صفحه اینستاگرام نرگس محمدی: نرگس منصوری، زندانی سیاسی در هفتمین روز اعتصاب غذا و دارو است



بر اساس اطلاعات جدیدی که از پرونده مجیدرضا رهنورد، یکی از اعدامشدگان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، به ایراناینترنشنال رسیده مقامهای قضایی و امنیتی مشهد از شاکیان ابتدایی پرونده او برای اجرای مجازات اعدام، نظری نخواسته بودند.
مجیدرضا رهنورد، سحرگاه روز دوشنبه ۲۱ آذر سال گذشته در مشهد به دار آویخته شد. او ۲۳ روز پس از بازداشت، با حکم قاضی هادی منصوری در دادگاه انقلاب مشهد، به اتهام محاربه اعدام شد. مجیدرضا ۲۳ سال داشت.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی رهنورد را متهم کرد که در جریان خیزش انقلابی مردم، در روز ۲۶ آبان ۱۴۰۱، دو بسیجی را در مشهد به قتل رسانده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشال نشان میدهد که هم روند قضایی رسیدگی به پرونده رهنورد مخدوش بوده و هم او از همان لحظه بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. همچنین این پرونده محکومان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها برده نشده بود.
یک منبع مطلع نزدیک به قوه قضاییه که در شهر مشهد زندگی میکند، به ایران اینترنشنال گفت: «درگیری رخ داده در روز ۲۶ آبان در خیابان حرعاملی مشهد، منجر به کشته شدن دو نیروی بسیجی و زخمی شدن چهار نفر دیگر شد اما این درگیری از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شده بود.»
این منبع افزود: «زخمیهای این اتفاق خودشان از مجیدرضا شکایت نکردند. مقامهای امنیتی و انتظامی به بیمارستان رفتند و شکایتنامه علیه او را تهیه و تنظیم کرده و صرفا به امضای این افراد رساندند.»
این منبع در خصوص جزییات اتفاقات آن روز به ایران اینترنشنال گفت در پی فراخوان اعتصاب سه روزه مغازهداران در سراسر ایران در روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان، نیروهای بسیج و سپاه به محدوده زندگی مجیدرضا در خیابان حرعاملی مشهد گسیل شدند تا مردم و مغازهداران را وادار کنند از اعتصاب دست بکشند. «اینجا نقطه آغاز درگیری بود. درگیری با مجیدرضا از سوی نیروهای لباس شخصی آغاز شد و او شروع کننده نبود.»
پیشتر نیز گزارشهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی در همان روز ۲۶ آبان به خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شده بود. برخی روزنامهنگاران و فعالان حقوق بشر پس از اجرای حکم اعدام او اعلام کرده بودند که از شاهدان عینی گزارشهایی مبنی بر فحاشی ماموران لباس شخصی به خانواده مجیدرضا رهنورد به عنوان دلیل آغاز درگیری دریافت کردهاند.

همچنین روز ۲۲ آذرسال ۱۴۰۱ تصاویری از حمله ماموران لباس شخصی و بسیجی به منزل او و شعارنویسی بر دیوارهای خانه محل سکونت خانواده مجیدرضا رهنورد منتشر شد.
در جریان خیزش انقلابی، ویدیوهایی از فحاشی ماموران لباس شخصی به مردم در مناطقی مانند شهرک اکباتان و مجتمعهای جنب دریاچه خلیج فارس تهران منتشر شده بود. بسیاری معتقد بودند که این نوع فحاشی و فریاد کشیدن از سوی ماموران حکومتی، برای ترساندن مردم و ایجاد رعب در فضای عمومی بوده است.
ایران اینترنشنال همچنین براساس مدارک قضایی که به دست آورده و اظهارات این منبع آگاه، دریافته که رهنورد روز ۲۸ آبان همان سال در حوالی سمنان و در یک اتوبوس مسافربری بازداشت شده است. ماموران او را در همان لحظه بازداشت به شدت ضرب و شتم کردند و دست او را در همان لحظه بازداشت شکستند.

