رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس: روسیه به دنبال اثرگذاری بر فضای انتخابات ایران است

استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، صبح روز پنج‌شنبه عکس‌هایی از بازگشت این زندانی سابق به کشورش در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «لویی آرنو آزاد است.»

او با اشاره به «دو سال حبس خودسرانه» این شهروند فرانسوی در ایران یادآوری کرد که هنوز سه شهروند فرانسوی به نام‌های «سسیل، ژاک و الیویه» در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.

پیش از این و در روز چهارشنبه، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه خبر آزادی لویی آرنو را اعلام کرد.

او در پست خود با تشکر از میانجی‌گری عمان، از جمهوری اسلامی خواست سسیل کوهلر، ژاک پاری و یک زندانی فرانسوی دیگر را که تنها با نام الیویه از او یاد شده نیز آزاد کند.

آرنو در ششم مهر سال ۱۴۰۱ و اندکی پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران بازداشت شد.

او در آبان ۱۴۰۲ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» به پنج سال زندان محکوم شد.

فرانسه، برخی دیگر از کشورها و نهادها، سازمان‌ها و افراد فعال در زمینه حقوق بشر، بازداشت شهروندان کشورهای غربی و شهروندان دو تابعیتی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگان‌گیری دولتی» می‌دانند و تاکید دارند که تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیاز استفاده می‌کند.

در پی اعلام حکم پنج سال زندان لویی آرنو در روز ۱۷ آبان ۱۴۰۲، یک سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

او گفت هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات آرنو وجود ندارد.

خانواده آرنو نیز همان زمان در بیانیه‌ای با تایید خبر محکومیت او گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.

خانواده آرنو حکم محکومیت او را «حمله‌ای به حقوق بشر و آزادی‌های فردی» دانستند و تاکید کردند این حکم بر پایه «اتهاماتی بی‌اساس» صادر شده است.

به گفته خانواده آرنو، او سال‌ها آرزو داشت به ایران سفر کند و اکنون «رویای او به کابوس بدل شده» است.

خانواده این زندانی فرانسوی تاکید کردند او در زمان بازداشتش در سپتامبر سال گذشته میلادی هیچ ارتباطی با خیزش انقلابی ایرانیان نداشت.

آن‌ها تاکید کردند آرنو در زمان حضورش در ایران «هیچ‌گاه بر پایه اغراض سیاسی یا با سهل‌انگاری رفتار نکرده» است.

به جز لویی آرنو که اکنون خبر آزادی او منتشر شده، دست‌کم سه فرانسوی دیگر همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند.

جمهوری اسلامی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ از دستگیری سسیل کولر و همسرش ژاک پاری خبر داد و آنان را به «ایجاد هرج و مرج و بی‌ثبات کردن کشور» و «شکل‌دهی به اعتراضات صنفی» معلمان و کارگران ایران متهم کرد.

رسانه‌های حکومتی مهر ماه همان سال ویدیویی از «اعترافات اجباری» این دو منتشر کردند که فرانسه آن را محکوم و «صحنه‌سازی وقیحانه» توصیف کرد.

از هویت شهروند سوم فرانسوی با نام الیویه اطلاعات زیادی در دست نیست.

مقام‌های فرانسوی علت این امر را نگرانی خانواده این فرد از افشای هویت او عنوان کرده‌اند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دست‌کم سه تن از این افراد به دلیل نوشتن این مطلب که در صورت مرگ ابراهیم رئیسی «نود (عکس عریان) می‌دهند»، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: عکس «نود» زنان در شادی مرگ رئیسی؛ بازپس‌گیری بدن‌های سرکوب‌شده

محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد بیش از ۲۰۰ شهروند ساکن این استان را به تولید، انتشار و بازنشر اخبار کذب و محتوای توهین‌آمیز به رئیسی و همراهانش متهم کرد و گفت برای آنان در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است.

موسویان این شهروندان را به «تشویش اذهان عمومی» و «بر هم زدن امنیت روانی جامعه» متهم کرد.

رئیسی و همراهانش روز ۳۰ اردیبهشت امسال بر اثر سقوط بالگرد در جنگل‌های آذربایجان شرقی کشته شدند.

با انتشار خبر سقوط بالگرد او،‌ شمار زیادی از شهروندان با انتشار مطالبی در رسانه‌های اجتماعی به اظهار شادمانی، شادنوشی، رقص و پایکوبی پرداختند.

در پی این شادمانی‌ها، نهادهای امنیتی و قضایی دست به تهدید گسترده شهروندان زدند و در طول یک هفته ده‌ها نفر را در شهرهای مختلف مانند تهران، گرگان، کرمان و تبریز بازداشت کردند.

پیش از این در روز ۲۰ خرداد محمود کلوانی، فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از بازداشت سه شهروند به دلیل انتشار مطالبی در رابطه با سقوط بالگرد رئیسی خبر داده بود.

روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد نیز دادستانی تهران اعلام کرد برای یک مجری و بازیگر، پرونده‌ای قضایی تشکیل شده که دلیلش انتشار مطلبی «در جهت بر هم زدن امنیت روانی جامعه، توهین و هتاکی» است.

پس از آن برخی رسانه‌ها متهم را حسین پاکدل معرفی کردند و استوری اخیرش را به ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی و نحوه مرگ آنان نسبت دادند.

بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده قضایی برای حسین پاکدل به اتهام توهین به رئیسی و سلیمانی

به دنبال کشته شدن رئیسی، گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان دادند تعدادی از دانشجویان که در رسانه‌های اجتماعی از مرگ او ابراز خوشحالی کرده یا جوک‌های مرتبط با آن را بازنشر کردند، به کمیته انضباطی احضار شده‌اند.

ایران‌اینترنشنال روز ۳۱ اردیبهشت در گزارشی نوشت در پی شادی مردم در خیابان‌ها و فضای مجازی، مقام‌های امنیتی، کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران را تهدید کردند که «امنیت روانی جامعه» را مخدوش نکنند.

فشارها و تهدید شهروندان شادمان از مرگ رئیسی به داخل ایران محدود نماند و حامیان جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز تلاش‌هایی برای خاموش کردن صدای ایرانیان شادمان از مرگ رئیسی کردند.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف همچنان در تلاش است صدای مخالفان سیاست‌های خود را در نطفه خفه کند و مانع انتشار مواضع شهروندان و مردم عادی در رسانه‌ها شود.