حوزه علمیه با سازمان انرژی اتمی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

وب‌سایت پولیتیکو روز جمعه ۲۱ ادریبهشت به نقل از فرد مطلع از پرونده مالی که نامش فاش نشده و بر اساس نامه نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا، نوشت اف‌بی‌آی در حال بررسی این موضوع است که آیا مالی اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده را به ایمیل شخصی خود منتقل کرده یا خیر؛ جایی که ممکن است این اطلاعات به دست یک عامل خارجی افتاده باشد.

ایران‌اینترنشنال حدود یک سال پیش به نقل از منابعی گزارش کرده بود که اف‌بی‌آی در حال تحقیق درباره این پرونده است.

هنوز مشخص نیست که آیا وزارت دادگستری آمریکا علیه مالی اتهامی وارد خواهد کرد یا این‌که دامنه اتهامات احتمالی علیه او چه اندازه خواهد بود.

مالی که از اظهار نظر در این‌باره خودداری کرده، پیش‌تر هر گونه تخلف از سوی خود را رد کرده است.

در همین زمینه واشینگتن‌پست گزارش کرد اعضای ارشد کنگره آمریکا در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نوشتند طبق تحقیقات خود دریافته‌اند یک «عامل متخاصم سایبری» توانسته به گوشی یا ایمیل شخصی رابرت مالی دسترسی پیدا کند.

سناتور جیمز ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا و مایک مک کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نوشتند: «به دلیل طفره رفتن و عدم شفافیت وزارت امور خارجه، ما تلاش کرده‌ایم تا اطلاعات را از منابع دیگری جمع‌آوری کنیم.»

طبق گزارش پولیتیکو، جمهوری‌خواهان خواستار اطلاعات بیشتری در این زمینه هستند.

این وب‌سایت خبری اضافه کرد اگر مشخص شود مالی تخلف کرده، این‌که آیا از روی عمد یا اشتباه چنین تخلفی را انجام داده، می‌تواند در تصمیم وزارت دادگستری تاثیر بگذارد.

اف‌بی‌آی از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و گفته که «نمی‌تواند انجام تحقیقات خاص را تایید یا رد کند».

وزارت دادگستری آمریکا نیز به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداده است.

رابرت مالی، روز جمعه ۹ تیر ماه سال گذشته، پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره بازرسی از او و احتمال برکناری‌اش از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و او در مرخصی است.

در پی انتشار این گزارش، مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»

در همین حال، نیویورک‌تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد رابرت مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر می‌برد اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت و هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۱، رابرت مالی را به‌عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب کرد.

دوران خدمت مالی در دولت آمریکا انتقادهای فراوان کسانی را برانگیخت که معتقد بودند او در قبال جمهوری اسلامی مماشات می‌کند.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد پنهان جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داد و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفود آن در صحنه جهانی استفاده کرد.

اعضای این گروه کارکنان اندیشکده‌های مطرح غربی بوده‌اند و به آمریکا و کشورهای اروپایی مشاوره داده‌اند. عده‌ای از اعضای این شبکه از مشاوران و دستیاران مالی بودند.

ریش و مک‌کال سال گذشته نیز در نامه‌ای به بلینکن که نسخه‌ای از آن به دست واشینگتن فری‌بیکن رسیده بود، نوشتند ارتباط جمهوری اسلامی با نزدیکان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران درست هنگامی که تحقیقات در مورد مالی در حال انجام است، به نگرانی‌ها در مورد شبکه نفوذ جمهوری اسلامی و میزان موفقیت آن در تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایالات متحده دامن زده است.

رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، از مهر ماه سال گذشته تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط نماینده ویژه تعلیق شده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردند.

دانشگاه خواجه‌نصیر با بیان این‌که در حال حاضر هیچ یک از گروه‌های دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند، مجوز قانونی ندارند، اعلام کرده با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۲، تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.

این دانشگاه برای توجیه محدودیت‌های اعمال شده بر دانشجویان، به مواردی چون «سوءاستفاده دانشجویان از رسانه‌ها و فضای مجازی برای هتک حرمت افراد و انتشار مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکه‌های اجتماعی» استناد کرده و نوشته رسانه‌ها و فضای مجازی مورد استفاده دانشجویان باید توسط ایجادکنندگان گروه‌ها و کانال‌ها تحت عنوان ادمین‌ها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند.

وب‌سایت خبرآنلاین در گزارشی از محدودیت‌های اعمال شده بر دانشجویان با عنوان «قوانین عجیب دانشگاه صنعتی خواجه نصیر برای دانشجویان» نام برده است.

دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر تهران، روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت امسال پوسترهایی اعتراضی با محتوای محکومیت «جنگ خیابانی خامنه‌ای علیه زنان» در دانشگاه نصب کردند.

آن‌ها اعلام کردند که در اعتراض به ادامه تحمیل حجاب اجباری به زنان و بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها و تکرار برخوردهای خشونت‌آمیز با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، این اقدام اعتراضی را انجام داده‌اند.

جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، فشارها بر دانشجویان معترض و استادان حامی دانشجویان را افزایش داده است.

