خلیل الحیه، نایب رییس گروه حماس در غزه، روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این گروه پاسخ رسمی اسرائیل به آخرین پیشنهاد آتش‌بس خود را دریافت کرده است و قبل از ارائه هر پاسخی، ابتدا آن را بررسی خواهد کرد.
خلیل الحیه که در حال حاضر در قطر مستقر است، در بیانیه خود گفت:«حماس امروز پاسخ رسمی رژیم اشغالگر صهیونیستی به پیشنهادی را دریافت کرد ما در ۱۳ آوریل به مصر و قطر میانجیگران مذاکرات برای آتش‌بس ارائه کرده بودیم.»
در این بیانیه به جزییات پاسخ اسرائیل به پیشنهادهای حماس اشاره نشده است.
پس از بیش از شش ماه جنگ در غزه ، مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است. حماس می‌گوید هر توافقی برای آزادی گروگان‌ها باید به جنگ پایان دهد.
هم‌زمان، یک مقام مصری گفت که هیاتی از این کشور روز جمعه برای گفتگو با مقام‌های اسرائیلی به این کشور سفر کرد تا راهی برای از سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به درگیری و آزادی گروگان‌های باقی‌مانده در دست حماس بیابد.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت که اسرائیل هیچ پیشنهاد جدیدی برای ارائه ندارد، اگرچه مایل است به جای ۴۰ گروگان مورد بحث، آتش‌بس محدودی را در نظر بگیرد که براساس آن حماس ۳۳ گروگان را آزاد کند.
روز پنجشنبه، ایالات متحده و ۱۷ کشور دیگر از حماس خواستند تا همه گروگان‌های خود را به‌عنوان راهی برای پایان دادن به بحران آزاد کند.
حماس که بارها تاکید کرده در برابر فشارهای بین‌المللی تسلیم نمی‌شود، در بیانیه روز جمعه خود اعلام کرد:«هر ایده یا پیشنهادی را که نیازها و حقوق مردم ما را در نظر بگیرد، مورد توجه قرار خواهیم داد.»
با این حال، حماس بار دیگر بر خواسته‌های اصلی خود که اسرائیل آنها رد کرده است، تاکید کرد و از بیانیه مشترک آمریکا و ۱۷ کشور دیگر به‌دلیل درخواست نکردن آتش‌بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه انتقاد کرد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت که او شتاب تازه‌ای در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن گروگان‌های باقی‌مانده دیده است.
اکسیوس نیز به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل روز جمعه به میانجیگران مصری گفت که آماده است قبل از تهاجم به رفح، آخرین پناهگاه برای حدود یک میلیون فلسطینی، «آخرین فرصت» را به مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها بدهد.
پکر ۷۲ ساله برای سومین روز در دادگاهی که اولین دادگاه جنایی یک رییس‌جمهوری آمریکا در تاریخ این کشور محسوب می‌شود، شهادت داد و به پرسش‌های دادستان‌ها پاسخ گفت.
هنگامی که دادستان از دیوید پکر پرسید آیا انتشار گزارشی درباره ادعای کارن مک‌دوگال مدل سابق پلی‌بوی مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با ترامپ در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ در حکم معدن طلایی برای این نشریه بود یا خیر؟ او گفت بله.
با این حال، پکر افزود که پس از پرداخت پول به مک دوگال، او ترجیح داد این گزارش و خبرهای مرتبط با آن منتشر نشود، زیرا چنین کاری به شانس ترامپ جمهوری‌خواه برای پیروزی در انتخابات بر هیلاری کلینتون دموکرات آسیب می‌رساند.
دادستان دوباره از او پرسید:«شما داستان را به این دلیل منتشر نکردید که به نامزد، دونالد ترامپ کمک کنید؟»
پکر در پاسخ گفت بله.
این پاسخ، شهادت قبلی دیوید پکر را تایید کرد. او پیشتر گفته بود که با کمپین ترامپ برای سرکوب اتهام‌های مربوط به داشتن روابط جنسی در زمانی که نامزد ریاست جمهوری وقت با چندین اتهام سوء رفتار جنسی روبه‌رو بود، همکاری کرده است.
پکر اولین شاهد در این پرونده است که در آن ترامپ ۷۷ ساله به جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت پول به استورمی دنیلز، ستاره فیلم‌های پورن استورمی دنیلز متهم است. ترامپ این ادعا را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.
پکر شهادت داد که نشریه او برای دو خبری که هرگز منتشر نکرد، پول پرداخته است. پکر همچنین به ترامپ هشدار داد که دنیلز به دنبال فروش خبر و جزییات رابطه جنسی خود با ترامپ است.
