کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به مبارزه هر روزه زنان، تداوم مقاومت دانشجویان، استمرار اعتراض‌های معیشتی کارگران و بازنشستگان و واکنش‌های گسترده مردم در شبکه‌های اجتماعی، به‌رغم سانسور و محدویت‌های اینترنت، گفته همه اینها گواه تداوم آزادی‌خواهی است.
زینب (بهار) خنیاب‌پور، شهروند ساکن بهبهان، در استوری اینستاگرام خود خبر داد پس از آزادی از زندان سپیدار اهواز به بیماری خودایمنی مبتلا شده است.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که خنیاب‌پور پس از آزادی متوجه بروز لکههایی کوچک روی پوست خود میشود و بعد از چند ماه، با افزایش لکهها و مراجعه به پزشک، ابتلای او به بیماری خودایمنی پسوریازیس مشخص و تایید میشود.
یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت یک روز پس از انتقال خنیاب‌پور به زندان سپیدار اهواز، درمانگاه زندان او را فراخوانده و برایش قرصهایی تجویز می‌کند.
در پاسخ به سوال این زندانی سیاسی درباره قرصها، بهداری به او میگوید که «برای جلوگیری از حساسیت و آلرژی» است.
حدود یک هفته قبل، ساسان چمنآرا، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ و مطهره گونهای، فعال سابق دانشجویی نیز از ابتلای خود به نوعی بیماری خودایمنی و اماس خفیف خبر دادند.
انتشار خبر بیماری این دو نفر، موضوع بیماریها و مرگهای مشکوک برخی زندانیان سیاسی را مجددا به بحث روز تبدیل کرد.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، همان زمان از این سلسله رویدادها با عنوان «ترور بیولوژیک معترضین» یاد کرد و مرگ مشکوک مریم آروین که داوطلبانه و رایگان وکالت معترضان را بر عهده داشت، به همین دلیل دانست.
پیش از آن در سوم اردیبهشت امسال، خبر بیماری ناشناخته ترانه علیدوستی، بازیگر مخالف حجاب اجباری، تنها چند ماه پس از آزادی از زندان منتشر شد.
همان زمان خبرهایی درباره ابتلای مصطفی آلاحمد، کارگردان سینما به نوعی بیماری خودایمنی پس از آزادی از زندان منتشر شد.
جدیدترین نمونه از این سلسله رویدادها مربوط به خنیاب‌پور است که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» دستگیر و یک هفته در زندان سپیدار اهواز زندانی شد.
فروشگاه پوشاک او هنگام اعتراضات و در چهاردهم آذر ۱۴۰۱ به دلیل پیوستن به اعتصاب سراسری پلمب و خودش هنگامی که برای انجام مراحل اداری فک پلمب به دادسرا مراجعه کرده بود بازداشت شد.
او یک سال بعد و در آبان ۱۴۰۲ به اتهام تبلیغ علیه نظام به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.
دی سال گذشته نیز خنیاب‌پور در پروندهای دیگر، به دلیل انتشار تصاویر بدون حجاب در فضای مجازی از سوی دادگاه کیفری بهبهان به دو سال حبس محکوم شد.
جمال عاملی، جعفر ابراهیمی، لیلا حسینزاده، مسعود محمودی و مهدی رجبیان، شماری از زندانی سیاسی فعلی و سابق هستند که به بیماری خودایمنی مبتلا شده‌اند.
از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ موارد مشکوکی از بیماری و مرگ شهروندان بازداشتشده پس از آزادی از زندان مشاهده شد.
برخی زندانیان سیاسی سابق پیش از این در واکنش به مرگهای مشکوک بازداشتیها و زندانیان، با یادآوری خاطرات خود گفتند در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی، آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روانگردان کرده‌اند.
به گفته این افراد، آمپولهایی به زندانیان تزریق میشده که وضعیت جسمی و روانی آنان را مخدوش میکرده است.
عباس شنبه‌زاده، برادر این زندانی سیاسی سابق، که سهشنبه ۱۵ خرداد ابتدا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از احتمال بازداشت برادرش حسین خبر داده بود، ساعاتی بعد و پس از انتشار گسترده خبر بازداشت احتمالی برادرش، در پستی دیگر نوشت: «حسین تماس گرفت. بازداشت شده و میگوید دو سه روز دیگر میآید.»
