حیدر محمدی، رییس سازمان غذا و داروی ایران روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد داروخانهها ملزم به پیروی از سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند و در صورت «تخلف»، پرونده آنها در اختیار مراجع قانونی قرار خواهد گرفت.
هادی اخوت‌پور، رییس شورای عالی داروخانه‌های ایران تاکید کرد اگر منظور رییس سازمان غذا و دارو، رعایت شدن «حجاب بیماران و مراجعه‌کنندگان به داروخانهها» باشد، چنین کاری از داروخانه‌دارها ساخته نیست چون وظیفه آنان تنها «ارائه دارو به بیمار مستاصل» است.
به گزارش رویداد۲۴، اخوت‌پور گفت اظهار نظر اخیر حیدری به گونه‌ای مطرح شده که گویا هدف، بیمار و مراجعه کننده است: «اگر چنین چیزی باشد ما عملا این امکان را نداریم که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند. فرض کنید یک بیمار مستاصل، به دنبال داروست. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است.»
به گفته محمدی، اگر یک داروخانه نسبت به رعایت هنجار‌ها اقدام نکند، در وهله نخست تذکر داده می‌شود و اگر تذکر تاثیری نداشته باشد، موارد بازدارنده در خصوص داروخانه متخلف اجرا می‌شود: «اگر موارد بازدارنده نیز مثمر ثمر نباشد، متخلفان به مراجع قانونی معرفی می‌شوند.»
او اضافه کرده بود که با وجود ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط به حجاب اجباری به داروخانهها، «ناهنجاری‌هایی» در این خصوص گزارش شده است.
رییس سازمان غذا و دارو تهدید کرده بود رعایت سیاست حجاب اجباری «در مواردی مانند سهمیه داروی داروخانهها» نقش دارد.
ساعاتی بعد، روابط عمومی سازمان غذا و دارو خبر تعیین سهمیه‌بندی دارویی داروخانهها بر اساس وضعیت حجاب اجباری را تکذیب کرد: «سخنان اخیر رییس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفه‌ای کادر داروخانه بوده و تنظیم‌کننده خبر از گفتار به متن، دچار اشتباه محتوایی شده است.»
بر اساس اعلام روابط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانهها بر اساس «چک‌لیست‌های بازرسی، ارزشیابی و حرفه‌ای» و به‌منظور تفکیک پرسنل و مسوول فنی است.
رییس شورای عالی داروخانه‌های ایران در واکنش به اظهارات حیدری و موضوع ارزشیابی داروخانهها برای دریافت سهمیه دارویی گفت: «چیزی تحت عنوان ارزشیابی داروخانهها وجود دارد که شامل بررسی وضعیت، اموال، یخچال‌ها، دمای داروخانه، ثبت درست بارکد داروها و فاکتورهایی از این دست است.»
بر اساس گفته‌های اخوت‌پور، این ارزشیابی برای تخصیص سهمیه دارویی انجام می‌شود و هر یک از این موارد، ضریب متفاوتی دارند و داروخانهها بر اساس امتیازی که می‌گیرند، سهمیه دارویی دریافت می‌کنند.
اخوت‌پور در مورد موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه کننده به داروخانه گفت: «در عرف دنیا هیچ‌وقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ کس هویت، دین یا اعتقادات فرد را برای درمان نمی‌پرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.»
به گفته اخوت‌پور، در بخشنامه‌ای که دو سال پیش صادر شده، یک‌سری «استانداردهای پوششی برای کارکنان داروخانه» در نظر گرفته شده بود: «برای مثال پزشک داروخانه باید روپوش سفید تمیز همراه با اتیکت داشته باشد و کارکنان غیر داروساز، روپوش رنگی تمیز بپوشند. همه این‌ها در ارزشیابی ملاک بود و تا الان در مساله پوشش پرسنل، تاکیدی بر حجاب نبود و تاکید اصلی بر تمیزی و تمایز پزشک داروساز با سایر پرسنل بود.»
