رجب طیب اردوغان: بیش از هزار عضو حماس در بیمارستانهای ترکیه تحت درمان هستند



صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دستکم هزار و ۹۹۳ کودک در این کشور کشته یا زخمی شدهاند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
آمار یونیسف نشان میدهد از زمان آغاز این مناقشه، روزانه به طور میانگین دو کودک در اوکراین بر اثر جنگ جان خود را از دست داده یا مجروح شدهاند.
رجینا دی دومینیسیس، مدیر منطقهای یونیسف در اروپا و آسیای مرکزی و هماهنگکننده ویژه برای پاسخگویی به پناهندگان و مهاجران در بیانیهای گفت این آمار بر پایه اطلاعاتی که از سوی سازمان ملل راستیآزمایی شده، به دست آمده و شمار قربانیان کودک در جنگ اوکراین به احتمال زیاد بسیار بیش از این است.
به گفته دی دومینیسیس، علاوه بر کشتار و آسیبهای جسمی، بسیاری از کودکان در سراسر اوکراین عزیزان خود را از دست داده یا سطوح مختلفی از خشونت را تجربه کردهاند و این موارد میتواند سلامت روانی آنها را به خطر بیندازد.
او اضافه کرد نیمی از نوجوانان در اوکراین بر اثر فشارهای ناشی از جنگ، برای خوابیدن با مشکل مواجه هستند.
مقامهای کییف بارها مسکو را به ربودن کودکان اوکراینی و انتقال غیرقانونی آنها به روسیه متهم کردهاند.
دیوان کیفری بینالمللی در اسفندماه ۱۴۰۱ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
در ادامه بیانیه دی دومینیسیس آمده است حدود یک میلیون کودک در سراسر اوکراین به دلیل ناامنی از دسترسی به آموزش حضوری محروم شدهاند.
به گفته او، یونیسف میکوشد با بازسازی مدارس و پناهگاهها، ارائه بستههای یادگیری در خانه و پشتیبانی آنلاین، به کودکان اوکراینی کمک کند.

مدیر منطقهای یونیسف خواستار برقراری آتشبس در منطقه شد و بر لزوم محافظت از کودکان در این مناقشه تاکید کرد.
اظهارات این مقام سازمان ملل در حالی مطرح میشود که آتش درگیری میان روسیه و اوکراین در روزهای اخیر شعلهورتر شده است.
ولادیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین روز ۲۴ اردیبهشت از نبرد شدید در شرق و شمال شرقی این کشور خبر داد و گفت نظامیان اوکراینی در حال مقاومت در برابر سربازان روسیه هستند.
ارتش اوکراین شامگاه یکشنبه ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد نیروهای روسیه در ۲۴ ساعت گذشته، دستکم ۲۲ بار دو منطقه در خارکیف را هدف قرار دادند.
ارتش اوکراین از ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد و تنها گفت نظامیان روسیه به «موفقیت تاکتیکی» دست یافتهاند.
در سوی دیگر، روسیه از سقوط بخشی از یک ساختمان مسکونی در شهر بلگورود خبر داد و گفت این حادثه بر اثر گلولهباران ارتش اوکراین به وقوع پیوست.
بر اساس این گزارش، ۱۵ نفر در این حمله کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی شدند.
بلگورود در ۴۰ کیلومتری مرز اوکراین واقع است.
در تحول مهم دیگر، کرملین اعلام کرد پوتین قصد دارد وزیر دفاع این کشور را تغییر دهد و یک غیرنظامی را در این سمت بگمارد.
اداره وزارت دفاع روسیه از سال ۲۰۱۲ بر عهده سرگئی شویگو، متحد قدیمی پوتین بود.

چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، روز دوشنبه در سفر به استان همپشایر در جنوب این کشور در بازدید از پایگاه مرکزی نیروی هوایی ارتش در «میدل والوپ»، با سربازان و خانوادههای آنان دیدار کرد.
او در جریان این بازدید، شاهزاده ویلیام، فرزند اول و جانشین خود را بهعنوان سرهنگ افتخاری نیروی هوایی ارتش، که معمولا در اختیار یکی از اعضای خانواده سلطنتی است، منصوب کرد.
پادشاه بریتانیا که حدود ۳۲ سال پیش این سمت را بهدست آورده بود در یک سخنرانی درباره انتقال این عنوان به فرزندش، گفت که او واقعا خلبان خوبی است.
شاهزاده ویلیام سال ۲۰۱۲ در جریان سفر به افغانستان بهعنوان خلبان هلیکوپتر آپاچی در نیروی هوایی بریتانیا خدمت کرد.
چارلز سوم پس از اعلام ابتلایش به سرطان روند درمان را آغاز کرد و از حدود سه هفته پیش با اجازه پزشکان وظایف سلطنتی خود را بهصورت محدود از سر گرفت.

ریشی سوناک، نخستوزیر بریتانیا، هشدار داد که «محور دولتهای خودکامه» شامل روسیه، چین، جمهوری اسلامی و کرهشمالی به شکل گستردهای تهدیداتی را برای بریتانیا افزایش میدهند و برای تضعیف این کشور تلاش میکنند. او افزود: «چند سال آینده یکی از خطرناکترین دورهها خواهد بود.»

مخالفان لایحه جنجالی «عوامل خارجی» بار دیگر در تفلیس پایتخت گرجستان تظاهرات کردند و خواستار لغو روند تصویب آن شدند. این تظاهرات پس از مداخله پلیس به خشونت کشیده شد.
صدها معترض صبح روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت مقابل پارلمان گرجستان، جایی که لایحه «عوامل خارجی» در حال بررسی و تصویب است، تظاهرات کردند.
این تظاهرات، در ادامه تظاهرات شامگاه یکشنبه بود که در آن دهها هزار نفر علیه این لایحه تجمع کرده بودند.

این لایحه که ابتکار حزب حاکم «رویای گرجستان» تدوین شده، از سوی معترضان به عنوان مانعی در مسیر عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا تلقی میشود.
لایحه «عوامل خارجی» سازمانهایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت میکنند، در ردیف عوامل نفوذ خارجی قرار میدهد.
در این لایحه، چنین سازمانهایی باید خود را به عنوان «سازمانی که منافع یک قدرت خارجی را دنبال میکند» ثبت کنند.
مخالفان دولت گرجستان میگویند لایحه «عوامل خارجی» بر اساس قوانین روسیه تدوین شده و مانعی بر سر راه پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپاست
منتقدان دولت تفلیس تاکید دارند که کشورهایی چون روسیه از چنین قانونهایی علیه مخالفان خود استفاده میکنند.
معترضان از اوایل ماه گذشته میلادی و پس از آنکه حزب حاکم «رویای گرجستان» این لایحه را مجددا به پارلمان این کشور ارائه کرد، بارها با برگزاری تظاهرات و تجمعهای اعتراضی خواستار لغو روند تصویب این لایحه شدهاند.

بامداد دوشنبه یک گروه حدود ده نفری از تظاهراتکنندگان به دست پلیس گرجستان دستگیر شدند.
همچنین صدها پلیس ضدشورش در محل تجمع معترضان مستقر و بخشی از خیابان اصلی پایتخت گرجستان در اطراف پارلمان مسدود شد.
لایحه «عوامل خارجی» روز دوشنبه در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد و باید روز سهشنبه در قرائت سوم و نهایی توسط نمایندگان بررسی شود.
دولت گرجستان میگوید این اقدام با هدف وادار کردن سازمانها به نشان دادن «شفافیت» بیشتر در رابطه با بودجهشان است.

