مقام وزارت گردشگری: سال گذشته ورود گردشگران خارجی به ایران ۵۰ درصد رشد داشت
هرانا خبر داد که حسن باقری‌نیا، عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است. حسن باقری‌نیا که پیش‌تر به اجبار بازنشسته شده بود، روز یک‌شنبه پس از مراجعه به شعبه ۲۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت شد.
خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه ۱۶ خرداد به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد حسن باقری‌نیا، عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، پس از بازداشت به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده است.
این منبع مطلع به هرانا گفت: «شعبه ۲۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پس از تفهیم اتهام، برای وی قرار وثیقه دو میلیارد تومانی تعیین کرده است.»
این استاد منتقد حکومت، روز ۱۳ خرداد پس از مراجعه به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد دستگیر شد.
پس از بازداشت باقری‌نیا، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل این شهروند منتقد، برخی از لوازم دیجیتال او و خانواده‌اش، از جمله تلفن‌های همراه آن‌ها را ضبط کردند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران (دادبان) هم به نقل از یک منبع مطلع نوشت ماموران با هجوم به منزل این عضو پیشین هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، «تمام وسایل الکترونیکی، لپ‌تاپ، موبایل و کیس (کامپیوتر) را با خودشان بردند».
باقری‌نیا، استادیار فلسفه تعلیم و تربیت در گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری بود که به دنبال موضع‌گیری در برابر سرکوب و کشتار معترضان در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از دانشگاه اخراج شد.
جواد علی‌کردی، وکیل این استاد منتقد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت روز ۱۶ خرداد برای پیگیری وضعیت باقری‌نیا به شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مراجعه کرده اما به او اجازه دسترسی به پرونده داده نشده است.
علی‌کردی افزود: «به اینجانب اعلام گردید چون جز وکلای تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشم، امکان حضور اینجانب در جهت پیگیری پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی عملا منتفی است.»
بر اساس این تبصره، اگر شهروندی به ارتکاب «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته» متهم باشد، نمی‌تواند در مرحله مقدماتی تحقیقات پرونده به وکیل انتخابی خود دسترسی داشته باشد و باید یکی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه جمهوری اسلامی را انتخاب کند.
باقری‌نیا پس از اخراج از دانشگاه حاضر به سکوت نشد و به انتقادات خود از سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت و نحوه حکم‌رانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ادامه داد.
او در ویدیویی که روز ۱۳ خرداد پیش از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ضبط کرده بود، خبر داد احتمالا به دلیل «توهین به رهبری» احضار شده است.
او با اشاره به اقدامات غیرقانونی در جریان اخراجش از دانشگاه، به طعنه گفت جای شاکی و متهم در این پرونده عوض شده است.
دانشگاه حکیم سبزواری در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ با اشاره به برخورد صورت گرفته با باقری‌نیا نوشت: «ایشان با ارسال پست‌های مختلف سعی در تشویش اذهان عموم مردم و دانشجویان داشتند که انعکاس آن در تجمعات غیرقانونی دانشجویان کاملا ملموس بود.»
۱۰۰ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور در بیانیه‌ای در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به اخراج باقری‌نیا اعتراض کردند.
باقری‌نیا در آذرماه ۱۴۰۲ از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا با برگزاری رفراندوم در جهت اصلاح گذشته، گام بردارد.
این استاد اخراج شده از دانشگاه با اشاره به سرکوب مردم در جریان جنبش مهسا، از جمله کشتار جمعه خونین زاهدان، از خامنه‌ای پرسید: «چرا باید نسبت به جان‌های گرفته شده و چشم‌های کور شده بی‌تفاوت باشید؟»
روزنامه اعتماد روز ۹ شهریور سال گذشته نام ده‌ها تن از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس را منتشر کرد که از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور ۱۴۰۲، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شده‌اند.
مجمع جهانی دانشجویی که یک نهاد چتری جهانی و متشکل از اتحادیه‌های دانشجویی، مستقل و دموکراتیک دانشجویان مدارس و دانشگاه‌ها است، در تازه‌ترین گزارش خود آورده است که از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» تا کنون بیش از ۵۸ استاد دانشگاه‌های ایران به شیوه‌های مختلف از جمله تعلیق، اخراج و دستگیری، سرکوب شده‌اند.
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ادامه بررسی‌ها گفت که در سقوط بالگرد رئیسی «نقش عوامل طبیعی تاکنون بیشترین احتمال را داشته است، اما اگر شاهد هر نوع سهل‌انگاری و مسامحه در هر سطحی باشیم قطعا برخورد خواهیم کرد.»
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به «خرید و فروش تخمک زنان در فضای مجازی تا ۲۰ میلیون تومان»، نوشت: «در این روش از یک زن تخمک گرفته شده و با اسپرم همسر زن نابارور تلقیح می‌شود و جنین حاصل شده به رحم زن نابارور منتقل می‌شود.»
تسنیم در این گزارش نوشت: «اگر زن داوطلب اهدای تخمک، زیبا و قدبلند باشد ممکن است قیمت بالاتر برود.»
سعید کریمی، معاون وزارت بهداشت، در این باره گفت: «در پروانه مراکز ناباروری موضوع اهدای تخمک فعلا ممنوع شده تا تکلیف لایحه آن در مجلس مشخص شود.»
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته‌ای ایران قطعنامه صادر کرد. این اولین بار در دو سال گذشته است که چنین قطعنامه‌ای علیه تهران تصویب می‌شود. متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه پیشنهاد و تنظیم کردند که با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
فرانسه، آلمان و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک ضمن استقبال از تصویب این قطعنامه گفتند: «امیدواریم ایران از این فرصت برای حل مسائل مهم استفاده کند تا هیچ اقدام دیگری در شورای حکام لازم نباشد.»
تصویب این قطعنامه در حالی است که تهران در چند روز گذشته تهدید کرده بود در صورت تصویب قطعنامه، واکنش نشان خواهد داد.
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفت در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد شورای حکام با تصویب این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این قطعنامه حمایت می‌کند.
لورا هولگیت، نماینده ایالات متحده در شورای حکام در عین حال گفت: «اما اشتباه نکنید! مهم این است که قطعنامه‌ها به یک استراتژی گسترده‌تر گره بخورند.»
روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد نوشت دولت بایدن در ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.
پیش‌تر و در روز هفتم خرداد، این روزنامه خبر داد واشینگتن از کشورهای اروپایی خواسته تا در نشست شورای حکام به دنبال افزایش فشارها بر ایران به دلیل توسعه برنامه هسته‌ای این کشور نباشند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز هشتم خرداد این گزارش را نادرست خواند و افزود: «ما با هیچ کشوری برای دادن رای منفی یا ممتنع به هیچ قطعنامه‌ای [درباره برنامه هسته‌ای ایران] لابی نکرده‌ایم.»
بریتانیا، فرانسه و آلمان روز ۱۵ خرداد در بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کردند.
این سه کشور اروپایی گفتند برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده»ای رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کرده‌اند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»
در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است».
اتحادیه اروپا روز ۱۵ خرداد در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام آژانس بین‌المللی نوشت حصول اطمینان از دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، یکی از اولویت‌های امنیتی اصلی این اتحادیه به شمار می‌رود.
به گفته اتحادیه اروپا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی موجب شده احتمال وقوع بحران اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه افزایش یابد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ خرداد بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
پیش‌تر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش نوشت حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان می‌دهد.
اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
