علیرضا زاکانی، نامزد انتخابات: در این انتخابات برای تداوم راه رئیسی تا آخر می‌مانم
با اعلام شورای نگهبان شش نامزد تعیین‌شده برای جانشینی ابراهیم رئیسی و تصدی پست ریاست جمهوری مشخص شدند.
از بین این شش نفر، چهار نفر یعنی سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، پیشتر سابقه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را داشتند.
محمدباقر قالیباف
قالیباف تا به حال سه بار در انتخابات ریاست جمهوری نظام جمهوری اسلامی شرکت کرده است. بار اول در انتخابات سال ۱۳۸۴ شرکت کرد. او که در آن زمان هنوز چهره‌اش با لباس نیروی انتظامی و به‌عنوان فرمانده‌ای که بستن کمربند ایمنی را اجباری کرده بود در ذهن‌ها تداعی می‌شد توانست حدود ۴ میلیون رای به دست بیاورد. انتخابات آن سال با حضور محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی به دور دوم کشید و قالیباف در مرحله اول متوقف شد.
دفعه بعدی که قالیباف وارد انتخابات شد سال ۱۳۹۲ بود. آن زمان او دیگر شهرداری بود که در تبلیغات شهرداری تهران، از خود برند مدیر جهادی ساخته بود. تصاویر از او در لباس خلبانی هم منتشر شد اما بازهم از ریاست جمهوری بازماند. در مناظرات انتخاباتی آن زمان حسن روحانی با افشای نقش قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویان و با کلید واژه «گازانبری»، ضربه سختی به قالیباف زد. در دومین تجربه، قالیباف با شش میلیون رای در رتبه دوم بعد از روحانی قرار گرفت.
او برای بار سوم سال ۱۳۹۶ وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد. اینبار هوادارانش تصاویر او را به دست گرفته و شعار می‌دادند: «هم خوشگلی، هم بوری-حتما رئیس جمهوری» استراتژی قالیباف در این دور تاکید روی اشرافیگری مقام‌های وقت دولت دولت بود. او که لیست اموال خود و خانواده‌اش را منتشر کرده بود مدعی بود به نمایندگی از «۹۶ درصد» مردم در مقابل چهار درصد ایستاده است. در این دور انتخابات اسحاق جهانگیری- معاون اول حسن روحانی که نقش کاندید پوششی حسن روحانی را بازی می‌کرد، با پیش کشیدن نقش قالیباف در ایجاد بانک‌ها و موسسات اعتباری، همچنین واگذاری املاک گرانقیمت بدون دریافت ارزش واقعی آنها، قالیباف را شکست داد. در انتخابات سال ۱۳۹۶، کار قالیباف به رای گیری نکشید و پیش از رای‌گیری او به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید. بعد از آن قالیباف که رییس مجلس شده بود، دیگر وارد انتخابات سال ۱۴۰۰ نشد.
سعید جلیلی
سعید جلیلی که از سوی طیف موسوم به جریان عدالتخواهی حمایت می‌شود و در سال‌های اخیر هم اصطکاک بیشتری با جریان قالیباف پیدا کرده در دو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده است. برای اولین بار در انتخابات سال ۱۳۹۲ شرکت کرد. در آن انتخابات او از سوی جبهه پایداری حمایت می‌شد. در مناظرات انتخاباتی، علی‌اکبر ولایتی با اشاره به نقش سعید جلیلی در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به او گفت مثل کلاس فلسفه مذاکره می‌کرده است. در انتخابات سال ۱۳۹۲ سعید جلیلی حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار رای کسب کرد.
در انتخابات سال ۱۳۹۶ که از نظر زمانی به تصویب توافق برجام هم نزدیک بود، حامیانش از او برای شرکت در انتخابات دعوت کردند، اما او نامزد نشد، با این حال از ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
سعید جلیلی برای بار دوم در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کرد، اما اینبار هم پیش از برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
زاکانی و قاضی‌زاده
شهردار فعلی تهران پیشتر برای حضور در انتخابات سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ثبت نام کرده اما رد صلاحیت شده بود. در انتخابات سال ۱۴۰۰ صلاحیت او از سوی شورای نگهبان تایید شد. در مناظرات انتخاباتی او در نقش کاندیدای پوششی رئیسی وارد شد. ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ او به نفع ابراهیم رئیسی کنار رفت.
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی فقط در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ شرکت و در آن‌هم تایید صلاحیت شد. بر خلاف زاکانی، او به نفع رئیسی کنار نرفت و با حدود یک میلیون رای نفر چهارم انتخابات شد.
