معاون اجتماعی پلیس فتا: مردم همستر را بازی و سرگرمی ببینند و به دنبال درآمد نباشند

لاریجانی روز دوشنبه با انتشار پیامی که متن کامل آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، نوشت شورای نگهبان «علی‌رغم نظرات مثبت نهادهای مسئول و حکم قوه قضاییه، در رد برخی دعاوی گذشته آن شورا، با سازوکاری غیرشفاف» مانع نامزدی دوباره او شد.

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز پس از آن که شورای نگهبان صلاحیت لاریجانی برای نامزدی در انتخابات را رد کرد، او در نامه‌ای به شورای نگهبان، دلایل این شورا را «نادرست و نوعی بهانه‌گیری سطح پایین» خواند.

در آن زمان، دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی مواردی از قبیل مواضع سیاسی در ارتباط با اعتراضات سراسری سال ۸۸، حمایت از افراد رد صلاحیت‌شده و نبود ساده‌زیستی اعلام شده بود.

همچنین اقامت یکی از فرزندان در آمریکا، اقامت یکی از منسوبان درجه یک لاریجانی در بریتانیا و مداخله یکی از فرزندان در قراردادهای مجلس نیز از دیگر دلایل رد صلاحیت لاریجانی اعلام شد.

با وجود این ردصلاحیت، لاریجانی در انتخابات کنونی نیز نامزد شد و در روز ثبت‌نامش، نقشه‌ای را در شبکه اجتماعی ایکس درباره مسیر رسیدن به دفتر نهاد ریاست‌جمهوری منتشر کرد که با واکنش‌های مختلفی مواجه شد.

برخی گفتند که چنین نقشه‌ای به این معنی بوده که لاریجانی قصد داشته تلویحا بگوید رهبر جمهوری اسلامی با نامزدی او موافق است.

او در نامه اعتراضی روز دوشنبه خود نوشت: «آنچه باعث شد به عرصه انتخابات بیایم شرایط خطیر به‌ویژه در قلمرو شرایط سخت اقتصادی بود و موقعیت حساس بین‌المللی به‌خصوص فشار تحریم‌های ظالمانه بر معیشت مردم عزیز بود و امیدوار بودم که با یاری شما بتوانیم موانع را مرتفع و مسیر توسعه ملی ایران را فراهم نمایم.»

لاریجانی پیشتر در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، در مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی نقش داشت. او همچنین در شکل‌گیری توافق بلندمدت جمهوری اسلامی و چین نقش داشته است.

شورای نگهبان روز یکشنبه صلاحیت سعید جلیلی، محمد باقر قالیباف، مسعود پزشکیان، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی را در انتخابات ریاست جمهوری تایید کرد.

از میان هشتاد نامزدی که ثبت‌نام کردند صلاحیت هفتاد و چهار نفر رد شد.

درخواست برای انتشار دلایل رد صلاحیت

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور پیشین نیز که جزو ردصلاحیت‌شدگان این دوره است، در شبکه اجتماعی ایکس خواستار انتشار دلایل ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان شد.

او در دوره‌های گذشته صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید شده بود.

عباس آخوندی، وزیر پیشین دولت جمهوری اسلامی و از دیگر ردصلاحیت‌شدگان با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به احمد جنتی درباره ردصلاحیتش نوشت: «احتمال می‌دهم که برخی گزارش‌های رسیده به آن شورا ابهام‌هایی را در ذهن برخی اعضای محترم آن شورا ایجاد کرده باشد.»

او افزود: «تمایل دارم که از حق قانونی خود و رای‌دهندگان در جلسه رسمی آن شورا دفاع کنم. از این‌رو، درخواست دارم که در مهلت قانونی مقرر در جلسه‌ی شورا حضور یابم و توضیح‌های لازم را ارائه کنم.»

هنوز محمود احمدی‌نژاد به ردصلاحیت دوباره خود از سوی شورای نگهبان واکنشی نشان نداده است.