انتشار ویدیوی اعترافات اجباری مجیدرضا رهنورد در رسانههای حکومتی در حالی که دستش شکسته بود و در گچ قرار داشت، باعث شد روند اخذ اعترافات اجباری و فشار و شکنجه در زندانهای ایران بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و انتقادات بسیاری برانگیزد.
یک منبع نزدیک به یکی از شکات پرونده مجیدرضا رهنورد به ایراناینترنشنال گفت: «از شاکیان پرونده سوال نشده بود که آیا رضایت میدهند یا خیر.»
همچنین بنابر اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده اما به جهت رعایت نکات امنیتی، قابل انتشار نیست، یکی از مجروحان این درگیری صرفا طلب دیه بابت ضرب و جرح داشته که در نهایت نیز به او مبلغی از سوی حکومت پرداخت نشده است.
دانیال رضازاده و حسین زینالزاده، دو نیروی لباس شخصی بودند که در درگیری روز ۲۶ آبان در مشهد کشته شدند و بعدتر، جمهوری اسلامی آنان را «شهید امنیت» خواند و مجیدرضا رهنورد قاتل آنها معرفی شد.
اسناد رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که از ناحیه بودجه عمومی کشور، به خانواده آنان مبالغی تحت عنوان دیه پرداخت شد و آنان از امکانات و تسهیلات بنیاد شهید بهرهمند شدند.
منبع ایراناینترنشنال که به یکی از شاکیان پرونده رهنورد نزدیک است، در خصوص نحوه اجرای حکم اعدام او گفت: «ابتدا گفتند که حکم را در ملاء عام اجرا میکنند اما بعدتر تمام خیابانهای منتهی به بلوار امام رضای مشهد را مسدود کردند و حکم در آن منطقه اجرا شد. اجرای حکم اعدام را شب قبل، از طریق تجهیزات بیسیم و اساماسهای یکطرفه به تعدادی از نیروهای بسیج و سپاه اطلاع دادند. اجرای حکم در فضایی به شدت امنیتی و با حضور مقامهای انتظامی، سپاه و بسیج انجام شد.»
این فرد اضافه کرد که «حدود ۳۰ دقیقه پیکر بیجان مجیدرضا را روی چوبه دار نگه داشتند و زمانی که بدن او را پایین آوردند، هوا کاملا روشن شده بود.»

همچنین بر اساس اطلاعات دریافتی، خانواده مجیدرضا در لحظه اعدام حضور نداشتند و حتی مادر یکی از مقتولان پرونده میگفته: «ما راضی به اجرای حکم نیستیم اما به هر روی حکم را اجرا کردند.»
منبع ایران اینترنشنال گفت که بعد از اجرای حکم اعدام، پیکر رهنورد را دفن کردند و بعد به خانواده او محل دفن را اطلاع دادند.
ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان میدهد چند روز پس از اجرای حکم اعدام رهنورد، در مراسمی از مقامهای امنیتی، سپاه و بسیج مشهد به دلیل «تامین امنیت این شهر در جریان اعتراضات» تقدیر شده است.
پرونده مجیدرضا رهنورد متهان دیگری نیز داشته که تاکنون نامی از آنها به میان نیامده است. اسناد دادگاه نشان میدهد که شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو مشهد، علیرضا ملکی، تبعه کشور افغانستان و دانیال لطیفیان را به اتهام «مساعدت در خلاصی دادن مجیدرضا رهنورد» هر کدام به یکسال حبس محکوم شدند که این مدت به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده است. منظور مقام قضایی از «خلاصی دادن»، کمک به فرار کردن مجیدرضا از شهر مشهد بوده است.
در این دادگاه که در روز ۱۸ دی ۱۴۰۲ برگزار شده، عنوان شده علیرضا ملکی «یک گوشی تلفن همراه و به اضافه سیم کارت» به مجیدرضا رهنورد داده و دانیال لطیفیان، «لباس و وجه نقد به مجیدرضا داده و او در منزل این متهم صورت خود را اصلاح کرده است.»

