد.

سعید مدنی، هاشم آقاجری، فخرالسادات محتشمی‌پور، عماد بهاور، سروش دباغ، کیوان صمیمی، ابوالفضل قدیانی، محمدحسین کروبی، مهدی محمودیان، یاسر میردامادی، اکرم نقابی (زینالی) و حسن یوسفی‌اشکوری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

ایران‌اینترنشنال روز یک‌شنبه در گزارش خود از ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۵ زن زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، خبر داد که صدیقه وسمقی به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری، از زمان بازداشت تا کنون از حق ملاقات هفتگی با خانواده محروم مانده است.