۱۲ نکته‌ای که باید درباره تحریم‌های جدید ایران بدانید
نوید محبی
تحلیل‌گر سیاسی
دولت آمریکا با اجرای قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی» برای افزایش نظارت بر امور مالی مقامهای جمهوری اسلامی، گام مهمی در مقابله با فساد در ایران برداشت
تحلیل‌گر سیاسی
دولت آمریکا با اجرای قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی» برای افزایش نظارت بر امور مالی مقامهای جمهوری اسلامی، گام مهمی در مقابله با فساد در ایران برداشت
این مکتوب، هشت نکته را درباره چرایی این مواجهه، روند و فرجام آن و نسبت و تعامل آن با جنبش زنان ایران، مرور میکند.
نخست؛ زنان «جنس دوم» در جمهوری اسلامی
در نظامی که بر رهبری و ولایت مطلقه فقیه مرد بنا شده است؛ زنان نه حق رییس‌جمهورشدن دارند و نه جایی در شورای نگهبان یا مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنیادهای حقوقی رژیم سیاسی بر فقه متکی شده، و زنان از حقوق برابری با مردان حتی در ارث و طلاق و دیه برخوردار نیستند. امکان آوازخوانی و رقص و پوشش آزاد هم در عرصه عمومی برای زنان منتفی است. این‌چنین، زنان، بی‌هیچ تردید در جمهوری اسلامی، «جنس دوم» به‌شمار می‌روند و تبعیض جنسیتی غیرقابل کتمان است.
دیگر؛ حجاب اجباری، هم‌زاد استبداد دینی
از همان فردای تثبیت و استقرار جمهوری اسلامی، هسته سخت قدرت پا‌به‌پای تلاش برای حذف مخالفان سیاسی و دگراندیشان و بسط اقتدارگرایی با تکیه بر یک قرائت سنتی از دین، تحمیل حجاب اجباری بر زنان را در دستور کار خود قرار داد.
هرچه استبداد دینی در ایران با قلع‌وقمع غیرخودی‌ها مستقرتر شد، سخت‌گیری در حوزه نوع پوشش شهروندان در حوزه عمومی هم، شدت گرفت.
این‌گونه، حجاب اجباری به وجهی غیرقابل تفکیک از جمهوری اسلامی تبدیل شد که جدای از بنیادهای عقیدتی آن برای حکومت، نظم غیردموکراتیک را هم بازتولید می‌کرد.
حجاب اجباری نه فقط در ادارات و مراکز دولتی و بانک‌ها، که در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مدارس، و فراتر، خیابان‌ها و فروشگاه‌ها و پارک‌ها و مراکز تفریحی الزامی و تحمیل شد.
سوم؛ خواست غیرانسانی خامنه‌ای
سال‌هاست زنان ایرانی به شکل‌های گوناگون و در سطوح مختلف، اقتدارگرایی فقاهتی و مردانه و مسلط در جمهوری اسلامی را به چالش و پرسش کشیده‌اند. این کشاکش و روند، در نقطه اوج خود به خیزش اعتراضی بی‌سابقه پس از قتل مهساژینا امینی منتهی شد؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی».
به‌گونه‌ای قابل پیش‌بینی، سونامی بی‌اعتنایی به حجاب اجباری در سطح خیابان‌ها، برای شخص اول نظام و همراهان عقیدتی و حامیان نظامی و امنیتی‌اش، نه تنها برخورنده که تهدیدزا بوده است.
این‌چنین، پس از سرکوب خیزش مهسا که به جنبشی اعتراضی علیه دیکتاتوری تبدیل شد، از ابتدای سال‌جاری خامنه‌ای ستیز با زنان مخالف حجاب اجباری را در اولویت قرار داد.
او در چند سخنرانی به صراحت از لزوم مقابله با وضع جاری و چالشی برای نظام گفت و فرمان قلع‌وقمع صادر کرد.
