فرمانده انتظامی شاهرود: در اجرای طرح نور ۵۶ صفحه اینستاگرام را مسدود کردیم
شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که تصمیم گرفته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت نظامی تهران از روسیه، شبه‌نظامیان فعال در خاورمیانه و دریای سرخ و همچنین حمله مستقیم به اسرائیل گسترش دهد.
ماریا دانیلا لنزو، سخنگوی شورای اتحادیه اروپا به مصدق پارسا، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت که این شورا روی چارچوب حقوقی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی توافق کرده است.
به گفته این مقام، شورای اتحادیه اروپا هنوز بر سر افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی که باید تحریم شوند به توافق نرسیده و رایزنی درباره آن ادامه دارد.
دولت استرالیا نیز روز ۲۵ اردیبهشت در تازه‌ترین دور تحریم‌ها و در واکنش به آنچه آن را رفتار بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی خواند، سه نهاد و پنج فرد از جمله نیروی دریایی سپاه و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت تصمیم دارد توانایی این اتحادیه را برای اعمال تدابیر محدود‌کننده علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی گسترش دهد.
اتحادیه اروپا اکنون می‌تواند افراد و نهادهایی را که در زمینه انتقال و فروش موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی درگیرند، هدف قرار دهد.
وزارت خارجه فرانسه از این تصمیم شورای اتحادیه اروپا استقبال کرد و در بیانیه‌ای نوشت که این ابزار به حفاظت از منافع امنیتی اروپا کمک خواهد کرد، آن هم در شرایطی که ایران به حمایت مادی از روسیه در جنگ علیه اوکراین ادامه می‌دهد.
در این بیانیه آمده است: «ادعاهای اخیر در مورد انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تشدید تنش غیرقابل قبولی است. اگر این نقل و انتقالات تایید شود، ما با شرکای خود مصمم هستیم که به شیوه‌ای قاطعانه پاسخ دهیم.»
وزارت خارجه فرانسه افزود این تصمیم اتحادیه اروپا به تولید و انتقال پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به روسیه و همچنین حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی که «یک چالش امنیتی بزرگ» برای ثبات خاورمیانه است، پاسخ خواهد داد.
بر اساس این تحریم‌ها، دارایی افرادی که هدف قرار می‌گیرند مسدود و سفرشان به اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.
از سوی دیگر، تامین وجوه یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هدف تحریم‌ها ممنوع خواهد شد.
ممنوعیت صادرات قطعات بیشتر مورد استفاده در توسعه و تولید پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران بخشی دیگر از مفاد این تحریم‌ها خواهد بود.
پس از حمله مستقیم پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، اتحادیه اروپا این حملات را به شدت محکوم کرد و آن را «تشدید بی‌سابقه و تهدیدی برای امنیت منطقه» خواند.
بریتانیا روز ششم اردیبهشت در پی این حملات، تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران شامل چهار کسب و کار و دو مدیر اعلام کرد.
آمریکا و کانادا نیز هم‌زمان، تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.
اواخر فروردین امسال، وزیران امور خارجه گروه هفت در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا اعلام کردند آماده‌اند در پاسخ به افزایش اقدامات بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.
در پنجم اردیبهشت جو بایدن، ریاست‌جمهوری آمریکا بسته کمکی به ارزش ۹۵/۳ میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و تایوان را امضا کرد که به ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا، با دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتیرانی» برای افزایش تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی گره خورده بود.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
طرح دیگر نیز که به «قانون کشتیرانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.
علی خضریان، رییس هیات تحقیق و تفحص از شستا، با بیان اینکه «اپراتور شرکت رایتل، در گذشته به حیات خلوت دولت‌ها به منظور تأمین هزینه‌های جاری و شخصی تبدیل شد»، گفت: «چنبره یک حلقه شبه‌امنیتی در اپراتور رایتل، این شرکت را از حیز انتفاع ساقط کرده و به وضعیت اسفناک امروز رسانده است.»
علیرضا کمیلی، چهره نزدیک به حکومت، در سخنانی درباره کشتار زاهدان در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، گفت گزارشی که مقامات درباره حمله مردم به کلانتری منتشر کردند، دروغ بود و ابراهیم کوچکزایی، فرمانده نیروی انتظامی چابهار و متهم به تجاوز به دختری نوجوان، آزاد است.
وب‌سایت خبری «نسیم آنلاین» روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ویدیویی در کانال یوتیوب خود با عنوان نشست بررسی تاثیر «حملات تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان» بر پروژه توسعه این منطقه منتشر کرد که در بخشی از آن، کمیلی از جمعه خونین زاهدان به‌عنوان یکی از «موانع توسعه» یاد می‌کند.