هم‌زمان با تایید خبر بازداشت حسین شنبه‌زاده، حساب او در شبکه اجتماعی ایکس از دسترس خارج شد، اقدامی که به نظر می‌رسد از سوی شرکت ایکس صورت گرفته تا مانع سواستفاده نهادهای امنیتی از حساب کاربری این فعال زندانی شود.
اما هم‌زمان با انتشار خبر احتمال بازداشت حسین شنبه‌زاده و سپس تایید خبر بازداشت او، نام این زندانی سیاسی سابق برای ساعاتی به یکی از ترندهای فضای فارسی شبکه اجتماعی ایکس بدل شد و کاربران زیادی با یادآوری این نکته که حسین شنبه‌زاده درباره همه نوشته است، درباره او نوشتند.
شمار قابلتوجهی از کاربران در ایکس، در واکنش به خبر بازداشت حسین شنبه زاده نوشتند که جمهوری اسلامی از نقطهای که او زیر یکی از پستهای حساب کاربری رسمی علی خامنه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گذاشته بود و دو برابر بیشتر از پست رهبر جمهوری اسلامی لایک گرفت و بیش از صد هزار بار بیشتر دیده شد، خشمگین است و این بازداشت به خاطر انتقامگرفتن از آن نقطه است.
اما در مقابل، عدهای هم با اشاره به نوشتههای انتقادی بسیار پرمخاطب حسین شنبه‌زاده، از جمله مطلبی درباره اجرای مجازات بیرحمانه قطع دست در بهداری زندان اوین، یادآوری کرده‌اند که بازداشت این فعال فضای مجازی، نتیجه خشم حکومت از نوشتههای انتقادی بسیار صریح اوست که در فضای مجازی با اقبال بسیار کاربران مواجه شده است.
او در آن نوشته خود پس از توصیف آنچه در بهداری اوین اتفاق افتاده، نوشته بود: «هر جا میتونم داد میزنم آهای مردم، تو زندان اوین دست قطع میکنن! گیوتین میارن، چشای طرف رو میبندن، صدای ترقِ خرد شدن و قطع شدنِ انگشتاش و تق تقِ افتادنشون رو زمین با صدای عربدهش در هم میپیچه. تو تکتک بازداشتگاهها شلاق میزنن! با نوار سرب پرده.»
بنا به خبرهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، شاهین طیار، هنرمند نقاش و یکی از دوستان حسین شنبه‌زاده که او را در سفر اردبیل همراهی میکرده، هم‌زمان با شنبه‌زاده بازداشت شده است.
پیشتر، حسین شنبه‌زاده در واکنش به اظهار نگرانی شماری از کاربران، از احتمال بازداشتش به خاطر نوشتههای صریحش در نقد حکومت و برخی از طنزنوشتههای او درباره باورهای مذهبی سنتی، نوشته بود آن کسی باید بترسد که حتی برای رفتن نزد نزدیکترین آدمهایش هم ده تا بادیگارد با خود می‌برد.
«به من میگن نمیترسی؟ چرا بترسم؟ من دستمو میذارم تو جیبم و راحت از اینور شهر میرم اونور، اونی میترسه که حتی بین نزدیکترین آدمهاش با ده تا بادیگارد میره!»
شماری از کاربران ارزشی از جمله علیاکبر رائفیپور با بازنشر دو پست آخر حساب ایکس حسین شنبه‌زاده، که سبک نوشتن آن نشان می‌دهد نوشته این ویراستار نیست و بازجویانش با کم سوادی آن را نوشته و از حساب شنبه‌زاده منتشر کرده‌اند، او را متهم کرده‌اند در قابل دریافت پول، توئیت زده است.
نکته قابل توجه اینکه در یکی از اسکرینشاتها، که قرار است تصویر چت حسین شنبه‌زاده با یک منبع سفارشدهنده توئیت باشد، شماره تماس صاحب اکانت سفارشدهنده توئیت مشخص است و بر اساس بررسی یکی از کاربران شبکه ایکس، این شماره به مرکز نظارت همگانی فراجا در اردبیل تعلق دارد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد نیروهای امنیتی از طریق حسابهای کاربری اداری در واتساپ، یکی سری پیام نوشتهاند تا برای پروندهسازی علیه حسین شنبه‌زاده از آن استفاده کنند، اما کم دقتی ماموران در جعل پیامها، موجب شده است ردی از ناشیگری و پروندهسازی خود به جا بگذارند.