روزنامه «سازندگی» در گزارشی با اشاره به وضعیت «تعرفههای پزشکی» نوشت: «پزشکان از طبقه متوسط جامعه هم پایینتر آمدهاند بهویژه پزشکان جوانی که در ابتدای راه هستند.» این روزنامه افزوده: «حلقه فشار به جامعه پزشکی به شدت تنگتر شده است.»

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که انتظار میرود چندین کشور اروپایی تا پایان ماه آینده کشور مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسند.

با وجود گذشت چند روز از مسمومیت چندین پزشک در یک مهمانی در استان فارس پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی، مقامات این استان و رسانهها اظهارات و آمارهای ضدونقیض در این باره ارائه کردهاند. مرگ یک پزشک تایید شده، اما هویت او رسما اعلام نشده است.
مهرداد شریفی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز روز دوشنبه ۱۰ ارديبهشت به خبرگزاری تسنیم گفت: «ظاهرا این اتفاق در یک میهمانی شخصی رخ داده است و پزشکان حاضر در این مراسم اکثرا از بخش خصوصی بودند.»
برخی رسانهها گزارش دادهاند که تنها کشتهشده این حادثه، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.
شریفی از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
افشین محمدی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز، از تشکیل پرونده قضایی با قاضی ویژه قتل استان برای این حادثه خبر داد.
محمدی به تسنیم گفت که تاکنون سه نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند و دیگر عوامل، مسببین و معاونین احتمالی جرم نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
اما او آمارهای متفاوتی درباره میزان آسیبدیدگان این حادثه ارائه کرد.
خبرگزاری فارس گزارش داد که ۲۹ پزشک در این مهمانی مسموم شدند و در بیمارستان بستریاند.
بر اساس گزارش این خبرگزاری، چند پزشک دچار نارسایی کلیوی شدهاند. یک پزشک زن فوت شده و یک پزشک دیگر به کما رفته است.
این در حالی است که معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس گفت در این حادثه در مجموع شش نفر دچار مسمومیت شدهاند و از این تعداد یک نفر فوت شده است و سایر افراد پس از اقدامات پزشکی در ساعات اولیه حادثه از بیمارستان مرخص شدهاند.
آنچه در این دو گزارش مشترک است، مرگ یکی از پزشکان است.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی هویت این پزشک را فرزانه اکبری اعلام کردهاند. او پزشک متخصص پوست و مو و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم بوده است.
با این حال، خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که علت فوت دکتر فرزانه اکبری در دست بررسی است و «شایعات در فضای مجازی صحت ندارد».
بر اساس این گزارش، پیکر این پزشک روز چهارم اردیبهشت به خاک سپرده شد.
زمان و مکان دقیق مهمانی پزشکان نیز مشخص نیست.
برخی از رسانهها گزارش دادهاند که این مهمانی در شیراز بوده اما خبرگزاری صداوسیما نوشت این اتفاق در جهرم روی داده است.
این اولین بار نیست که مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی میگیرد و این مشروبات سمی حتی جان افراد مشهور را نیز گرفته است.
سال گذشته، خسرو حسنزاده، نقاش ایرانی، بر اثر مشروبات الکلی تقلبی جان باخت.
اما پس از انتشار خبر درگذشت این نقاش، احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این مسمومیتها سریالی نیست.
مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، تیرماه سال گذشته گفت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۲ آمار مرگ مرتبط با مسمومیت الکل در تهران با افزایش ۸/۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠١ مواجه بود.
مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیهها و مرگ، هر سال جان صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نداشتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید میکند.
در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی میتواند مصرفکننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.
با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مینوشد.

محمدرضا میرحیدری، فرمانده انتظامی قم، ضمن بیان اینکه «نیروی انتظامی برای حفظ اسلام جان خود را برکف دست گرفته»، گفت: «فرزندان ملت در نیروی انتظامی با طرح نور در صحنه حاضر هستند تا نگذارند در حوزه حجاب، جوانان دوستدار اسلام و قرآن تحتالشعاع القائات دشمن قرار گیرند.»