چهار؛ ستیز دو سبک زندگی
خامنه‌ای و اقلیت حاکم بر ایران، به‌دنبال تحمیل سبک زندگی مطلوب خود به اکثریت ایرانیان هستند. بی‌اعتنایی اکثریت شهروندان و به‌ویژه جوانان و نوجوانان به سبک زندگی حاکمان، تنها از زاویه ایدئولوژیک برای بلوک قدرت مسلط، آزاردهنده و آشوب‌زا نبوده، بلکه از منظر بازتولید جنبش‌های اعتراضی، تهدیدی واقعی ارزیابی شده است.
این‌چنین، خامنه‌ای بارها در وجه ایجابی، از سبک زندگی مطلوب خود-سبک اسلامی-گفته، و در وجه سلبی، از سبک زندگی فراگیرشده و ناهمسو با حکومت انتقاد کرده و آن‌را با ادبیات همیشگی‌اش «توطئه دشمنان نظام» خوانده است.
او نیک دریافته که گسترش سبک زندگی یکسر متفاوت با قرائت حکومتی، به جنبش دموکراسی‌طلبی امداد می‌رساند و آن‌را تقویت میکند.
پنج؛ جنبش زنان، پیشگام جنبش‌های اعتراضی
جنبش اعتراضی و کنشگری زنان ایران، دیری است که پنهان و آشکار، به‌مثابه مطرح‌ترین و موثرترین جنبش اجتماعی کشور جریان دارد. جنبشی که هرچند به‌دنبال رفع تبعیض جنسیتی و احقاق حقوق مدنی و اساسی زنان ایران است، اما در عمل با جنبش اعتراضی برای گذار به دموکراسی پیوند خورده و همراه شده است.
خیزش «زن، زندگی، آزادی» تبلور برجسته این همگامی جنبش حقوق زنان با جنبش برای آزادی و دموکراسی است.
رهبر جمهوری اسلامی و جریان امنیتی و نظامی گرداگرد و همسو با او، به‌درستی به توان تغییرگری و پتانسیل کنشگری این جنبش، و خطر آن برای نظام سیاسی واقف شده‌اند.
به‌ویژه آن‌که سوگیری‌ها و خواسته‌های جنبش زنان با مطالبات جوانان، نوجوانان و دانشجویان، حوزه‌های اشتراک قابل توجهی یافته است.
از همین‌روست که خامنه‌ای در اظهارنظرهای ماه‌های گذشته خود، مستقیم و غیرمستقیم، و به تکرار به این تهدید اشاره و اذعان کرده است.
شش؛ سرکوب زنان، یک تیر و چند نشان حکومت
تاکیدهای جدید خامنه‌ای و خیز نهادهای قضائی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای تهدید و تحدید زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری، پروژه‌ای چندمنظوره است. کانون مرکزی قدرت با یک اقدام، چند مقصود را پی می‌گیرد؛ ازجمله:
نخست، مطلوب ایدئولوژیک و خواست عقیدتی خود را همچنان تعقیب و تحمیل میکند.
دیگر، با گسیل نیروهای انتظامی به خیابان‌ها و حوزه عمومی، فضای رعب و وحشت می‌‌آفریند و تصویری مقتدر از خود به شهروندان ارائه میکند.
سوم، با کنترل یا محدودسازی جنبش اعتراضی زنان، از گسترش و تقویت جنبش دموکراسی‌خواهی جلوگیری میکند.
چهارم، با تهدید و مهار دختران و زنان معترض به حجاب اجباری در دانشگاه‌ها، جنبش دانشجویی را تضعیف میکند.
و آخر، با مجموعه اقدامات خود، حامیان حکومت را همچنان همراه و پشتیبان، و نه منتقد و منزوی، فعال و خشنود میکند.
هفت؛ جنبش‌های اجتماعی، خیابان و جامعه جنبشی
دیری است که کنشگری در ایران وضع و جنسی متفاوت یافته است. به‌طور مشخص، پای شهروندان ناراضی و حق‌طلب، از پس کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و با شکل‌گیری جنبش سبز به «خیابان» باز شده است. خیابان دیگر تنها متعلق به حکومت نیست. از معلمان و کارگران و بازنشستگان و دانشجویان، تا معترضان به وضع آب و آلودگی هوا، و حتی دانش‌آموزان، شهروندان معترض خیابان را برای پیگیری خواسته‌های خود برگزیده‌اند.