کمیلی که رسانه‌های ایران از او با عنوان «دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده، فعال و کنش‌گر اجتماعی» نام می‌برند، در این نشست گفت در جریان جمعه خونین که در آن بیش از ۱۰۰ شهروند کشته شدند، حاکمیت «مرگ ۵۰-۶۰ تن از مردم بی‌گناه را پذیرفت» و رهبر جمهوری اسلامی «به مساله ورود کرد».
او تاکید کرد که مسئولان منطقه «گزارش دروغ به تهران و همه دادند» و برای همین تا یک هفته همه فکر می‌کردند «گروهی آمده و به پاسگاه حمله شده».
کمیلی این سخنان را گزارش کاملا دروغی خواند که هنوز هم برخی مقام‌های حکومتی به آن استناد می‌کنند و افزود: «جلوی پاسگاه هیچ‌کس کشته نشد. با فاصله ۳۰۰-۴۰۰ متری از آن، این‌همه آدم از کمر به بالا تیر خورده و کشته شدند.»
هشتم مهر ۱۴۰۱ که به جمعه خونین زاهدان مشهور است، تجمعی از سوی نمازگزاران در اعتراض به تجاوز فرمانده نیروی انتظامی به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ در چابهار شکل گرفت.
در واکنش، ماموران نظامی و عوامل جمهوری اسلامی از جمله با تک‌تیراندازهای مستقر بر پشت‌بام‌ها با گلوله‌های جنگی تجمع‌کنندگان و البته شهروندان دیگر را در مصلای زاهدان هدف قرار دادند.
در این حمله، بیش از ۱۰۰ نفر شامل ١٧ کودک و نوجوان کشته و دست‌کم ۳۰۰ تن دیگر قطع نخاع، نابینا، مجروح و نقص عضو شدند.
کودکان و نوجوانان قربانی، عمدتا بر اثر اصابت گلوله شلیک شده از ماموران حکومتی به سر، صورت، گردن، قلب و سینه و همچنین خفگی با گاز اشک‌آور جان خود را از دست دادند.
به گفته کمیلی، علی خامنه‌ای خواست «کشته‌ها شهید و زخمی‌ها جانباز» اعلام شوند، اما تاکنون هنوز حکمی در این زمینه صادر نشده است.
این چهره نزدیک به حکومت همچنین گفت کوچزایی که به دختر نوجوان «تعرض کرده» و عامل این ماجرا بود، اکنون آزادانه می‌گردد.
سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را گزارش می‌دهد، همان زمان خبر داده بود در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۱، این سرهنگ نیروی انتظامی به بهانه بازجویی از این کودک در یک پرونده قتل، او به اتاق استراحت خود برده و در آنجا به او «تجاوز» کرده است.
پس از کشتار هشتم مهر، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌هایی انتقادی خامنه‌ای را به‌عنوان «فرمانده کل قوای نظامی کشور» در برابر کشته‌شدگان این واقعه مسئول دانست.
در پی آن، راهپیمایی‌های اعتراضی پیوسته‌ای از سوی مردم زاهدان شکل گرفت که به جمعه‌های اعتراضی معروف شد و تا حدود یک سال و نیم پس از جمعه خونین ادامه یافت.
طی این مدت، جوی امنیتی بر زاهدان حاکم بوده و صدها شهروند عادی بازداشت و زندانی شدند.
اردیبهشت سال ۱۴۰۲ احمدرضا پورخاقان، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در پرونده جمعه خونین زاهدان خبر داد که تنها اتهام ۱۱ نفر از آنان «تیراندازی منتهی به قتل و جرح» بود.
برای ۱۵ نفر باقی‌مانده به اتهام «سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی برخلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاده» کیفرخواست صادر شد.
ایران‌اینترنشنال روز ۱۸ بهمن سال گذشته در گزارشی نوشت اولین جلسه دادگاه متهمان جمعه خونین زاهدان به ریاست قاضی محمد مرزویه درحالی برگزار شدکه متهمان پرونده با قید وثیقه آزادند.
مولوی عبدالحمید ۲۱ اسفند سال گذشته گفت دادگاه جمعه خونین زاهدان «پس از انتظاری طولانی با احضار افرادی معدودی از ماموران انتظامی تشکیل شد».
او همان زمان تاکید کرد که آمران این جنایت و عاملان سپاهی و بسیجی آن هیچ‌گاه بازخواست نخواهند شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، گفت که «جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهاده‌های دامی به ۳ سال حبس محکوم شد.» او افزود: «در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر حکم صادر شد که با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی محکومین مواجه شده‌ایم.»
علی خضریان، رییس هیات تحقیق و تفحص از شستا، از وقوع «اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در شرکت کشتیرانی» و تخلف «۵۹ میلیون دلاری در پتروشیمی غدیر» خبر داد و گفت: «مانده بدهی ناشی از برداشت‌های غیرمجاز در کشتیرانی حدود ۱۶ میلیون دلار و تخلفات پتروشیمی غدیر بالغ بر ۵۹ میلیون دلار بوده است.»
