مطالب مرتبط
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل به ایران‌اینترنشنال گفت که جایگاه ابراهیم رئیسی به‌عنوان رییس دولت هیچ اهمیتی نداشت اما جایگاهش در مجلس خبرگان مهم بود.
علیزاده با تاکید بر اینکه ابراهیم رئیسی اساسا از خودش هیچ اراده‌ای نداشت، افزود: «او به‌عنوان امین، نزدیک و مطیع علی خامنه‌ای برای رهبر هیچ دردسری ایجاد نکرد.»
به گفته او، اکنون مساله این است که چه کسی را به جای ابراهیم رئیسی انتخاب کنند.
دامون محمدی، تحلیل‌گر سیاسی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال ابراهیم رئیسی را رییس‌جمهور مطلوب علی خامنه‌ای توصیف و تاکید کرد رئیسی، «مطیع و فرمان‌بر بدون حاشیه و بله قربان‌گو» بود.
او یادآور شد با آمدن محمد مخبر، تغییر خاصی در سیاست‌های دولت اتفاق نمی‌افتد چون اصل قدرت در اختیار خامنه‌ای است.
هلیکوپتر ابراهیم رئیسی، رییس دولت در جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت سقوط کرد و پس از گذشت نزدیک به ۱۷ ساعت اعلام شد او و همراهانش از جمله حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، کشته شده‌اند. یکی از سوالات اصلی افکار عمومی این است که حالا با مرگ رئیسی چه خواهد شد؟
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در پیام خود اعلام کرد که محمد مخبر طبق اصل ۱۳۱ قانون اساسی در مقام مدیریت قوه مجریه قرار می‌گیرد و موظف است به همراهی روسای قوای مقننه و قضاییه ترتیبی دهد که ظرف حداکثر ۵۰ روز ربیس جمهور جدید انتخاب شود.
در جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی اولین کسی نیست که نتوانسته دوره اول ریاست جمهوری خود را تکمیل کند. پیش از او ابوالحسن بنی‌صدر به دلیل استیضاح و شکست از جناح رقیب ( اول تیر ۱۳۶۰) و محمدعلی رجایی، کشته‌شده در انفجاری منسوب به سازمان مجاهدین خلق (هشت شهریور ۱۳۶۰) نتوانستند دوره اول ریاست جمهوری را به اتمام برسانند. به جز این سه، همه شش رییسجمهوری دیگر، دو دوره متوالی را به پایان برده‌اند.
از دست دادن سه رییسجمهوری در دوره‌ای ۴۵ ساله، در مقایسه با بسیاری از کشورها آماری بالا به حساب می آید که به‌ویژه با توجه به نحوه مواجهه با آن و پیامدهایش می‌توان گفت نشان از یک بی‌ثباتی مزمن دارد.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیر کار روشن و مشخص است و قبلا هم دو بار پیموده شده گرچه، به دلیل تغییر مفاد اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ در تجدیدنظر سال ۱۳۶۸، این بار در اجرا تفاوت‌هایی خواهد داشت.
اصل ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
اما مشکل این است که مساله به این سادگی‌ها هم نخواهد بود و در جمهوری اسلامی دیری است که در دیگر بر پاشنه همان قانون اساسی نمی‌چرخد.
تردیدی نیست که مرگ رئیسی تلاطمی قابل توجه در حکومت ایجاد می‌کند. اینکه آیا این تلاطم در جامعه هم بازتاب خواهد یافت، نکته دیگری است که در پایان به آن می‌پردازم.
سوابق تاریخی در جمهوری اسلامی ثابت می‌کند صاحبان قدرت در صورت لزوم رقیب را از میان برمی‌دارند. به باور عده‌ای هم رئیسی و هم مجتبی خامنه‌ای آخرین نامزدهای اصلی و فعلی جانشینی علی خامنه‌ای بودند، بنابراین، مرگ او به نظریه‌پردازی‌ها درباره احتمال حذف شدنش دامن‌می زند و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در حذف رقبا، انکار این فرضیه را برای حاکمان سخت خواهد کرد.
اما اگر مرگ رئیسی، رویدادی پیش‌بینی‌ناشده باشد در نتیجه می‌تواند پیامدهای متفاوتی به همراه آورد که برای دستگاه رهبری چندان هم مطلوب نباشد.
دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه‌ای و نزدیک‌ترین حلقه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی در جمهوری اسلامی، با پرداخت هزینه‌هایی گزاف هم‌زمان در سرکوب جامعه و حذف و حاشیه‌نشین کردن در راس قدرت کوشیده است و چه بسا آسوده‌تر از قبل گمان می‌کند که در هر دو زمینه موفق شده یا دست‌کم قسمت سخت راه را پیموده است.
پس از دو انتخابات ریاست جمهوری (۱۴۰۰) و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (۱۴۰۲) که با تحریم بی‌سابقه و رکوردهای پایین‌ترین میزان مشارکت برگزار شدند، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام برای طیف حاکم دردسر و چالشی نالازم است.
تلاش برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای، کاری است که انجامش برای طیف حاکم بر نظام اسلامی نه خوشایند است نه آسان، اما در عین حال ضروری، تا نشان دهند که حکومت همچنان از نظر مردم مشروعیت دارد.
همین معادله چند مجهولی، بالقوه توانایی آن را دارد که باعث شود فرآیند کنترل مداوم سرکوب و گرفتن نتیجه دلخواه از این سرکوب البته تا به حال، هم در سطح حاکمان و به حاشیه‌رانده‌شدگان خدشه‌دار شود و هم با دلایل و اهدافی متفاوت در نزد مردم ایران.
مرگ ابراهیم رئیسی به تنهایی، بر قدرت به حاشیه‌رانده‌شدگان از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی نمی‌افزاید، اما می‌تواند در آنان جنبش و تکانی بیافریند و به تکاپویشان اندازد تا دوباره سهمی از قدرت را طلب کنند و بکوشند فضای تنفس و ایفای نقشی برای خود بگشایند. قاعدتا آنها هم از راه صحبت با افکار عمومی و هم با نگاهی خیره به منازعات درونی طیف حاکم، در این مسیر خواهند کوشید.
به همان ترتیب، دست‌کم در فضای کنونی که قابل مشاهده و تحلیل است، دشوار بتوان گفت که این تلاطم نسبتا شدید در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، به همان شدت هم در جامعه بازتاب پیدا کند. با این همه، مرگ کسی که به‌خاطر نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ مشهور است، از جمله به خاطر بازتاب جنگ قدرت در سطح جامعه، از این توان برخوردار است که جامعه به‌شدت ملتهب و معترض را به حرکت درآورد.
احتمال اینکه رویدادهای پیش‌بینی‌ناشده، نتایجی پیش‌بینی‌ناشده داشته باشند، همیشه بیشتر است.
رویکرد رهبران جمهوری اسلامی در میان خودشان برای تصاحب و حفظ قدرت به گونه‌ای بوده که همه گزینه‌ها همیشه روی میز باشند: از تقلب گرفته تا حصر و حاشین‌نشین کردن و حذف فیزیکی.
در مواجهه با مردم و آنها که معترض به قدرت هستند هم البته همه گزینه‌ها را روی میز دارند: از محدودیت تا سرکوب و زندان و کشتار.
مرگ ابراهیم رئیسی، به خودی خود تغییری عمده در این وضعیت ایجاد نمی‌کند، اما زمینه‌ای چندان مساعد فراهم می‌آورد که بتواند پذیرای تغییراتی بزرگ باشد.
گوشی موبایل این روزها همه چیز ما شده، از ساعت شماطه‌دار تا تلویزیون و تلکس خبرگزاری و محل انعکاس دعواهای روزانه آنلاین ما.
وقتی دیشب ساعت موبایلم را تنظیم می‌کردم تا پیش از طلوع خورشید بیدارم کند و کار فیلم‌برداری از طبیعت را قبل از خروس‌خوان شروع کنم، به خیالم هم نمی‌رسید که شبکه‌های اجتماعی در روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت تبدیل به یکی از مراکز تولید طنز و فکاهه و هزل و هجو در باره رئیس جمهوری اسلامی شود.
