مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی: خودکشی در میان پزشکان و رزیدنت‌ها به مرز هشدار رسیده
در حالی که هنوز لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در شورای نگهبان به تایید نرسیده، دست‌کم ۱۶۰ نماینده مجلس و نیز حسین شریعتمداری از این که نیروی انتظامی برخورد سرکوبگرانه خود علیه آزادی پوشش زنان و دختران را در چارچوب یک طرح دیگر آغاز کرده، حمایت کردند.
علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه نهم اردیبهشت بیانیه این نمایندگان را قرائت کرد.
او گفت که این بیانیه تا کنون به امضای ۱۶۰ نماینده مجلس رسیده ولی همچنان تعداد امضاها در حال افزایش است.
امضاکنندگان بیانیه از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی خواسته‌اند که از این طرح نیروی انتظامی حمایت کنند.
در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شده «با هم‌افزایی»، فضا را برای برخوردهای نیروی انتظامی با زنان و دختران در زمینه تحمیل حجاب فراهم کنند.
نیروی انتظامی از روز ۲۵ فروردین موج جدید برخوردها با زنان و دختران را در چارچوب «طرح نور» آغاز کرد که حتی با واکنش منفی برخی چهره‌های درون حکومت مواجه شد.
مهدی فضائلی از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی مسوولان برای چگونگی برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب اجباری «تذکر» گرفتند.
اما غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سوم اردیبهشت از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
سپاه نیز اعلام کرد که در طرح نیروی انتظامی برای تحمیل حجاب مشارکت می‌کند.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ روز یکشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» اجرای سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی را به صورت «جدی‌تر» در تهران دنبال خواهند کرد.
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان نیز از نیروی انتظامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان حمایت کرده است.
او روز یکشنبه با انتقاد از طرح مجلس برای حجاب اجباری نوشت: «در لایحه حجاب و عفاف پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب منع شده است و در این لایحه گفته شده پول بده و کشف حجاب کن.»
در شهریور سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با «اجرای آزمایشی» قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کردند.
با این حال، این لایحه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
این لایحه مجازات‌هایی شدیدتر در راستای نقض حقوق زنان و دختران در ایران در نظر گرفته و مجازات‌های زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری در آن افزایش یافته است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پیش از تایید چنین لایحه‌ای در شورای نگهبان، پیش‌دستی کرده و مداخله خود برای سرکوب زنان و دختران در جهت تحمیل حجاب را بدون هیچ استناد قانونی ازسرگرفته است.
محسنی اژه‌ای در اظهارات روز سوم اردیبهشت خود فاش کرد که مداخله نیروی انتظامی در زمینه حجاب اجباری، سال گذشته در جلسه مشترک او با ابراهیم رئیسی به تصویب رسید.
او گفت که اکنون مقام‌های دولتی و حکومتی نمی‌توانند خود را کنار بکشند و بگویند «کی بود کی بود، من نبودم؟»
در روزهای اخیر انتقاد چهره‌های مدنی و شهروندان علیه برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی با زنان و دختران در خیابان‌ها افزایش یافته است.
صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و از منتقدان حجاب اجباری در نامه‌ای از زندان اوین، روز دوشنبه سیاست حجاب اجباری در ایران را سیاستی شکست خورده نامید و نوشت ادامه دادن این سیاست جز به بروز رفتارهای منحط از سوی ماموران حکومتی به چیز دیگری منجر نخواهد شد.
روز شنبه نیز نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در یادداشتی از زندان نوشت: «بازگشت دوباره گشت‌های ارشاد، حضور نیروی انتظامی با یونیفرم و درجه‌دارانش و گارد و لباس شخصی‌ها به خیابان‌ها و شدت خشونت اعمال شده در انظار عمومی، اقدامی از سوی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت است و به همان نسبت، مقاومت زنان و افزایش برخوردهای حکومت، نشان از قدرت و اقتدار معترضان دارد.»
محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم درباره گشت ارشاد با اشاره ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «وقتی پای اختلاس و فسادهای مالی پیش می‌آید می‌گویند آن را کش ندهید، برخورد مومنانه کنید، ولی راجع به حجاب شاهد این نوع برخوردها می‌شویم.»
۶۱ وکیل دادگستری هم در بیانیه‌ای اجرای «طرح نور» را خلاف آزادی‌های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر دانسته‌اند.
سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: «از سال قبل همه ظرفیت‌های دولت، خدمات و کارهایی که در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود، احصا و تبدیل به سوژه‌های متعدد برای فیلم و سریال شد.» او افزود: «همکاری دستگاه‌ها با برخی از مجموعه‌هایی که امکان تولید فیلم و سریال دارند، شروع کردیم.»
روح‌الله شاکری، رییس دانشگاه معارف اسلامی، با بیان اینکه «متاسفانه بسیاری از افراد تنها به جنبه‌های سیاسی خامنه‌ای توجه دارند»، گفت: «از دیگر جنبه‌های علمی او غفلت شده و باید اندیشه‌های خامنه‌ای در عرصه‌های مختلف به اطلاع همه افراد جامعه رسانده شود.»
اعتصاب‌کنندگان کارزار «سه‌شنبه های نه به اعدام» در زندان قزل‌حصار، در بیانیه‌ای نوشتند که حکم اعدام توماج صالحی «تنها بخشی از کوه یخ جنایت در این حاکمیت استبدادی است» و «فقط شايد با بلند شدن فریاد اعتراضات همگانی علیه احكام اعدام، قابل پیشگیری باشد.»
پریسا صالحی، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی، برای اجرای حکم ۵ ماه حبس به زندان کچویی کرج منتقل شد. او به ۵ ماه حبس، دوسال تبعید، دوسال ممنوع‌الخروجی و دو سال ممنوعیت عضویت در شبکه‌های اجتماعی محکوم شده است.