حسین شنبه‌زاده، پیشتر به صورت ناشناس و با اسم «اسب شاخدار ویراستار» در ایکس فعالیت میکرد و از جمله کارهای منتشر شده او ویراستاری «میراث و مرگ و زندگی با اوست» نوشته «نجیب محفوظ» است.
این ویراستار ادبی پس از شناسایی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با اتهامات امنیتی در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد و مدتی را در انفرادی گذارند.
شنبه‌زاده پس از آزادی موقت، در اردیبهشت ۱۴۰۰، در مجموعه توئیتی در ایکس، ماجرای هشتاد ضربه شلاقی را که به اتهام «نوشیدن مشروبات الکلی» به او زده بودند روایت کرد که بسیار دیده شد.
حسین شنبه‌زاده بعدتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اتهامهای توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم شد که ۳ سال و ۶ ماه آن قابل اجرا بود.
او ۹ تیر ۱۴۰۱ به زندان رفت و پیش از موعد و پس از نزدیک به ۱۰ ماه حبس، ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ با نوشتن توئیتی خبر از آزادی زودهنگامش داد و نوشت که او مشمول عفو شده است اما اینکه رهبر هم مشمول عفو شده است یا نه، حکایت دیگری است.
قهرمانی متولد سال ۱۳۸۰ و از یهودیان اهل کرمانشاه است که در حال حاضر در زندان دیزل‌‌آباد به‌سر می‌برد و نزدیکانش بابت اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع او ابراز نگرانی کرده‌اند.
سایت حقوق بشری هرانا روز چهارم خرداد در گزارشی از رد درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور خبر داد و نوشت که پذیرفته نشدن این درخواست به وکلای سابق این جوان یهودی ابلاغ شده است.
به نوشته هرانا، وکیل‌مدافع جدید قهرمانی به همراه برخی از چهره‌های هنری و مردمی، آخرین راه نجات این زندانی از مجازات اعدام را اخذ رضایت اولیای‌دم مقتول می‌دانند و در این رابطه به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.
طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، اولیای‌دم این پرونده، ایمان شکری، هدیه نظری و فاطمه زارعی، پدر، مادر و همسر امیر شکری، فرد مقتول هستند که از ابتدای مراحل دادرسی با حضور در نزد بازپرس پرونده تقاضای اعدام (قصاص نفس) قهرمانی را کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران هم روز چهارم خرداد در گزارشی با بیان اینکه درخواست اعاده دادرسی قهرمانی در دیوان عالی کشور رد شده، به نقل از نزدیکان این شهروند یهودی نوشت که در پرونده او به‌طور عامدانه مواردی نادیده گرفته شده و کمک آروین به فرد مضروب برای انتقال به بیمارستان و تلاش برای نجات جان او در دادنامه قید نشده است.
نشریه نیویورک‌پست هم روز ۲۹ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به خطر اجرای حکم اعدام قهرمانی نوشت پرونده او باعث ایجاد شوک در جامعه یهودیان ایرانی در داخل و خارج از کشور شده است.
بازداشت و صدور حکم اعدام
آروین قهرمانی روز ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به اتهام قتل در جریان یک نزاع در کرمانشاه بازداشت و پنج ماه بعد در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ از سوی شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اعدام محکوم شد.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲، قهرمانی را به اتهام «قتل عمدی» امیر شکری به یک مرتبه اعدام محکوم و اعلام کرد که اجرای این حکم منوط به استیذان (اجازه) علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواهد بود.
دادگاه، قهرمانی را علاوه بر اعدام، بابت اتهام «مباشرت در ایراد جراحات عمدی غیرمنتهی به فوت امیر شکری» به پرداخت پنج فقره دیه در حق اولیای‌دم محکوم کرد.
پس از صدور این حکم، میثم رضایی، وکیل مدافع قهرمانی درخواست فرجام‌خواهی خود را ثبت می‌کند و شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ با حضور محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار، حمدالله سلیمانی ساردو، به عنوان عضو معاون تشکیل جلسه می‌دهد.
