وزیر اطلاعات: رفتار نامزدهای انتخابات و حامیان‌شان را رصد می‌کنیم
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری اعلام کرد یک کشتی فله‌بر متعلق به یونان هدف حملات حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، قرار گرفت. این کشتی در حال حرکت به سمت شمال دریای سرخ بود.
شرکت امبری روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در بیانیه‌ای گزارش داد گیربوکس‌های کشتی در ۱۱۸ مایل دریایی شرق ماساوا در اریتره متوقف شدند.
این کشتی از بندر مورمگاو هند، به مقصد سوئز در مصر در حال حرکت بود.
امبری افزود حمله به این کشتی با حمله‌ای که از سوی حوثی‌های یمن اعلام شده، مطابقت دارد.
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن روز چهارشنبه اعلام کرد این گروه یک عملیات نظامی را با هدف قرار دادن سه کشتی در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است.
حوثی‌های یمن با این عنوان که از فلسطینیان غزه حمایت می‌کنند از ماه‌های پیش حملاتی به کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ انجام می‌دهند.
حملات آنان پس از آن آغاز شد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
این حملات به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن صورت می‌گیرد اما گاهی حملاتی در دریای مدیترانه نیز گزارش شده است.
سریع در شبکه تلویزیونی حوثی‌ها گفت که شبه‌نظامیان حوثی دو کشتی را در دریای سرخ با تعدادی موشک و پهپاد هدف قرار دادند و کشتی سوم در دریای عرب با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت.
آمبری نام کشتی متعلق به یونان را اعلام نکرده است.
حوثی‌ها حملات خود را علیه کشتی‌های تجاری بین‌المللی، با پهپاد و موشک انجام می‌دهند.
این حملات که کشتی‌رانی جهانی را مختل کرده، شرکت‌های کشتی‌رانی را به تغییر مسیر کشتی‌هایشان به مسیرهای طولانی‌تر و پرهزینه‌تر در اطراف آفریقا مجبور کرده است.
ایالات متحده و بریتانیا در ماه ژانویه حملات خود را به مواضع حوثی‌ها در یمن آغاز کردند اما هنوز حملات حوثی‌ها متوقف نشده و هر روز ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد.
محمدباقر محمدی لائینی، نماینده خامنه‌ای در مازندران، با بیان اینکه «باید برای افزایش جمعیت و کاهش طلاق تلاش کرد»، گفت: «یکی از عواملی که باعث نازایی‌ها و مشکلاتی از این دست شده، انجام سزارین‌های بیش از حد است که باید برای این قضیه فکری کرد.»
ده‌ها کنشگر حقوق بشر در اعتراض به جرم‌انگاری روایت‌گری نرگس محمدی از آزارگری جنسی در زندان‌ها به حمایت از کارزار او برای هم‌صدایی علیه این تعرض‌ها پرداختند. آنان بر همبستگی با بند زنان زندان اوین و ادامه تلاش‌ها به قصد ثبت روایات آزار جنسی زندانیان از دهه ۶۰ تاکنون تاکید کردند.
شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و کنشگران حقوق زنان در بیانیه‌ای، نوشتند در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، روایات افرادی را که از سوی نیروهای حکومتی مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند شنیده، ثبت و منتشر کردهاند.
آنان افزودند که خودشان برخی از این خشونت‌ها را در زندان، بازداشتگاه و بازجویی‌ها تجربه کردهاند و باور دارند نباید چنین خشونت‌هایی از خاطرات جمعی حذف شوند.
آتنا دائمی، پرستو فروهر، دینا قالیباف، رضوانه محمدی، مانیا اکبری، مهدیه گلرو، مهناز محمدی و نازیلا معروفیان، بعضی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.
روز چهارشنبه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، کارزاری برای هم‌صدایی علیه تعرض و آزار جنسی به راه انداخت و ضمن اشاره به ضرورت روایت‌گری، دادخواهی و حمایت از آسیب‌دیدگان، از مردم خواست به منظور توقف هر گونه آزار جنسی حکومت علیه معترضان، به این کارزار بپیوندند.