بعد از انتخابات، شورای شهر تهران علیرضا زاکانی را به سمت شهرداری تهران منصوب کرد. جایگاهی که برخی آن را دستمزد کنار رفتنش به نفع رئیسی تعبیر کردند. قاضی زاده هاشمی هم از سوی ابراهیم رئیسی به سمت معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید منصوب شد.
با همه اینها، در این سه سال شرایط تغییر کرده است. علیرضا زاکانی و سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف که روزی در کنار هم برای ریاست جمهوری رئیسی تلاش می‌کردند، امروز با هم رقابت‌های سختی دارند.
محمود احمدی‌نژاد
رد صلاحیت احمدی‌نژاد را شاید بتوان قابل پیش‌بینی‌ترین اقدام شورای نگهبان دانست. او که پیشتر در دو دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت شده بود، باز هم نتوانست از سد فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان عبور کند.
احمدی‌نژاد در روزهای گذشته بارها در میان حامیان خود حضور یافته و در یکی از این تجمع‌ها گفته بود اوضاع در ایران «از تنظیم» خارج شده و وعده داد اما «به‌زودی همه چیز به تنظیم خودش برمی‌گردد».
وعده او برای تغییر اما شامل نگاه شورای نگهبان نشد و کسی را از شرکت در انتخابات محروم کرد که در سال ۱۳۸۸ چهره محبوب علی خامنه‌ای بود.
علی لاریجانی
معتمد سال‌های نه‌چندان دور بیت خامنه‌ای و رییس سه دوره مجلس شورای اسلامی، پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی، با شعار جنجالی «ارتفاع بگیریم»، در انتخابات ثبت نام کرد و باز همانند سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت شد.
او در روزهای اخیر کوشیده بود تا با حضوری مداوم و گفت‌وگومحور در فضای مجازی، از جمله شبکه‌های فیلترشده ایکس و اینستاگرام، چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات پیشتر گفته بود حتی در صورت رد صلاحیت تمامی نامزدهای منسوب به اصلاح‌طلبان، این جبهه قصد حمایت از لاریجانی را در انتخابات پیش‌رو ندارد، اما اکنون مشخص شد این سیاست‌مدار متولد نجف نه تنها در میان اصلاح‌طلبان، بلکه در حلقه تنگ حاکمیت جمهوری اسلامی نیز نفوذ و قدرت خود را از دست داده است.
اسحاق جهانگیری
وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی و معاون اول حسن روحانی هم مانند دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری، در عبور از سد شورای نگهبان ناکام ماند.
بسیاری او را نامزد برگزیده جبهه اصلاحات برای انتخابات هشتم تیر می‌دانستند.
جهانگیری پس از ثبت‌نام در انتخابات خود را «کارگرزاده‌ای» خواند که «از سطوح پایین و با هزینه مردم» رشد کرده است و حال «وظیفه» دارد به آنان «خدمت» کند.
با این حال، جایگاه او در سال‌های اخیر به صورت قابل‌توجهی تحت‌الشعاع اتهام فساد مالی گسترده برادرش، مهدی، در بانک گردشگری قرار گرفته است.
بسیاری از کاربران فضای مجازی در روزهای اخیر با اشاره به سکوت جهانگیری در برابر سرکوب حقوق بشر در جمهوری اسلامی، چه در کسوت معاون اول روحانی و چه پس از کنار رفتن از قدرت، ثبت‌نام او را تلاشی از سوی اصلاح‌طلبان برای گرم کردن تنور انتخابات دانسته‌اند.
محمدمهدی اسماعیلی و مهرداد بذرپاش
دو وزیر جوان و جاه‌طلب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی پس از عزاداری کوتاه‌مدتشان برای ابراهیم رئیسی، به منظور اعلام رسمی نامزدی خود در انتخابات راهی وزارت کشور شدند تا شانس‌شان را برای جانشینی رییس پیشین دولت بیازمایند.
بذرپاش در روزهای گذشته با انتشار فیلم انتخاباتی خود در یک پایگاه خبری دولتی جنجال‌ساز شده بود.
همچنین افشای نامه تعدادی از اعضای دولت سیزدهم به شورای نگهبان در حمایت از «رجلیت» اسماعیلی نیز واکنش‌های منفی بسیاری را در پی داشت و بسیاری دولت را به نقض قانون و دخالت مستقیم در فرآیند انتخابات متهم کردند.
با تصمیم فعلی شورای نگهبان، به نظر میرسد این دو نفر برای به کرسی نشاندن جاه‌طلبی‌های خود، باید در پی فرصت‌های دیگری جز «انتخابات نظام» باشند.