او بعد از ثبت نام در انتخابات در جمع گروهی از حامیانش بدون اشاره به رویداد خاصی، وعده بروز تحولات اساسی در ایران در آینده نزدیک را داده بود.

پیام قالیباف، واکنش رسایی

کمی پس از آغاز تبلیغات انتخاباتی، قالیباف پیامی را منتشر کرد و در آن، نوشت که کشور «در لحظه‌ای تعیین‌کننده‌ قرار گرفته است».

او بدون ذکر نام حسن روحانی به عملکرد هشت ساله دولت او اشاره کرد و افزود کشور «یا به عقب‌ماندگی‌های دهه ۹۰ بازمی‌گردد، یا مسیر خدمت و پیشرفت را پی می‌گیرد.»

این در حالی است که حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اعلام نام نامزدهای انتخابات از سوی شورای نگهبان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که جمهوری اسلامی ۲۰ سال است می‌خواهد قالیباف را رییس‌جمهور کند، ولی مردم نمی‌خواهند.

انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری به دنبال مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او و همراهانش، قرار است روز هشتم تیر ماه ۱۴۰۳ برگزار شود.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که در آخرین ادوار انتخابات برگزارشده میزان مشارکت شهروندان به پایین‌ترین حد خود رسید، اما اکنون رییس کمیته امنیت ستاد انتخابات می‌گویند مشارکت بالاتر خواهد بود. در این زمینه روزنامه جمهوری اسلامی اعتبار این نظرسنجی‌ها را زیر سوال برده و اشاره کرده که این اعداد نظرسازی هستند.

علی بیت‌الهی روز دوشنبه ۲۱ خرداد گفت که «در مشهد نرخ فرونشست شمال غربی شهر به ۲۰ سانتیمتر در سال به رسیده و به تدریج مرکز شهر و حرم امام هشتم شیعیان را درگیر خواهد کرد.»

در اردیبهشت سال گذشته ایران اینترنشنال در گزارشی اختصاصی سند محرمانه‌ای را افشا کرد که در آن آماری مشابه به اظهارات کنونی مقام‌‌های جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد.

در آن سند محرمانه به فرونشست ۵۵۰ کیلومتر مربع از مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر هم اشاره شده بود.

روزنامه شرق روز ۱۱ اردیبهشت در گزارشی با «عنوان تازیانه آبی» اعلام کرد که استان‌های تهران،‌ خراسان رضوی و اصفهان با بیشترین نقاط جمعیتی کشور، به بحران فرونشست زمین دچار شده‌اند.

بر اساس این گزارش فرونشست سالانه بالای ۱۰ درصد تنها در سه تا پنج درصد از پهنه‌های فرونشستی جهان به ثبت رسیده و مقایسه این آمار با نرخ فرونشست در تهران، خراسان رضوی و اصفهان، نشان‌دهنده وضعیت وخیم این سه استان است.

فرونشست زمین به پدیده‌ای گفته می‌شود که در آن سطح زمین به تدریج و به صورت ناهموار فرو می‌ریزد یا نشست می‌کند. این پدیده معمولاً به دلیل تخلیه منابع زیرزمینی مانند آب، نفت و گاز رخ می‌دهد که باعث فشرده شدن لایه‌های زیرین خاک و کاهش حجم آن‌ها می‌شود.

با استخراج بی‌رویه منابع آب‌های زیرزمینی سفره‌های آب زیرزمینی تخلیه و لایه‌های خاک که قبلاً با آب پشتیبانی می‌شدند، فشرده شده و نشست می‌کنند. این فرایند می‌تواند باعث ترک‌خوردگی ساختمان‌‌ها، جاده‌ها پل‌ها و حتی تغییرات جغرافیایی وسیع و خسارت‌های زیرساختی جدی منجر شود.

