مجلس نمایندگان آمریکا، که در آن جمهوری‌خواهان منتقد دولت بایدن اکثریت را در دست دارند، روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت طرحی را تصویب کرد که ضمن سرزنش جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، دولت او را مجبور به ارسال تسلیحات به اسرائیل می‌کند.
تصمیم هفته گذشته جو بایدن برای توقف ارسال برخی تسلیحات به اسرائیل با اعتراض گسترده جمهوری‌خواهان و نیز برخی از چهره‌های دموکرات مواجه شده است.
هفته گذشته اعلام شد که واشینگتن تحویل تسلیحاتی را که ممکن است در رفح از آنها استفاده شود، متوقف کرده است.
بایدن بارها به صراحت از اسرائیل خواسته که تلاش بیشتری برای حفظ غیرنظامیان انجام دهد و از حمله زمینی تمام عیار به رفح در جنوب غزه خودداری کند.
در رای‌گیری روز پنج‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا، قانون حمایت از کمک‌های امنیتی اسرائیل با ۲۲۴ رای موافق در مقابل ۱۸۷ رای مخالف به تصویب رسید.
در این رای‌گیری ۱۶ نماینده دموکرات به اکثریت جمهوری‌خواه پیوستند و سه نماینده جمهوری‌خواه نیز به طرح هم‌حزبی‌های خود رای منفی دادند.
خبرگزاری رویترز در گزارش خود گفته است که انتظار نمی‌رود این طرح به قانون تبدیل شود، اما تصویب آن شکاف عمیق موجود در آمریکا درباره سیاست واشینگتن در قبال اسرائیل را در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، پررنگ‌تر می‌کند.
پیشتر نیز تام کاتن،سناتور جمهوری‌خواه، طرحی را به سنا ارائه داد که دولت بایدن را موظف می‌کند ارائه همه تسلیحاتی را که بنا بوده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به اسرائیل تحویل داده شود، تضمین کند. به موجب این طرح، پرداخت حقوق کسانی که برای توقف ارائه سلاح به اسرائیل تلاش کنند، قطع می‌شود.
به گزارش وب‌سایت واشینگتن فری بیکن، سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن با همراهی ۲۰ سناتور دیگر هم حزبی خود روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت طرحی قانونی به سنا ارائه داد که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، دولت بایدن را موظف می‌کند به ارائه تسلیحات به اسرائیل ادامه دهد.
جمهوری‌خواهان بایدن را متهم کرده‌اند که پس از مواجهه با اعتراضات گسترده حامیان فلسطین، به اسرائیل پشت کرده است.
مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت: «این یک تصمیم فاجعه‌بار با پیامدهایی جهانی است. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این تصمیم به قوت خود باقی بماند.»
در مقابل، دموکرات‌ها، رقبای جمهوری‌خواه خود را به انجام بازی سیاسی متهم کرده و گفته‌اند که آنها در حال تحریف موضع بایدن در قبال اسرائیل هستند.
حکیم جفریس، رهبر دموکرات مجلس نمایندگان در یک کنفرانس خبری قبل از رای‌گیری روز پنج‌شنبه گفت: «این یک تلاش جدی برای قانون‌گذاری نیست، به همین دلیل است که برخی از طرفداران اسرائیل در گروه دموکرات مجلس نمایندگان به آن رای منفی خواهند داد.»
اسرائیل، دریافت‌کننده اصلی کمک‌های نظامی ایالات متحده در چند دهه اخیر بوده است و با وجود تاخیر در ارسال یک محموله بمب‌های ۹۰۷ کیلوگرمی و ۲۲۷ کیلوگرمی و بررسی سایر تسلیحات، همچنان قرار است میلیاردها دلار تسلیحات آمریکایی را از دولت بایدن دریافت کند.
مقام‌های آمریکایی گفتند که تا روز سه‌شنبه، وزارت امور خارجه بسته یک میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی به اسرائیل را به روند بررسی کنگره ارائه کرده است.