وقتی ساعت زنگ زد و از سر تنبلی نگاهی به خبرها انداختم، متوجه خبر ناپدید شدن هلیکوپتر ابراهیم رئیسی شدم. ناگهان ده‌ها ایده طنزآمیز جلوی چشمانم رژه رفتند، اما چون برخلاف سال‌های گذشته دیگر کارتون نمی‌کشم، به خودم گفتم که بعد از پایان فیلم‌برداری چند خطی بنویسم و روی X یا همان توئیتر سابق درج کنم، تا کمی بخندم و بخندیم، اما دیدم از همان لحظات اول، فضای مجازی تبدیل به محفلی چند هزار نفره برای انتقام نرم از حکومتی شده که بابت هر نقدی، برخوردی سخت می‌کند.
در تاریخ معاصر، بارها دیده‌ایم که مردمی که از پس حکومت سرکوبگر بر نمی‌آیند، حرف و نقد خود را به‌شکل جوک و لطیفه بیان می‌کنند. اگر سرعت انتقال و جابجایی جوک در بهار سال ۷۶ به‌هنگام رقابت‌های انتخاباتی میان ناطق نوری و خاتمی، ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت بود، و آن هم بر پایه مسافتی که راننده تاکسی که لطیفه‌ای را مثلا از مسافری در میدان آزادی شنیده بود و برای چند نفر در میدان انقلاب و میدان امام حسین تعریف می‌کرد، امروزه به خاطر فضای فعال آنلاین، من می‌توانستم شوخی یک مستعارنویس طناز در تهران را چند ثانیه بعدش در کوهستان‌های کالیفرنیا بخوانم.
از خوبی یا بد حادثه، حتی موقع فیلم‌برداری از طبیعت، گوشی موبایل از دست من نیافتاد تا ایده‌های خنده‌دار و البته پر نیش مردم را بخوانم. همان موقع بود که تلفن زنگ زد و از من خواستند که در باره وضعیت محیط زیستی منطقه‌ای که ابراهیم رئیسی بازدید کرده برای مخاطبان برنامه «تیتر اول» ایران اینترنشنال توضیح بدهم. آنقدر در فضای طنز غوطه‌ور بودم که وقتی ساعاتی بعد جلوی دوربین آمدم، ناخودآگاه برای حیات وحش محل برخورد هلیکوپتر رئیس جمهوری آرزوی سلامتی کردم!
سرکوب حاکم سرکوبگر با سلاح شوخ‌طبعی
سرجا پوپوویچ، یکی از رهبران جنبش دانشجویی یوگسلاوی در اواخر دهه ۹۰ میلادی که به عنوان کارشناس سرنگونی دیکتاتورها از طریق انقلاب‌های بدون خشونت شناخته می‌شود، معتقد است که شوخ‌طبعی عاملی برای تضعیف دیکتاتورها است. به عقیده او، مردم از طریق شوخی و کارتون، اعتبار و صلابت حاکمان زورگو را می‌شکنند. حساسیت ویژه حاکمان نسبت به برخی از جوک‌ها به همین دلیل است. این شوخی‌ها با آنچه با تایید حاکمان در جامعه پخش می‌شود(طنز حکومتی) و یا حکومت با آنها مشکلی ندارد، فرق می‌کنند.
بشار اسد زمانی خود را مردمی و مهربان معرفی می‌کرد و با طنزپردازان سوری، از جمله علی فرزات، معروف‌ترین کارتونیست سوریه رفیق شد. این دوستی چند سالی ادامه داشت تا وقتی جنگ داخلی سوریه، فرزات و خیلی‌های دیگر را مقابل رهبر سوریه قرار داد. یک روز سربازان تحت امر بشار اسد، علی فرزات را ربودند و انگشتانش را یک به یک شکستند و وقتی خیال کردند کارتونیست بزرگ سوریه بی‌جان شده، وسط خیابان پرتش کردند. علی فرزات اما زنده ماند، و تحقیر دیکتاتوری سوریه از طریق شوخ‌طبعی نوشتاری و بصری چند برابر شد.