نتایج یک تحقیق دانشگاهی در سال ۲۰۲۳ هم نشان می‌دهد که چین، ایالات متحده و ایران بیشترین تلفات دائمی ذخیره آب‌های زیر زمینی را دارند.

پژوهشگران در این تحقیق دریافتند که «فرونشست به مناطق خشک محدود نمی شود» و حتی کشورهایی مانند بنگلادش، هند، ویتنام، و اندونزی با وجود بارندگی‌های زیاد، با کاهش آب‌های زیرزمینی و خطر فرونشست مواجه‌اند.

در چنین شرایطی حتی ماه‌ها بارندگی مداوم هم نمی‌تواند پهنه‌های خشک‌ شده آب‌های زیر زمینی را احیا کند، خبری که می‌تواند برای مردم مشهد، تهران، اصفهان و بسیاری از شهرهای ایران نگران کننده باشد.

این بیانیه در حالی صادر شده است که در وب‌سایت بانک پاسارگاد از این هلدینگ به عنوان یکی از مجموعه‌های تابعه نام برده شده و توضیحات کاملی در مورد شکل‌گیری هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد داده شده است.

براساس تصویر نامه‌ای که در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، در این نامه که به امضای مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران رسیده، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی اعلام شده است: «پیرو ابلاغیه ۱۴۰۳/۱/۲۱ مقام عالی وزارت نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، به اطلاع می‌رساند حسب اسناد و مدارک، بانک پاسارگاد سهامدار شرکت گسترش انرژی پاسارگاد و شرکت‌های تابعه آن نیست؛ لذا شرکت‌های مذکور تحت عنوان شرکت وابسته یا تابعه بانک پاسارگاد قرار نگرفته و مشمول ابلاغیه‌های صدرالذکر نمی‌باشند.»

براساس ابلاغیه ۲۱ فروردین ماه سال جاری، وزیر نفت دستور بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آنرا صادر کرده بود که رسانه‌ها آن را در ارتباط با افشاگری صورت گرفته در مورد مافیای فروش نفت و نقش بانک پاسارگاد دانستند.

ایران اینترنشنال۲۵اسفند سال ۱۴۰۲درگزارشی به موضوع فساد در فروش نفت از طریق دو دلال نفتی وابسته به کارتل‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و نقش بانک پاسارگاد پرداخته بود.

در گزارش ایران اینترنشنال آمده بود که دلالان نفتی ستاد اجرایی فرمان امام با همدستی بانک پاسارگاد میلیون‌ها دلار از نفت ایران را فروخته‌ و پول آن را تصاحب کرده‌اند.

براساس این اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان امام در زمان مدیریت محمد مخبر، معاون اول دولت رئیسی و سرپرست فعلی ریاست جمهوری، با همکاری چند دلال نفتی، بانک پاسارگاد و شورای عالی امنیت ملی به فروش غیرقانونی نفت و دور زدن تحریم‌ها اقدام کرده است.

بنابر اطلاعاتی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود، شبکه‌ای به نام «کمیته پوششی» در شورای عالی امنیت ملی با اختیار تام تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، برای واسطه‌ها کدهای اعتباری کلان صادر کرده‌ بودند که این کمیته همچنان فعال است و یحیی علوی، دبیر این کمیته پوششی،محمد میرمحمدی، معاون اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و علی اکبر احمدیان، دبیر این شورا، اعضای اصلی آن هستند.

براساس گزارشی که ایران اینترنشنال منتشر کرده بود در سال ۱۳۹۸ علوی و میرمحمدی از بانک پاسارگاد درخواست صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار برای دلالی به نام «ادمان نفریه» کرده بود تا نفتی را که در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام بود، در بازار غیرقانونی بفروشند اما این دلال نفتی پس از فروش نفت برای ستاد اجرایی، نفت را فروخت و پول آن را به کشور برنگرداند.

