دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه: باید به وضعیت حقوق زنان در غرب و ایرادات آن بپردازیم
احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، در واکنش به انتشار ویدیوهای پوشاندن سر و بدن زنان با پتو به دست ماموران گشت ارشاد هنگام بازداشت آنها به دلیل حجاب اجباری، این اقدام را «طبق ضوابط» خواند.
وحیدی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت با دفاع مجدد از برخوردهای امنیتی با زنان و دختران برای تحمیل حجاب، به ویدیوهایی که از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و پتو کشیدن بر سر آنان منتشر شده، واکنش نشان داد.
او درباره یک ویدیوی که برخورد خشن ماموران گشت ارشاد با یک زن در تهران را نشان می دهد و خبرساز شده، گفت: «آن‌چه منعکس شده، ظاهرا جور دیگری بوده است.» وحیدی همچنین زن قربانی برخورد ماموران را متهم کرد که خود را «برهنه» کرده بود.
این ویدیو که با واکنش‌های منفی گسترده در رسانه‌های اجتماعی مواجه شده، نشان می‌دهد ماموران گشت ارشاد با پتوپیچ کردن یک زن او را به شکل خشنی بازداشت می‌کنند.
در هفته‌های اخیر پس از ادامه گشت ارشاد و گسیل ماموران به خیابان‌ها و اماکن عمومی ویدیوهای متعددی از بازداشت خشونت‌آمیز زنان و ضرب و شتم آنها به دست ماموران منتشر شده است.
در برخی از این ویدیوها ماموران در شیوه‌ای متفاوت از قبل پیش از بازداشت زنان روی سر آنها پتو کشیدند.
اکنون وزیر کشور در این زمینه می‌گوید: «نیروی انتظامی با پتویی زن را پوشانده و طبق ضوابط عمل کرده است.»
از سوی دیگر ویدیوی هم منتشر شده که در آن یک مامور انتظامی به صورت شدید و خشن یک زن را هنگام بازداشت با دستانش هدف ضربات سنگین قرار می‌دهد و در حالی که زن می‌گوید «باشه ولم کنید... گردنم شکست» او را به داخل خودروی پلیس هل می‌دهد.
ایران اینترنشنال در گزارش‌های جداگانه‌ای از توهین و ضرب و شتم و حتی اخاذی مالی ماموران از زنان خبر داده بود.
شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت ارشاد بازداشت شده‌اند، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از ضرب‌وشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت روایت کرده و گفته‌اند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری زنان به آنها توهین‌های جنسی می‌کنند.
همچنین است در جریان دور تازه برخورد با زنان برای تحمیل حجاب اجباری، علاوه بر سرقت اموال برخی از شهروندان، ماموران انتظامی از آنها تقاضای انتقال پول به حساب بانکی در قبال آزادی کرده‌اند.
دور تازه و شدیدتر برخورد با زنان تحت عنوان طرح «نور»، با حمایت علی خامنه‌ای و روسای قوا از جمله ابراهیم رئیسی آغاز شده و ادامه یافته است.
علی خامنه‌ای ۱۵ فروردین‌ماه در میان مقام‌های حکومت مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.
او افزود: «حجاب حکم مسلم شرعی است. زنان باید این را رعایت کنند. حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند باید آن را رعایت کنند.»
ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور هم در سفرش به قم گفت که «اسلام و شرع وجوب حجاب را حکم میکند و ما هم موظفیم نظر اسلام را عمل کنیم.»
روز سه‌شنبه هم غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، با بیان اینکه «یکی از مسائل مهم کشور امروز مسائل فرهنگی است»، گفت: «دشمن می‌خواهد با کم رنگ کردن ارزش‌های دینی مثل حجاب و عفاف به زعم خود و با ایجاد اختلاف و شبهه به توفیقاتی برسد.»
برخوردها با زنان نه‌تنها از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر بلکه از سوی برخی چهره‌های مذهبی نیز با واکنش و انتقاد مواجه شده است.
محمد رئیس‌زاده، رییس کل نظام پزشکی، گزارش‌های مربوط به مهاجرت پزشکان و کمبود کادر درمان را «فضاسازی رسانه‌ای علیه جامعه پزشکی» خواند و گفت این حوزه هم «نفوذی» دارد. او افزود: «سیستم شبکه بهداشت ما مورد غبطه کشورهای پیشرفته دنیا است.»
وزیر کشور: کلمه «حماسه مردم» را راجع به کل انتخابات استفاده کردم نه مرحله دوم آن
سینا کریمی کردستانی، رییس انجمن ضایعات نخاعی کردستان گفت: «گروه‌ها و اشخاص مختلفی با کارت معلولان در استان تکدی‌گری و سوء استفاده کرده و درآمد میلیونی کسب می‌کنند.» او افزود اولین مشکل ما «نبود فضای مناسب‌سازی برای معلولان» است.
مجلس شورای اسلامی با تعطیلی روز شنبه در ایران به‌عنوان دومین روز از تعطیلات هفتگی موافقت کرد. این مصوبه برای اجرایی شدن باید از سوی شورای نگهبان نیز تایید شود.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس را تایید و رییس مجلس هم ابلاغش کند، تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد ۱۴۰۳ باید اجرایی شود.
اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس تصویب شد.
این مصوبه پس از چالش‌های فراوان، با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.
به نوشته رسانه‌های ایران، در مصوبه مجلس ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش می‌یابد.
این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت‌هایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود.
بر همین اساس، در جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌جای شنبه نیز مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر می‌دانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد میکند.
پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت به این کشور اجازه می‌دهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.
خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلاف‌نظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث می‌شود که ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.
در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است، ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر می‌گیرد و برخی ادارات در روز پنجشنبه تعطیل‌اند یا نیمه‌وقت فعال‌اند.
روز ۲۳ اردیبهشت و در جلسه پیشین بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و یک نماینده فاش کرد که نمایندگان موافق با تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد می‌کنند روز تعطیل و بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.
روح‌الله متفکر آزاد، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در جریان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفته بود با وضعیت فعلی که «اسرائیل قتل و غارت میکند» تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.
محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه درباره حواشی مربوط به تعطیلی شنبه‌ها گفت: «پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که تغییر تعطیلی از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منع شرعی و قانونی ندارد.»
به گفته او، این موضوع «تصمیمی حاکمیتی» است که صرفا نیاز به یک «عزم و رویکرد اصلاحی» دارد.
