دادگاه عالی لندن در حکمی اعلام کرد جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس می‌تواند درباره استردادش به آمریکا مجددا درخواست تجدید نظر ارائه دهد. این تصمیم آغازگر مرحله‌ای دیگر در ۱۳ سال کشمکش قضایی و زندانی شدن آسانژ است.
دادگاه عالی لندن روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در حکمی اعلام کرد آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمین‌های مقام‌های ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.
آسانژ ۵۲ ساله اکنون می‌تواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانه‌اش در آینده مورد سوال قرار دهد.
با وجود ارائه این تضمین‌ها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.
به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حقوق تصریح شده در متمم اول قانون اساسی نمی‌شود.
او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستان‌های آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.
وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.
استلا، همسر آسانژ، هفته گذشته گفته بود: «من احساس می‌کنم در این مرحله ممکن است هر اتفاقی بیفتد. جولیان می‌تواند مسترد یا آزاد شود.»
او گفت که همسرش امیدوار است در این جلسه مهم در دادگاه حضور یابد.
آسانژ به دلیل بیماری در هیچ یک از جلسات دادگاه عالی لندن در روزهای اول و دوم اسفند حاضر نشد.
ویکی‌لیکس صدها هزار سند محرمانه ارتش ایالات متحده را در مورد جنگ‌های آمریکا در افغانستان و عراق به همراه مجموعه‌ای از پیام‌های دیپلماتیک منتشر کرد.
این افشاگری بزرگ‌ترین درز امنیتی در نوع خود در تاریخ ارتش ایالات متحده بوده است.
ویکی‌لیکس در آوریل ۲۰۱۰ یک ویدیوی طبقه‌بندی شده منتشر کرد که نشان می‌داد حمله هلیکوپتری آمریکا در سال ۲۰۰۷ منجر به کشته شدن ۱۲ نفر در بغداد، پایتخت عراق، از جمله دو کارمند خبرگزاری رویترز شد.
مقامات ایالات متحده می‌خواهند آسانژ استرالیایی‌الاصل را با بیش از ۱۸ اتهام محاکمه کنند که تقریبا همه آنها تحت «قانون جاسوسی» هستند.
آنان می‌گویند اقدامات آسانژ از طریق ویکی‌لیکس به امنیت ملی آمریکا آسیب وارد کرده و جان ماموران را به خطر انداخته است.
دادستان‌های آمریکا می‌گویند بنیان‌گذار ویکی‌لیکس با همکاری چلسی منینگ، تحلیل‌گر اطلاعاتی ایالات متحده، سرورهای پنتاگون را هک کرده و به اسناد محرمانه دست یافته است.
در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
وکلای آسانژ می‌گویند او روزنامه‌نگار بوده و مشمول متمم اول قانون اساسی آمریکا در حمایت از آزادی بیان است و بر همین اساس، اسنادی منتشر کرده که تخلف‌های نظامی آمریکا در عراق و افغانستان را افشا می‌کند.
هم‌زمان با برگزار شدن دادگاه آسانژ در بریتانیا، تظاهراتی در چندین نقطه جهان در حمایت از بنیان‌گذار ویکی‌لیکس برگزار شد.
طرفداران آسانژ او را روزنامه‌نگاری تحقیقی می‌دانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.
بسیاری از حامیان جهانی او این پیگرد قانونی را نقض اصول روزنامه‌نگاری و آزادی بیان و تلاش آمریکا برای گرفتن انتقام از آسانژ می‌نامند.
تا کنون درخواست‌های متعددی برای متوقف کردن پرونده استرداد او به آمریکا از سوی گروه‌های حقوق بشری و برخی نهادهای رسانه‌ای و حتی آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا و دیگر رهبران سیاسی مطرح شده است.
رویترز پیش از این نوشت که اگر قضات بریتانیایی درخواست‌های ایالات متحده را رد کنند، آسانژ اجازه خواهد داشت درخواست تجدید‌نظر در پرونده استرداد خود را مطرح کند و ممکن است رسیدگی به این درخواست تا سال آینده طول بکشد.