رویکردی که در تمام این سالها و در نقاط مختلف کشور و در بزنگاه‌های گوناگون، مشهود شده، ادامه داشته، گسترش یافته و تشدید شده است.
وضعی که موید مختصات یک «جامعه جنبشی» در ایران و اهمیت‌یافتن کلیدواژه‌ها و مفاهیمی چون جنبش‌های اجتماعی و خیابان برای کنشگران صنفی و مدنی و شهروندان منتقد و تغییرخواه است.
چنان‌که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» این رویکرد در متن جامعه جنبشی ایران به سطح و گستره‌ای بی‌سابقه رسید.
آخر؛ جنبش زنان و گذار از نظام ولایت‌فقیهی
با وجود تمام تلاش هسته سخت قدرت برای اعمال اقتدار با ابزارهای سخت‌افزاری، و ارعاب و سرکوب و سانسور و ترویج معرفت دروغین، جنبش اعتراضی و مدنی زنان برای تحقق مطالبات مدنی و اساسی‌اش ادامه دارد.
جدای از پیگیری‌های درازمدت و تلاش‌های مدنی پرسابقه، در خیزش مهسا، و‌از پس آن، زنان و بلکه مردان، دورانی را تجربه کرده و زیسته‌اند که به گونه‌ای قابل حدس، فروگذاشتن این تجربه شیرین و گوارا، و از یاد بردن آن، منتفی است. وضعی که با نوع نگاه متفاوت به زندگی فردی و اجتماعی، و فراتر، تغییر و عبور از باورهای بی‌بنیاد و ایدئولوژی دروغین و تبلیغاتی جمهوری اسلامی، پیوند خورده است.
افزون بر تجربه زیسته شهروندان در متن خیزش «زن، زندگی، آزادی» و ماه‌های پس از آن، و علاوه بر تغییر نگاه‌ها و رویکردها، بینش و خواست و عزمی در نسل نوجوان و جوان کشور سامان یافته که قدرت غیردموکراتیک و سخت‌افزاری مستقر را به چالش، و بلکه به هیچ می‌گیرد.
این همه، در متن جهان اطلاعات و دنیای فراگیرشونده فناوری ارتباطات، بازتولید و تقویت و تکثیر می‌شود.
چنین است که می‌توان مدعی شد، عزم خامنه‌ای و بازوهای امنیتی و نظامی و تبلیغاتی‌اش برای بازگرداندن ایران به تونل وحشت دهه ۶۰ بیشتر به توهم پهلو می‌زند، و به آب در هاون کوفتن شبیه می‌شود.
جنبش زنان، به‌مثابه توانمندترین و موثرترین جنبش اعتراضی ایران امروز، در متن تهدیدها و تحدیدهای واقعی، به‌گونه‌ای ناایستا و پویا، و با تلفیق شور و تجربه، به پیش می‌رود.
فرجام این جنبش، بی‌گمان با دگرگونی بنیادین ساختار قدرت در ایران، و گذار از نظام ولایت‌فقیهی، پیوند خورده است.
این قانون بخشی از «قانون امنیت ملی ۲۰۲۴» است که از سوی کنگره تصویب شد و جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا آن را امضا کرد. این لایحه شامل چهار مورد مهم مرتبط با ایران است: قانون مهسا، قانون کشتی، قانون تحریم‌های انرژی ایران-چین، و قانون پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی. در این مطلب به جزئیات این قانون پرداخته شده است.
۱. قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی ۲۰۲۳» چه کاری انجام می‌دهد؟
این قانون وزیر خزانه‌داری را ملزم میکند تا گزارش‌های دقیقی از معاملات موسسات مالی با مقامهای ایرانی مشخص شده تهیه کند، که شامل توضیحاتی درباره نگهداری دارایی‌ها، خریدها و ارتباط با موسسات مالی است.