وکلای مدافع ترامپ استدلال می‌کنند که پرداخت حق السکوت، برای جلوگیری از شرمساری خانواده ترامپ و نه برای محافظت از کمپین ریاست‌جمهوری او انجام شده است.
پس از شهادت پکر، دادستان‌ها دو شاهد دیگر را به جایگاه فراخواندند.
رونا گراف، که از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۲۱ به‌عنوان دستیار تجاری ترامپ کار می‌کرد، شهادت داد که قبل از آنکه دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری نامزد شود، استورمی دنیلز را دست کم یک بار در برج ترامپ دیده است.
او گفت که از ترامپ شنیده است که علاقه‌مند است او را برای برنامه تلویزیونی «The Apprentice» که مجری آن بود، انتخاب کند.
او گفت که آدرس‌های ایمیل دنیلز و مک دوگال در سیستم‌های کامپیوتری شرکت ترامپ ذخیره شده است.
هنگامی که رونا گراف از جایگاه شاهد خارج شد، ترامپ با او دست داد.
شاهد دیگر، گری فارو که یک بانکدار است، شهادت داد که مایکل کوهن، وکیل ترامپ، اندکی قبل از انتخابات برای دو شرکت ظاهری، از جمله یکی که از آن برای پرداخت پول دنیلز استفاده می‌شد، نزد او حساب باز کرده است.
«من می‌دانم چه چیزی را به خاطر می‌آورم»
در طول پرسش از شاهدان، امیل بوو وکیل مدافع ترامپ به دنبال تضعیف اعتبار پکر بود.
بوو از پکر پرسید که آیا به اشتباه شهادت داده است که ترامپ در کاخ سفید از او برای رسیدگی به اخبار منفی تشکر کرده است؟ چنین امری با گزارش ماموران اف‌بی‌آی که قبلاً با پکر مصاحبه کرده بودند، در تضاد است زیرا در گزارش ماموران اف‌بی‌آی پکر گفته بود که ترامپ از او قدردانی نکرده است.
پکر گفت که ممکن است گزارش اف‌بی‌آی اشتباه باشد.
او خطاب به ۱۲ عضو هیات منصفه و شش عضو علی‌البدل آن در دادگاه نیویورک گفت: «من می‌دانم درباره چه چیزی شهادت داده‌ام و می‌دانم چه چیزی را به خاطر می‌آورم.»
بوو از پکر پرسید که آیا اظهارات او با حقایق مندرج در توافقنامه شرکت مادر انکوایرر برای همکاری با مقام‌های قانونی برای اجتناب از پیگرد مطابقت دارد یا خیر؟ پکر در پاسخ هرگونه عدم تطابق اساسی را رد کرد.
بوو همچنین به دنبال این بود که نشان دهد روزنامه‌نگاری مبتنی بر دریافت پول دیوید بکر به ترامپ محدود نمی‌شود.
پکر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی که وکیل مدافع ترامپ از او پرسید، گفت که انکوایرر صدها هزار دلار برای به دست آوردن اخبار زنانی که در سال ۲۰۰۳ در زمان نامزدی آرنولد شوارتزنگر برای فرمانداری کالیفرنیا مطرح کرده بودند، پرداخت کرد تا بگویند با او رابطه دارند.
دادستان‌ها می‌گویند توافق پکر با ترامپ باعث فساد و تقلب در انتخابات ۲۰۱۶ شد. در جریان رسیدگی به این پرونده پکر موافقت کرد که در ازای در امان ماندن از پیگرد قضایی و مواجه شدن با اتهام‌های جنایی، با مقام‌ها همکاری کند.
ترامپ اولین رییس‌جمهوری سابق آمریکا است که با اتهام‌های جنایی روبه‌رو می‌شود. این محاکمه که انتظار می‌رود تا ماه مه ادامه داشته باشد، می‌تواند تنها مورد از چهار پیگرد کیفری او باشد که قبل از رقابت انتخاباتی مجدد او با جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در پنجم نوامبر، به پایان برسد.
دادگاه عالی ایالات متحده یکی از این پرونده‌ها را که در آن ترامپ به تلاش برای لغو شکست خود در سال ۲۰۲۰ در برابر بایدن متهم شده، برای ماه‌ها به تعویق انداخته است.
دادگاه عالی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ممکن است راه برای اعطای مصونیت به ترامپ در قبال اتهام‌های جنایی باز باشد.
تظاهرات و اعتراضات دست‌کم در ۱۸ دانشگاه گزارش شده است. این اعتراضات در مواردی به صحنه‌ای برای برپایی نماز دسته‌جمعی دانشجویان مسلمان و برخوردهای تند و خشن با دانشجویان یهودی بدل شده است.