در متن دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه وکیل قهرمانی در زمان قانونی اقدام به فرجام‌خواهی کرده، آمده وکیل او اعلام کرده اقدام موکلش در قالب «دفاع مشروع» بوده و دادگاه به دفاعیات در دادگاه و صدور راى توجه نکرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، وکیل قهرمانی در توضیح این رخداد با اشاره به اینکه موکلش با سلاح سرد مورد هجوم مقتول قرار گرفته و چاره‌ای جز دفاع و مقابله نداشته و قصد کشتن مقتول را نداشته و از سلاح‌های موجود هم در جهت دفاع استفاده کرده و صرفا بنای ترساندن مقتول را داشته، درخواست نقض رای کرده و پرونده به شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
طبق سند رسیده به ایران‌اینترنشنال، هیات شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور پس از خوانش گزارش محمدعلی قاصدی، به عنوان مستشار و بر اساس اوراق پرونده و نظریه کتبی محمدتقی معرفت حریری، دادیار دیوان عالی کشور، با بیان اینکه «رفتار متهم به هیچ عنوان از مصادیق دفاع مشروع محسوب نمی‌شود و حکم صادره فاقد ایراد و اشکال شرعی و قانونی است»، فرجام‌خواهی را رد و رای فرجام‌خواسته را ابرام (تایید) کرده است.
درحالی‌که قهرمانی از شهروندان یهودی ایرانی است، در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور به عنوان فردی مسلمان و شیعه معرفی شده است.
ابهامات و تناقضات دادنامه
نگاهی به روند صدور حکم اعدام برای این شهروند یهودی نشان می‌دهد که رسیدگی به این پرونده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نسبت به پرونده‌های مشابه با سرعت بسیار بالایی انجام گرفته است.
بر این اساس، فاصله زمان بازداشت تا زمان صدور حکم اعدام تنها پنج ماه بوده و فاصله زمان صدور حکم اعدام تا زمان رد درخواست فرجام‌خواهی کمتر از سه ماه بوده است.
طبق بررسی‌های صورت گرفته، اظهارات قهرمانی و وکیلان او در مراحل دادرسی در نظر گرفته نشده و به سرعت و یکی پس از دیگری در دادگاه کیفری کرمانشاه و دیوان عالی کشور رد شده است.
طبق اطلاعات منتشر شده در دادنامه صادره از سوی دادگاه کیفری کرمانشاه، بازداشت قهرمانی با شهادت دادن محمدرضا (رضا) سلیمی، به عنوان شاهد اصلی و امیرمحمد خلقی، به عنوان شاهد دوم، صورت گرفته و در دادگاه نیز از حضور این افراد به عنوان شاهدان وقوع قتل یاد شده است.
در متن دادنامه آمده که سلیمی از نیروهای بسیجی و خلقی از دوستان نزدیک مقتول است.
قهرمانی در اظهارات خود در جلسه دادگاه گفته قصد «دفاع مشروع» از خود را داشته و تقاضای صدور حکم برائت کرد و وکیل او هم با تشریح رفتار قهرمانی و شکری، بر انطباق رفتار موکل خود با مصادیق دفاع مشروع تاکید کرده است.
سلیمی و خلقی به عنوان شاهدان وقوع قتل در دادگاه گفته‌اند با چشمان خود دیده‌اند که قهرمانی، شکری را بر روی زمین خوابانده و با چاقو ضربه‌ای به ناحیه گردن او وارد کرده است.
قهرمانی نیز در اظهاراتش در دادگاه با بیان اینکه در شب وقوع قتل در خیابان از همان ابتدا شکری به او حمله کرده، گفت: «او از پشت دست روی شانه‌های من گذاشت و گفت پیدایت کردم من هم به او گفتم برای چه این حرف را می‌زنی تو پول مرا خورده‌ای و ۱۵ میلیون تومان مرا بالا کشیده‌ای الان هم بدهکار تو شدم که گفت آمار دقیق تو را دارم و می‌دانم کجا می‌روی و کجا می‌آیی که من به او گفتم بیا برویم داخل باشگاه تا مشکلات خود را حل کنیم که وی قبول نکرد و گفت من پولی به تو نمی‌دهم دیگر دنبال من نگرد.»
