عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که نقض گسترده حقوق بشر به دست ابراهیم رئیسی، «میراث شوم» او است، تاکید کرده مرگ رئيسی نباید مردم ایران را از حق دسترسی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت برای لیست بلندبالای نقض حقوق بشر که در زمان حضور او در قدرت اتفاق افتاده است، محروم کند.
در این بیانیه، که روز چهارشنبه دوم خرداد منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به پیشینه حضور رئیسی در قدرت از سال ۱۳۵۸ و در سن ۲۰ سالگی و پیشرفت سریع او در سلسله مراتب قضائی و اجرایی، به نقش مستقیم او در سرکوب‌های ۴۴سال گذشته اشاره کرده است.
عفو بین‌الملل در این بیانیه، نقش مستقیم ابراهیم رئیسی در ناپدیدسازی‌های قهری و اعدام‌های فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷، قتل، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و شکنجه هزاران معترض و آزار و اذیت خشونت‌آمیز زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند، و دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر را بر شمرده است.
به گفته دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا «ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید از جمله برای جنایات علیه بشریت همچون قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه مورد تحقیق کیفری قرار می‌گرفت. مرگ او نباید قربانیان و خانواده‌های آنها را از حق دستیابی به حقیقت و دیدن محاکمه و مجازات تمامی افرادی که در جنایات او همدست بودند، محروم کند.»
الطحاوی با اشاره به دهه‌ها مصونیت نظام‌مند مقام‌های جمهوری‌اسلامی از مجازات گفته جامعه بین‌المللی «باید برای پاسخگویی به قربانیان جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر که ابراهیم رئیسی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی مرتکب شده اند، راهی بیابد»
سازمان حقوق بشر ایران هم پیشتر مرگ رئیسی را پیامی برای صاحبان قدرت خوانده بود که در زندگی، در همیشه بر یک پاشنه نمی‌چرخد و نوبت آنها نیز فرا خواهد رسید.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت رئیسی تنها یک جنایت‌کار از میان خیل جنایت‌کاران جمهوری اسلامی بود و باید همچنان برای محاکمه سایر ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت برای خانواده‌های دادخواه تلاش کرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود با اشاره به این‌که در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دسته‌جمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته است دهه‌هاست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان به طرز بی‌رحمانه‌ای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شده‌اند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسئولان، تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.
خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده زندانیان سیاسی اعدام شده هم در کشتار ۶۷ به مرگ ابراهیم رئيسی و از دست‌رفتن فرصت دادگاهی‌کردن او واکنش نشان داده‌اند.
بهاره منشی، دختر عباسعلی منشی رودسری، زندانی سیاسی که در کشتار ۶۷ اعدام شد یکی از این دادخواه‌هاست که در شبکه ایکس با انتشار تصویری از پدرش نوشت: «اینم یکی دیگه از آرزوهایی که رئیسی (عضو هیات مرگ ) تبدیل به حسرت کرد.»
عفو بین‌الملل پیشتر هم در گزارشی که آبان ۱۳۹۷ منتشر کرد خواستار تحقیق کیفری درباره ابراهیم رئیسی به خاطر نقش او در جنایات مداوم علیه بشریت نظیر ناپدیدسازی قهری، آزار و اذیت، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی، از جمله پنهان‌سازی سیستماتیک سرنوشت قربانیان و محل دفن پیکر آنها شده بود.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین ضمن اشاره به افزایش استفاده از مجازات اعدام در یک «جنگ تازه با مواد مخدر»، یادآوری شده بر اساس لایحه تقدیمی دولت رئيسی به مجلس، در صورت تبدیل‌شدن آن به قانون، استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر گسترش بیشاری خواهد داد. در ۸ژانویه ۲۰۲۴، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصول کلی این لایحه را تصویب کرد.
