شاخص کل بورس با ریزش ۳۲ هزار واحدی، به ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید
روحانی در این نامه که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته و روز ۲۴ اردیبهشت در وب‌سایتش منتشر شده، نوشت آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات خبرگان آمده، نه‌تنها جرم و تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد «مایه افتخار» اوست.
وب‌سایت روحانی در این باره نوشت او پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات رد صلاحیت، این نامه را خطاب به مردم نوشته و اعلام کرده آن را نه در راستای دفاعیه شخصی، بلکه «در دفاع از جمهوریت و اسلامیت و به‌عنوان دفاعیه‌ای از نهاد ریاست‌جمهوری که نباید بیش از این تضعیف شود»، نوشته است.
روحانی چهارم بهمن ۱۴۰۲ و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.
رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، اکنون با توصیف نامه شورای نگهبان به‌عنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاست‌جمهوری و دولت خود»، اتهامات واردشده از سوی این نهاد را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده است.
او برخی دلایل شورای نگهبان برای صلاحیت خود را «اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» عنوان کرد و در سوالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آنها پرسید.
روحانی در بخشی از نامه‌اش با اشاره به اینکه افتخار می‌کند به عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم می‌شود، افزود: «افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شده‌اند.»
روحانی نوشت: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن می‌گویم که در محکمه‌هایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم می‌شوند.»
او از این ماموران به عنوان کسانی یاد کرد که پرونده‌سازی‌هایشان آمیزه‌ای از تحلیل‌های جناحی و شنودهای تقطیع‌شده و غیرقانونی و گزارش‌هایشان به نامه‌هایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل می‌شود.
وب‌سایت روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
این وب‌سایت سوم اسفندماه سال گذشته در گزارشی از ارسال نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به شورای نگهبان خبر داده و نوشته بود دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بی‌پاسخ مانده بود.
او در نامه تازه خود خطاب به روسای‌جمهور آینده، با تاکید بر اینکه «اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند» نوشت: «(آنها) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند.»
این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافته‌اند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» در بخشی از نامه‌اش نوشت: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربه‌ی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی می‌خوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»
او در ادامه این پرسش را از فقهای شورای نگهبان طرح کرده و پرسیده شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم می‌کنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار داده‌اید؟
روحانی که خود در دوره‌های سوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس خبرگران رهبری بود، در این نامه نوشته شورای نگهبان موارد دیگری هم به او نسبت داده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جست‌وجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
رییس جمهوری پیشین در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پایان سوالاتی که آنها را خواسته اکثریت مردم ایران دانسته از شورای نگهبان طرح کرده است.
حسن روحانی دو دوره طی سال‌ها ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییس‌جمهوری ایران بود.
او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، علاوه بر روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهره‌های امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز رد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهره‌ها به شمار می‌روند.
شورای نگهبان و نظارت «استصوابی» آن در زمینه شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پست‌هایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری در سال‌های اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که هم‌اکنون در زندان است، سال ۱۴۰۰ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، و خواستار تغییر ترکیب اعضای آن شد. او «موثرترین گام اصلاحی» را لغو نظارت استصوابی دانست.
