انتقام از ایران با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی

هدف از مقاله حاضر، توجه به جنبه‌های محوری بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای در روان‌پزشکی است، به ویژه در شرایط معاصر ایران که روان‌پزشکی به طور فزاینده‌ای سیاسی شده است.

ابتدا خلاصه‌ای از «بیانیه هاوایی» تا «مادرید» را بیان خواهم کرد و سپس منشور اخلاق روان‌پزشکی در ایران را کوتاه بررسی خواهم کرد. سپس به قانون بهداشت روان در ایران خواهم پرداخت و رویارویی آن با هژمونی فقهی را به بحث خواهم گذاشت. در پایان به چالش‌های پیشگیری از سیاسی‌سازی روان‌پزشکی در ایران اشاره خواهم کرد و با بررسی برخی نمونه‌های جهانی نشان خواهم داد آن‌چه به عنوان روان‌پزشکی در ایران می‌بینیم، نمی‌تواند خارج از بافتار سیاسی و اجتماعی‌اش بررسی شود و تحت تاثیر فضای سرکوب و اقتدارگرایی شدید این چهار دهه است.

در ایران امروز، ایجاد تعادلی هماهنگ بین وظایف حرفه‌ای و مسوولیت‌های اجتماعی متخصصان بهداشت روان اهمیت زیادی دارد و یک همگرایی گسترده بین متخصصان بهداشت روان در داخل کشور و خارج کشور لازم است تا استفاده نابه‌جا از روان‌پزشکی برای سرکوب معترضان، دست‌کم محدود و در بهترین حالت متوقف شود.

بیانیه هاوایی-۱ و ۲

بیانیه هاوایی به عنوان کد بین‌المللی اخلاق روان‌پزشکی که انجمن جهانی روان‌پزشکی در سال ۱۹۷۷ تصویب کرد، رخداد مهمی بود که به نگرانی‌های اخلاقی در حرفه روان‌پزشکی پرداخت. هدف از آن کمک به روان‌پزشکان برای هدایت تعارضات در وفاداری و تصمیم‌گیری مستقل روان‌پزشکانه بود. اعلامیه هاوایی به ویژه در پاسخ به سوءاستفاده سیاسی از روان‌پزشکی در کشورهایی مانند اتحاد جماهیر شوروی، رومانی و آفریقای جنوبی شکل گرفت. برای پرداختن به نگرانی‌های موجود در مورد استفاده نابه‌‌جا از روان‌پزشکی، در همان ابتدای بیانیه بر وظیفه یک روان‌پزشک به عنوان عضوی از جامعه تاکید می‌شود که باید مطابق با اصول علمی و اخلاقی در خدمت منافع بیمار، منفعت عمومی و تخصیص عادلانه منابع بهداشتی و درمانی باشد.

در اصل، چهارچوب بیانیه همان اصول اولیه اخلاق پزشکی را تشکیل می‌دهد. این اعلامیه دستورالعمل‌های اخلاقی مختلفی از جمله رضایت آگاهانه، رازداری، قوانین ارزیابی پزشکی قانونی و مداخلات اجباری، نیاز به اثبات مستقل اقدامات اجباری، و اجتناب از مداخلات اجباری در صورت نبود اختلال روانی را بیان می‌کند. این مورد آخر به ویژه در تضاد با بستری اجباری زندانیان سیاسی یا عقیدتی به قصد بی‌اعتبارسازی یا اعتراف‌گیری از آن‌ها تدوین شده است. تاکید بر چنین اصولی دلیلی بر نیاز مبرم به مقابله با استفاده نابه‌جای سیاسی از روان‌پزشکی بود.

این در حالی بود که در سال ۱۹۸۳ کنگره جهانی روان‌پزشکی در وین شاهد کناره‌گیری روس‌ها از انجمن و اجتناب از بحث در مورد سوءاستفاده سیاسی از روان‌پزشکی بود.

در وین، بیانیه هاوایی به عنوان سندی که بر استقلال فردی در روان‌پزشکی تاکید دارد، دستخوش دگرگونی و تکامل شد. اعلامیه اولیه برای رسیدگی به نگرانی‌ها درباره سوء‌استفاده سیاسی اصلاح شد و به بیانیه هاوایی-۲ تغییر نام داد. بر این اساس، در صورتی که درمان اجباری لازم تشخیص داده شود، لازم است رضایت داوطلبانه بیماران برای مراحل بعدی درمان بر اساس شرایط جدید روانی آن‌ها گرفته شود. افزون بر آن، بند هفت بیانیه هاوایی-۲ به روشنی تصریح می‌کند که «روان‌پزشک هرگز نباید از امکانات حرفه‌ای خود برای نقض حیثیت یا حقوق انسانی هر فرد یا گروهی استفاده کند و هرگز نباید اجازه دهد امیال، احساسات، تعصبات یا باورهای شخصی نامناسب در درمان وارد شود. پس از مشخص شدن نبود بیماری روانی، روان‌پزشک به‌هیچ‌وجه نباید ابزارهای حرفه خود را در مورد او به کار گیرد. اگر بیمار یا شخص ثالثی چیزی بخواهد که خلاف دانش علمی یا اصول اخلاقی باشد، روان‌پزشک نباید همکاری کند.»