دستور وزیر نفت مبنی بر مسدودی مطالبات احتمالی و ممنوعیت معامله با بانک پاسارگاد و کارگزاران آن در فاصله کمتر از یک ماه از رسانه‌ای شدن نقش بانک پاسارگاد در رانت نفتی، انجام شده است.

این اقدام وزارت نفت اما در نهایت به صدور ابلاغیه جدید در هشت خرداد ماه و خارج کردن «هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد» به عنوان یکی از هدلینگ‌های بزرگ زیر مجموعه این بانک، ختم شد.

با این اقدام، وزارت نفت کماکان خط رانت کارتل اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای را حفظ کرده است چرا که به گفته خبرگزاری فارس، بانک پاسارگاد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است و حضور بزرگترین هلدینگ این بانک در معاملات نفتی، دست بالا را برای ستاد متعلق به خامنه‌ای حفظ می‌کند.

آذر ماه گذشته، ستاد اجرایی فرمان امام گفته بود که هیچ سهمی در بانک پاسارگاد ندارد.

سجاد مخبر، فرزند محمد مخبر(رییس سابق این ستاد و سرپرست فعلی ریاست جمهوری) ، در هیات مدیره ۱۰ شرکت سرمایه‌گذاری عضویت دارد که چهار مورد آنها متعلق به بانک پاسارگاد است که شائبه اعمال نفوذ ستاد فرمان اجرایی امام در بانک پاسارگاد را قوت بخشیده است

شرکت هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، پارس فارند پاسارگاد، گروه سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر، توسعه گردشگری آتیه خاوران، نسیم سلامت قزوین، سلامت الکترونیک نسیم، واسپاری میلاد شهر و موسسه غیردولتی خیریه حس مهر شرکت‌هایی‌اند که پسر مخبر در هیات مدیره آنها عضو است.

گزارش‌ها و اطلاعات منتشر شده نیز نشان می‌دهد که مجید قاسمی، رییس بانک پاسارگاد، نقش تاثیرگذاری در این ماجرا دارد. قاسمی از زمان دولت میرحسین موسوی در صنعت بانکداری ایران فعالیت داشته و یک بار به اتهام اختلال در نظام اقتصادی با فساد ۱۲ هزار میلیارد تومانی، دادگاهی شده بود، اما در نهایت به سمت خود در بانک پاسارگاد بازگشت.

هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد

نفوذ بانک پاسارگاد و هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد در صنعت نفت تنها به معاملات غیرقانونی نفت محدود نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌های نفتی نیز از طریق بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی به این مجموعه واگذار شده است.

وب‌سایت «نفت‌ما» نهم بهمن سال ۱۴۰۱ در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، وابسته به بانک پاسارگاد محسوب می شود. این مجموعه به نوشته وبسایت «‌نفت ما» توانسته با یک «رشد سریع و غیرمتعارف» در هر سه حوزه بالادستی نفت و گاز، پایین دستی نفت و گاز و برق و یوتیلیتی، رقبای قدیمی‌تر را کنار بزند و قراردادهای دولتی سودآوری کسب کند

با قرار گرفتن بانک پاسارگاد و زیر‌مجموعه‌های این بانک در لیست سیاه وزارت نفت، رسانه‌های ایران نوشتند چگونه می‌شود ابراهیم رئیسی در مراسم افتتاح نمایشی پروژه نیمه تمام ميدان نفتی سپهر و جفير كه پيمانكار اصلی آن بانک پاسارگاد و زير مجموعه‌هايش هستند شركت کند اما در كمتر از يك ماه وزير نفت دولت سیزدهم، همان بانک را در ليست سیاه معامله وزارت نفت قرار دهد.

در همین حال خبر‌ها حاکی از آن است که واگذاری قرارداد توسعه ميدان پارس شمالی و همچنين خط لوله انتقال گاز از اين ميدان به شركت گسترش انرژی پاسارگاد و زير مجموعه‌هايش در ميان است.