در ادامه اعتراض‌ها به روند اعدام‌ها در ایران، چهار حقوق‌دان ایرانی در نامه‌ای به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از این دفتر خواستند تا هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی را به توقف فوری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر مشروط کند.
حسین رئیسی، طناز کلاهچیان، محمد مقیمی و نیره انصاری چهار امضاکننده نامه تاکید کردند که چنین تصمیمی از سوی سازمان ملل می‌تواند به کاهش نیمی از اعدام‌ها در ایران منجر شود و زمینه لغو این مجازات و احترام به حق حیات را فراهم کند.
به گفته آنان، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد سال‌هاست با جمهوری اسلامی در زمینه مقابله با مواد مخدر همکاری مالی و تجهیزاتی می‌کند.
این حقوق‌دانان با اشاره به این همکاری تاکید کردند جمهوری اسلامی بدون توجه به «علل وقوع جرم و راهکارهای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر» صرفا مجازات اعدام را در سیاست کیفری خود اعمال می‌کند.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۱ خرداد در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در ماه مه امسال دست‌کم ۶۴ نفر و طی پنج ماه نخست سال جاری میلادی ۲۳۷ تن را در زندان‌های مختلف ایران اعدام کرده است.
نیمی از زندانیان هر دو آمار، با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.
در نامه چهار حقوق‌دان ایرانی به سازمان ملل آمده که همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل منجر به کاهش میزان این جرایم نشده و فقط دستگیری و اعدام افراد بیشتر را در پی داشته است.
امضاکنندگان نامه تاکید کردند که هزینه اعدام‌ها در ایران را مردم کشورهای پایبند به موازین حقوق بشری از طریق حمایت‌های مالی از سازمان ملل متحد می‌پردازند.
این حقوق‌دانان یادآوری کردند که اعمال گسترده مجازات اعدام در ۴۵ سال گذشته تاثیری در کاهش جرایم مواد مخدر در ایران نداشته است.
به گفته آنان، بی‌‌توجهی به علل وقوع این جرایم و نشان ندادن واکنش در خور جامعه بین‌المللی، رشد این اعدام‌ها را در پی داشته است.
به گفته آن‌ها، جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه، اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش داده است.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین در گزارشی تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، مربوط به اتهام‌هایی در زمینه جرایم مواد مخدر بودند.
پس از آن در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها با تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
سازمان عفو بین‌الملل روز ۹ خرداد در گزارشی دیگر نوشت در سال ۲۰۲۳ در مجموع هزار و ۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که ۷۴ درصد از آن‌ها در ایران صورت گرفته است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرد که از مجموع اعدام‌های ثبت شده در ایران طی این بازه زمانی، دست‌کم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بین‌المللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، تا امروز ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کرده‌اند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پایین‌ترین تعداد ثبت‌شده از سوی عفو بین‌الملل از زمان ثبت این آمارهاست.
