سرپرست وزارت خارجه در حلقه مقام‌های نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی
«آیت‌الله اعدام»، «آیت‌الله قتل‌عام»، «قصاب تهران» «جلاد ۶۷»، «قاضی مرگ» و «عضو هیات مرگ» برخی از القابی است که به خاطر عملکرد ابراهیم رئیسی به او داده‌اند.
در این گزارش بخش‌هایی از کارنامه ۴۵ ساله ابراهیم رئیسی در حوزه موارد نقض حقوق بشر را بررسی می‌کنیم.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراضات گروه‌های چپ، هادی مروی، نماینده روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در مسجدسلیمان، ابراهیم رئیسی ۱۸ ساله را به این شهر برد و تا نخستین قدم‌هایش در مسیر نقض حقوق مردم برداشته شود.
رئیسی پس از بازگشت از مسجدسلیمان به شاهرود فرستاده شد و مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر-دو شاهرود را تاسیس و برای مدتی آن را اداره کرد.
ورود به دستگاه قضایی
رئیسی در سال ۱۳۵۹ با عنوان دادیار شهرستان کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد.
او طی این مدت در مقام دادیار دادسرا و دادستان کرج، نقشی اساسی در سرکوب گروه‌های چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و زندانیان سیاسی ساکن کرج تا سال ۱۳۶۱ او را به سبب بازجو و شکنجه‌گر در پرونده‌هایشان می‌شناختند.
رئیسی در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج، مسوولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت و چهار ماه همزمان در این دو شهر به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت.
او مدتی بعد به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند.
انتقال به تهران
رئیسی در سال ۱۳۶۴ نخستین مدیریت قضایی‌اش در پایتخت را به عهده گرفت و در اولین گام به عنوان معاون و جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد.
پس از آن به دادستانی تهران رفت و به عنوان معاون سیاسی که در آن زمان به عنوان «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب تهران شناخته می‌شود، فعالیت کرد.
سه سال پس از آن و به دلیل نقش گسترده‌اش در سرکوب فعالان سیاسی مورد توجه خمینی قرار گرفت و به ماموریت های ویژه‌ای در استان‌های لرستان، کرمانشاه و سمنان اعزام شد.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یکی از سیاه‌ترین بخش‌های کارنامه رئیسی است.
رئیسی در ماه‌های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیات مرگ حضور پیدا کرد و چندین هزار نفر را در فاصله مرداد تا شهریور سال ۱۳۶۷ به کام مرگ فرستاد.
شمار دقیق قربانیان این اعدام‌ها مشخص نیست و بنا بر آمار مراجع مختلف بین دو هزار و ۵۰۰ نفر تا ۳۰ هزار نفر در این مدت اعدام شده‌اند.
زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های چپ و کمونیست اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل، روز دوم خرداد امسال، در بیانیه‌ای نقش مستقیم رئیسی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷ را بر شمرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بی‌رحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسوولان، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.
رئیسی پس از مرگ روح‌الله خمینی و آغاز دوران علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسوولیت را برعهده داشت.
سازمان بازررسی کل کشور و معاونت قوه قضائیه
او پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند.
رئیسی در این دوران پرونده‌های بسیاری برای روزنامه‌نگاران تشکیل داد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر از جمله پرونده منجر به اعدام برای فاضل خداداد، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی را در کارنامه‌اش ثبت کرد.
او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بود و از سال ۱۳۹۱ با حکم خامنه‌ای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.
رئیسی در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقشی تعیین‌کننده در سرکوب مردم معترض، دادگاه‌های نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن زمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشت.
او همان زمان از اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور و محکوم شدن آن‌ها به محاربه دفاع کرد و درحالی‌که هر دو پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند گفت آن‌ها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.
رئیسی پس از اعدام علی‌زمانی و رحمانی‌پور از اعدام افرادی دیگر هم خبر داد و گفت ۹ نفر دیگر گه با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی در اعتراضات حضور داشته و قصد ایجاد «انقلاب مخملی» در ایران داشت‌اند هم به زودی اعدام خواهند شد.
سال ۱۳۸۹ که معاون اول قوه قضائیه بود، از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد مهدی کروبی، از رهبران معترضان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران (جنبش سبز) با عنوان «سران فتنه» یاد کرد و از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی آن‌هاست.
پرونده بازداشتگاه کهریزک که چند شهروند معترض بازداشتی در آن کشته شدند هم یکی از مواردی است که رئیسی در سال ۱۳۸۸ آن را موضوعی حاشیه‌ای نامید.
دادستان ویژه روحانیت
رئیسی از سال ۱۳۹۱ در مقام دادستان کل ویژه روحانیت، برای روحانیان مخالف بسیاری پرونده‌سازی کرد.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته می‌شود، فهرستی از روحانیونی را که مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بوده‌اند، منتشر کرده است.
احمد منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمدایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمت‌اللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمن‌کوهی، خلیل‌الله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدرالساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزه‌پور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی و عباس فتحیه، شماری از این افرد هستند.
ریاست بر قوه قضاییه
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد.
رئیسی در مدت حضورش به عنوان رییس قوه قضاییه همان رویه سابق خود درباره زندان، شکنجه، اعدام و موارد گوناگون نقض حقوق مردم ایران را ادامه داد.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تنها در شش ماه نخست پس از تکیه زدن رئیسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، صدور احکام با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی مواجه شد.
بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، رئیسی در دوره دو ساله ریاستش بر قوه قضاییه مسوولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشته است.
در بین اعدام‌شدگان، مخالفان سیاسی و معترضانی چون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روح‌الله زم و هدایت عبدالله‌پور، اعدام دست‌کم هفت کودک‌مجرم و ۲۵ زن و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم می‌خورد.
رئیسی در آن دو سال علاوه بر اعدام، صدها فعال سیاسی و مدنی و کارگری و هواداران گروه‌های مختلف منتقد و مخالف نظام را با احکامی چون زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه کرد.
رئیسی، بهائیان را جاسوس اسرائیل و آیین بهائیت را ساخته دست انگلیسی‌ها می‌دانست و درحالی‌که شهروند بهائی، صرفا به دلیل بهائی بودن، در مدت ریاستش بر قوه قضاییه با احکامی همچون حبس و جریمه نقدی مواجه شدند، بارها گفته بود بهائیان در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه می‌شوند.
دوران ریاست جمهوری
رئیسی روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی در ایران لقب گرفت و تا روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت که در سقوط بالگرد کشته شد، در این سمت هم به شیوه‌های مختلف حقوق مردم ایران را نقض کرد.
یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت و دست‌کم ۹ معترض دیگر را اعدام کرده است.
رئیسی در مقام رییس‌جمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی در قتل، اعدام و سرکوب شهروندان این اعتراضات نقش مستقیم داشته است.
نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کارگران، پرستاران و معلمان از دیگر مواردی است که در کارنامه نقض حقوق بشر رئیسی ثبت شده است.
رئیسی تیرماه ۱۴۰۲ در سفری به کشور اوگاندا همجنسگرایی را «پدیده زشت» خواند و دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنه‌ای و او در فروردین امسال آغاز شده بود.
او در آبان ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان علی خامنه‌ای تحریم شد و در سال ۱۳۹۰ هم نامش در کنار ۸۰ مقام جمهوری اسلامی در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
اکنون بسیاری از خانواده‌های دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی، به دنبال شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی از او به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد کرده و تاکید کرده‌اند که او با مرگش از محاکمه گریخت.
با این حال، سازمان‌های حقوق‌بشری همچنان خواستار محاکمه او هستند و می‌گویند مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایت‌هایش نیست.