شکستن ابهت قدرتمندان اگر از حدی قوی‌تر باشد، طنز حکومتی را شکست می‌دهد. غیرمنتظره بودن این آثار حکومت را نگران می‌کند و نیروهای سرکوبگر توان مهار گفتمان غالب جدید را از دست می‌دهند. طنز قدرتمند فعالان عالم مجازی هم حکومت و هم حامیان حکومت را آزار می‌داد. در فضای مجازی، حامیان رهبر جمهوری اسلامی و اصول‌گرایان به شدت در موقعیتی ضعیف قرار گرفتند، شرایطی که به آن عادت نداشتند
کسانی که قربانی کردن مخالفان حکومت را امری عادی می‌دانند، خود فضای جدیدی را تجربه می‌کردند، پر از نگرانی و تشویش. شادی گروه بزرگی از زخم خورده‌های حاکمیت در فضای مجازی، به فضای واقعی هم سرایت کرد و تصاویر آتش‌بازی و رقص و پایکوبی خوشحالان از ناپدید شدن و منتظران مرگ رئیسی، با سرعتی بسیار زیاد فراگیر شد. تشکر ویژه بعضی از تبعیدی‌ها از ابر و باد و مه خورشید و فلک، به آذربایجان هم کشید و از جنگل‌ها و کوهستان‌های آذربایجان هم برای تمام کردن کار ابراهیم رئیسی تشکر کردند.
شوخی‌هایی برای همه فصول
حمله به یکی از مهم‌ترین عوامل دیکتاتوری که عمری مردم را در موقعیت ضعف قرار داده بود و بعد از انتشار خبر گم شدن هلیکوپتر، خود در موقعیت ضعف قرار گرفته بود، با هشتگ #سقوط_جلاد نیز همراه شد.تا زمانی که خبر مرگ رئیسی نهایی نشده بود، شوخی با او بر روی سوابقش در دهه ۶۰، گاف‌های مکرر در دوران ریاست جمهوری چرخ می‌زد. به عنوان مثال، حرف‌های چند سال پیش در مورد «ناهار دادن» مورد استفاده «لیبرال آرتیست» قرار گرفت:
امیر عبداللهیان، وزیر خارجه کابینه که جزو آخرین هم‌سفران رئیسی بود نیز در امان نماند. خیلی‌ها حرف‌های دیپلمات ارشد جمهوری را در فضای مجازی از نو منتشر کردند، از جمله ادعای او در مورد اولویت رئیسی در قبال جلب رضایت ایرانیان خارج از کشور، که بسیاری از فضای مجازی، از گم شدن و مرگ احتمالی قاضی پیشین دادگاه‌های مرگ در دهه ۶۰ به شدت اظهار رضایت می‌کردند.
شوخی‌‌های تند با حکومت، رئیسی، همراهانش، و دلواپسان جمهوری اسلامی تا مدتی ادامه پیدا خواهد کرد. منتقدان طناز رژیم نشان داده‌اند که به شدت خواهان جلو بردن مرز شوخی تا دروازه‌های بیت رهبری هستند. احتمالا آن روز چندان دور نخواهد بود.
ابراهیم رئیسی در حالی جان خود را در سقوط بالگرد از دست داد که بعد از ابوالحسن بنی‌صدر که به دلیل استیضاح در تیر ماه۱۳۶۰ از سمت‌اش برکنار شد و محمدعلی رجایی که به دلیل انفجار در محل کارش کشته شد، سومین رییس جمهوری است که نتوانست دوره اول ریاست جمهوری را به اتمام برساند.
با این حال مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی جدا از آثار سیاسی در بلوک قدرت می‌تواند به لحاظ حقوقی آثار و مباحث قابل طرحی را به دنبال داشته باشد از جمله اینکه اگر به هر دلیلی رییس جمهور قادر به ادامه وظایف خود نباشد تکلیف هدایت پاستور برعهده چه کسی خواهد بود؟
در صورت فوت، غیبت یا بیماری رییس جمهور براساس قانون اساسی حداکثر ظرف چه مدتی باید رئیس جمهور جدید انتخاب شود؟ آیا طبق قانون اساسی در صورت فوت، غیبت یا بیماری رییس جمهور، رهبر موظف است که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور را به معاون اول رییس جمهور واگذار کند یا خیر؟ و اینکه بطور کلی در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است مجلس با چه محدودیت های قانونی مواجه است؟
البته اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ و اصول ۱۳۱و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ وضعیتی که رییس جمهور به هر دلیل از جمله فوت ، غیبت یا بیماری وحتی استعفاء و برکناری امکان ادامه کار را نداشته باشد را پیش بینی کرده است با این تفاوت که در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ در صورت بروز حادثه ای برای رئیس جمهور شورائی بنام «شورای موقت ریاست جمهوری» عهده‌دار اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور خواهد بود اما در اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ این وظیفه بر عهده معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری یا هر فرد دیگری که مقام رهبری تعیین کند، قرار داده شده است.