عفو بین‌الملل در بخشی دیگر از بیانیه خود به دست داشتن دولت رئيسی در حمله خشونت‌آمیز به حقوق زنان اشاره کرده و گفته شده از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات دولت او و نهادهای اجرایی مختلف مانند وزارت کشور که تحت نظارت وی عمل میکنند، زنان و دختران را در یک کمپین خشونت‌آمیز برای اجرای قوانین تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در پایان این بیانیه تاکید کرده گفته میراث ابراهیم رئیسی یادآور بحران مصونیت در ایران است و دولت‌ها باید تحقیقات کیفری درباره مقاماتجمهوری‌اسلام که مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند را تحت اصل صلاحیت جهانی آغاز کنند تا بازماندگان و خانواده‌های قربانیان شاهد محاکمه و مجازات عاملان جنایات خود باشند.»
این نمایندگان در نامه خود به وزیر امور خارجه ایالات متحده با «شرمآور» خواندن اقدام دولت بایدن در تسلیت گفتن مرگ رئیسی، نوشتهاند از این اقدام دولت بایدن ناامید و متعجب هستند.
این نمایندهها تاکید کرده‌اند برای ایالات متحده بسیار نامناسب است برای مرگ فردی که از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده تحریم شده و ارتباطات گستردهای با تروریسم دارد، تسلیت بگوید.
کلودیا تنی، یکی از این ۱۲ نماینده جمهوری‌خواه ضمن به اشتراک گذاشتن این نامه با اشاره به ابراهیم رئيسی به عنوان کسی که با «هزاران نفر از مردم کشورش را آزار داد و با وحشیگیری کشت» به نقش رئیسی در خفهکردن صدای منتقدان و سرکوب مخالفان پرداخته و خواستار توضیح دولت بایدن به خاطر عزاداریش برای «تروریستی شده که دشمن آمریکا و مردم ایران بود.»
نمایندههای جمهوری‌خواه در نامه خود با اشاره به این‌که ابراهیم رئیسی به عنوان «قصاب تهران» هم شناخته می‌شود به نقش او در هیات مرگ چهار نفره مسئول کشتار دسته‌جمعی هزاران زندانی در سال ۶۷ پرداخته و نوشتهاند «او هزاران ایرانی مخالف حکومت را به اعدام محکوم کرد و بسیاری دیگر را به شکنجه، حبس و دیگر مجازاتهای غیرانسانی محکوم کرد.»
تسلیت گفتن مرگ رئيسی از سوی مقامات غربی با واکنشهای بسیاری همراه شده است. پیشتر هم کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی-کانادایی در گفتوگو با ایران‌اینترنشنال، با اشاره به شوکهکننده خواندن این رفتار گفته بود گفته بود «بسیاری از کشورهای دموکراتیک نه تنها به رژیم، بلکه به مردم ایران هم تسلیت گفتند، گویی که ایرانیان در حال سوگواری هستند، این در حالی است که مردم ایران در واقع جشن گرفته‌اند.»
در نامه نمایندگان به بلینکن گفته شده از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، در دورهای که رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه بود، او به شدت در سرکوب خشونت‌آمیز جنبش سبز، درگیر بود و در دوره ریاست جمهوریاش هم از سرکوب‌های خشونت‌آمیز اعتراضات پس از جانباختن مهسا ژینا امینی حمایت کرد.
در این نامه همچنین با اشاره به تحریم‌های ایالات متحده علیه ابراهیم رئيسی، به وزیرخارجه یادآوری شده که رئیسی سال ۲۰۱۹ در چارچوب برخورد با تروریستها، رژیمهای توتالیتر و جنایت‌کاران فراملی که اقدامات آنها تحریم‌های گستردهای را ضروری می‌سازد، تحریم شده است و نام او در دولت بایدن، به دلیل نقش او در جنایات گسترده همچنان در این لیست باقی مانده است.
تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه هم پیشتر به ارسال پیام تسلیت دولت بایدن برای مرگ رئیسی و نیمهافراشته شدن پرچم سازمان ملل شدیدا اعتراض کرده واز ضعف دولت بایدن مقابل «رژیم آدمکش و نسلکش» جمهوری اسلامی و افزایش فروش نفت ایران انتقاد کرده بود.
۱۲ نماینده جمهوری‌خواه مجلس ایالات متحده در پایان نامه خود به بلینکن ضمن شرمآور خواندن ابراز تسلیت برای مرگ رئیسی و گفتن این‌که او دیکتاتوری مستبد بود که در دوران قدرتش، هزاران نفر از شهروندان بیگناه جانباخته، سرکوب و استثمار شدند از بلینکن خواسته شده کامل تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴ پاسخ دهد چرا وزارت امور خارجه تصمیم گرفته برای مرگ «چنین فردی نفرتانگیزی» پیام تسلیت بفرستد.