استلا آسانژ گفته بود که نتیجه هر چه باشد به مبارزه برای آزادی همسرش ادامه خواهد داد.
استلا قصد دارد اگر همسرش آزاد شود، او را به استرالیا یا جای امن دیگری ببرد.
او گفت که اگر آسانژ مسترد شود، تمام شواهد روان‌پزشکی ارائه شده در دادگاه نشان می‌دهد او در معرض خطر بسیار جدی خودکشی است.
استلا به رویترز گفت: «ما روز به روز و هفته به هفته، از تصمیمی به تصمیم دیگر زندگی می‌کنیم. این راهی است که سال‌ها و سال‌ها آن را پیموده‌ایم.»
۱۳ سال چگونه گذشت؟
آسانژ در ۱۳ سال گذشته به شیوه‌های گوناگون در حبس یا حبس خانگی به سر برده است.
استلا آسانژ که در اصل عضوی از تیم حقوقی او بود و در سال ۲۰۲۲ در بلمارش با او ازدواج کرد، گفت: «از هفتم دسامبر ۲۰۱۰، او هر روز در یک نوع بازداشت بوده است.»
آسانژ اولین بار در سال ۲۰۱۰ در بریتانیا با حکم قاضی سوئدی به دلیل «اتهامات جنایت جنسی» دستگیر شد که بعدا سوئد این پرونده را متوقف کرد.
او در آن سال متهم شد در سوئد به زنی تعرض کرده اما این اتهام را رد کرد و گفت که طرح این اتهام «انگیزه سیاسی» دارد.
آسانژ برای جلوگیری از استرداد به سوئد در ارتباط با ادعاهای تعرض جنسی از سال ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.
اکوادور پس از هفت سال (در سال ۲۰۱۹) پناهندگی او را لغو کرد و آسانژ از پنج سال پیش در زندان امنیتی بلمارش لندن به سر می‌برد.
دو سال پیش، دادگاه عالی بریتانیا حکم به استرداد آسانژ به آمریکا داد و بعد از آن، وزیر کشور بریتانیا نیز دستور تحویل او را به ایالات متحده امضا کرد.
اما بار دیگر تصمیم درباره استرداد آسانژ به آمریکا به دادگاه عالی بریتانیا واگذار شد.
در فروردین امسال و پس از برگزاری جلسات دادگاه عالی لندن، این دادگاه در حکمی استرداد آسانژ را به تعویق انداخت.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی دادگاه عالی لندن، به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن می‌بایست تضمین می‌کرد آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
شارپ و جانسون برخی از موارد مطرح شده در دادخواست وکلای آسانژ از جمله این ادعا را که او به دلیل مواضع سیاسی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته، رد کرده‌اند.
آنان گفتند درخواست آمریکا برای استرداد آسانژ با انگیزه‌های سیاسی صورت نگرفته است اما تیم حقوقی آسانژ در جلسه دادگاه ضمن به چالش کشیدن برخی استدلال‌های وکلای آمریکا، به تلاش‌های صورت گرفته در گذشته برای ربودن یا ترور بنیان‌گذار ویکی‌لیکس اشاره کردند.
بر اساس این حکم، آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمین‌های مقام‌های ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.
آسانژ اکنون می‌تواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانه‌اش در آینده مورد سوال قرار دهد.
پیشتر و در روز هفتم فروردین، دادگاه عالی لندن استرداد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس به آمریکا را به تعویق انداخت.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی این دادگاه، در آن زمان به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمین‌های راضی‌کننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیایی‌اش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
با وجود ارائه این تضمین‌ها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.
به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حقوق تصریحشده در متمم اول قانون اساسی نمی‌شود.
او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستان‌های آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کرده‌اند.
وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.
در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه می‌تواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکی‌لیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.
آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.
آسانژ که ۵۲ ساله است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر می‌برد.
