حکم بیش از ۶۰ سال حبس برای ۱۱ فعال حقوق زنان در گیلان، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد



صفایی، مسئول دفتر احمد علمالهدی، پدر همسر ابراهیم رئیسی، گفت خانواده او عزادار هستند و «قصد حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ را ندارند و از کاندیدا یا جناحی هم حمایت نخواهند کرد.» پیشتر برخی گزارشها از احتمال نامزدی جمیله علمالهدی، همسر رپیسی خبر داده بود.

بر اساس گزارشهای منتشر شده از برخی زندانهای ایران، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زیر عنوان کارزاری با عنوان سهشنبههای نه به اعدام، روز هشتم خرداد به هجدهمین هفته متوالی رسید.
با ادامه روند آزار و سرکوبگری جمهوری اسلامی در زندانها، شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین، قزلحصار، کرج، خرمآباد و دیگر زندانهای ایران این کارزار اعتراضی را با گذشت چهار ماه از شکلگیریاش ادامه دادهاند.
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.
این کارزار برای توقف اعدامها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها نیز به آن پیوستند.
زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.
مقامهای این زندان هفته گذشته احمدرضا حائری و زرتشت احمدی راغب، از جمله زندانیان شرکتکننده در این کارزار را به سلولهای انفرادی واحد سه منتقل کردند.
این سلولهای انفرادی، محل نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام است.
حائری روز یکشنبه شش خرداد، پس از یک هفته به بند عمومی بازگردانده شد.
زرتشت احمدی راغب که روز پنج خرداد به سلول انفرادی منتقل شده، هنوز به بند عمومی بازگردانده نشده است.
منابع نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی از اعلام اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب خبر دادند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، این زندانی سیاسی ۶۴ ساله با توجه به بیماریهای متعددی که دارد، با خطر از دست رفتن سلامتیاش مواجه است.
در هفتههای گذشته محمد خداکرمی و مهدی خداکرمی، دو تن دیگر از زندانیان سیاسی شرکتکننده در این اعتصاب غذای هفتگی، با مجازاتی مشابه مواجه شدند.
این دو نفر که در زندان خرمآباد محبوس بودند به سلولهای انفرادی منتقل و سپس به زندان پارسیلون همین شهر تبعید شدند.
با افزایش شدید آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال جاری، سازمان عفو بینالملل اوایل خرداد با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
پیش از آن سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در دو هفته نخست اردیبهشت امسال، بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسیای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
آمار ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهند شمار اعدامشدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدامها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه گفت که بلافاصله پس از قطعی شدن محکومیت یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد، برای او اعلان قرمز صادر شده است. او افزود پیگیر بازگرداندن او به ایران هستیم.

برخی اعضای خانوادههای سسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، سه شهروند فرانسوی زندانی در ایران و وکیلانشان از سازمان ملل متحد خواستند تا بر تهران فشار بیاورد و توجههای جهانی را به وضعیت «این سه گروگان در دست جمهوری اسلامی» جلب کند.
نوئمی کوهلر، خواهر سسیل کوهلر که کمی بیش از دو سال است به همراه شریک زندگیاش، ژاک پاریس، در ایران بازداشت شده، امیدوار است بتواند با جلب توجه بینالمللی، آزادی این دو شهروند فرانسوی را از زندانهای ایران، تسریع کند.
نوئمی کوهلر روز دوشنبه در بیرون دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت جسمی این زندانیان گفت: «امروز یک وضعیت اضطراری مطلق است. وضعیت سلامتی آنها رو به وخامت است و زمان آن فرا رسیده که این کابوس پایان یابد.»

سیلوی آرنو، مادر لوئی آرنو نیز گفت: «این برای ما بسیار مهم و ضروری است که وضعیت و بازداشت خودسرانه آنها به رسمیت شناخته شود و هر چه سریعتر آزاد شوند.»
آبان ماه سال گذشته، فرانسه تایید کرد دادگاهی در ایران، لویی آرنو، مشاور امور بانکی را به پنج سال زندان محکوم کرده است.
یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه فرانسه روز ۱۷ آبان سال گذشته این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.
همان زمان، خانواده آرنو گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.
سسیل کوهلر، معلم ادبیات معاصر فرانسه نیز در سفری به ایران به همراه شریک زندگیاش به اتهام «جاسوسی» دستگیر شد.
در حال حاضر به غیر از این سه شهروند فرانسوی، یک فرانسوی دیگر به نام الیویه (نام کوچک اوست) نیز در ایران زندانی است که هنوز هویتش روشن نشده است.
جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگانگیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولتهای غربی بازداشت میکند.
علاوه بر خانمها کوهلر و آرنو، وکیلان این دو خانواده نیز به ژنو آمدند تا با اعضای یک کارگروه در مورد بازداشتهای خودسرانه، شامل مجموعهای از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ملاقات کنند.
مارتین پرادل، یکی از این وکیلان دادگستری، گفت: «اقدام ما شامل این است که اعلام کنیم بازداشت سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، خلاف معیارهای کنوانسیونهای بینالمللی است که ایران نیز آنها را پذیرفته و بنابراین بازداشت آنان باید خودسرانه تلقی شود.»

این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اعلام موضع سریع و صریح از سوی این کارگروه تا تابستان، افزود: «ما عجله داریم زیرا میدانیم شرایط بازداشت آنها بسیار سخت است.»
از نظر این وکیل، دولت فرانسه نیز باید در زمینه آزادی این شهروندان تلاش بیشتری کند.
پیش از این وزارت امور خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگانگیری دولتی و باجگیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.
در تهران، مقامهای جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخلهجویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور گفت حوادث مشابه کشته شدن ابراهیم ئیسی و همراهانش را «در طول انقلاب کم نداشتهایم.» او افزود: «هرکدام از این حوادث ولو هزینههای سنگینی به نظام تحمیل کرد اما در مجموع به نفع انقلاب تمام شد.»