علاوه بر این، منشوری در مورد حقوق بیماران روانی در کنگره جهانی ۱۹۸۹ در آتن تصویب شد که در واقع تحت تاثیر سندی بود که کارگروه حقوق بشر سازمان ملل تنظیم کرده بود. در نهایت مجموع تلاش‌های متخصصان بهداشت روان به بار نشست و منجر به صدور قطع‌نامه ۱۱۹/۴۶ سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ شد که برای نخستین بار حقوق انسانی افراد مبتلا به بیماری‌های روانی و حق درمان آن‌ها را تدوین کرد. این قطع‌نامه مقرراتی را برای حفاظت از این حقوق تشریح کرد و از دولت‌ها خواست تا از طریق قوانین و مقررات تکمیلی دیگر آن‌ها را ارتقا دهند.

بیانیه مادرید

انجمن جهانی روان‌پزشکی به ویژه پس از کنگره جهانی ریو در ۱۹۹۳، وظیفه داشت اعلامیه هاوایی را به روز کند و دستورالعمل‌هایی را برای موقعیت‌های خاص تهیه کند که راهنمای سازمان بهداشت جهانی برای ارتقای حقوق بشر در افراد مبتلا به اختلات روانی باشد. انجمن نظرات جوامع عضو را جمع‌آوری کرد، و شرایط حقوق انسانی بیماران روانی را در کشورهای مختلف ارزیابی کرد. مجموعه این تلاش‌ها در آگوست ۱۹۹۶ به بیانیه مادرید ختم شد که حاصل تلاش‌های کمیته اخلاق انجمن جهانی روان‌پزشکی است. بیانیه بعدها در سال ۲۰۰۵ بازنگری شد. نکته مهمی در بیانیه آمده که مربوط به موضوع استفاده نابه‌جای سیاسی از روان‌پزشکی است:

«جنبه‌هایی در تاریخ روان‌پزشکی وجود دارد که دال بر انتظارات برخی رژیم‌های سیاسی توتالیتر و نظام‌های اقتصادی سود محور است و آسیب‌پذیری روان‌پزشکان را نسبت به سوءاستفاده افزایش می‌دهد؛ به این معنا که مجبور به تن دادن به درخواست‌های نامناسب برای ارائه گزارش‌های روان‌پزشکی اشتباه می‌شوند که به نظام مربوطه کمک می‌کند اما به منافع شخصِ مورد ارزیابی صدمه می‌زند.»

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران

منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران که پس از هفت سال تلاش مستمر در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که به روشنی بر لزوم پایبندی روان‌پزشکان به تمام میثاق‌های بین‌اللملی تاکید کرده است. در بند شش اصول اخلاقی در سلامت جامعه این منشور این‌گونه آمده است که: «روان‌پزشکان از مشارکت در فعالیت‌های دولتی، اجتماعی یا شخصی که با هدف اِعمال تبعیض علیه گروه‌های قومی، نژادی، دینی، جنسیتی، یا سایر گروه‌ها بر پا می‌شوند پرهیز کنند.» قید «سایر گروه‌ها» می‌تواند به گروه‌های سیاسی و عقیدتی خاص اشاره کند.

بند هفتم اصول اخلاقی در سلامت جامعه به صراحت بر لزوم روشنگری در خصوص مداخله افراد بدون صلاحیت در امور روان‌پزشکی هشدار می‌دهد که می‌توان به آن، نهاد‌های امنیتی بدون صلاحیت را نیز اضافه کرد. در کل این منشور مدرن، جامع و در برگیرنده و پایبند به بیانیه‌های بین‌المللی نظیر هاوایی و مادرید است.

خلاء قانونی در حمایت از بیماران روانی در ایران

با وجود دو دهه تلاش مستمر متخصصان، در ایران تاکنون قانونی اختصاصی برای حمایت از حقوق بیماران روانی تصویب نشده است چه برسد به قوانین ویژه در مورد جلوگیری از سیاسی‌سازی روان‌پزشکی در ایران.

مجموعه تلاش‌هایی از اواخر سال ۱۳۸۲ در انستیتوی روان‌پزشکی تهران با کمک روان‌پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی برای تهیه پیش‌نویس لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی آغاز شد. در سال ۱۳۸۴ اولین پیش‌نویس تهیه شد و برای مراجع و نهادهای ذی‌ربط ارسال شد و تا سال ۱۳۹۴ بارها درباره آن تجدید نظر شد. تا این‌که در سال ۱۳۹۵ پیش‌نویس به دولت وقت ارسال شد و در سال ۱۳۹۸ پس از تصویب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.

در کمال ناباوری در آبان ۱۴۰۱ رییس‌جمهوری به رییس مجلس نامه‌ای نوشت و لایحه را برای رفع پاره‌ای از ابهامات پس گرفت در حالی‌که فقط برای تهیه پیش‌نویس قانون با یک مقدمه، شش فصل و ۵۰ ماده، ۹ سال زمان صرف شده بود. تصویب این قانون می‌توانست نخستین گام در مدرن‌سازی و نزدیک‌تر شدن قوانین بهداشت روان به قوانین بین‌المللی باشد.

