محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات با رد ادعاهای اخیر دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر بالا رفتن سرعت اینترنت در کشور گفت آن‌چه تاکنون افزایش یافته است، صرفا سرعت اتصال به شبکه است.
آذری جهرمی با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود در واکنش به سخنرانی اخیر رئیسی در قم درباره پوشش ۷/۵ میلیونی شبکه فیبر نوری، تاکید کرد در حال حاضر تعداد مشترکان فیبر نوری از ۲۰۲ هزار مشترک در سال ۱۴۰۰ تنها به ۳۵۶ هزار مشترک رسیده است.
پیش از این عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت فعلی وعده داده بود با گسترش شبکه فیبر نوری در کشور سرعت اینترنت برای مشترکین تا ۱۰۰ برابر افزایش خواهد یافت.
این ادعا با در نظر گرفتن شرایط جاری دسترسی به اینترنت در کشور، وعده‌ای غیر واقعی به حساب می‌آید.
هم‌زمان با شعار دادن‌های دولت مبنی بر افزایش کیفیت اینترنت، آمارهای داخلی و خارجی نشان می‌دهند وضعیت دسترسی مردم به اینترنت در سال‌های گذشته وخیم‌تر شده است.
روز گذشته علیرضا بزرگمهری، کارشناس فن‌آوری اطلاعات، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری انتخاب گفت دولت رئیسی درک درستی از اقتصاد دیجیتال ندارد.
او با «عجیب» خواندن اختلالات اینترنت در روزهای گذشته یادآور شد دولت فعلی در حال استفاده از تمام روش‌های ممکن برای افزایش محدودیت‌هاست.
این کارشناس فن‌آوری تاکید کرد در هر بازه چهار ماهه حدود هشت درصد از ترافیک اینترنت کاهش پیدا کرده است.
در همین راستا گزارش جامع شرکت خدمات ابری کلودفلر نشان می‌دهد اینترنت ایران در سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش ۲۶/۱۶ درصدی ترافیک بوده است.
دولت در پیش‌نویس اولیه سند برنامه پنج ساله هفتم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف کرده بود نسبت ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
هر چند این بخش از نسخه نهایی سند یاد شده حذف شد اما شواهد نشان می‌دهند وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن به‌ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت، تمام تلاش خود را برای عملی کردن این هدف به کار گرفته‌اند.
بهمن ماه سال گذشته، انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی اعلام کرد رییس‌جمهوری از اختیارات و کنترل کافی برای بهبود کیفیت اینترنت کشور برخوردار است و بیش از هر کس دیگری باید در مورد کیفیت اینترنت پاسخگوی مردم باشد.
دانشگاه خواجه‌نصیر با بیان اینکه در حال حاضر هیچ یک از گروه‌های دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند، مجوز قانونی ندارند، اعلام کرده با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۲، تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.
این دانشگاه برای توجیه محدودیتهای اعمال شده بر دانشجویان، به مواردی چون «سوءاستفاده دانشجویان از رسانهها و فضای مجازی برای هتک حرمت افراد و انتشار مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکههای اجتماعی» استناد کرده و نوشته رسانهها و فضای مجازی مورد استفاده دانشجویان باید توسط ایجادکنندگان گروهها و کانالها تحت عنوان ادمینها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند.
وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی از محدودیتهای اعمال شده بر دانشجویان با عنوان «قوانین عجیب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای دانشجویان» نام برده است.
دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر تهران، روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت امسال پوسترهایی اعتراضی با محتوای محکومیت «جنگ خیابانی خامنهای علیه زنان» در دانشگاه نصب کردند.
آن‌ها اعلام کردند که در اعتراض به ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان و بازگشت گشت ارشاد به خیابانها و تکرار برخوردهای خشونتآمیز با زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدهند، این اقدام اعتراضی را انجام دادهاند.
جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.
در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنشهای اعتراضی باوجود این سرکوبهای حکومتی همچنان در دانشگاهها ادامه دارد.
دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر از جمله دانشجویانی بودند که از روزهای آغازین این اعتراضات، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و همراه با سرودخوانی و سردادن شعارهای اعتراضی دست به اعتصاب زدند.
آن‌ها روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفرههایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.
یک هفته پس از اعتصاب و اعتراض این دانشجویان، امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از این اقدامات اعتراضی با عنوان دورهمی چند دانشجو و راه انداختن جنجال یاد کرد.