در جریان این اعتراضات، صدها دانشجو بازداشت، احضار و از ادامه تحصیل تعلیق و تهدید شدند اما کنش‌های اعتراضی باوجود این سرکوب‌های حکومتی همچنان در دانشگاه‌ها ادامه دارد.

دانشجویان دانشگاه خواجه‌نصیر از جمله دانشجویانی بودند که از روزهای آغازین این اعتراضات، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و همراه با سرودخوانی و سردادن شعارهای اعتراضی دست به اعتصاب زدند.

آن‌ها روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در اعتراض به تفکیک جنسیتی غذاخوری پردیس سیدخندان، در اقدامی اعتراضی سفره‌هایشان را بیرون از سلف پهن و ناهارشان را در محوطه اطراف آن صرف کردند.

یک هفته پس از اعتصاب و اعتراض این دانشجویان، امیررضا شاهانی، رییس دانشگاه خواجه‌ نصیرالدین طوسی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران از این اقدامات اعتراضی با عنوان دورهمی چند دانشجو و راه انداختن جنجال یاد کرد.

مقامات مالزی به صورت رسمی و محترمانه درخواست ایالات متحده آمریکا برای مقابله با فروش غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی ایران در آب‌های سرزمینی این کشور را رد کردند. آنان تاکید کردند که تنها تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد را به رسمیت می‌شناسند.

خودداری مالزی از درخواست آمریکا برای ممانعت از فروش غیرقانونی نفت در آب‌های این کشور، نشان‌دهنده ماهیت و میزان مشکلات ایالات‌متحده در توقف جریان سرمایه به ایران است.

این موضع از سوی سیف‌الدین نسوتیون اسماعیل، وزیر کشور مالزی در نشست خبری روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت به صورت رسمی اعلام شد.

او در این نشست گفت: «به روشنی به نمایندگان ایالات متحده آمریکا اعلام کردیم که در مورد تحریم‌ها، فقط تحریم‌های وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل را به رسمیت می‌شناسیم.»

انور ابراهیم، نخست وزیر مالزی نیز در پیامی مشابه اما ملایم‌تر گفت که کشورشان با همه کشورها دوست است، اما منافع ملی مالزی بالاتر از هر چیز دیگری قرار دارد.

به گفته برایان نلسون ایالات متحده ظرفیت ایران برای انتقال نفت خود را متکی به ارائه‌دهندگان خدمات در مالزی می‌داند، آن‌ها نفت را در نزدیکی سنگاپور منتقل می‌کنند.

این مقام ارشد خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی به خبرنگاران گفت ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به قلمرویی که در آن گروه شبه‌نظامی حماس امکان جمع‌آوری کمک مالی و انتقال پول را داشته‌باشد، جلوگیری کند.

جمهوری اسلامی با این روش که به عنوان «انتقال کشتی به کشتی» شناخته می‌شود موفق به فروش نفت خود شده‌است، اما مقامات مالزی اشتیاق چندانی برای مقابله با آن نشان نمی‌دهند.

به گزارش رسانه‌های خبری، نمایندگان آمریکایی احتمالا کوشیده‌اند تا درخواست خود را به شیوه‌ای کمتر سیاسی و جذاب‌تر برای مقامات مالزی ارائه کنند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که انتقال نفت به این شیوه خطرات زیست‌محیطی فراوانی را در پی دارد.

برایان نلسون در این خصوص گفت: «بسیاری از این محموله‌ها از آب‌های اطراف مالزی عبور می‌کنند و به‌وسیله کشتی‌هایی با مشروعیت مشکوک بارگیری می‌شوند که ممکن است خطرات زیست محیطی و ایمنی فراوانی را نیز به همراه داشته‌باشد.»

در دوران سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران، رژیم جمهوری اسلامی یک دوره کاهش شدید درآمد نفتی را تجربه کرد. اما فروش نفت در اواخر دوره ریاست جمهوری ترامپ افزایش یافت و پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۰ میلادی، این روند صعودی ادامه یافت.

به نقل از یک منبع ناشناس در گزارش رویترز، در یکی دو سال گذشته، خزانه‌داری آمریکا متوجه شده است که مقادیر زیادی پول از طریق سیستم مالی مالزی به رژیم تهران سرازیر می‌شود.

به نظر می‌رسد رویکرد مالزی تا حدودی ناشی از بی‌میلی دولت بایدن برای دشمنی با رژیم جمهوری اسلامی باشد. رژیم ایران در سال‌های اخیر از روابط دوستانه خود با مالزی بهره‌برداری حداکثری کرده‌است.

سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین هاتفی اردکانی، یک شهروند ایرانی را به دلیل نظارت بر یک «شبکه تدارکات فراملی» در خاورمیانه و آسیای شرقی تحریم کرد. اردکانی متهم به تهیه «موتورهای سروو، تجهیزات ناوبری اینرسی و موارد دیگر» برای برنامه پهپادی جمهوری اسلامی از طریق شرکت‌های پیشرو در مالزی، هنگ کنگ و سایر کشورها شده‌است.