قانون تصویب نشده بهداشت روان ایران نمونه بارز رویارویی حوزه و دانشگاه به ویژه طرز برخورد فقه شیعه با علم روان‌پزشکی مدرن است. از یک سمت فقیهانی که هنوز اصطلاح‌های غیر علمی و کلی مانند «جنون» و «سفیه» را به کار می‌برند و از طرف دیگر متخصصانی که از نظر پزشکی قانونی واژه‌ای چون مجنون را دارای تعریف روشن و مشخصی نمی‌دانند. در قوانین مدنی، مجازات اسلامی، امور حسبی و حضانت فرزندان و حتی قانون حمایت خانواده، مجنون به کسی اطلاق می‌شود که قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح خود را ندارد. در حالی‌که در ادبیات روان‌پزشکی این اصطلاح معادل روان‌پریشی است و طیف وسیعی از اختلالات روانی را در بر می‌گیرد. همچنین، مبانی فقهی جنون به ویژه در بحث قیومیت نشان‌دهنده درک نادرست فقها از اصطلاحی است که برای مدت طولانی استفاده می‌شود و سرنوشت آدم‌ها را تعیین می‌کند. زیرا مثلا «محجوریت» به شکل مطلق و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی دیده شده و اختیار فرد در مورد اداره امور مالی از او گرفته می‌شود. انگار فرد محجور، در جبر برچسبی مبهم برای ابد گیر می‌کند و امیدی به بهبودی او نیست. حال آن‌که افراد مبتلا به اختلال روانی فراز و نشیب‌های زیادی در شدت و حدت علایم روانی دارند و حتی یک فرد مبتلا به یک نوع خاص اختلال روان‌پریشی با فردی که همان تشخیص و علایم مشابه را دارد می‌تواند توانایی‌های متفاوتی داشته باشند.

با وجود این، اگر این قانون روزی تصویب شود امیدوارم به سرنوشت قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ دچار نشود و در عمل بتواند از حقوق زندانیان سیاسی مبتلا به اختلال روانی هم دفاع کند، و نیز جلوی استفاده نابه‌جا از مداخله‌های روان‌پزشکی در بازجویی، اعمال فشار و اعتراف‌گیری یا شکنجه و بی‌اعتبارسازی زندانیان و بازداشتی‌های سیاسی و عقیدتی را بگیرد.

اخلاق روان‌پزشکی در دام تمامیت‌خواهی

چالش‌های فعلی اخلاقی در ایران فقط برآیند تنش‌های بین پزشک، بیمار و انتظارات اجتماعی نیست. بلکه، تحت تاثیر سوء‌استفاده‌های سیاسی از روان‌پزشکی نیز هست. روان‌پزشکان موظف هستند طبق بیانیه مادرید بین تعهدات حرفه‌ای خود و مسوولیت‌هایشان در قبال منافع عموم مردم تعادل ایجاد کنند. پایبند نبودن به این قوانین بین‌المللی مساوی با نقض حقوق بشر است. روان‌پزشک موظف است بین وفاداری به یک نظام تمامیت‌خواه از یک طرف که به حفظ منافع شخصی او می‌انجامد، و اخلاق حرفه‌ای و منافع شهروندان از سمت دیگر، به نفع حقوق اساسی بشر و شهروندی عمل کند. در نبود قوانین مشخص در مورد بهداشت روان و حقوق افراد مبتلا به اختلال‌های روانی، وظیفه روان‌پزشکان و به طور کلی متخصصان بهداشت روان نظیر روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و روان‌درمانگران پیروی از اصول اخلاق حرفه‌ای بین‌المللی است.

در این میان، اخلاق حرفه‌ای فقط اصول کلی بیانیه مادرید یا امثال آن نیست. فراموش نکنیم که هژمونی نظری حاکم در دانشگاه‌ها می‌تواند در جهت حفظ تمامیت‌خواهی و اقتدارگرایی حاکمان قرار بگیرد و به طور عملی راه را برای توجیه نظری تمامیت‌خواهی و سرکوب باز کند.

در ادامه چند نمونه از این دست همسویی‌های خواسته یا ناخواسته نظام دانشگاهی و آموزشی روانپزشکی با نظام‌های تمامیت‌خواه و اقتدار گرا را ذکر می‌کنم.

نمونه بارز این دست از تسلط‌های نظری در نظام آکادمیک روان‌پزشکی در خدمت رژیم‌های توتالیتر به شوروی سابق و در پی آن در رومانی و مجارستان بر می‌گردد. الگویی که بعدها در جمهوری خلق چین نیز دنبال شد و به نظر من لازم است جامعه بهداشت روان ایران با کنش اجتماعی و سیاسی مناسب از نهادینه شدن آن در نظام آموزشی ایران جلوگیری کند.

به عنوان نمونه بر اساس گزارش کورینا دوبوش، رومانی دهه ۱۹۸۰ پاولفیسم را به عنوان دکترین سیاسی و پزشکی به تقلید از شوروی سابق در نظام سیاسی و درمانی خود ادغام کرد. در مجارستان بین ۱۹۴۸ و ۱۹۵۶ کار روان‌پزشکی همین اصول پاولفی را دنبال می‌کرد. جامعه پزشکی رومانیایی پاولوفیسم را که یک دکترین پزشکی و سیاسی بود و حول کار ایوان پاولوف رفتار گرای معروف متمرکز شده بود، به عنوان پارادایم علمی غالب پذیرفت. این انطباق ایدئولوژیک از طریق نشریات و جلسات علمی به طور عمومی تأیید می‌شد. تأثیر پاولوف‌گرایی در توسعه کتاب‌های درسی روان‌پزشکی جدید و تفسیر مجدد دسته‌بندی‌ها، علل، علائم و درمان‌های بیماری‌های روانی در رومانی نهادینه شد. در این مدت، تحقیقات و تغییرهای نهادی قابل توجهی در روان‌پزشکی رومانیایی با تمرکز بر مرکزگرایی و شوروی‌سازی رخ داد. این دوره تاریخی نشان می‌دهد که چطور انعکاس کنترل سیاسی در تحقیقات روان پزشکی نیازمند نظریه پردازی هم سو با سرکوب است به طوری که صداهای متفاوت را به نام بیماری روانی به حاشیه براند و حاصل شرطی شدن و شکل گیری مدارهای عصبی بیمارگونه بداند و بدین ترتیب، راه را برای بستری و دارودرمانی اجباری باز کند.

