نوری همدانی به رئیسی: هر کجا قدم میگذارید مردم از گرانی و سختی زندگی میگویند



مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت و در فضایی سردتر از دور نخست آن آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی در پای صندوق رای، مردم را به انتخاب ۴۵ نماینده باقی مانده تشویق کرد.
خلوتی حوزههای رایگیری در تصاویر منتشر شده و جای خالی مباحث مربوط به انتخابات در فضای سیاسی ایران و رسانههای جمعی در روزهای گذشته، نشان میدهند دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز همچون دور اول آن سرد و بیروح است و مشارکت شهروندان در آن، ناچیز.
این دور از انتخابات از ساعت هشت صبح به وقت ایران در ۲۲ حوزه رایگیری آغاز شد و قرار است تا ساعت ۱۸ به وقت محلی ادامه داشته باشد اما ممکن است زمان پایان آن تمدید شود.
تبریز، شبستان، میانه، پارسآباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرمآباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، حوزههایی هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شد.
دور نخست این انتخابات روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد که در آن ۲۴۵ کاندیدا به مجلس شورای اسلامی راه یافتند و روز جمعه ۲۱ اردیبهشت، برای ۴۵ کرسی باقیمانده میان ۹۰ کاندیدای راهیافته به دور دوم، رقابت برقرار است.
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی صبح روز جمعه گفت ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای در مرحله دوم انتخابات وجود دارد که ۶۵ درصدشان مربوط به انتخابات الکترونیکی است.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی در این روز دور نخست انتخابات مجلس را «افتخارآمیز» خواند و گفت: «افتخار بزرگی برای دولت بود که توانست این رویداد را در سلامت و امنیت کامل برگزار کند.»
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان که در این دوره از انتخابات موفق به ادامه حضور در مجلس نشد، همان زمان از تخلفاتی گسترده مانند «خرید و فروش رای، اعطای هدایای گسترده به منظور تاثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط» خبر داد.
پس از پایان زمان رایگیری در دور نخست انتخابات، خبرگزاریهای وابسته به حکومت از مشارکت حدودا ۴۰ درصدی در این رقابتها خبر داده بودند.
تصاویر منتشر شده از سوی شهروندان و خلوتی چشمگیر حوزههای رایگیری در آن زمان حکایت از آن داشت که میزان واقعی مشارکت در انتخابات، احتمالا بهمراتب کمتر از ارقام اعلام شده از سوی مقامها و رسانههای رسمی جمهوری اسلامی است.
روز ۲۱ اردیبهشت، خامنهای در سخنرانی کوتاهی هنگام ثبت رای الکترونیکی خود، انتخابات را «کاری اساسی و مهم برای کشور و مردم، نشانه حضور، اراده و تصمیمگیری مردم و وظیفهای ملی برای پیشرفت کشور» توصیف کرد.
او درباره مشارکت مردم در رایگیری امروز نسبت به ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ گفت: «اهمیت مرحله دوم انتخابات کمتر از مرحله اول نیست. هرچه رای بیشتر باشد مجلس قویتر است و امکان کار در کشور بیشتر میشود.»
رهبر جمهوری اسلامی صبح روز ۱۱ اسفند نیز هنگام انداختن رای خود به صندوق، کوشیده بود شهروندان ایرانی را به مشارکت در انتخاباتی که مخالفان آن را آزاد، رقابتی و عادلانه نمیدانند، تشویق کند.
برخی نظرسنجیهای پیش از انتخابات، حداکثر مشارکت در انتخابات را بین ۲۵ تا ۳۹ درصد تخمین زده بودند.
شماری از مقامهای جمهوری اسلامی پس از پایان رایگیری اعتراف کردند حضور مردم در رویداد یازدهم اسفند، کمترین میزان مشارکت در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب بود.
پیش از برگزاری انتخابات این دوره مجلس، احزاب و گروههای سیاسی، مدنی و صنفی، خانوادههای دادخواه و زندانیان سیاسی، با انتشار فراخوانهایی خواستار تحریم این رویداد شده بودند.
در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فایل صوتی از محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات منتشر شد که در آن میگوید اصلاحطلبان تا کنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» میکردهاند.
خاتمی در این فایل صوتی لو رفته میگوید: «اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفتهاند در انتخابات شرکت نکنند؟»
اسفند سال گذشته خاتمی برای اولین بار پای صندوقهای رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.

احمد علمالهدی، امامجمعه مشهد، با اشاره به اعتراضات علیه جنگ عزه در دانشگاههای آمریکا گفت: «ریشه این جنبش، دو نامهای است که خامنهای در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی نوشت. آن زمان عدهای میگفتند مگر امکان دارد دانشجوی آمریکایی دلبسته این مبانی شود؟»

کاظم صدیقی، امامجمعه تهران، گفت: «مرگ حق است و همه ما این مسیر را خواهیم پیمود و باید برای گناهانمان بترسیم و جبران کنیم.» او همچنین گفت: «دانشجویان مظلوم دختر در آمریکا و استادان پیر دانشگاههای این کشور زیر زانوهای پلیس آمریکا تحت فشارند و به زندان میافتند.»