منتقدان دولت بایدن می‌گویند کنار گذاشتن سیاست «فشار حداکثری» دونالد ترامپ نه تنها رژیم ایران را به اتخاذ یک سیاست خارجی (و هسته‌ای) آشکارا تهاجمی‌تر ترغیب کرده‌است، بلکه سپاه پاسداران را قادر کرده تا این سیاست‌ها را با سرازیر کردن پول بیشتر به خزانه اجرا کند.

از سوی دیگر، مقامات دولت بایدن بارها این اتهامات را رد کرده و گفته‌اند دولت «بیش از ۶۰۰ فرد و نهاد» جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌است.

منتقدان بایدن به این نکته اشاره می‌کنند که تحریم‌ها تنها در صورتی مؤثر خواهند‌بود که به‌دقت و به صورت همه‌جانبه اجرا شوند.

چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی و خریدار اصلی نفت این کشور، در دور زدن تحریم‌ها نقش کلیدی دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند تحریم چین برای هر دولت آمریکایی، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار دشوار است.

پاسخ دولت مالزی به هیات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نمونه‌ای است که نشان می‌دهد سایر کشورها حتی کشورهایی که مراتب کوچک‌تر و ضعیف‌تر از چین هستند لزوما از آمریکا پیروی نمی‌کنند.

به گفته کاظمی‌پور، تنها حدود ۴۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۳۰ ساله در ایران شاغل هستند.

این آمارها در حالی منتشر می‌شوند که آمار ثبت‌ احوال نشان می‌دهد ۳۰۰ دختر زیر ۱۵ سال با مردانی ۲۰ تا ۴۷ سال بزرگ‌تر از خود ازدواج کرده‌اند.

بر اساس گفت‌وگوی انجام شده با کاظمی‌پور که خبرگزاری ایسنا روز جمعه ۲۱ اردیبهشت آن را منتشر کرد، این جمعیت‌شناس برآورد کرده جمعیت زنان زیر ۳۰ سال که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود، با حدود ۹۰۰ هزار نفر کاهش به ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده باشد.

او گفت پوشش تحصیلی دختران که در مقطع ابتدایی ۹۵ درصد است، در مقطع دبیرستان تا ۷۰ درصد کاهش‌ پیدا می‌کند.

کاظمی‌پور با اشاره به پژوهش‌های انجام شده درباره وضعیت اشتغال زنان زیر ۳۰ سال گفت: «تخمین زده می‌شود حدود ۴۰ درصد گروه‌ سنی ۲۰ تا ۳۰ سال جمعیت دختران، شاغل و درصدی نیز بیکار و در جست‌وجوی کار باشند.»

۶۲۱ هزار ترک‌تحصیل در سال تحصیلی گذشته

بر اساس آمار مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ در کل کشور هشت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۳۸۵ دانش‌آموز دختر مشغول تحصیل بوده‌اند.

حدود نیمی از این تعداد برابر با چهار میلیون و ۴۱۱ هزار و ۸۱۱ نفر در مقطع ابتدایی، یک میلیون و ۸۰۹ هزار و ۶۳۰ دانش‌آموز دختر در مقطع متوسطه اول و یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۱۵۷ نفر در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بوده‌اند.

کاظمی‌پور گفت که ۳۰ درصد دختران مشغول به تحصیل در دوره متوسطه دوم ترک تحصیل می‌کنند.

با توجه به آمار وزارت آموزش و پرورش، این ۳۰ درصد رقمی حدود ۶۲۱ هزار دانش‌آموز دختر برآورد می‌شود که از تحصیل باز مانده‌اند.

این جمعیت‌شناس در بخش دیگری از گفت‌وگوی اخیر خود گفت که سالانه ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج می‌کنند.

کودک همسری با مجوز قانون

طبق آخرین آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۹ ازدواج ۱۲ هزار و ۷۷۵ دختر زیر ۱۳ سال و حدود ۱۴۰ هزار دختر بین ۱۴ تا ۱۷ سال رسما ثبت شده است.

دفاتر رسمی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را با اجازه ولی و با استناد به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ثبت می‌کنند.

طبق اطلاعات سازمان ثبت احوال، از میان ازدواج دختران زیر ۱۵ سال، ۳۰۰ مورد آن با اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال بوده است، هشت مورد آن شامل ازدواج دختران ۱۲ ساله با مردان ۳۲ تا ۳۶ ساله، ۸۱ مورد ازدواج دختران ۱۳ ساله با مردان ۳۳ تا ۶۰ ساله، ۹۰ مورد ازدواج دختران ۱۴ ساله با مردان ۳۴ تا ۶۱ ساله و ۱۲۳ مورد، ازدواج دختران ۱۵ ساله با مردان ۳۵ تا ۵۰ ساله بوده است.

مهر ماه ۱۴۰۲، روزنامه هم‌میهن با تکیه بر داده‌های مرکز آمار ایران نوشت که سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ دختر‌بچه ازدواج کردند.

در سال‌های اخیر هم‌زمان با ثبت ازدواج دختران زیر سن قانونی، اخباری از قتل زنانی که قربانی کودک‌همسری بوده‌اند، منتشر شده است.