نمونه دیگر در دوران دیکتاتوری نظامی در آرژانتین از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۳رخ داد که روان‌پزشکی نقش پیچیده‌ای در آن دوران ایفا می‌کرد. سازمان اصلی روان‌پزشکی به نام «فدراسیون روان‌کاوی آوژانتین»، روان‌پزشکی اجتماع‌نگر و نظریه مارکسیتی را ترکیب می‌کرد. رژیم نظامی آرژانتین دایم این سازمان را تحت فشار قرار می‌داد. با وجود این، این سازمان دیدگاه‌های روان‌پزشکی خاصی را برای خود گلچین می‌کرد که در جهت تامین منافعش باشد. این در حالی است که مؤسسات بهداشت روان، از جمله بیمارستان‌های روانی و پناهگاه‌ها، گاه به پایگاه‌های سرکوب تبدیل می‌شدند و بسیاری از آن‌ها به‌ عنوان بازداشتگاه‌های مخفی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. مواردی وجود داشت که روان‌پزشکان در برابر رژیم نظامی مقاومت کردند، در حالی که دیگران از آن حمایت کردند. با پیشرفت دهه ۱۹۷۰، رشته روان‌پزشکی در آرژانتین به طور فزاینده‌ای از نظر سیاسی درگیر قطبی‌سازی شد. دیکتاتوری نظامی آرژانتین باعث رکود در نظام بهداشت روان با کاهش بودجه و کیفیت مراقبت شد. در اصل، در طول این سال‌ها، درهم‌تنیدگی سیاست و روان‌پزشکی آشکار بود و منجر به یک رابطه چند وجهی و پیچیده بین دولت و روان‌پزشکان در آرژانتین شد.

بر این اساس، یک روان‌پزشک چه بخواهد چه نخواهد،ش درون یک نظام تمامیت‌خواه نه خودش عملی آزادانه دارد نه بیمارش. در ایران امروز، که شباهت‌های روز افزونی با مثال‌های فوق پیدا کرده است فرآیند سیاسی کردن روان‌پزشکی و نیز روان‌شناسی در جهت منافع حکومت اقتدارگرا رشد روز افزونی پیدا کرده است.

متخصصان بهداشت روان چه در مطب‌ها و کلینیک‌ها و چه در دانشگاه‌ها خواسته یا ناخواسته فرهنگ دیکتاتوری و خودکامگی را می‌توانند پروش دهند یا در مقابل آن بایستند. فراموش نکنیم تمامیت‌خواهی یک گفتمان است نه یک دوره زمانی از کشورداری و می‌تواند حتی پس از فروپاشی یک نظام تمامیت‌خواه ادامه پیدا کند. به عنوان نمونه تمرکز بیش از حد بر رویکردهای زیستی و رفتاری و به حاشیه راندن مباحث فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در ایران می‌تواند به تثبیت اقتدار گرایی کمک کند. حال آن‌که، ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه با گفت‌وگوی آزاد، تنوع رویکردهای دانشگاهی در روان‌پزشکی پا بر جا نمی‌مانند.

همچنین روان‌پزشکان می‌توانند با برخودهای اقتدارگرای صدمه‌زننده، بیماران را سرکوب کنند. مثل معطل نگه داشتن بیماران برای ساعت‌ها در مطب، معاینه سرسری بیماران، قلدری کردن و دست انداختن بیماران، داد زدن و برخوردهای اقتدارگرا مثل بیرون انداختن بیماران از مطب همه و همه ادامه ترویج اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی است.

به شکل خلاصه، تأثیر نظام روان‌پزشکی بر سیاسی شدن روان‌پزشکی شامل موارد زیر است:

فشار برای تشخیص نادرست: ممکن است روان‌پزشکان مجبور شوند به مخالفان سیاسی برچسب بیماری روانی بزنند، نظرهای سیاسی آن‌ها را بی‌اعتبار کنند و بازداشت یا مجازات آن‌ها را توجیه کنند. به عنوان مثال، طبقه‌بندی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان اختلال‌های روانی مانند «شخصیت ضد خانواده» علیه فعالان در ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

بستری شدن اجباری در بیمارستان: اعضای اپوزیسیون را می‌توان به زور در مراکز روان‌پزشکی بستری کرد و عملا آن‌ها را از زندگی عمومی و حق اجتماعی‌شان محروم کرد. این تاکتیک به‌طور قابل توجهی در ایران پس از سال ۲۰۱۹ رایج بوده است.

کنترل دارویی: استفاده از داروها برای سرکوب یا ناتوانی زندانیان سیاسی یکی دیگر از ابزارهایی است که روان‌پزشکان از آن استفاده می‌کنند. مثلا بیش از حد دار تجویز می‌کنند یا از تجویز ان اسوءاستفاده می‌کنند.

شکنجه و سوءاستفاده: برخی از روان‌پزشکان تحت پوشش درمان ممکن است در تکنیک‌های شکنجه مانند محروم کردن از خواب یا قرار دادن فرد در معرض شرایط سخت شرکت کنند یا اجرای آن در مراکز روان‌پزشکی را نادیده بگیرند.