بنا بر این گزارش اختصاصی که فاکس‌نیوز منتشر کرده است، بر اساس آن‌چه افشاگران به چاک گرسلی و ران جانسون، دو سناتور جمهوری‌خواه، گفته‌اند وزارت امور خارجه دولت اوباما با «مداخله فعالانه» از اجرای دستورهای صادرشده برای دستگیری این مظنونان به دست اف‌بی‌آی جلوگیری کرد.
فاکس نیوز نوشته که آنها به ایمیل‌هایی دست یافته‌اند که این دو سناتور جمهوری‌خواه از آیوا و ویسکانسین برای پیگیری این موضوع به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، کریستوفر ری، رئیس اف‌بی‌آی، و مریک گارلند، دادستان کل، ارسال کرده‌اند.
مذاکرات هسته‌ای بین دولت اوباما و جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۵ به توافق هسته‌ای موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) منجر شد.
اوباما در زمان امضای این توافق اعلام کرد تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند و دولت «به شدت» آنها را اجرا خواهد کرد.
آن‌چه اوباما می‌گفت به تحریم‌هایی اشاره داشت که دولت‌های جمهوری‌خواه و دموکرات ایالات متحده، در طی دهه‌ها علیه افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی اعمال کرده بودند که به مشارکت در گسترش برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از گروه‌های تروریستی و نقض حقوق بشر متهم شده بودند.
مدارکی که به دست سناتور گرسلی و سناتور جانسون رسیده غیرمحرمانه هستند و به گفته آنها آشکار می‌سازد که با وجود تعهد دولت اوباما برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای از طریق افزایش هزینه‌های سرپیچی حکومت ایران از جامعه بین‌المللی، «جان کری، وزیر امور خارجه وقت، به‌شکلی فعالانه مانع این شد که اف‌بی‌آی دستورات صادر شده برای دستگیری افرادی را اجرا کند که به طور غیرقانونی در ایالات متحده بودند و حامی تلاش‌های تهران، از جمله تلاش‌های مالی برای توسعه سلاح‌های کشتار جمعی و برنامه موشک‌های بالستیک بودند.»
این سناتورها می‌گویند این اسناد نشان می‌دهند در همان زمان مسئولان وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی، از جمله دادستان کل وقت لورتا لینچ و رئیس اف‌بی‌آی وقت جیمز کومی، «برای جلوگیری از تلاش‌های مخرب جان کری علیه اجرای قانون گام‌های لازم را برنداشتند.»
بر اساس یکی از این ایمیل‌های غیرمحرمانه اف‌بی‌آی در ۲۵ آگوست ۲۰۱۷، از ۸ مظنون مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، فرصت بازداشت ۶ نفر از آنها به دلیل مداخله وزارت خارجه از دست رفت.
یکی از افرادی که اف‌بی‌آی اجازه نیافت دستگیرش کند در «فهرست افراد زیرنظر مرتبط با تروریسم» بود و دیگری فردی بود که بلافاصله پس از ورود به خاک ایالات متحده ناچار شد برای جلوگیری از بازداشتش به ایران بازگردد.
به نوشته این دو سناتور، چند ایمیل غیرمحرمانه دیگر اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که مداخله‌های وزارت امور خارجه در تحقیقات جاری اف‌بی‌آی به اندازه‌ای مساله‌ساز شد که دادستان کل وقت مجبور شد این موضوع را با وزیر امور خارجه مطرح کند، هرچند جلسات آنها بی‌نتیجه پایان یافت.
سناتور گرسلی و سناتور جانسون، خواستار دریافت سوابق و آرشیوهای ایمیل جان کری، وزیر امور خارجه در دولت اوباما، ویلیام برنز، رئیس فعلی سیا، وندی شرمن، معاون سابق وزارت امور خارجه و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه فعلی و سوابق مربوط به هشت نفری هستند که بازداشت آنها پس از دخالت وزارت امور خارجه صورت نگرفت.