اگرچه تمرکز اولیه تجمعات و اعتراضات بر حوادث یهودی‌ستیزانه، اعتراض به آنچه در غزه روی می‌دهد، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه، و نحوه واکنش مقام‌های دانشگاهی و پلیس به تظاهرات بوده است، با این همه این سوال اساسی همچنان مطرح است که معترضان طرفدار فلسطین در واقع چه می‌خواهند؟
خواسته‌های معترضان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است، اما خواسته اصلی معترضان این است که دانشگاه‌ها به ارتباطات خود با شرکت‌های مرتبط با اسرائیل یا شرکت‌هایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود می‌برند، خودداری کنند. دانشگاه‌ها تا حد زیادی این خواسته را نادیده گرفته‌اند و کارشناسان می‌گویند که چنین اقدامی احتمالا تأثیر قابل توجهی بر خود شرکت‌ها نخواهد داشت.
افشای سرمایه گذاری‌ها و منابع مالی دانشگاه‌ها، قطع روابط دانشگاهی با دانشگاه‌های اسرائیل و حمایت از آتش‌بس در غزه، از دیگر موضوعات مشترکی است که در اعتراضات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف آمریکا مطرح می‌شود.
آلثیا، یک دانشجوی معترض در دانشگاه کلمبیا، به سی‌ان‌ان گفت: «ما از دانشگاه کلمبیا خواستیم به تمام سرمایه‌گذاری‌های خود در شرکت‌هایی که از نسل‌کشی فلسطینی‌ها سود می‌برند یا شرکت‌های اسرائیلی که از ظلم به فلسطینی‌ها سود می‌برند، پایان دهند».
جنبش‌های اعتراضی در برخی از دانشگاه‌ها همچنین از مسئولان دانشگاه‌ها می‌خواهند تا از آزادی بیان محافظت کنند و دانشجویان را به‌دلیل شرکت در تظاهرات مجازات نکنند.
در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، جایی که ده‌ها نفر در روز چهارشنبه دستگیر شدند، معترضان خواستار «عفو کامل» برای بازداشت‌شدگان و «عدم نظارت و حضور پلیس در محوطه دانشگاه» شده‌اند.
در دانشگاه پرینستون، معترضان از جمله خواستار آن هستند که هشت دانشگاه خصوصی برتر موسوم به آیوی لیگ به تحقیق و پژوهش در مورد سلاح‌های جنگی که از آنها برای «نسل‌کشی» استفاده می‌شود، پایان دهند.
برخی از خواسته‌های دانشجویان معترض هم محلی است.
طبق گفته گروه دانشجویی رفع آپارتاید، آپارتاید دیوست، در دانشگاه کلمبیا، جایی که جنبش اعتراضی طرفداران فلسطین در هفته گذشته آغاز شد، معترضان خواستار حمایت از ساکنان کم درآمد هارلم از جمله مسکن و غرامت هستند .
معترضان در دانشگاه کلمبیا همچنین از دانشگاه می‌خواهند که «همه روابط خود را با اداره پلیس نیویورک افشا و قطع کند».
دانشجویان همچنین خواستار تحریم دانشگاه‌های اسرائیل هستند. به عنوان مثال، معترضان در دانشگاه کلمبیا از دانشگاه می‌خواهند که روابط خود را با مراکز دانشگاهی در تل آویو و یک برنامه تحصیلی دوجانبه با دانشگاه تل آویو قطع کند. معترضان دانشگاه نیویورک هم علیه مراکز دانشگاهی تل آویو شعار می‌دهند.
آیا امکان واگذاری سهام وجود دارد؟
با این حال، واگذاری سرمایه در صدر فهرست مطالبات معترضان قرار دارد.
در حالی که مایک جانسون، رییس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در روز چهارشنبه در کلمبیا برای دانشجویان دانشگاه کلمبیا سخنرانی می‌کرد، دانشجویان شعار می‌دادند: «افشا و واگذار کن، ما متوقف نمی‌شویم، ما آرام نمی‌گیریم.»
مانند بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ، دانشگاه کلمبیا دارای ثروت عظیمی است. این دانشگاه تا اواسط سال گذشته میلادی، ۱۳.۶ میلیارد دلار ارزش داشت.
حمله فعالان دانشجویی به موقوفات دانشگاهی در تظاهرات مسبوق به سابقه است. در دهه ۱۹۸۰، دانشجویان توانستند با موفقیت دانشگاه کلمبیا را متقاعد کردند که از آپارتاید آفریقای جنوبی فاصله بگیرد.
اخیراً، دانشگاه کلمبیا و سایر دانشگاه‌ها از سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی و زندان‌های خصوصی چشم پوشیدند و سهام‌های خود را در این حوزه‌ها فروختند.