همدستی و همسویی ایدئولوژیک: برخی از روان‌پزشکان ممکن است با ایدئولوژی‌های رژیم همسو شوند و مخالفان را بیمار روانی تلقی کنند و فعالانه در سرکوب دیدگاه‌های مخالف شرکت کنند.

فرسایش حقوقی و اخلاقی: رژیم توتالیتر استانداردهای اخلاقی را از بین می‌برد و منجر به زوال اخلاقی در جامعه روان‌پزشکی می‌شود. جایگزینی منظم اعضای هیات علمی مستقل با وفاداران رژیم و دستکاری در انتخابات حرفه‌ای در ایران نشانه‌هایی از سیاسی‌شدن گسترده و قریب‌الوقوع روان‌پزشکی در ایران است.

آگاهی از این شیوه‌ها برای مقابله با سیاسی‌شدن و حفظ یکپارچگی مراقبت‌های روان‌پزشکی حیاتی است. هر چند شواهدی دال بر همکاری بدنه اصلی روان‌پزشکان ایرانی در سرکوب معترضان وجود ندارد اما آگاهی همگانی از روند نگران‌کننده استفاده سیاسی از روان‌پزشکی در ایران می‌تواند جلوی گسترش آن را بگیرد یا حداقل روند آن را کُند کند.

تبدیل شدن به مرکر تجارت منطقه‌ای برق یکی از اهداف بلندمدت ایران پس از انقلاب بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، دولت موظف بود از سال اول این برنامه اقدامات لازم را برای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (هاب) منطقه‌ای برق انجام دهد به‌طوری که شبکه برق ایران از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود. در این راستا حتی دولت موظف شده بود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق مورد نیاز به پنج درصد برساند.

ظرفیت تولید برق ایران

بر اساس برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) دولت موظف بود از طریق وزارت نیرو ظرفیت تولید برق را در پایان برنامه ششم تا ۲۵ هزار مگاوات افزایش دهد و سرمایه لازم برای افزایش ظرفیت تولید برق را از طریق سرمایه‌گذاری موسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی یا منابع داخلی شرکت‌های تابعه یا با روش‌های متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و مصرف تامین کند. یعنی دولت مجبور بود هر سال پنج هزار ظرفیت نیروگاهی ایجاد کند اما در عمل این هدف عملیاتی نشد.

تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ کل ظرفیت تولید برق ایران به رقم ۳۳۵ هزار و ۱۱۵ میلیون کیلووات ساعت رسید که در قیاس با سال ۱۴۰۲ در حدود ۵،۳ درصد افزایش داشته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، میزان ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی ایران تا پایان دی ماه گذشته به ۹۲ هزار و ۵۵ مگاوات رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ در حدود ۱،۴ درصد افزایش یافته است.

یکی دیگر از الزامات برنامه ششم فراهم کردن شرایط لازم برای شروع صادرات برق توسط بخش خصوصی بود که در پایان برنامه ششم میسر نشد.

تداوم ناترازی در تولید و مصرف برق

ظرفیت تولید نیروگاهی ایران در حالی به ۹۳ هزار مگاوات رسیده است که در سال‌های گذشته وزارت نیرو با مشکل ناترازی در تولید و مصرف برق روبه‌رو شده بود. به گفته امیر دودابی‌نژاد، معاون برنامه‌ریزی شرکت برق حرارتی، وزارت نیرو در تلاش است با توجه به رشد مصرف برق، طی پنج سال آینده و تا افق برنامه هفتم توسعه از طریق احداث ۳۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با حجم سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد یورو، ناترازی موجود در تولید و مصرف برق را حل و فصل کند.

باید در نظر داشت که در حال حاضر متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران در حدود ۳۹.۵ درصد است. این میزان تقریبا یک درصد با متوسط راندمان جهانی اختلاف دارد. بر اساس برنامه هفتم توسعه راندمان نیروگاه‌های حرارتی باید به ۴۱ درصد افزایش یابد که این امر نیز نیازمند احداث نیروگاه‌های جدید با راندمان بالاست و با افزایش راندمان نیروگاه‌های موجود میسر خواهد شد.

حل مشکل ناترازی برق زمان‌بر است

ابراهیم خوش‌گفتار، رییس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، با اشاره به این‌که ناترازی در برق از سال ۱۳۹۳ در ایران به وجود آمده می‌گوید هر سال میزان ناترازی افزایش یافته است. او معتقد است که اگر قیمت برق منطقی شود، می‌توان امیدوار بود برنامه‌های مدیریت مصرف محقق و شاید مشکل ناترازی برطرف شود. با توجه به این‌که تناسبی بین وضعیت درآمد صنعت برق با هزینه‌ها نیست نمی‌توان انتظار داشت مشکلات صنعت برق و به‌ویژه ناترازی در کوتاه‌مدت حل شود.

رویای صادرات برق ایران به اروپا

صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه اولویت اول ایران و صادرات گاز به اروپا برنامه بلندمدت وزارت نفت بود. اما با توجه به تداوم ناترازی در تولید و مصرف در بخش گاز طبیعی، تداوم تحریم‌ها و تمایل نداشتن اروپا به خرید گاز طبیعی ایران فعلا این پرونده مختومه شده است.