ملک عبدالله روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروه‌های شبه‌نظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، به‌ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه می‌شوند، برخورد کنیم. اردن سال‌هاست به مقابله با این گروه‌ها می‌پردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروه‌های شبه‌نظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروه‌ها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزب‌الله و دیگر شبه‌نظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوان‌المسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزب‌الله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانسته‌اند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردان‌های حزب‌الله عراق، از گروه‌های نیابتی تهران، آماده‌اند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبهه‌ها خطرناک‌تر باشد چرا که از نظر جغرافیایی می‌تواند تمام شهرک‌های اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تل‌آویو و تاسیسات هسته‌ای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاح‌های قاچاق شده به اردن از سوی گروه‌های مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر می‌رسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونت‌ها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفته‌های اخیر به نگرانی‌ها در خصوص شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌ها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن ده‌ها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری ان‌بی‌سی گزارش داد اردن همچنین به جت‌های جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابه‌های ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانه‌های دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفته‌نامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
زلنسکی روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت برای بررسی شرایط میدان نبرد به خارکیف در شمال شرقی اوکراین رفت. او در این سفر، در فاصله ۳۰ کیلومتری مرز روسیه با فرماندهان ارتش اوکراین دیدار کرد.
زلنسکی ضمن اذعان به پیچیدگی اوضاع در این منطقه جنگزده گفت کییف در حال تقویت نیروها و مواضع خود در خارکیف است.
رییس جمهوری اوکراین اضافه کرد نظامیان این کشور «تلفات قابل توجهی به اشغالگران وارد آوردهاند».
سفر زلنسکی به خارکیف یک روز پس از آن انجام شد که نیروهای اوکراینی مجددا از برخی روستاهای این منطقه عقبنشینی کردند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد ارتش روسیه موفق شده است از ۲۰ تا ۲۶ اردیبهشت، ۲۷۸ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورد.
این میزان پیشروی از سوی روسیه در ۱۸ ماه گذشته بیسابقه بوده است.
در پی تحولات اخیر و عقبنشینی سربازان اوکراینی از برخی مناطق خارکیف، زلنسکی سفرهای خود را به اسپانیا و پرتغال که برای هفته جاری برنامهریزی شده بودند، به زمان دیگری موکول کرد.
نازار وُلوشین، سخنگوی ارتش اوکراین، روز ۲۷ اردیبهشت خبر داد نیروهای این کشور توانستهاند از ادامه پیشروی نظامیان روسیه در خارکیف جلوگیری کنند و تعداد سربازان روسیه در برخی نقاط این منطقه را به نصف کاهش دهند.
به گفته ولوشین، میزان فعالیت «اشغالگران روس» در خارکیف «بسیار کاهش یافته است».
در سوی دیگر، روسیه اعلام کرد پیشروی ارتش این کشور تنها به خارکیف محدود نمیشود و نیروهای روس کنترل مناطق دیگری از خاک اوکراین در دونتسک و و زاپوریژیا را نیز به دست گرفتهاند.
برخی تحلیلگران نظامی معتقدند روسیه ممکن است به دنبال آن باشد که با ایجاد درگیری در مناطق متعدد، توجه اوکراین را از جبهههای اصلی نبرد منحرف کند.
اوکراین همچنین نیروهای روسیه را متهم کرد در جریان درگیریهای شدید در شهر ووفچانسک، تعدادی از غیرنظامیان را اعدام کرده است.
پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به اوکراین، بر ادامه حمایتهای واشینگتن از کییف در رویارویی با روسیه تاکید کرد.
بلینکن روز ۲۵ اردیبهشت گفت بسته کمکی ایالات متحده به اوکراین که اخیرا تصویب شده، «تفاوتی واقعی» در جنگ ایجاد خواهد کرد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، دستکم هزار و ۹۹۳ کودک در این کشور کشته یا زخمی شده‌اند.
