فرمانده انتظامی کشور: با حکم رئیسی، قالیباف و اژهای وارد صحنه برخورد با بیحجابی شدیم



محمدحسین پورثانی، معاون وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه ۵۰ درصد مدارس کشور معلم پرورشی ندارند، گفت: «معتقدیم در جایی که ساختمان مدرسه فرسوده است میتوان درس خواند، محتوا اگر صد در صدی نبود میتوان درس خواند، اما اگر معلم تراز نباشد نمیتوان درس خواند.»

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با صدور فراخوانی از تجمع سراسری معلمان در روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت خبر داد و نوشت این تجمعات برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی و حرکتهای برابریخواهانه در ایران شکل گرفتهاند. تجمعات در برخی شهرها به بازداشت معلمان معترض انجامید.
طبق فراخوان صادر شده، معلمان در تهران، مقابل سازمان برنامهوبودجه و در مراکز استانها مقابل اداره کل و در شهرستانها مقابل آموزش و پرورش تجمع کردند.
معلمان در شهرهایی از جمله بوشهر، قزوین، رشت، اسلامآباد غرب، هرسین و الیگودرز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در شهرستان هرسین در استان کرمانشاه، شماری از معلمان معترض مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.
بنا بر گزارشها، چهار معلم حاضر در تجمعها در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و یک معلم در بوشهر بازداشت شدند.
مهدی قادری، مهدی فراحی شاندیز، وحید موسی دهسری و داود بایسته، چهار شهروندی هستند که در جریان تجمع معلمان در تهران با ضرب و جرح نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
کانون صنفی معلمان ساعت ۱۵ روز پنجشنبه در گزارشی خبر داد دهسری، بایسته و قادری، پس از ساعاتی آزاد شدهاند و اطلاعی از وضعیت شاندیز ندارند.
در قطعنامه پایانی صادر شده برای تجمعات امروز با اشاره به کاهش انگیزه آموزش و یادگیری معلمان و دانشآموزان به دلیل گرانی و تورم، آمده که نیروهای امنیتی و قوه قضاییه به جای مبارزه با اختلاسگران و فاسدان، به سرکوب و تهدید معلمان مطالبهگر پرداخته و آنها را به تبعید، انفصال، اخراج و زندان محکوم میکنند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با یادآوری اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان، تاکید کرده «تغییرات مردسالارانه در کتب درسی، تخطئه علم جدید به بهانه سکولاریسم و سیطره هرچه بیشتر حوزههای علوم دینی بر آموزش و پرورش، حاصلی جز نفرتپراکنی، دوقطبیسازی و دینگریزی» نداشته است.
آزادی معلمان زندانی و رفع حکم اخراج، انفصال، بازنشستگی زودهنگام و محکومیت با پابند الکترونیکی فعالان صنفی، آموزش رایگان برای تمامی دانشآموزان، حذف سهمیه کنکور و رفع تبعیضات آموزشی، ایمنسازی فضاهای آموزشی، جلوگیری از کالایی شدن و خصوصیسازی آموزش، رفع تبعیض جنسیتی و نگاه مردسالارانه در کتب درسی و اجرای کامل همسانسازی بازنشستگان، از جمله مطالباتی است که در قطعنامه پایانی این تجمع مطرح شدهاند.
تجمعات معلمان ایران در شرایطی برگزار شد که طی سالهای گذشته دهها معلم در سراسر کشور به دلیل فعالیتهای صنفی یا حضور در تجمعات اعتراضی با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شده یا به صورت موقت یا دائم از کار اخراج شدند.
افزایش فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان صنفی معلمان
در روزهای گذشته و پیش از صدور فراخوان تجمع، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان شدت گرفت.
روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت دستکم ۱۷ معلم و فعال صنفی معلمان در شهر سنندج به نهادهای امنیتی این شهر احضار شدند.
فاطمه زندکریمی، طوبی حسینی، رضا سلیمی، جمال مرادی، رضا الیاسی، صالح صالحنیا، فرهاد موالی، پیمان نودینیان، جبار پاکزاد، علی قریشی، کمال فکوریان، بهاالدین ملکی، مصطفی سربازان، سلام شافعی، رضا شریفه، مختار اسدی و فرزاد اسدپور، معلمان و فعالان صنفی احضار شده در سنندج هستند که به نوشته سایت کردپا، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج، بازجویی شدند.
سایت حقوق بشری هرانا نیز روز چهارشنبه از احضار اسماعیل عبدی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران به اطلاعات سپاه پاسداران خبر داد و نوشت او پس از چند ساعت بازجویی در اطلاعات سپاه تهران آزاد شد.
پیش از آن و در روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز دو معلم بازنشسته به نام احمد نوچیان و مریم زلکی در جریان تجمع بازنشستگان در اهواز بازداشت شدند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
اواخر تیر ماه ۱۴۰۲ جمعی از فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.

محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی اعلام کرد که با ابلاغیه وزیر ارشاد مبنی بر ایجاد ساز و کار راهاندازی بخش «نظارت و صدور تاییدیه محتوایی فیلمهای خارجی» برای انتشار در پلتفرمها و نمایش خانگی، از این پس انتشار فیلمهای خارجی مشروط به صدور مجوز سازمان سینمایی خواهد بود.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد مقامهای این سازمان از گزارش اخیر درباره چگونگی کشته شدن نیکا شاکرمی، معترض ۱۶ ساله، در جریان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «بسیار بسیار نگران» هستند.
دوجاریک روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در یک نشست خبری به سوالی درباره این که آیا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی اطلاعی دارد و آیا این سازمان قصد رسیدگی به این سند را دارد یا نه، پاسخ داد.
او گفت: «بله، ما این گزارش بسیار بسیار نگرانکننده را دیدهایم.»

بیبیسی جهانی روز سهشنبه اعلام کرد به مدرکی «بسیار محرمانه» دست یافته که نشان میدهد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.
سخنگوی گوترش افزود: «فکر میکنم دبیرکل بارها در مورد نگرانی خود از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کرده است.»
او به فعالیتها و ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد و ادامه داد که درباره رسیدگی به پرونده حقوق بشری ایران «مکانیسمهای حقوق بشری دیگری نیز وجود دارد».
دوجاریک گفت: «من فکر میکنم هر اطلاعاتی که بیبیسی جمعآوری کرده باید به آن مکانیسمها ارسال شود.»
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورشهای خشونتآمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعات زندگی نیکا شاکرمی که به یکی از چهرههای شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد، بر دامنه و ابعاد این خشم افزود.
بسیاری از شهروندان ایرانی در شبکههای اجتماعی با ابراز انزجار از اقدامات نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، خواستار اتحاد مردم برای مجازات آمران و عاملان چنین جنایتهایی شدند.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری نیز به انتشار این جزییات و خشونت توصیف شده در گزارش واکنش نشان دادند و خواستار شتاب گرفتن تلاشها برای گذار از جمهوری اسلامی و اجرای عدالت شدند.
رسانههای حکومتی پس از انتشار گزارش بیبیسی جهانی درباره قتل نیکا شاکرمی، تلاش کردند با جعلی خواندنش، آن را انکار کنند.
روزنامه کیهان و جامجم آن را ساختگی و برای سرپوش گذاشتن بر جنگ غزه دانستند و دادستانی تهران برخی خبرنگاران را به دلیل بازنشر این گزارش احضار کرد.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل متحد پیش از این در نخستین گزارش خود درباره خیزش مهسا که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنهسازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرده بود.

معلمان در تهران و برخی شهرها از جمله بوشهر، قزوین، رشت اسلامآباد غرب، رشت، هرسین و الیگودرز به دعوت شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان تجمع برگزار کردند. بنا بر گزارشها، چهار معلم حاضر در تجمعها در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران و یک معلم در بوشهر بازداشت شدند.