در دوران تحریم‌ها به‌ویژه در دوره حسن روحانی، برخی کارشناسان انرژی بر این باور بودند که ایران می‌تواند با افزایش میزان ظرفیت تولید برق به جای صادرات گاز طبیعی به اروپا برق صادر کند البته باید زیر ساختار مورد نیاز در کوتاه‌ترین مدت آماده می‌شد.

فروردین گذشته آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، در سفر به تهران با وزیر نفت و وزیر نیرو دیدار کرد. در جریان دیدارها اعلام شد تبادل برق بین دو کشور وارد مرحله عملیاتی شده است. اجرایی شدن این توافق به ایران امکان صادرات برق به مسیر اروپا را نیز می‌دهد.

به گفته محمد اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر، امکان ایجاد ارتباط شبکه‌های برق ایران با روسیه از طریق دو پروژه با نام‌های «ایر» و «آگیر» نیز فراهم شده است. اله‌داد می‌گوید که در فاز اول، امکان صادرات برق به اروپا با استفاده از تاسیسات موجود بدون نیاز به تقویت شبکه میسر است، به‌طوری‌که تا ۳۰۰ مگاوات از مسیر آذربایجان و ارمنستان تبادل برق با روسیه امکان‌پذیر است. همچنین با تقویت خطوط پروژه ایر، تا ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات نیز امکان صادرات و واردات وجود دارد. اما او تاکید کرده که اجرای این طرح زمان‌بر است.

در مورد همکاری ایران و ترکیه در بخش تبادل برق باید اشاره کرد که در سال‌های گذشته ظرفیت تبادل الکتریکی بالغ بر ۵۰ مگاواتی بین دو کشور فعال بود اما از سال ۱۴۰۰ سال ارتباط الکتریکی حدود ۴۵۰ مگاوات در نقطه مرزی وان با احداث پست HBDC back to back ایجاد شد.

ظرفیت تبادل برق ایران بیش از دو هزار مگاوات است و ایران تقریبا تراز صفری دارد. واردات و صادرات برق در سال‌های اخیر به یک میزان بوده است، از این نظر تعادل خوبی در منطقه وجود دارد و ایران به دنبال توسعه این رقم است.

در حال حاضر خط سوم واردات برق از ترکمنستان و همچنین خط سوم واردات برق از ارمنستان را در دست احداث است .پیمانکاران این پروژه‌ها هم ایرانی هستند. وزارت نیرو همچنین در حوزه صادرات برق پروژه‌های مطالعاتی در پاکستان، عراق و افغانستان در دست دارد. وزارت نیرو در نظر دارد در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات از هر یک از خطوط یاد شده واردات از ترکمنستان و ارمنستان افزایش توان داشته باشد.

با وجود پتانسیل خوب ایران در بخش برق به ویژه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، عملیاتی شدن برنامه صادرات برق ایران به اروپا در کوتاه‌مدت سخت به نظر می‌رسد. در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که در پایان این برنامه، ظرفیت نیروگاهی بخش انرژی های تجدیدپذیر به ۱۲ هزار مگاوات برسد و دولت می‌تواند نیمی از ظرفیت تولید شده را صادر کند.

اهداف بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه ششم توسعه تاکنون عملیاتی نشده و با توجه به عدم تغییر کلی در سیاست‌های جمهوری اسلامی و همچنین وزارت نیرو زیاد نمی‌توان به تحقق اهداف صنعت برق در پایان برنامه هفتم نیز امیدوار بود.

تا تحریم‌ها برطرف نشود، توافق جدیدی ببین ایران و غرب صورت نگیرد، زیرساخت مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید برق فراهم نشود، و همچنین زیرساخت انتقال برق ایران به اروپا تکمیل نشود، صادرات برق به اروپا عملی نخواهد شد.

مساله مهم‌تر تمایل یا عدم تمایل اروپا به واردات برق از ایران است. تاکنون چنین پیشنهادی از سوی اروپا مطرح نشده است. وزارت نیرو به جای بلندپروازی برای تبدیل شدن به صادر کننده برق به اروپا ابتدا مشکلات عمده صنعت برق از حمله ناترازی، فرسودگی نیروگاه‌ها، راندمان پایین و.. را حل و فصل کند. در این صورت شاید در میان‌مدت امکان بهره‌گیری از صادرات برق به اروپا فراهم شود.

مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه درباره حمله هوایی اخیر به حشدالشعبی در عراق گفت که اسرائیل بهترین دفاع را در حمله می‌داند.

او به ایران‌اینترنشنال گفت که اسرائیل در تلاش برای متوقف کردن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی است.

پایگاه زرهی حشد شعبی، در کالسو در بابل عراق که محل استقرار شبه‌نظامیان نیابتی تحت حمایت جمهوری‌اسلامی بوده است، شامگاه جمعه در جنوب بغداد با پنج موشک هدف حملات هوایی قرار گرفت.

سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام‌ اسرائیلی که نامش را نگفت، گزارش داد این کشور در انفجار بابل عراق نقش نداشته است.

یک مقام اسرائیلی نیز به خبرنگار پی‌بی‌اس گفت اسرائیل در انفجارهای عراق هیچ نقشی نداشت.

علی خامنه‌ای، نخستین فرد در تاریخ جمهوری اسلامی است که «کشف حجاب» را یک «حرام سیاسی» خوانده است. پیش از این هم او و هم سایر مقامات حکومت از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، بر مساله حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی تاکید کرده بودند و حتی در قانون مجازات اسلامی از عدم رعایت حجاب به عنوان «عمل حرام» نام برده می‌شود که تظاهر به آن در انظار و اماکن عمومی مجازاتی شامل ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت.