در بیانیه معرفی این کارزار اشاره شد که تجاوز و تعرض جنسی به هر شکلی، می‌تواند به عنوان ابزاری ویران‌گر علیه هر آن کسی که حکومت دیگری تلقی می‌کند، مورد استفاده قرار گیرد و از سوی دیگر، تاریخ معاصر ایران بر چنین استفاده هولناکی شهادت می‌دهد.
در بیانیه کنشگران آمده است: «ما هم‌صدا با دیگر زندانیان بند زنان زندان اوین، محاکمه مجدد نرگس محمدی را محکوم می‌کنیم و معتقدیم خشونت جنسی به‌طور سیستماتیک و به‌عنوان ابزار حذف و سرکوب علیه معترضان بازداشت‌شده، استفاده شده است.»
این کنشگران در پایان بیانیه خود تاکید کردهاند که همگام با بند زنان زندان اوین، کنارِ راویان حقیقت ایستاده‌اند و همچنان به ثبت و بازگویی روایات آزار جنسی بازداشت‌شدگان این سال‌ها، از دهه ۶۰ تاکنون ادامه می‌دهند: «ما حافظ و حافظه روایات این خشونت‌ها می‌مانیم.»
اسفند سال گذشته، سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران‌اینترنشنال گفت معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد.
او در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که این نقض فاحش حقوق بشر شامل مواردی چون قتل‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و نامتناسب از زور، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، رفتارهای تجاوز جنسی و خشونت جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار جنسی است.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران با قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد.
بنا بر آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، از جمله تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، وارد کردن شوک الکتریکی به اندام تناسلی، برهنه‌سازی اجباری و لمس و دستمالی بدن زنان و دختران را تایید کرد.
کنشگران ایرانی حامی نرگس محمدی تاکید کردند «خشونت جنسی در عمیق‌ترین لایه‌های سرکوب و حفظ قدرت جمهوری اسلامی» حضور دارد.
به عقیده آنان، در زندان یا در جریان بازداشت، این مساله حیاتی‌تر هم می‌شود، چرا که در بسیاری از مواقع آن که خشونت دیده، امکان فردی بازگویی تجربه‌اش را ندارد.
این کنشگران تاکید کردند به همین دلیل زندانیان تبدیل به حافظه و روایت‌گر یکدیگر می‌شوند و این پیوند برای زندان‌بان‌‌ها، خشونت‌گران و عاملان سرکوب، وحشت‌آور است.
اردیبهشت امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت‌شدگان را در جریان خیزش مهسا در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار داده‌اند.
هرانا خبر داد میلاد جلیلی، خواننده رپ ساکن تبریز، برای اجرای حکم حبس به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. او پیشتر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز با اتهاماتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
نیویورک تایمز گزارش داده دولت بایدن به خاطر نگرانی از تشدید تنش‌های هسته‌ای در پیامد واکنش ایران به لحن تند قطعنامه کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این کشورها خواسته بود برخی عبارت‌های به کار رفته در این قطعنامه را تعدیل کنند.
بر اساس این گزارش و به نقل از مقامات آمریکایی، ایالات متحده برای جلوگیری از آن‌چه تشدید بحران در شرایط بحرانی خاورمیانه خوانده شده است، از متحدان اروپایی‌اش خواسته زبان انتقادی قطعنامه را ملایم‌تر کنند.
متن قطعنامه را بریتانیا، آلمان و فرانسه در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشنهاد و تنظیم کردند و با ۲۰ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و دو رای مخالف تصویب شد.
در قطعنامه سه صفحه‌ای، فهرستی بلند از نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی طرح شده است، به ویژه سوالات تاکنون بی‌پاسخ درباره اینکه چرا آثار اورانیوم در دو مکانی پیدا شده که تهران آن‌ها را به عنوان بخشی از برنامه هسته‌ای خود اعلام نکرده است.
شورای حکام در این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بهبود بخشد و ممنوعیت ورود «بازرسان مجرب» آژانس را لغو کند.
ایالات متحده پیش از تصویب قطعنامه اعلام کرده بود با توجه به بی‌میلی تهران برای همکاری با آژانس، از این قطعنامه حمایت می‌کند.
وال استریت ژورنال روز ۱۶ خرداد خبر داده بود دولت بایدن ابتدا به شرکای اروپایی خود گفته بود ممکن است به این قطعنامه رای ممتنع دهد اما در نهایت، به آن رای مثبت داد.
