رییس کل نظام پزشکی گزارش‌های مربوط به مهاجرت پزشکان را «فضاسازی رسانه‌ای» خواند

ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده مصوبه مجلس را تایید و رییس مجلس هم ابلاغش کند، تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد ۱۴۰۳ باید اجرایی شود.

اصل گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر افزایش تعطیلات آخر هفته بر اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری روز چهارشنبه ۲۶ فروردین و در جلسه صحن علنی مجلس تصویب شد.

این مصوبه پس از چالش‌های فراوان، با ۱۳۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و سه رای ممتنع رای آورد.

به نوشته رسانه‌های ایران، در مصوبه مجلس ساعت کاری کارمندان از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته یعنی روزی هشت ساعت کاهش می‌یابد.

این مصوبه با لایحه پیشنهادی دولت تفاوت‌هایی دارد. دولت خواستار کاهش ساعت کاری به ۴۲ و نیم ساعت در هفته شده و تعطیلات پایان هفته را بدون اشاره به روزی مشخص، دو روز تعیین کرده بود.

بر همین اساس، در جلسه روز چهارشنبه پیشنهاد تعطیلی روزهای پنجشنبه به‌جای شنبه نیز مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

موافقان تعطیلی شنبه آن را از نظر اقتصادی و مراودات تجاری با دیگر کشورها بسیار موثر می‌دانستند و معتقد بودند که تعطیلی روز پنجشنبه، سالانه بالغ بر هشت میلیارد دلار به ایران زیان وارد می‌کند.

پیشنهاد تعطیلی روز شنبه در ایران که از سال‌ها پیش مطرح بوده، در صورت موافقت به این کشور اجازه می‌دهد که روزهای کاری خود را به میزان بیشتری با روزهای کاری در کشورهای جهان هماهنگ کند.

خرداد سال گذشته کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از اختلاف‌نظر در تعیین روز تعطیل دوم خبر داده و گفته بود تعطیلات جهانی در روز شنبه و یکشنبه باعث می‌شود که ایران اختلافی چهار روزه در ارتباط با بازارها و مسائل جهانی داشته باشد.

در قریب به اتفاق کشورهای جهان روزهای شنبه و یکشنبه تعطیلات پایان هفته است، ایران روز جمعه را به عنوان تعطیلی پایان هفته در نظر می‌گیرد و برخی ادارات در روز پنج‌شنبه تعطیل‌اند یا نیمه‌وقت فعال‌اند.

روز ۲۳ اردیبهشت و در جلسه پیشین بررسی لایحه افزایش تعطیلی آخر هفته در ایران، برخی نمایندگان اظهاراتی ضداسرائیلی مطرح کرده بودند و یک نماینده فاش کرد که نمایندگان موافق با تعطیلی روز شنبه، تحت فشار قرار گرفته‌اند.

روز شنبه که یهودیان از آن با نام «شبات» یاد می‌کنند روز تعطیل و بسیار مهم برای پیروان این آیین و فرصتی برای نیایش آنان است.

روح‌الله متفکر آزاد، رییس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در جریان بررسی لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفته بود با وضعیت فعلی که «اسرائیل قتل و غارت می‌‌کند» تعطیلی شنبه پیام خوبی ندارد.

جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها نیز تایید کرده بود که مخالفت برخی از نمایندگان با تعطیلی روز شنبه به دلیل تعطیلی یهودیان است.

محسن پیرهادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه درباره حواشی مربوط به تعطیلی شنبه‌ها گفت: «پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد که تغییر تعطیلی از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه منع شرعی و قانونی ندارد.»

به گفته او، این موضوع «تصمیمی حاکمیتی» است که صرفا نیاز به یک «عزم و رویکرد اصلاحی» دارد.

بشارت آذر ۱۳۸۸همراه با انور خضری، قاسم آبسته، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی و کامران شیخه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

آنان به «محاربه»، «افساد فی‌‌الارض»، «هواداری از گروه‌های سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا متهم شدند.

تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد بود که هفتم مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد.

این چند نفر پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماه‌‎ها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند و شش ماه را در سلول‌های انفرادی بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازجویی بودند.

آن‌ها ۲۵ فروردین‌ ۱۳۹۱ به زندان رجایی‌شهر کرج و پس از تعطیلی این زندان در مرداد سال گذشته، به زندان قزلحصار منتقل شدند.

این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ محاکمه و به اعدام محکوم شدند که بهمن‌ ۱۳۹۸ پس از سال‌ها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی تایید شد. در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنان در دیوان عالی کشور رد شد.

یک هفته پیش از بشارت و در ۱۲ اردیبهشت حکم اعدام انور خضری پس از حدود ۱۵ سال حبس در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.

حکم اعدام آبسته، کریمی، سلیمی و عبداللهی نیز طی آبان تا دی ۱۴۰۲ به اجرا درآمده بود.

خسرو بشارت به یکی از سلول‌های انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده بود و طبق گزارش سایت حقوق بشری هرانا، روز ۱۶ اردیبهشت خارج از روند معمول زمان‌بندی ملاقات‌های زندانیان، با خانواده‌اش دیدار کرد.

بشارت و دیگر متهمان این پرونده بارها در نامه‌هایشان که طی سال‌های گذشته منتشر شدند، بر بی‌اساس بودن اتهام‌های انتسابی به خود تاکید کرده بودند.

سال ۱۳۹۸ خدیجه آذر بویا، مادر بشارت نامه‌ای خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وقت حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران منتشر و تاکید کرد پسرش در ۲۳سالگی دستگیر شد و ۱۰ سال در شرایطی بلاتکلیف در زندان ماند چون «هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات جرم» او نبود.

او به صدور حکم اولیه اعدام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه اشاره کرد که بدون هیچ مدرکی و تنها با استناد به «اقرار متهم» صادره شده بود.

بشارت درحالی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام شد که بر اساس گزارش هرانا در این روز، حکم اعدام چهار زندانی دیگر نیز در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

محمدرضا رحیم‌پور، سیروس حیات‌بینی و محمد کریم فاضلی سه نفری بودند که در این روز بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر حکمشان اعدام شد.

یکی دیگر از این چهار نفر، زندانی تبعه کشور افغانستان است که پیش‌تر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.