ابراهیم رئیسی: آماده‌ایم در پروژه‌های بزرگ سریلانکا و در پیشرفت این کشور شرکت کنیم
بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، حراست دانشگاه نوشیروانی بابل از ابتدای هفته با پوشش دانشجویان دختر برخورد و کارت آنها را ضبط کرده و طی دو روز گذشته برخی از دانشجویان دختر امکان ورود به دانشگاه را نیافتند و چندین نفر به حراست دانشگاه احضار شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت در جلسه‌ای به حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل پرداختند. آنان خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه تهران و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.
بردیا افشین، خبرنگار ایران‌اینترنشنال که در محل پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر بود، جلسه برگزار شده را پرتنش خواند و افزود تعدادی از نمایندگان از رویکرد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کردند.
برت-یان رویسن، نماینده هلند در پارلمان اروپا، در این جلسه جمهوری اسلامی را «نیروی بی‌ثبات‌کننده اصلی در خاورمیانه» توصیف کرد و افزود حمله اخیر حکومت ایران به اسرائیل بار دیگر این موضوع را به اثبات رساند.
جمهوری اسلامی شامگاه شنبه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
رویسن افزود جمهوری اسلامی به دنبال حذف اسرائیل از نقشه جهان است و برای تحقق این هدف، از گروه‌های نیابتی خود مانند حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند.
او اظهارات پیشین بورل را در خصوص لزوم وجود یک حکم قضایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران، «مزخرف» خواند و گفت بازوی طویل این نهاد نظامی به خاک اروپا نیز رسیده است.
بورل روز سوم بهمن ۱۴۰۱ گفته بود تا زمانی که یک دادگاه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی نشناسد، اتحادیه اروپا نمی‌تواند این نهاد را به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه کند.
روزنامه دیلی‌میل روز ۱۸ فروردین گزارش داد جمهوری اسلامی از گروه‌های جنایت‌کار سازمان‌یافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده می‌کند.
شبکه آی‌تی‌وی در آذر ماه سال گذشته خبر داد جاسوس‌های سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایران‌اینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
چارلی وایمرز، نماینده سوئد در پارلمان اروپا در جلسه چهارشنبه این نهاد، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به «دروغ‌گویی» متهم کرد و گفت بر اساس نظر قضایی محرمانه شورای اتحادیه اروپا، نیازی به حکم یک دادگاه اروپایی برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران نیست.
وایمر خطاب به بورل افزود: «شما این سند را در اختیار داشتید و با وجود اینکه از این واقعیت باخبر بودید، بی‌شرمانه از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی سر باز زدید.»
او در ادامه صحبت‌های خود به نزدیک بودن پایان دوره مسوولیت بورل اشاره کرد و به طعنه گفت: «ملاها قطعا دلشان برای شما تنگ خواهد شد.»
دوره مسوولیت بورل به عنوان هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اکتبر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد.
در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش مهسا، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شده‌اند.
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در بهمن ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه می‌توانیم در جهان به صلح و امنیت برسیم، بدون اینکه سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسیم؟
بورل در سخنرانی خود در جلسه چهارشنبه پارلمان اروپا حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم و بر حق اسرائیل در دفاع از خود تاکید کرد.
او طرف‌های درگیر در منطقه را به خویشتن‌داری فراخواند و گفت: «جهان به یک جنگ دیگر در خاورمیانه نیاز ندارد.»
بورل در پاسخ به انتقادات نمایندگان پارلمان اروپا افزود تا کنون ۵۰۰ شخص در چارچوب نظام جامع تحریمی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته‌اند.
به گفته مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپاه پاسداران و افراد و نهادهای مرتبط با آن نیز هدف تحریم‌های حقوق بشری و تحریم‌های مرتبط با مناقشه‌های اوکراین و سوریه بوده‌اند.
بورل وعده داد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت.
سخنرانی او چندین بار به دلیل اعتراض تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا قطع شد.
حسین علیزاده، تحلیل‌گر سیاسی، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال پیش‌بینی کرد با توجه به پرونده هسته‌ای تهران و نیز جوی که پس از عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل به راه افتاده است، سپاه پاسداران «در آینده‌ای نزدیک» در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گیرد.
علیزاده با اشاره به تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و اسرائیل افزود: «فارغ از بعد نظامی، هیچ کشوری از نظر سیاسی از جمهوری اسلامی حمایت نکرد.»
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: «کارشناسان گفته‌اند نصف روز زمان لازم داریم که غنای اورانیوم تولیدی را از ۶۰ به ۹۰ درصد برسانیم.» او افزود: «به لحاظ تولید اورانیوم ۹۰ درصد که سوخت اصلی کلاهک هسته‌ای است، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم دارد.»