نه در این قانون و نه در مواردی از جمله «مبارزه با بدحجابی» و گشت ارشاد که در پی تصویب قانون مجازات اسلامی اجرا شدند، هیچ نشانه‌ای از «حرام سیاسی» بودن رعایت نکردن حجاب دیده نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه‌ این‌ها تا پیش از این بازوهای اجرایی حکومت در راستای گسترش «فرهنگ حجاب و عفاف» در جامعه بودند.

اما با اظهارنظر علی خامنه‌ای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب، روشن شد سرکوب زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند دیگر نه یک امر «فرهنگی» در راستای محافظت از یک «ضرورت شرعی» بلکه اعلام رسمی یک دشمنی پایان‌ناپذیر با زنان است؛ زنانی که مبارزه مستمر و قدرتمندشان با حجاب اجباری، از نظر حکومت به ابزاری برای برهم زدن نظم عمومی و زیر سوال بردن نظام اسلامی تبدیل شده است.

تظاهرات زنان در روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم‌ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و از حوادث سرنوشت‌ساز انقلاب ۱۳۵۷ ایران به شمار می‌رود. واکنش‌ها و موضع‌گیری مقامات وقت جمهوری اسلامی و در راس آن‌ها روح‌الله خمینی گویای این بود که حاضر نیستند نحوه پوشش رایج پیش از انقلاب را تاب بیاورند و زنان را به داشتن حجاب توصیه می‌کنند.

از آن پس و در تمام مدت مبارزه زنان با حجاب اجباری، گفتمان حاکم بر ضرورت رعایت یک امر شرعی استوار بود حتی اگر محرومیت‌ها و سرکوب‌های شدید برای زنان به دنبال داشت. اما وقتی در مرداد ۱۳۹۸ مژگان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی، سه زندانی معترض به حجاب اجباری در زندان قرچک در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند و اتهام آن‌ها «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا» عنوان شد، قابل پیش‌بینی بود که حکومت ایران دارد وارد دور تازه‌ای از سرکوب زنان معترض به حجاب اجباری می‌شود.

کمی بعد در اردیبهشت ۱۳۹۹ رها احمدی، فعال حقوق زنان که در اعتراض به حجاب اجباری در ایران بازداشت شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی» به دو سال زندان محکوم شد. اما حکومت به بازداشت زنان معترض بسنده نکرد و به اعتراف‌گیری‌های اجباری از این زنان روی آورد.

سپیده رشنو، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری بود که در تیر ۱۴۰۱ به دلیل انتشار فیلم درگیری با یک زن دیگر با موضوع حجاب به جرم «بی‌حجابی در معابر»، «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به حبس تعلیقی محکوم شد و اعتراف‌های اجباری او را از تلویزیون پخش کردند. این نخستین اعتراف‌گیری اجباری جمهوری اسلامی از زنان در تاریخ مبارزه با حجاب اجباری بود و از همان زمان، دورخیز خامنه‌ای برای اعلام یک جنگ پایان‌ناپذیر با زنان آغاز شده بود. اما جنبش زن، زندگی، آزادی این اعلام جنگ را به صورت رسمی رقم زد.

تضاد آشکار مطالبات زنان با منافع حکومت

از ابتدای مبارزه زنان با حجاب اجباری، زمانی که ورود زنان بدون حجاب به اداره‌ها و اماکن عمومی ممنوع شد، وقتی اتومبیل‌های حامل زنان بی‌حجاب را متوقف می‌کردند، وقتی در اصفهان روی زن‌های بدون چادر اسید پاشیدند، و در تمام سال‌هایی که گشت‌های ارشاد به ایجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت علیه زنان مشغول بودند؛ زنان از نظر حکومت اسلامی بخشی از جامعه‌ بودند که سکسوالیته و بدن آن‌ها می‌توانست عامل «فساد» و «بی‌عفتی» در جامعه باشد. مساله، رد شدن از خط قرمز‌های حکومت در زمینه سکسوالیته زن بود، مساله رعایت «عفت عمومی» بود، مساله زن‌هایی بودند که در رعایت قوانین اسلامی کشور به نافرمانی مدنی دست می‌زدند و اگر از سد حجاب اجباری عبور می‌کردند می‌توانستند آجرهای سد بزرگ آپارتاید جنسیتی در ایران را یکی یکی خراب کنند؛ می‌توانستند برای حق طلاق، حضانت فرزند، ارث برابر، سقط جنین و سایر حقوق خود نیز با قدرت بیشتری مبارزه کنند و به پیروزی برسند و این می‌توانست به معنای زیر سوال بردن ایدئولوژی زن‌ستیزانه‌ای باشد که پایه‌های جمهوری اسلامی را شکل داده بود.

با مستمر و روزمره‌شدن مبارزه زنان برای رهایی بدن‌شان از اجبار و زور، قابل پیش‌بینی بود که با سرکوب‌های بیشتری از سوی حکومت نیز مواجه شوند. اما در جنبش زن، زندگی، آزادی با گره خوردن مطالبات زنان با مطالبات دیگر گروه‌های معترض زنگ خطر دیگری برای حکومت به صدا درآمد: این یک برهه‌ بی‌سابقه در تاریخ مبارزات سیاسی ایران بود و هنوز هم هست. اینکه نیروی مستقل زنان با حمایت‌های بخش‌های بزرگی از جامعه بتوانند به تغییرات تاثیرگذار در سرنوشت کشور دست بزنند. در چنین شرایطی است که خامنه‌ای زنان معترض را دشمن خود و جمهوری اسلامی می‌داند، عملکرد آن ها را حرام سیاسی می‌خواند چرا که آن‌ها دیگر «خودی» نیستند، آن‌ها به قوی‌ترین نیرو برای شکست ارتجاع تبدیل شده‌اند و علی‌رغم سرکوب‌های متعدد و شدید، به قول خودشان «به عقب بازنمی‌گردند.»