۲. هدف اصلی قانون «پاسخگو نگه داشتن رهبران ایرانی ۲۰۲۳» چیست؟
این لایحه به دنبال افزایش نظارت و ارائه گزارش‌هایی در مورد فعالیت‌های مالی مقام‌ها و نهادهای کلیدی ایرانی با هدف نظارت و جلوگیری از فساد از طریق جریان‌های تامین مالی است که ممکن است اقداماتی مانند تروریسم را تقویت کنند.
۳. چه افراد و گروه‌های خاصی در این لایحه نام برده شده‌اند؟
این لایحه افراد کلیدی در دولت و نیروهای نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد، شامل رهبر جمهوری‌اسلامی، رییس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین مقامهای ارشد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رهبران گروه‌های تروریستی/نیابتی بزرگی مانند حزب‌الله و حماس که با ایران مرتبطند.
۴. چرا این افراد و گروه‌های خاص هدف قرار گرفته‌اند؟
این افراد به عنوان عناصر مرکزی در ساختار سیاسی، نظامی و اقتصادی ایران نقش دارند و در فساد و پشتیبانی از تروریسم دخیل‌اند که این امور موجب تضعیف ثبات منطقه‌ای می‌شود.
۵. چه کسانی باید در این لایحه گزارش دهند و چه چیزهایی باید گزارش شود؟
وزیر خزانه‌داری موظف است گزارش‌های جامعی ارائه دهد که شامل جزئیات دارایی‌ها، معاملات مالی، روش‌های اکتساب و استفاده از وجوه مرتبط با مقامات و نهادهای ایرانی مشخص شده است.
۶. گزارشها هر چند وقتیکبار باید آماده و ارائه شوند؟
گزارش اولیه باید طی ۱۸۰ روز پس از تصویب لایحه ارائه شود و بهروزرسانیهای بعدی نیز هر دو سال یک بار انجام شود.
۷. چه اقداماتی باید از سوی موسسات مالی آمریکا تحت این لایحه انجام شود؟
موسسات مالی آمریکا ملزم به بستن حسابها و قطع ارائه خدمات مالی قابل توجه به افراد و نهادهای فهرست شده‌اند.
۸. آیا موسسات مالی خارجی نیز تحت تاثیر این لایحه قرار میگیرند؟
بله، این لایحه وزیر خزانه‌داری را ملزم میکند تا از تمام ابزارهای لازم، تحت قوانین موجود، برای بستن حسابهای خارجی و قطع خدمات مالی به افراد شناساییشده استفاده کند.
۹. چه تدابیری برای در دسترس بودن عمومی گزارش وجود دارد؟
به منظور ارتقاء شفافیت و پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی، قسمتهای غیرمحرمانه گزارش در صورتی که انتشار آن‌ها در راستای منافع ملی آمریکا تشخیص داده شود باید به زبانهای انگلیسی، فارسی، عربی و آذری منتشر شوند.
۱۰. چه استثناها و معافیتهایی در این لایحه گنجانده شده است؟
اگر افراد یا نهادها ثابت کنند که وجوه آن‌ها به صورت قانونی به دست آمده است یا اگر به امنیتملی یا اجرای قوانین آمریکا همکاری می‌کنند، رییس‌جمهور می‌تواند تحت شرایط خاصی برای آنان استثنا قائل شود. معاملات مربوط به کمکهای بشردوستانه با ایران نیز معاف هستند.
۱۱. چه زمانی این لایحه منقضی می‌شود؟
این قانون شامل یک بند غروب است که مفاد آن پنج سال پس از تصویب متوقف می‌شود، مگر این‌که با اقدام قانونی بیشتر تمدید شود. این امر امکان بازبینی و اثربخشی این تحریمها را فراهم میکند.
۱۲. چرا این لایحه مهم است؟
این قانون فرصتی را برای افزایش شفافیت منابع مالی رهبران ارشد جمهوری اسلامی فراهم میکند و اهداف اضافی برای تحریمها را ارائه می‌دهد. افشای فساد مقامهای رژیم نه تنها به پاسخگویی کمک میکند و می‌تواند این رهبران را علنا شرمسار کند، بلکه می‌تواند به تشویق معترضان که با مشکلات اقتصادی شدید به دلیل سوء مدیریت رژیم، فساد و اختلاس روبرو هستند، بیشتر کمک کند.