او در ادامه گفت‌وگوی خود با رویداد۲۴، به «پلن معاونتی» اشاره کرد و گفت: «در این پلن هر دارویی که وارد شرکت‌ها می‌شود، موجودی آن به معاونت غذا و دارو اعلام می‌شود و در آن‌جا بر اساس برخی فاکتورها نظیر میزان خرید قبلی، میزان فروش، نوع فروش بر اساس بیمه‌ای یا غیر بیمه‌ای و وضعیت فیزیکی داروخانه، به داروخانهها امتیاز و نسبت به میزان امتیاز، سهمیه داده می‌شود. برای مثال داروخانه‌ای که فروش بیشتری به بیماران بیمه‌ای داشته باشد، سهمیه بالاتری دریافت می‌کند.»
به گفته اخوت‌پور، در همین فرآیند، «نوع پوشش هم بررسی می‌شود» و خرده امتیازی دارد.
رییس شورای عالی داروخانه‌های ایران گفت که زمانی بحث «عدم ارائه خدمات به بیماران و مراجعه‌کنندگان بی‌حجاب» مطرح شد و «کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان‌ها» این درخواست را مطرح کرده بودند: «نامه‌های مشابهی به اصنافی نظیر لباس‌فروشی‌ها زده شده بود اما موضوع درمان، صنفی نیست و ما فقط از دانشگاه دستور می‌گیریم.»
پس از خیزش مهسا، نهادهای حکومتی بارها بر رعایت حجاب اجباری در مراکز بهداشتی و درمانی تاکید کرده و دستورالعمل‌هایی را در این زمینه ابلاغ کرده‌اند.
پیش‌تر و در مردادماه ۱۴۰۲، نامه محمدتقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان درباره ارائه ندادن خدمات درمانی به زنانی که حجاب اجباری ندارند، واکنش‌های منفی فراوانی را به همراه داشت.
در این نامه آمده بود با توجه به مکاتبه دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر لاهیجان، «ارائه خدمات درمانی منوط به رعایت حجاب در مراکز خصوصی و دولتی است».
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در آن زمان با انتقاد از این نامه گفت: «شنیده‌ام مشابه این دستور در شهرهای دیگر کشور نیز صادر شده است. این ماه‌ها تحرکات دستگاه‌های دولتی برای الزام حجاب به حدی رسیده است که دیگر پای‌بندی به قانون و اصول حقوقی و اخلاقی به فراموشی سپرده شده و نقض قانون و اخلاق در سکوت به سهولت اتفاق می‌افتد.»
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهریور ماه سال گذشته شیوه‌نامه جدید «رفتار و پوشش حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی و دستیاران» را ابلاغ و منتشر کرد.
این شیوه‌نامه تن دادن به حجاب اجباری را یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای حضور دانشجویان و دستیاران پزشکی در محیط‌های آموزشی معرفی می‌کند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیز که در ماه‌های گذشته میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بوده، بر تحمیل سیاست حجاب اجباری در مراکز درمانی تاکید دارد.
ماده ۱۴ این لایحه وزارت بهداشت را ملزم می‌کند تا برای «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان، اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن، اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه» اقدام کند.
هم‌زمان با بحران‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی، جمهوری اسلامی فشار خود را بر زنان مخالف حجاب اجباری شدت بخشیده است.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
خبرگزاری رویترز روز چهارم اردیبهشت به نقل از فعالان مدنی و سیاسی ایرانی نوشت: «هدف از اجرای این طرح تنها تحمیل سیاست حجاب اجباری نیست بلکه حکومت در این مقطع زمانی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار دارد و می‌کوشد با راه‌اندازی چنین کارزارهایی، از بروز هرگونه اعتراض و مخالفت جلوگیری کند.»
یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله بود. بر اساس برخی گزارش‌ها و روایت‌ها، او روز ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۲ در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بی‌هوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