او ادامه داد: «شکری خانواده مرا تهدید کرد که اگر دنبال من بیایی تو را و خانواده‌ات را می‌کشم و حتی گفت می‌توانم تو را همین الان بکشم و به داخل آبشوران بیاندازم که من گفتم که قانونی هست و تو نمی‌توانی این‌گونه با من صحبت کنی که ایشان با من درگیر شد و برای من چاقو کشید و من بلافاصله چاقو را از وی گرفتم و گذاشتم زیر گردنش که آن مرحوم مرا گرفت و داد زد و از دوستش کمک خواست و دوستش با چاقو به سمت من حمله کرد و من هم با چاقو به زیر گردن او زدم و او به زمین افتاد و من خواستم فرار کنم که دستگير شدم.»
قاضی صادرکننده این حکم در بخش دیگری از دادنامه صادر شده با بیان اینکه «اگر چاقو متعلق به مقتول بوده باشد باز هم توجیهی برای استفاده از این سلاح سرد وجود نداشته»، نوشته: «پس از گرفتن چاقو از دست مقتول ضرورتی برای استفاده از آن وجود نداشته و متهم خود فردی ورزشکار و رزمی‌کار بوده و برای دفاع از خود می‌توانست از فنون ورزشی استفاده و در مقام رفع درگیری برآید نه اینکه با وارد آوردن ضربات متعدد موجبات قتل را فراهم آورد.»
قوانین تبعیض‌آمیز
برابر نبودن شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر همواره از آن به‌عنوان مانعی در مسیر دادرسی عادلانه در ایران یاد می‌کنند.
سایت هرانا روز ۲۸ اردیبهشت در گزارشی با اشاره به افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال اعدام قهرمانی، نوشته بود که تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیض‌آمیز سخت‌تر کرده است.
هرانا به نگرانی‌های فعالان حقوق بشر که باور دارند احکام قصاص و تفاوت‌هایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است هم اشاره کرد و نوشت: «قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیض‌آمیز است.»
بر اساس قوانین ایران اگر یک فرد غیرمسلمان، فرد مسلمانی را به قتل برساند، اعدام (قصاص نفس) خواهد شد و در صورتی یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان به قتل برساند، اعدام (قصاص) نمی‌شود.
همایون سامه‌‌یح، رییس انجمن کلیمیان ایران، در اردیبهشت‌ماه گفته بود تقاضاهای ملاقاتش با خانواده مقتول و محمدحسن رحیمیان، امام‌جمعه جدید کرمانشاه، رد شده‌اند.
سونیا، مادر آروین قهرمانی، هم در یک فایل صوتی که همان زمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، از مردم خواست به او کمک کنند تا فرزند ۲۳ ساله‌اش نجات پیدا کند و بار دیگر به خانه بازگردد.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین امسال در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگران‌‌کننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
هشداری که به نظر می‌رسد دست‌کم تاکنون تاثیری در اراده جمهوری‌اسلامی برای اعدام‌ها نگذاشته و اعدام‌ها به شکل روزانه در ایران ادامه دارد.
کانون در این بیانیه که با عنوان «این روزها؛ سرکوب فزاینده، تداوم ایستادگی» منتشر شده، همچنین با اشاره به اینکه در این مسیر پر از افت و خیز، حضور و مقاومت زنان همواره به‌شکلی مضاعف اثرگذار بوده است، تاکید کرده که آنها با وجود سال‌ها سرکوب نظام‌مند، ممنوعیت‌ها و تبعیض‌‌های نهادینه و زیرپاگذاشتن ابتدایی‌ترین حقوق‌شان، هرگز از حضور در عرصه‌های اجتماعی و مطالبه خواسته‌هایشان عقب ننشسته‌اند و این روزها هم هر زنی که با پوشش اختیاری قدم به کوچه‌ها و خیابان‌ها می‌گذارد نماد این مقاومت و پایداری است.
