رییس مرکز تحقیقات صدا و سیما: ۷۰ درصد مردم محتوای تولیدی ما را می‌بینند
کیفرخواست پرونده ۱۵ زن بهائی به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی‌خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی‌نژاد و فرخنده رضوان‌پی این شهروندان بهائی هستند.
این شهروندان به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته می‌شود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
سایت خبری هرانا گزارش داده که از میان این افراد، آزادخوش، رضوانی‌خواه، شکیب، راسته، آشوری، بهامین، راستی‌نژاد، خورسندی، پورشفیع، خادمی و همت، در سال ۱۴۰۰ بازداشت و در اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شدند.
منازل چهار تن دیگر این افراد به نامهای بهامین، رضوان‌پی، مطهر و شکیب، همراه با شمار دیگری از شهروندان بهائی، در اردیبهشت همان سال به دست نیروهای امنیتی تفتیش شد.
در جریان این بازرسی‌ها، بسیاری از لوازم شخصی آن‌ها از جمله تلفن‌های همراه، کامپیوترها، کتاب‌ها و آثار و تصاویر مربوط به آیین بهائی ضبط شد.
بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های نقض حقوق بهائیان در ایران، ایران‌اینترنشنال روز ۲۰ فروردین در گزارشی نوشت که ۱۲ شهروند بهائی ساکن قائم‌شهر برای روزهای ۲۸ فرودین تا ۱۸ اردیبهشت به دادگاه انقلاب ساری احضار شده‌اند.
در این گزارش آمده بود که سه هم‌پرونده‌ای دیگر این افراد به دلیل شرکت کردن در مراسم شامی که با تولد بنیان‌گذاران آیین بهائی مصادف شده بود، به جریمه‌های نقدی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی محکوم شدند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقام‌های ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان، مصداق جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذر ۱۴۰۲ هشدار داده بود حکومت برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روش‌های خشن‌تری روی آورده که این موضوع نشان‌دهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بین‌المللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.
فرماندهی انتظامی کرمانشاه اعلام کرد که از روز ۲۵ فروردین طرح حجاب در همه معابر و اماکن عمومی «با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد» و «با ناقضان قانون حجاب و عفاف برخورد می‌کند.»
عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش آموزش کشور، با بیان اینکه «نسل دوم تقلب یاب کنکور در کنکور ۱۴۰۲ کارآیی خود را نشان داد»، گفت: «در زمان کنکور سراسری سال ۱۴۰۳، از نسل سوم تقلب‌یاب رونمایی می‌شود.»
مجتبی عزیزی، امام جمعه زابل، در نماز عید فطر، با اشاره به حملات گروه جیش‌العدل به مقرهای نظامی در سیستان و بلوچستان گفت: «صبر مردم به سر آمده و منتظر اقدام جدی مقامات کشوری هستند، مسئولان باید با عوامل میدانی و عقبه فکری آنان مثل جریان اسرائیلی و خبیث مسجد مکی برخورد قاطع کنند.»
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی با راه‌اندازی کارزاری به صدور حکم حبس برای ۱۰ فعال صنفی معلمان در استان گیلان اعتراض کردند. کانون صنفی فرهنگیان گیلان در نامهای به دادستان این استان ضمن هشدار درباره وضعیت عزیز قاسم‌زاده، خواستار آزادی هرچه سريع‌تر این معلم و فعال صنفى زندانی شد.
انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور، عزیز قاسم‌زاده، تیمور باقری کودکانی، طهماسب سهرابی، غلامرضا اکبرزاده باغبان، علی نهالی، محمدجواد سعیدی، جهانبخش لاجوردی و یدالله بهارستانی، ۱۰ فعال صنفی معلمان در استان گیلان، اسفند ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب رشت هر یک به تحمل دو سال و یک روز حبس و دو سال منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی محکوم شدند.
کارزار لغو احکام ناعادلانه فعالان صنفی معلمان گیلان با اشاره به احکام صادر شده برای این فعالان صنفی تاکید کرد بیم آن می‌رود در دادگاه تجدیدنظر نیز گشایشی در پرونده آنان صورت نگیرد.
جمع‌آوری امضا برای این کارزار از روز ۲۱ فروردین آغاز شده و تا روز اول اردیبهشت امسال ادامه خواهد داشت.
به نوشته کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، تا روز دوم جمع‌آوری امضا بیش از هزار و ۳۰۰ نفر نام خود را در کارزار حمایت از معلمان گیلانی ثبت کرده‌اند.
امضاکنندگان این کارزار که نام صدها وکیل، روزنامه‌نگار، جامعه‌شناس، نویسنده، پژوهشگر دینی، فعال کارگری، حقوق بشر، دانشجویی و اهالی سینما در میانشان به چشم می‌خورد، اعلام کرده‌اند خواهان لغو احکام ناعادلانه‌ای هستیم که بر این معلمان تحمیل شده است.
از میان ۱۰ فعال صنفی محکوم شده در دادگاه انقلاب رشت، انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده، هم‌اکنون دوران محکومیت یک سال حبس پیشین خود را در زندان لاکان می‌گذرانند.
کانون صنفی فرهنگیان گیلان روز ۲۲ فروردین در نامهای خطاب به دادستان استان گيلان، مسوولیت هر خطری براى سلامت قاسم‌زاده را که با ایجاد تاخیر عمدى در آزادی او پیش بیاید، بر عهده قوه قضاییه گذاشت و خواستار آزادی هرچه سريع‌تر این معلم، خواننده و فعال صنفى شد.
در نامه این تشکل صنفی آمده است که قاسم‌زاده باید ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با پایان دوران محکومیت قانونی‌اش آزاد می‌شد اما با آزادى‌اش موافقت نشده است.
کانال تلگرام قاسم‌زاده، روز پنج‌شنبه ۱۶ فروردین با انتشار گزارشی از بازگشت این فعال صنفی معلمان به زندان لاکان رشت خبر داد و نوشت بازگرداندن او به زندان با وجود پایان یافتن مدت حبس صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، حکم یک سال زندان قاسم‌زاده با اتهام تبلیغ علیه نظام در تاریخ هفتم فروردین ۱۴۰۳ به پایان رسیده و او باید در روز ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ از زندان آزاد می‌شده اما «به دلیل اعمال نشدن قانون تجمیع احکام»، به زندان بازگردانده شده است.
در این گزارش با اشاره به محتمل بودن وجود ضایعات بدخیم در پروستات قاسم‌زاده، آمده است که این معلم زندانی باید در ادامه درمان، ام‌آر‌آی، سی‌تی‌اسکن و نمونه‌برداری از پروستات انجام می‌داده اما دادستانی و دادیار ناظر بر زندان با مرخصی درمانی‌اش مخالفت کرده‌اند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