چارلی ایتون، استادیار جامعه‌شناسی در دانشگاه کالیفرنیا و نویسنده کتاب «بانک‌داران در برج عاج»، گفت که دانشگاه کلمبیا کاملا این توانایی و اختیار را دارد که تصمیم بگیرد که سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اسرائیل را کنار بگذارد.
اما مارک یودوف، رئیس شبکه تعامل دانشگاهی، که مخالف یهودی‌ستیزی دانشگاهی است، گفت که اجرای چنین کاری ساده نیست.
یودوف گفت: «حقیقت این است که گاهی اوقات فهمیدن اینکه چه کسی در اسرائیل تجارت می‌کند و چه رابطه‌ای با جنگ دارد مبهم است.
یودوف، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا، با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها با وجود سال‌ها فشار از اسرائیل خارج نشده‌ند، گفت اکنون نیز فکر نمی‌کند که چنین اتفاقی بیفتد.
«خصمانه و تهدید آمیز»
به رغم ادامه اعتراضات، هیچ یک از دانشگاه‌ها اعلام نکرده‌‌اند که برای انصراف از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با اسرائیل برنامه‌ای دارند.
برخی از کارشناسان می‌گویند که دانشگاه‌ها تمایل زیادی به پذیرش این خواسته دانشجویان معترض ندارند.
جانان میسی، استاد دانشکده حقوق ییل گفت که یک مانع مهم برای خودداری کردن از سرمایه‌گذاری در اسرائیل این است که هر دانشگاهی که از چنین کاری حمایت کند، پیام واضحی را ارسال می‌کند که یا تسلیم شده و یا از نابودی کشور اسرائیل و شهروندان آن حمایت می‌کند.
میسی گفت که اگرچه ممکن است چنین اقدامی مورد حمایت معترضان قرار گیرد، اما «برای بسیاری از دانشجویان، استادان و کارکنان، خصمانه و تهدیدآمیز تلقی خواهد شد».
لورن پست، تحلیلگر اتحادیه ضد افترا، گفت که فشار برای واگذاری به جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم (BDS) مربوط می شود.
لورن پست گفت که اگرچه برخی از افراد ممکن است دوری گزیدن از سرمایه‌گذاری را راهی برای پاسخگو کردن اسرائیل بدانند، اما اتحادیه ضد افترا، اهداف جنبش بایکوت، سلب سرمایه و تحریم را یهودی‌ستیزانه می‌داند.
پست گفت: «هدف نهایی یعنی برچیدن دولت اسرائیل، یهودستیزی است.»
یودوف، رئیس سابق دانشگاه کالیفرنیا، اعتراض دانشجویان را یهودستیزانه و دارای استاندارد دوگانه خواند و از دانشجویان معترض به خاطر تمرکز بر اسرائیل به جای رژیم‌های غیر دموکراتیک در سراسر جهان از جمله جمهوری اسلامی و روسیه انتقاد کرد.
دانشجویان معترض به صراحت نمی‌گویند که به جنبش «بایکوت، سلب سرمایه و تحریم» وابسته هستند.
دانشگاه‌ها سهام چندانی ندارند
در این میان، بحث دیگری درباره موثر بودن کارزار خودداری کردن دانشگاه‌ها از سرمایه‌گذاری در اسرائیل وجود دارد.
از یک سو، فروش سهام در یک شرکت به این معنی است که دانشگاه از نفوذ خود بر آن شرکت دست می‌کشد:«مراقب آنچه که درخواست می‌کنید باشید. اگر سهام خود را بفروشید، شخص دیگری آن را می‌خرد و ممکن است کمتر نگران موضوعی باشد که شما به آن اهمیت می‌دهید.»
از سوی دیگر، اگرچه دانشگاه‌ها صاحب موقوفات بزرگی هستند، اما شرکت‌های دولتی بسیار بزرگتر هستند. بنابراین حتی اگر یک دانشگاه سهام‌های خود را واگذار کند، بسیاری از شرکت‌ها حتی متوجه آن نخواهند شد.
موضوع دیگر این است که در حالی که موقوفات دانشگاه ها بزرگ هستند، شرکت های دولتی بسیار بزرگتر هستند. اگر یک دانشگاه واگذار کند، بسیاری از شرکت ها حتی متوجه آن نمی شوند.
با این همه، فشار برای واگذاری سهام و سرمایه‌گذاری نکردن چیزی فراتر از مجازات مستقیم شرکت‌ها است. هدف اصلی این کارزار، ارسال پیام و افزایش آگاهی عمومی است.
معترضان بیش از اینکه بخواهند پیمانکاران دفاعی مانند لاکهید مارتین و ریتون را سرنگون کنند، کارزار واگذاری سهام و جلوگیری از سرمایه‌گذاری را به عنوان یک پیروزی نمادین برای عدالت و برابری قلمداد می‌کنند.
