ایرج مسجدی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در عراق، معاون هماهنگ‌کننده نیروی قدس سپاه شد
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد، با بیان اینکه «اخیرا دو سه مورد فیلمبرداری بدون مجوز صورت گرفته»، گفت: «با نظارت صورت گرفته، حتی سر صحنه جلوی ادامه کارها را گرفته‌ایم و در یک مورد اخیر، گفتم این فیلم همه خط قرمزها را زیر پا گذاشته و دستور برخورد هم دادم.»
اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق، در بلژیک به ۲۰ سال حبس محکوم و بعدتر به ایران مسترد شد، گفته «در روز اول مشخص نبود به چه دلیل بازداشت شدیم و وقتی گرسنه بودم به من نان خشک و پنیر چرب دادند، آن هم بدون نوشیدنی.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با بیان اینکه «سوءبرداشتی در خصوص اعتراض طلافروشان ایجاد شده مبنی بر اینکه اعتراض آن به مقررات مالیاتی است»، گفت: «صنف طلا عنوان کردند مساله به یکی از آیین‌نامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق مربوط است و رئیسی دستور داد دغدغه آنان مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
علی شائینی، فرمانده انتظامی شاهرود از «مسدود کردن ۵۶ صفحه اینستاگرام طی اجرای طرح نور» در شاهرود خبر داد و گفت: «جرم این صفحات انتشار مطالب هنجارشکن و غیر اخلاقی بود.» او افزود: «گردانندگان صفحات نیز به رعایت اخلاق ارشاد شدند.»
شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت اعلام کرد که تصمیم گرفته تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت نظامی تهران از روسیه، شبه‌نظامیان فعال در خاورمیانه و دریای سرخ و همچنین حمله مستقیم به اسرائیل گسترش دهد.
ماریا دانیلا لنزو، سخنگوی شورای اتحادیه اروپا به مصدق پارسا، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گفت که این شورا روی چارچوب حقوقی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی توافق کرده است.
به گفته این مقام، شورای اتحادیه اروپا هنوز بر سر افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی که باید تحریم شوند به توافق نرسیده و رایزنی درباره آن ادامه دارد.
دولت استرالیا نیز روز ۲۵ اردیبهشت در تازه‌ترین دور تحریم‌ها و در واکنش به آنچه آن را رفتار بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی خواند، سه نهاد و پنج فرد از جمله نیروی دریایی سپاه و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد.
شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای نوشت تصمیم دارد توانایی این اتحادیه را برای اعمال تدابیر محدود‌کننده علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی گسترش دهد.
اتحادیه اروپا اکنون می‌تواند افراد و نهادهایی را که در زمینه انتقال و فروش موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی درگیرند، هدف قرار دهد.
وزارت خارجه فرانسه از این تصمیم شورای اتحادیه اروپا استقبال کرد و در بیانیه‌ای نوشت که این ابزار به حفاظت از منافع امنیتی اروپا کمک خواهد کرد، آن هم در شرایطی که ایران به حمایت مادی از روسیه در جنگ علیه اوکراین ادامه می‌دهد.
در این بیانیه آمده است: «ادعاهای اخیر در مورد انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه تشدید تنش غیرقابل قبولی است. اگر این نقل و انتقالات تایید شود، ما با شرکای خود مصمم هستیم که به شیوه‌ای قاطعانه پاسخ دهیم.»
وزارت خارجه فرانسه افزود این تصمیم اتحادیه اروپا به تولید و انتقال پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی به روسیه و همچنین حمایت ایران از گروه‌های شبه‌نظامی که «یک چالش امنیتی بزرگ» برای ثبات خاورمیانه است، پاسخ خواهد داد.
بر اساس این تحریم‌ها، دارایی افرادی که هدف قرار می‌گیرند مسدود و سفرشان به اتحادیه اروپا ممنوع خواهد شد.
از سوی دیگر، تامین وجوه یا منابع اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هدف تحریم‌ها ممنوع خواهد شد.
ممنوعیت صادرات قطعات بیشتر مورد استفاده در توسعه و تولید پهپاد از اتحادیه اروپا به ایران بخشی دیگر از مفاد این تحریم‌ها خواهد بود.
پس از حمله مستقیم پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، اتحادیه اروپا این حملات را به شدت محکوم کرد و آن را «تشدید بی‌سابقه و تهدیدی برای امنیت منطقه» خواند.
بریتانیا روز ششم اردیبهشت در پی این حملات، تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادهای نظامی ایران شامل چهار کسب و کار و دو مدیر اعلام کرد.
آمریکا و کانادا نیز هم‌زمان، تحریم‌های جدید مرتبط با جمهوری اسلامی را وضع کردند که بخش تولید پهپادهای وزرات دفاع ایران را هدف قرار می‌دهد.
اواخر فروردین امسال، وزیران امور خارجه گروه هفت در پایان نشست خود در کاپری ایتالیا اعلام کردند آماده‌اند در پاسخ به افزایش اقدامات بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع و اعمال کنند.
در پنجم اردیبهشت جو بایدن، ریاست‌جمهوری آمریکا بسته کمکی به ارزش ۹۵/۳ میلیارد دلار به اوکراین، اسرائیل و تایوان را امضا کرد که به ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا، با دو طرح «قانون مهسا» و «قانون کشتی‌رانی» برای افزایش تحریم‌ها و فشارها بر جمهوری اسلامی گره خورده بود.
طرح قانون مهسا با هدف تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران ارائه شده است.
طرح دیگر نیز که به «قانون کشتی‌رانی» معروف است و بنادر و پالایشگاه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن می‌سازند.