در بیانیه کانون نویسندگان با اشاره به جنبش اعتراضی و آزادی‌خواهانه «زن، زندگی، آزادی» پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی و یادآوری روسری سوزان زنان و پرچم‌دار شدن آنها، گفته شده دانشجویان و دانش‌آموزان در آن مقطع مقاومتی فراموش‌نشدنی را رقم زدند و فریاد آزادی‌خواهی و ضرورت تحقق آزادی بیان از چهارگوشه کشور به گوش رسید.
کانون نویسندگان ایران پیشتر هم در مناسبت‌های مختلف به تحولات سیاسی و اجتماعی واکنش نشان داده و با انتشار بیانیه‌‌های حمایتی، اعلام موضع و مخالفت صریح خود را با سانسور و سرکوب ابراز کرده است.
کانون نویسندگان ایران، از جمله پیشتر در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، با انتشار بیانیه‌ای در آستانه روز جهانی کارگر، با اشاره به هزار و ۶۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری و صنفی در سال ۱۴۰۲، خواستار آزادی همه کارگران و فعالان کارگری زندانی شد.
در این بیانیه، کانون نویسندگان تاکید کرده بود کارگران ایران سال‌ها است در مناسبت «روز کارگر» به‌سر می‌برند و اضافه کرده بود: «آنها هر روز برای بدیهی‌ترین حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند، هر روز سرکوب شده‌اند و هر روز شکست‌ها و پیروزی‌های خود را شمرده‌اند.»
کانون نویسندگان در بیانیه اخیر خود با اشاره به اینکه بازداشت‌های گسترده وفراگیری اعتراض‌های عمومی سبب شد حکومت گشت‌های ارشاد را از خیابان‌ها جمع کند و بازوهای تبلیغاتی‌اش مدعی «سهل‌گیری» حکومت شدند، اما با گذشت نزدیک به دو سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و فروکش کردن موج دیگری از اعتراض‌های عمومی، حکومت که «در این دو سال ذره‌ای از سرکوب‌گری خود نکاسته و اکنون نیز بار دیگر شمشیر را از رو بسته تا مبادا خدای دهه شصت از یادها برود؛ گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازگشته‌اند و علاوه بر ضرب و جرح، پتوپیچ کردن را هم به برنامه‌های خود افزوده‌اند تا طرح نور بی‌هیچ درز و روزنی بر زنان آوار شود و روزگارشان را سیاه کند.»
پیشتر و در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، کانون نویسندگان ایران، به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن، با بیان اینکه «زنان آزادی‌خواه ایران نخستین قربانیان حاکمیت واپس‌گرای مذهبی بودند»، اعلام کرده بود «مبارزه زنان نسل به نسل پیش رفت تا سرانجام به نام مهسا ژینا، با فریاد زن، زندگی، آزادی در خیابان‌ها طنین‌انداز شد.»
کانون نویسندگان اما در بیانیه اخیر خود به پادگانی شدن بیش از پیش فضای دانشگاهها و تصفیهها و اخراجها هم پرداخته و گفته حکومت با رفتارهایی همچون حبس زنان دانشجویی که به حجاب اجباری تن نمیدهند، دانشگاه را برای این زنان به زندان بدل کرده است.
در این بیانیه همچنین به تشدید سرکوب کاربران شبکه‌های اجتماعی هم اشاره شده و یادآور شده که به اینها باید تعقیب و آزار مداوم فعالان صنفی و مدنی و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانوادههای آنان را که همه خبر از خفقانی روزافزون می‌دهد را باید افزود.
کانون نویسندگان پیشتر هم در بیانیه‌ای دیگری با اشاره به این سرکوبها به مساله اعدام‌ها در ایران پرداخته بود و با بیان اینکه «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامیکه مجرمان عادی را بر دار می‌کنند» در بیانیه خود یادآور شده بود: «میخواهند بر زبانها قفل سکوت بزنند و بر دستوپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره میخورد.»
کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه تازه خود همچنین با تاکید دوباره بر پای فشردنش بر حق آزادی بیان بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان، گفته بر اساس همین اصل بنیادین منشور کانون، از خواستههای زنان پشتیبانی می‌کند، سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت را محکوم می‌کند و تمامی نویسندگان، روزنامهنگاران و هنرمندان آزادی‌خواه را فرامیخواند تا هرچه بیشتر پژواک صدای مردم معترض و زیر سرکوب باشند.