اکنون با توجه به گزارش نیویورک تایمز به نظر می‌رسد دلیل رای مثبت آمریکا به قطعنامه، موافقت سه کشور اروپایی با اعمال تغییرات مدنظر واشینگتن در متن قطعنامه و عبارات به کار رفته در آن باشد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ۱۵ خرداد با انتشار بیانیه مشترکی از اقدامات جمهوری اسلامی در جهت توسعه برنامه هسته‌ای خود و تشدید تنش‌ها در این حوزه انتقاد کرده و هشدار داده بودند که برنامه هسته‌ای ایران به «سطوح نگران‌کننده‌ای» رسیده است.
در این بیانیه تصریح شده بود اظهارات اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص توانایی تولید سلاح اتمی و همچنین احتمال تغییر دکترین هسته‌ای حکومت ایران، اعتمادها میان تهران و جامعه بین‌المللی را بیش از پیش خدشه‌دار کرده است.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته به تخمین اکثر کارشناسان، تهران اکنون تنها چند روز یا هفته تا تولید سوخت لازم برای استفاده در سه بمب هسته‌ای فاصله دارد، هرچند تبدیل آن‌ها به کلاهک‌های جنگی ممکن است یک سال یا بیشتر طول بکشد.
یافته‌های تازه‌ترین گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم حاکی از این بود که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنی‌شده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب آژانس، صرف نظر نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این گزارش خبر داده بود حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بین‌المللی در بهمن ماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی نشان می‌دهد.
اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه می‌توان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد تبدیل کرد که در تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد.
قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از نظر قانونی الزام‌آور نیست و برای همین جمهوری اسلامی پیشتر هم قطعنامه مشابه آژانس را که آبان ۱۴۰۱ تصویب شد و خواستار همکاری جمهوری اسلامی در تحقیقات درباره آثار اورانیوم پیدا شده در سایت‌های هسته‌ای مشکوک ایران شده بود، نادیده گرفت.
به گزارش نیویورک تایمز، با وجود غیرالزام‌آور بودن قطعنامه تازه شورای حکام هم، کاخ سفید آشکارا نگران این بود که حمایت از قطعنامه‌ای که لحنی تند داشته باشد، ممکن است واکنش منفی جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
بر اساس همین گزارش، مقامات آمریکایی با همین نگاه به شرکای اروپایی خود گفته‌اند در عین درک نگرانی‌های آن‌ها، واشینگتن نمی‌خواهد از قطعنامه‌ای فاقد ضمانت اجرایی حمایت کند که لحن آن ممکن است ایران را تحریک کند تا برنامه هسته‌ای خود را در زمانی که در حال کاهش تنش‌ها در منطقه است، تشدید کند.
به گفته مقامات آمریکایی در گفتگو با نیویورک تایمز، در نهایت پس از انجام برخی تغییرات در متن قطعنامه آن‌گونه که واشینگتن خواسته بود، ایالات متحده به آن رای مثبت داد.
مقام‌های حکومت ایران در سال‌های اخیر بارها به توانایی جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای اشاره کردهاند و اخیرا از امکان تغییر «دکترین هسته‌ای» تهران سخن به میان آورده‌‌اند.
علی‌اکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، بهمن ماه ۱۴۰۲ با تایید تلویحی دست‌یابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی گفت: «ما همه آستانه‌های علم و فن‌آوری هسته‌ای را داریم.»
در بحبوحه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای کشور روز ۳۰ فروردین اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، «تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته، محتمل و قابل تصور است.»
با این وجود، این قطعنامه در حالی تصویب شده است که محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، سه‌شنبه ۱۵ خرداد گفته بود در صورت اعمال «فشار سیاسی» یا صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران عکس‌العمل نشان خواهد داد.
علی شمخانی، مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۱۲ اردیبهشت بریتانیا، فرانسه و آلمان را تهدید کرد تهران به قطعنامه پیشنهادی آن‌ها «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کج‌فهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانه‌ای نسبت به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبه‌رو خواهند شد.»
پیشتر برخی رسانه‌ها در ایران گزارش داده بودند مسئولیت مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی محول شده است.