در اصل ۱۳۰ قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸مقرر شده بود «در هنگام غیبت یا بیماری رئیس جمهور شورائی بنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست وزیر، رئیس مجلس شورای ملی و رییس دیوانعالی کشور وظایف او را انجام می‌دهد، مشروط بر اینکه عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوراست.
همچنین دراصل ۱۳۱ نیز آمده بود در صورت فوت، کناره‌گیری یا بیماری بیش از دو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه پرسی بر عهده دارد.»
به همین لحاظ بر اساس قانون اساسی پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸ هنگامی که در تیرماه ۱۳۶۰ ابوالحسن بنی‌صدرکه پس از نزدیک به ۱۷ ماه تکیه بر کرسی ریاست جمهوری با رای اکثریت نمایندگان عدم کفایت سیاسی او برای ریاست جمهوری تصویب و با تایید روح‌الله خمینی از مقام ریاست جمهوری عزل شد طبق اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری ، شورای موقت ریاست جمهوری در غیاب رییس جمهور معزول با حضور موسوی اردبیلی (رییس دیوانعالی کشور) ، محمدعلی رجایی (نخست وزیر) و هاشمی رفسنجانی ( رییس مجلس ) برای اداره امور اجرایی کشور تشکیل شد.
همچنین در پی بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری در ۸ شهریور ۱۳۶۰ و کشته شدن محمدعلی رجایی، رییس‌جمهور و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، بار دیگر شورای موقت ریاست‌جمهوری با عضویت اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس دیوان عالی با استناد به اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اساسی پیش از بازنگری، تشکیل که با برگزاری زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری توسط این شورا در ۱۳ مهر ۱۳۶۰ علی خامنه‌ای به عنوان سومين رييس جمهوری ايران به قدرت رسيد.
اکنون اما مطابق اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ با مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری یا هر فرد دیگری که مقام رهبری تعیین کند، عهده‌دار اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور متوفی خواهد بود.
اصل یكصد و سی و یكم قانون اساسی در این خصوص مقرر می‌دارد در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود. در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»
بنابراین در حال حاضر با توجه به اصول ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ می‌توان گفت:
۱- با کشته شدن ابراهیم رئیسی ، شورایی متشکل از محسنی اژه ای، رییس قوه قضائیه، محمد باقر قالیباف، رییس مجلس، و محمد مخبر معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.
۲- محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیس جمهور در صورت موافقت رهبر می‌تواند با مرگ ابراهیم رئیسی و تا انتخاب رییس جمهور جدید عهده دار اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور متوفی شود.
البته مقام رهبری ایران طبق قانون اساسی این اختیار را دارد که با جانشینی موقت معاون اول رییس جمهوربه عنوان کفیل ریاست جمهوری موافقت نکرده و هر شخص دیگری را که صلاح بداند تا اتنخاب رئیس جمهور جدید عهده دار اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور متوفی کرده و به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین و معرفی کند.
مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ علاوه بر اینکه معاون اول رییس جمهور تنها در صورت موافقت رهبر می‌تواند عهده دار اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور متوفی شود بلکه طبق این اصل در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور، معاون اول نداشته باشد مقام رهبری می‌تواند فرد دیگری را به جای معاون اول رییس جمهور به عنوان کفیل ریاست جمهوری تعیین و معرفی کند، منصوب می‌کند.
۳- در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است مجلس نمی تواند له یا علیه وزراء اقدامی کرده و دست به اصلاح یا تغییر قانون اساسی بزند زیرا که دراصل یكصد و سی و دوم قانون اساسی مقرر شده در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل ۱۳۱ منصوب می‌شود، وزرا را نمیتوان استیضاح كرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همهپرسی اقدام کرد.