عزت‌الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، با بیان اینکه «از جمله مواردی که مردم را شاد می‌کند برنامه‌های محلی میراث فرهنگی است»، گفت: «هر دولتی توانست مردم را بیشتر شاد کند، موفق‌تر است.» او افزود: «در کنار برنامه‌های محلس میراث فرهنگی زمینه شادی‌های فروانی ایجاد می‌شود.»
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۳ خود درباره ایران نوشت پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی سرکوب حق آزادی بیان، تجمع‌های مسالمت‌آمیز و زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیده است.
در این گزارش که روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت منتشر شد، آمده است جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مخالفان، معترضان و اقلیت‌های قومی استفاده می‌کند.
عفو بین‌الملل افزود شمار اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال پیش از آن افزایش یافته و مجازات اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر تقریبا دو برابر شده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی با مطرح کردن اتهاماتی نظیر محاربه، افساد فی الارض، سب‌النبی و ارتداد، تعدادی را اعدام کرده است.
عفو بین‌الملل به اعدام شش نفر در ارتباط با خیزش انقلابی مردم ایران اشاره کرد و افزود آنها در محاکمه‌هایی «ساختگی و ناعادلانه» و بر پایه «اعترافات تحت شکنجه» به اعدام محکوم شدند.
پیش‌تر و در روز ۱۶ فروردین، این سازمان از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده با اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر بوده‌اند.
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواسته‌اند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
به گزارش عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ همچنان به سیاست خود برای برخورد با زنان به عنوان «شهروند درجه دو» ادامه داد و این رویکرد تبعیض‌آمیز را در مواردی نظیر ازدواج، طلاق، حضانت کودکان، اشتغال، سهم‌الارث و مشارکت در مناصب سیاسی اعمال کرد.
این نهاد حقوق بشری افزود جمهوری اسلامی سرکوب زنانی را که در برابر حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، در سراسر ایران تشدید کرده و سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان را بیش از پیش نقض می‌کند.
عفو بین‌الملل برای نمونه به ارسال پیامک‌های هشدارآمیز به بیش از یک میلیون زن و تهدید به توقیف خودروی آنان به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری اشاره کرد و نوشت محروم کردن زنان از برخی خدمات نظیر حمل و نقل عمومی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، اشتغال و همچنین دادگاهی کردن آنان و سپس اعمال جریمه و صدور برخی احکام تحقیرآمیز مانند شستن اجساد، همگی بر ادامه سیاست تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران ایران گواهی می‌دهند.
بر اساس این گزارش، بیش از هزار و ۸۰۰ کسب‌وکار نیز در سال ۲۰۲۳ به دلیل اجرا نکردن سیاست حجاب اجباری تعطیل شدند.
گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را در روزهای اخیر در قالب طرح موسوم به «نور» تشدید کرده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت هدف از اجرای «طرح نور» تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هر گونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.
عفو بین‌الملل به اقدام جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض گسترده علیه اقلیت‌های قومی نظیر عرب‌های ایرانی، کردها، بلوچ‌ها، ترک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها پرداخت و نوشت: «نیروهای امنیتی حکومت ایران ده‌ها کولبر و سوخت‌بر را به‌طور غیرقانونی کشتند و تحت پیگرد قرار نگرفتند.»
این سازمان به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نظیر بهائیان، دراویش گنابادی، مسلمانان سنی‌مذهب، یهودیان، مسیحیان و پیروان آیین یارسان در ایران اشاره کرد و نوشت صدها نفر تنها به دلیل اظهار یا عمل به اعتقادات خود، به صورت خودسرانه بازداشت، محاکمه و شکنجه شدند.
در این گزارش تاکید شد که حقوق جامعه بهائی در ایران به صورت «گسترده و نظام‌مند» نقض شده است و آنها با مواردی نظیر محرومیت از تحصیلات تکمیلی، تعطیلی کسب‌وکارها، بازداشت‌های خودسرانه و مصادره اموال خود روبه‌رو بوده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز روز ۱۳ فروردین در گزارشی اعلام کرد اقدامات جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته‌نشده در ایران، «جنایت علیه بشریت» است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر «اثر انباشته‌شده» چندین دهه سرکوب نظام‌مند از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، محرومیت تعمدی و شدید بهائیان از حقوق بنیادین خود است و در حیطه «جنایت علیه بشریت» قرار می‌گیرد.
تبعیض علیه جامعه کوئیر و مهاجران و پناهندگان افغان در ایران، مصونیت مقام‌های حکومت در برابر کشتار غیرقانونی معترضان و ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی به بحران‌های زیست‌محیطی از دیگر مواردی است که گزارش سال عفو بین‌الملل به آنها پرداخت.
