عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: لایحه حجاب گنجینه‌ای از جواهرات است

در بیانیه اداره زندان‌های اصفهان آمده است که توماج صالحی اکنون در زندان مرکزی استان اصفهان است و «برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی یا اظهارات وکلایش، دسترسی کامل و دائمی» به تماس تلفنی و ملاقات حضوری دارد.

این بیانیه همچنین موضوع محدودیت‌های ایجاد شده برای توماج و دیگر متهمان امنیتی را «ادعای دروغ برای نگه داشتن خود در فضای خبری رسانه‌های معاند» خواند.

امیر رئیسیان، یکی از وکیل‌های توماج صالحی روز ۲۷ اردیبهشت در گفت‌وگو با سایت خبری مدارا اعلام کرد توماج از ششم اردیبهشت و فردای اطلاع‌رسانی درباره صدور حکم اعدامش از تماس تلفنی با خانواده یا وکیل‌های خود منع شده است.

او پنجم اردیبهشت از محکوم شدن این خواننده زندانی به اعدام خبر داده و گفته بود دادگاه انقلاب اصفهان با رد حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱، توماج صالحی را به اتهام افساد فی‌الارض به اشد مجازات، یعنی اعدام محکوم کرد.

وکیل توماج صالحی به مدارا گفت پیش از ممنوعیت‌های جدید هم توماج صالحی فقط امکان تماس با پدرش را داشت و حتی برای تلفن زدن به وکیل‌هایش با محدودیت مواجه بود. اما همان تماس‌های محدود هم در سه هفته اخیر قطع است و این رپر زندانی دیگر امکان تماس با پدرش را ندارد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی نوشته بود طبق درخواست مقام‌های امنیتی زندان دستگرد اصفهان، توماج صالحی از تماس‌های تلفنی محدود خود با خانواده منع شده و هر زندانی دیگری که با او در زندان صحبت کند مورد بازخواست شدید قرار می‌گیرد.

رئیسیان با اشاره به ادامه این محدودیت‌ها گفت توماج صالحی پس از صدور حکم اعدام تا امروز، یک ملاقات حضوری با پدرش داشته ولی بعد از آن، چنین دیدارهایی به دلیل «دستور قضایی»، به فیلم‌برداری از جلسه ملاقات مشروط شده است.

به گفته او، دادگاه انقلاب اصفهان به صورت شفاهی دوبار به وکیل‌های توماج صالحی گفته چنین دستوری صادر نکرده اما به اعتراض آنان درباره این ممنوعیت، پاسخی داده نشده است.

رئیسیان همچنین تاکید کرد که «خانواده شرط فیلم‌برداری از جلسه ملاقات را نپذیرفته‌اند» و به همین دلیل، امکان ملاقات‌های حضوری با توماج صالحی نیز از بین رفته است.

مصطفی نیلی، یکی دیگر از وکیل‌های توماج صالحی نیز روز ۱۹ اردیبهشت گفته بود لایحه‌ای اعتراضی درباره ممنوعیت تماس تلفنی موکلش در زندان اصفهان ارسال کرده‌اند که «در انتظار تصمیم مقامات قضایی است».

او همچنین خبر داده بود لایحه فرجام‌خواهی موکلش در فرآیند تهیه و تنظیم است و در مهلت قانونی ثبت می‌شود.

رئیسیان در همین زمینه به مدارا گفت فرجام‌خواهی توماج صالحی در دیوان عالی کشور ثبت شده و پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال شود.

دادگاه انقلاب اصفهان اوایل اردیبهشت امسال صالحی را به «معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب» متهم کرد و این موارد را از مصادیق «افساد فی‌الارض» و او را مستحق مجازات اعدام دانست.

صالحی علاوه بر اعدام به مجازات‌هایی شامل دو سال ممنوعیت از فعالیت‌های هنری، دو سال ممنوع‌الخروجی و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار نیز محکوم شد.

حکم اعدام توماج صالحی از زمان صدور آن واکنش‌های گسترده‌ای در ایران و جهان در پی داشته و در یکی از جدیدترین نمونه‌ها، روز ۲۱ اردیبهشت بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی و هنری جهان در بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری او شدند.

بسیاری از چهره‌های سیاسی، مدنی، هنری و زندانیان سیاسی فعلی و سابق خواستار لغو حکم اعدام توماج شدند و سفیران حقوق بشر ۱۱ کشور اروپایی شامل فرانسه، آلمان، بریتانیا، سوئد، نروژ، فنلاند، هلند، اسپانیا، استونی، لیتوانی و لوکزامبورگ هم در بیانیه‌ای مشترک صدور این حکم را محکوم کردند.

توماج صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

ماموران امنیتی نهم آذر ماه در خیابانی در شهر بابل، دوباره او را بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند.

صالحی آبان‌ ۱۴۰۱ و در میانه خیزش انقلابی در حالی بازداشت شد که با پیام‌هایش در رسانه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

دو روز بعد از آغاز طرح جدید پیش‌فروش خودروهای سایپا برای مادران، دوباره تعداد آگهی‌های فروش «حواله مادران» در سایت‌های اینترنتی افزایش پیدا کرده است. حواله خودروی سایپا اطلس جی طرح مادران که در بازار آزاد حدود ۵۵۰ میلیون تومان است، در مشهد به قیمت ۴۵ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. حاشیه سود این خودرو در طرح مادران حدود ۱۸۰ میلیون تومان است. حواله طرح مادران خودروی سایپا سهند در بازار بین ۵۵ تا ۹۵ میلیون تومان معامله می‌شود.

مهرماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کرد.

این قانون امتیازاتی به زنانی که صاحب فرزند شوند ارایه کرده است. یکی از این امتیازات، رانت خودرو است. بر اساس ماده ۱۲ این قانون،‌ شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه، به انتخاب کنند و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند.

بر اساس این قانون در هر نوبت ثبت‌نام، ۵۰ درصد خودروها مشمول این ماده می‌شوند و درصورتی‌که تعداد متقاضیان مشمول از ۵۰ درصد خودروها در هر نوبت ثبت‌نام بیشتر باشد، اولویت با مادرانی است که طی دو سال قبل خودرویی دریافت نکرده باشند. و اگر تعداد متقاضیان بیشتر از ۵۰ درصد خودروها باشد، قرعه کشی انجام می‌شود.

در واقع قانون جوانی جمعیت به نوعی مادران را در رانت حاصل از انحصار بازار خودرو و ممنوعیت واردات شریک کرده، آن‌ هم در ازای به دنیا آوردن فرزند.

سال ۱۴۰۰ و زمانی که این قانون تصویب شد در کل کشور یک میلیون و ۱۱۶ هزار تولد ثبت شد، یک سال پس از این قانون تعداد موالید کل کشور با کاهش ۴۱ هزار نفری، به یک میلیون و ۷۵ هزار نوزاد رسید و در سال ۱۴۰۲ باز هم تعداد تولد در کشور کاهش داشت و به یک میلیون و ۵۸ هزار تولد رسید.

اگرچه آمار ثبت احوال نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت از زمان تصویب تاکنون نتوانسته خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق یا حتی جلوی روند کاهشی تعداد تولد در کشور را بگیرد، اما آگهی‌های وب‌سایت‌های خرید و فروش نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت توانسته با شریک کردن مادران در حاشیه سود بازار انحصاری خودرو، آن‌ها را وارد بازار سیاه و دلالی کند.