پیشبینی میشود این لایحه در سومین قرائت خود در پارلمان تصویب شود و انتظار میرود سالومه زورابیشویلی، رییسجمهوری گرجستان که مخالف حزب رویای گرجستان است، آن را وتو کند.
با این حال، رویای گرجستان در پارلمان کرسیهای لازم برای غلبه بر این وتو را دارد.
در روزهای اخیر، بسیاری از فعالانی که برای سازمانهای غیردولتی و دیگر گروههای حقوقبشری کار میکنند، گفتهاند که از طریق تلفن تهدید شدهاند.
گرجستان که کشوری کوچک در منطقه قفقاز است، بارها درگیر اعتراضات ضددولتی بوده و اعتراضات کنونی نیز چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی گرجستان روی میدهد.
این انتخابات قرار است در ماه اکتبر برگزار شود و آزمون مهمی برای دموکراسی در این جمهوری استقلالیافته از شوروی سابق به شمار میرود.

در دسامبر گذشته اتحادیه اروپا به گرجستان وضعیت نامزد رسمی اعطا کرد.
اتحادیه اروپا از تفلیس خواسته اصلاحاتی در سیستم قضایی و انتخاباتی خود انجام دهد، آزادی مطبوعات را افزایش دهد و محدودسازی قدرت الیگارشها (ثروتمندان پرنفوذ) را قبل از شروع رسمی مذاکرات پیوستن به اتحادیه آغاز کند.

وکیل هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، به آسوشیتدپرس گفت در حال مذاکره با دادستانهای منطقهای و فدرال است تا اتهام اقدام به قتل و اتهامهای احتمالی مرتبط با تروریسم، که ممکن است در آینده مطرح شود را بدون محاکمه حلوفصل کند.
مطر در یک سخنرانی در مردادماه ۱۴۰۱ در ایالت نیویورک با چاقو به این نویسنده مشهور بریتانیایی-آمریکایی زاده هند حمله کرد، که در نتیجه آن به کبد و اعصاب دست سلمان رشدی آسیب جدی وارد شد، و بینایی یک چشم خود را از دست داد.
وی در دادگاه در ارتباط با اتهامهای مطرح شده علیه خود ادعای بیگناهی کرد و قاضی دادگاه نیز با تقاضای وکیل او برای آزادی با قید وثیقه مخالفت کرد.
آسوشیتدپرس به نقل از ناتانائیل بارون، وکیل مطر، در گزارشی روز جمعه نوشت وزارت دادگستری آمریکا همچنان به بررسی اتهامات فدرال جداگانه علیه مطر ادامه میدهد، گرچه هنوز هیچ اتهامی در سطح فدرال مطرح نشده.
بارون گفت در سطح فدرال «از منظری کاملا متفاوت» به پرونده نگاه میشود و افزود: «هر قانونی که در سطح فدرال با آن سروکار داشته باشند میتواند مرتبط با تروریسم باشد».
به گفته او، اگر مطر جرم خود را در پرونده ایالتی و پرونده احتمالی فدرال بپدیرد، در ازای آن حکم زندان کوتاهتری را طلب خواهد کرد، خواستهای که جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در ایالت نیویورک، حاضر به بررسی آن نیست.
بارون گفت اگر مطر به اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته شود، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهد شد و افزود او حداکثر ۲۰ سال زندان را پیشنهاد کرده است.
اما قاضی گفت با توجه به ماهیت جرم، حکمی کمتر از حکم حداکثری صادر نخواهد کرد، چرا که «مساله فقط سلمان رشدی نیست. این آزادی بیان است. واقعیت این است که این اتفاق در حضور هزاران نفر رخ داده و ضبط شده است». اشمیت افزود برخی از مجرمان باید بالاترین حکم را بگیرند.
سلمان رشدی در روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، هنگامی که قصد سخنرانی در موسسه شاتاکوا در ایالت نیویورک را داشت، هدف حمله مطر قرار گرفت، که بارها به گردن، صورت و شکم او چاقو زد.
حدود یک سال پس از انتشار رمان «آیههای شیطانی»، روحالله خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد. علی خامنهای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند و برخی از نهادهای دولتی ایران هم جایزههایی برای کشتن او تعیین کردند.