دفتر نخست‌وزیر و وزارت امور خارجه اسرائیل با انتشار بیانیه مشترکی به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که اسرائیل را ملزم به توقف عملیات نظامی در رفح می‌کند، واکنش نشان داده و تاکید کرده‌اند اسرائیل حق دفاع از مردم خود را دارد و به جنگ برای آزادی گروگان‌ها و شکست حماس ادامه می‌دهد.
در این بیانیه گفته شده ادعاهای نسل‌کشی در غزه «نادرست، بی‌پایه و اساس و از نظر اخلاقی نفرت‌انگیز» است و اسرائیل بر اساس حقی که برای دفاع از سرزمین و شهروندانش دارد و منطبق با ارزش‌های اخلاقی خود و مطابق با قوانین بین‌المللی عمل می‌کند و دستور دیوان برای توقف عملیات در رفح را نمی‌پذیرد.
رویترز در گزارشی نوشته حکم روز جمعه دیوان بین‌المللی دادگستری آخرین گام در سلسله اقداماتی بود که در هفته‌های اخیر انزوای بین‌المللی اسرائیل را بر سر عملکردش در جنگ غزه تشدید کرده است، جنگی که به گفته مقامات بهداشتی محلی تا به حال به کشته‌شدن بیش از ۳۵هزار فلسطینی انجامیده است.
در بیانیه دولت اسرائیل گفته شده عملیات در رفح به گونه‌ای انجام نخواهد شد که «وضعیت منجر به نابودی جمعیت غیرنظامی فلسطینی به شکل جزئی یا گسترده» را به دنبال بیاورد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در جلسه عصر روز جمعه چهارم خرداد برای تصمیم‌گیری در مورد درخواست آفریقای جنوبی برگزار شد و در نتیجه از اسرائیل خواست تا حمله به رفح را متوقف کند.
نواف سلام، رییس دیوان بین‌المللی دادگستری در این جلسه تاکید کرد وضعیت در غزه پس از آخرین حکم این دیوان برای بهبود وضعیت فلسطینیان، بدتر شده است و از اسرائیل خواست فورا تهاجم به رفح و هر گونه اقدامی را که می‌تواند منجر به تخریب یا بدتر شدن اوضاع شود، متوقف کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری از اسرائیل خواست گذرگاه رفح را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه باز کند، اجازه دسترسی بازرسان را به مناطق محاصره شده بدهد و گزارش پیشرفت در این زمینه را ظرف یک ماه دیگر ارائه کند.
یکی از مقام‌های حماس از تصمیم دیوان در مورد رفح استقبال کرد و هم‌زمان آن را «ناکافی» خواند و خواستار پایان حمله اسرائیل به سراسر غزه شد و از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری را اجرا کند.
سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت از تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری استقبال می‌کند و افزود که این رای نشانه یک «اجماع بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ اسرائیل علیه غزه» است.
در سمت مقابل، بنی گانتز، عضو کابینه جنگ اسرائیل، همسو با بیانیه دولت اسرائیل گفت این کشور به جنگ «عادلانه و لازم» خود علیه حماس از جمله در رفح برای بازگرداندن گروگان‌ها و اطمینان از امنیت خود ادامه خواهد داد و اقدامات اسرائیل در تطابق با قوانین بین‌المللی خواهد بود و حتی‌المقدور از غیرنظامیان حفاظت به عمل می‌آورد.
یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل هم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف عملیات در رفح را با توجه به اینکه این درخواست به خواسته آزادی گروگان‌های اسرائیلی توسط حماس مرتبط نشده است نشانه «فروپاشی اخلاقی و یک فاجعه اخلاقی» خواند.
جنگ غزه که با حمله حماس به جوامع اسرائیلی اطراف نوار غزه در ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، باعث ایجاد فاصله بین اسرائیل و بسیاری از کشورهای جهان و ایجاد تنش‌های جدی بین دولت نتانیاهو و نزدیک‌ترین متحدانش، از جمله ایالات متحده شده است.
رفح، که نزدیک به مرز مصر است، بیش از یک میلیون فلسطینی را که در جریان حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه آواره شده‌اند، در خود جای داده بود تا اینکه با دستور تخلیه ارتش در اوایل ماه جاری، صدها هزار نفر از آنان روانه اردوگاه‌های مرکزی غزه فرستاد.
خارج از اسرائیل، تصاویر تلویزیونی هولناک از رنج مردم در خرابه‌های غزه به همدردی بین‌المللی دامن زده است و سازمان‌های امدادی که تلاش می‌کنند کمک‌های اضطراری را توزیع کنند هشدار می‌دهند بحران انسانی در غزه رو به گسترش است.
برای اسرائیلی‌ها هم، حمله خونین افراد مسلح حماس که منجر به کشته شدن نزدیک به ۱۲۰۰ نفر در مرگبارترین روز تاریخ اسرائیل شد، همچنان یک زخم تراژیک است که با سرنوشت مبهم حدود ۱۲۵ گروگان از مجموع ۲۵۰ گروگانی که حماس از شمال اسرائیل ربود تشدید شده است.
حکم دستگیری بین‌المللی برای سه مقام اطلاعاتی سابق سوریه، علی مملوک، جمیل حسن و عبدالسلام محمود در سال ۲۰۱۸ صادر شد.
آنها بلندپایه‌ترین مقام‌های سوری هستند که در یک دادگاه اروپایی به دلیل جنایاتی که گفته می‌شود در طول جنگ داخلی این کشور مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شوند.
این پرونده تاریخی علیه رژیم بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، که اولین دادگاه از این نوع در اروپا محسوب می‌شود، بر نقش مقام‌های حکومتی در دستگیری مازن دباغ، یک شهروند فرانسوی- سوری و پسرش پاتریک در سال ۲۰۱۳ در دمشق، و شکنجه و سپس قتل آنها متمرکز بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این دادگاه که برگزاری آن چهار روز به طول انجامید، بازماندگان و از جمله برادر مازن دباغ شهادت‌هایی دلخراش دادند.
اگرچه این حکم برای شاکیان کاملا قابل قبول بود، اما تا حد زیادی نمادین است زیرا فرانسه و سوریه معاهده‌ای برای استرداد ندارند.
کلمانس بکارته، وکیل خانواده دباغ و از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، گفت که این حکم بیش و پیش از هر چیز به معنای آن است که در فرانسه، به جنایات علیه بشریت رژیم سوریه اذعان شده است.
او گفت:«این پیام امیدی برای همه قربانیان سوری است که در انتظار عدالت هستند. این پیامی است که باید به دولت‌ها فرستاده شود تا روابط خود را با رژیم بشار اسد عادی نکنند.»
تحقیقات درباره ناپدید شدن پدر و پسر فرانسوی- سوری در اوج اعتراضات ضد دولتی با الهام از بهار عربی و هنگامی آغاز شد که عبیده دباغ، برادر مازن، به بازرسانی که جنایات جنگی در سوریه را بررسی می‌کردند، درباره این جنایات شهادت داد.