خامنه‌ای در فروردین ۱۴۰۲ با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب اجباری، گفت حجاب محدودیت شرعی و قانونی است و کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است. درست یک سال بعد از این اظهارنظر در فروردین ۱۴۰۳ واگن‌های وحشت گشت ارشاد با «طرح نور» و در هیبتی به مراتب سرکوبگرانه‌تر به خیابان‌ها بازگشتند. این‌که حتی ماموران زن گشت ارشاد در این عملیات جدید چادر از سر برداشتند، جلیقه پوشیدند و با باتون به زنان بدون حجاب حمله‌ور شدند، و این‌که تنها چند ساعت پس از شروع این عملیات، جمهوری اسلامی با ۳۰۰ پهپاد به اسراییل حمله کرد - حتی اگر این حمله یک پاسخ به عملکرد دولت اسرائیل در حمله به ساختمانی وابسته به کنسولگری جمهوری اسلامی بود - شاید گویای همزمانی خط و نشان کشیدن حکومت ایران برای دو دشمن خود باشد؛ برای اسرائیل که سال‌هاست مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند باید از روی زمین محو شود و برای زنان بدون حجاب که در سال‌های اخیر حکومت آن‌ها را به عنوان دشمنان اصلی خود ارزیابی می‌کند.

یکی دیگر از توجیهات «حرام سیاسی» خواندن عملکرد زنان بی‌حجاب این است که به باور حکومت، مبارزه زنان با حجاب اجباری به «ابزار دشمن» تبدیل شده، برچسبی که حکومت سال‌هاست به معترضان می‌زند.

حمید رضا ترقی، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، سال پیش و در واکنش به اظهار نظر خامنه‌ای درباره حرام سیاسی بودن کشف حجاب گفته بود «بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن، مطلع نیستند. اگر بدانند پشت کشف حجاب و مبارزه با حجاب چه کسانی و دستگاه‌هایی هستند، این کار را نمی‌کنند چون خیلی از آن‌ها اهل دین و تضرع و ماه رمضان و دعا هستند.» این‌گونه اظهارنظرها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی، از قدرت گرفتن زنان می‌ترسد اما هنوز قدرت مستقل آن‌ها را باور ندارد و بر این نظر است که پشت پرده‌ مبارزه با حجاب، «دشمنان» خارجی نظام هستند. از این رو، زنان معترض به حجاب اجباری را دیگر نه برای «تادیب» و اجبار به رعایت «عفت عمومی» بلکه به این دلیل سرکوب می‌کند که منافع‌شان با منافع جمهوری اسلامی در تضاد است. این تضاد منافع زنان با جمهوری اسلامی البته از نخستین روزهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ آشکار شد اما در سال‌های اخیر در شدیدترین شکل خود تداوم یافته است. به همین دلیل حکومت دیگر آن را یک نافرمانی مدنی از سوی زنان ارزیابی نمی‌کند بلکه یک مساله امنیتی می‌داند.

حکومت ایران به روشنی دریافته است مبارزه روزمره‌ زنانی که می‌رفتند تا «اولین انقلاب فمینیستی جهان» را رقم بزنند بدون شک در تغییر سرنوشت ایران اثرگذار خواهند بود. جنبش زنان در ایران در حال حاضر از این توانایی برخوردار است که جنبش‌های اعتراضی دیگر را با خود همراه کند، اما در این مسیر به حمایت همه اقشار جامعه نیازمند است. این حمایت اگر رقم بخورد، مبارزه زنان را به سایر مبارزات مدنی پیوند خواهد زد و از امکان سرکوب شدید زنان توسط حکومت خواهد کاست. در غیر این‌صورت، حکومت با امنیتی و سیاسی خواندن مبارزه مدنی زنان، به جنگ با آن‌ها ادامه خواهد داد.

نوید قدیری انارکی، کارشناس هوانوردی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال به بررسی دلایل تعلیق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی خارجی به ایران و ایجاد محدودیت در استفاده از آسمان این کشور پرداخت.

او در پاسخ به این پرسش که آیا چنین تمهیداتی همواره در شرایط جنگی رخ می‌دهد؟ گفت بعد از سرنگونی عمدی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، اعتماد جهان به پایبندی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین هوانوردی بین‌المللی کاهش یافته است.

به گفته قدیری انارکی، در جریان حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل و حمله متقابل تل‌آویو در بامداد جمعه، بسیاری از کشورها و شرکت‌هایی هواپیمایی تصمیم گرفتند پروازهایشان را دست‌کم تا دو هفته آینده از آسمان ایران انجام ندهند.

این کارشناس هوانوردی تصریح کرد: «هرچند این تصمیم، هزینه سنگینی به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند اما برای آنان ایمنی پرواز و مسافران در اولویت است.»

قدیری انارکی یادآور شد دست‌کم طی دو هفته آینده و پایدار شدن وضعیت، بسیاری از پروازها با تاخیر انجام یا حتی لغو خواهند شد.