پرویز سروری، نایب رییس شورای شهر تهران، گفت: «قرارداد شهرداری برای واردات خودروهای برقی از چین محرمانه است، مفاد آن نباید به بیرون درز کند و همچنین نباید برای هیچ نمایندهای فرستاده شود.» او افزود: «این قرارداد سه میلیارد دلار و از بهترین قراردادهای تاریخ ایران است.»

شورای بازنشستگان ایران در بیانیهای اعلام کرد تنها راه برآورده شدن مطالبات بازنشستگان خیابان است و کانونهای بازنشستگی، «تشکلهای زرد و بیخاصیتی» در اختیار حاکمیت هستند. آمار رسمی نشان میدهد مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی حتی نیمی از هزینههای آنان را هم پوشش نمیدهد.
شورای بازنشستگان ایران روز جمعه ۲۱ اردیبهشت در بیانیهای به انتقاد از کانونهای بازنشستگی پرداخت و با اشاره به بیش از سه هزار عضو هیات مدیره این کانونها که از منابع متعلق به بازنشستگان استفاده میکنند، نوشت: «کانونهای بازنشستگی تشکلهای زرد بیخاصیتی شدهاند که بازنشستگان با آگاهی از موقعیت و نقش بیتاثیر آنها، خود مستقلا راه خیابان را انتخاب کرده و بیتوجه به توصیههای کانونها و نقش سرعتگیر آنان، با اعمال اراده مستقیم خود مطالبات را در کف خیابان جلوی افکار عمومی جامعه مطرح میکنند.»

بررسی اخبار اعتراضات بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در سال گذشته روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است.
۱۵۰ مورد از این تجمعات در آبان و آذر سال گذشته رخ داده و بیشترین اعتراضات از سوی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
نسبت میانگین مستمری سازمان تامین اجتماعی به متوسط هزینههای یک خانوار شهری ۴۷ درصد است.
دو صندوق بزرگ در کشور بیشترین تعداد مستمری بگیران را زیر مجموعه خود دارند: سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری.
طبق آمارهای رسمی، میانگین مستمری دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر از نیمی از هزینههای آنها را پوشش میدهد.
به گفته دفتر بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۱، این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشور حدود ۹۳ درصد بوده است.

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال وجود دارد. از مجموع این ۱۸ صندوق، ۱۴ صندوق شامل کارکنان فولاد، صنعت نفت، شهرداری تهران، بانک مرکزی، بیمه ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بنادر، هما، صنایع ملی مس، صدا و سیما، کارکنان بانکها، آیندهساز و حمایت وکلا، ماهیت صنفی اختصاصی دارند و فقط به پرسنل خود خدمترسانی میکنند.
تقریبا تمام آنچه به نام بخش خصوصی شناخته میشود بهعلاوه مشاغل آزاد و خویشفرما زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستند که بزرگترین سهم بازنشستگان را به خود اختصاص داده است.
صندوق بازنشستگی کشوری، کارکنان دولت و کارمندان را تحت پوشش قرار میدهد؛ هر چند بخشهایی از آنها صندوقهای اختصاصی خود را هم دارند.
صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح کلیه کارکنان نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی را پوشش میدهد.
صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر که سهم بزرگی ندارد، همانطور که از نامش پیداست روستاییان و عشایر را پوشش میدهد.
یک صندوق دیگر هم به نام مستخدمین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وجود دارد که سال ۱۳۷۶ تاسیس شده و اطلاعات زیادی درباره آن در دست نیست.
ضریب پوشش صندوقهای بازنشستگی در ایران در مجموع ۷۳ درصد است که از این میان ۵۳/۶ درصد مربوط به سازمان تامین اجتماعی، هفت درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، هفت درصد مربوط به بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، چهار درصد نیروهای مسلح و دو درصد، مجموع صندوقهای دیگر را شامل میشود.
در سالهای اخیر برخی رسانهها به استناد نسبت حمایت (پشتیبانی) صندوقهای بازنشستگی که حاصل تقسیم تعداد بیمهپرداز (کسورپرداز) به انواع مستمریبگیران است، به ورشکستگی صندوقهای تامین اجتماعی پرداختهاند.
این نسبت در واقع نشان میدهد که در مقابل هر مستمریبگیر، چند بیمهپرداز وجود دارد. طبق تعریف، اگر این نسبت پایینتر از عدد سه باشد، چراغ هشدار ورشکستگی صندوق بازنشستگی روشن شده است و حالت مناسب هم بالای هفت است.

با این نسبت اکثر صندوقهای بازنشستگی باید ورشکسته شده باشند و سازمان تامین اجتماعی هم با نسبت پشتیبانی ۳/۵ در آستانه ورشکستگی است.
با این حال حتی صندوق بازنشستگی کشوری، دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور با اینکه سالهاست نسبت پیشتیبانی آن زیر عدد سه است، به فعالیت خود ادامه میدهد.