امام‌جمعه تفت: مشارکت در انتخابات مشروعیت‌بخشی به نظام است
جمعی از فعالین دانشگاهی و جوانان ایران در نامه‌ای که از سوی پنج سازمان به صورت مشترک منتشر شده، خطاب به دانشجویان، دانش‌آموختگان و استادانی که از انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی می‌کنند، اعلام کردند که حمایت آنها مهر تاییدی بر رژیم جور، جهل و فاسد است.
امضاکنندگان این نامه شرکت در انتخابات را به معنای خیانت به جان‌هایی دانسته‌اند که خود را برای رهایی از ظلم و فساد و رسیدن به آزادی فدا کرده‌اند.
آنها با بیان اینکه در جمهوری اسلامی چیزی به نام انتخابات وجود ندارد، تاکید کردند که انتخابات تنها ماسکی بر حقیقت دیکتاتوری رژیم است.
این سازمان‌ها با تاکید بر اینکه باور دارند حتی با کنار گذاشتن گزینش‌ها و رد صلاحیت‌ها نمی‌توان نداشتن توان اجرایی رییس‌جمهور برای ایجاد تغییر در رژیم خودکامه جمهوری اسلامی را نادیده گرفت، اضافه کردند که در این دور از انتخابات نیز تمامی کاندیداهای «سیرک انتخابات» سابقه طولانی در سرکوب، جنایت، شکنجه و آزار مردم ایران دارند.
در روزهای گذشته بسیاری از دانشجویان، فرهنگیان، فعالان سیاسی و مدنی، خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی در ایران با نوشتن نامه و امضای بیانیه‌های مختلف از مردم خواسته‌اند از شرکت در انتخابات نظام پرهیز کنند.
بیشتر بخوانید: تاکید فعالان مدنی و خانواده‌های داده‌خواه بر تحریم انتخابات
اکنون فعالین دانشگاهی و جوانان ایران در نامه خود از مسعود پزشکیان به عنوان کسی که با افتخار عنوان می‌کند انقلاب فرهنگی از زمان ریاست او بر دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز شده، یاد کرده و تاکید کردند که او سال‌ها از عملیات‌های تروریستی سپاه پاسداران حمایت کرده و همزمان با اعلام دولت آمریکا در تروریست خواندن سپاه، خود را یک سپاهی معرفی کرد.
آنها با بیان اینکه پزشکیان، محمدجواد آذری جهرمی را به قایم‌مقامی ستاد خود منصوب کرده، یادآور شدند که او مجری اصلی قطع اینترنت در کشتار آبان ۹۸ و زمینه‌ساز تعقیب کیفری کاربران مجازی است که به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندان و قطع اینترنت در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است.
این نامه از سوی پنج سازمان «خبرنامه امیرکبیر، Iranian Scholars For Liberty، We are iranian student، کانون بین‌المللی دانشگاهیان ایرانی آیکویا و سازمان دانشجویان ایرانی دانشگاه تورنتو» به صورت مشترک منتشر شده است.
آنها برای معرفی مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از نامزدهای تایید شده از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری به سوابق او از جمله حضور او به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت مرگ در اعدام‌های سیاسی تابستان ۱۳۶۷ و بازجو و شکنجه‌گری که سابقه سیاهش بر همگان آشکار است، اشاره کرده‌اند.
محمد باقر قالیباف هم به گفته این سازمان‌ها سابقه طولانی در سرکوب جنبش دانشجویی، دستگیری روشنفکران و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی مردم تحت عنوان طرح امنیت اخلاقی دارد و یکی از معروف‌ترین چهره‌های فساد اقتصادی است.
در روزهای گذشته شماری از زندانیان سیاسی از جمله احمدرضا حائری، نرگس محمدی، گلرخ ایرایی و محبوبه رضائی در نامه‌هایی جداگانه از زندان، انتخابات پیش رو در جمهوری اسلامی را تحریم کردند.
اکنون فعالین دانشگاهی امضاکننده این نامه هم با اشاره به اینکه چیدمان کاندیداهای این دوره نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به جنگی علنی علیه مردم دست زده و تنها ابزاری که برای بقا در دست دارد خشونت است، تاکید کرده‌اند پشتیبانی از انتصاب یکی دیگر از عوامل سرکوب و جنایت برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری خیانتی بزرگ به علم، آزادی بیان و جنبش دانشجویی ایران خواهد بود.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود کارزارهای تحریم و تاکید شهروندان و کاربران رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت نکردن در آن، روز هشتم تیر برگزار می‌شود.
محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات ریاست جمهوری، گفت که کانادا مجوز رای‌گیری برای انتخابات را به جمهوری اسلامی نداده است. او افزود: «در آمریکا شعبی تعیین شده است که ایرانیان با مراجعه به شعب و با گذرنامه می‌توانند رای دهند. در کشور آمریکا رای‌گیری به صورت حضوری است.»
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفت که رفتارهای «متعهدانه» جریان‌های سیاسی «جزء نظام» در انتخابات مهم است و افزود: «افزایش مشارکت باید هدف همه جریان‌های سیاسی باشد و رفتار دشمن شادکن انجام ندهند.» او افزود: «نظام اسلامی همیشه صادقانه با رای مردم برخورد کرده است.»
در ادامه واکنش‌ها به آزادی حمید نوری از زندان سوئد، ۱۳ گروه سیاسی و حقوق بشری فعال در کشورهای اسکاندیناوی به مماشات دولت‌های غربی با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
در بیانیه این گروه‌های سیاسی و حقوق بشری خطاب به دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی، پنج درخواست در این زمینه مطرح شده است.
اتخاذ سیاست‌های مسافرتی جدید به ایران، افزایش هزینه گروگانگیری برای جمهوری اسلامی، تسلیم نشدن به خواسته‌های جمهوری اسلامی برای آزادی گروگان‌ها، مدیریت افکار عمومی و کنترل فشار رسانه‌ها و قراردادن سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی این پنج درخواست را شامل می‌شود.
این گروه‌ها همچنین به دولت‌های محل استقرار خود پیشنهاد کردند که پیامدهای دیپلماتیک قابل سنجش علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند، از جمله لابی برای حذف جمهوری اسلامی از کمیته‌های سازمان ملل متحد و جایگاه رهبری این کمیته‌ها، ممنوعیت سفر مقام‌های جمهوری اسلامی به این کشورها، تهیه فهرست جامعی از گروگانگیران حکومت ایران و فشار برای صدور اخطار قرمز اینترپل.
حمید نوری، از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شده بود، روز شنبه ۲۶ خرداد در جریان تبادل زندانی میان ایران و سوئد آزاد شد.
در بیانیه مشترک این گروه‌های سیاسی و حقوق بشری آمده است: «ما ایرانیان دو تابعیتی ساکن در کشورهای شمال اروپا-نوردیک از جمله نروژ، سوئد، دانمارک، فنلاند و ایسلند ضمن محکوم کردن مبادله حمید نوری توجه دولت‌های کشورهای نوردیک را به سیاست گروگانگیری ویرانگر جمهوری اسلامی و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلب می‌کنیم.»
آنان افزودند: «ما دولت‌های محل سکونت مان را دعوت به اتخاذ تدابیر مناسب در جهت به حداقل رساندن ایجاد فرصت گروگانگیری جدید برای جمهوری اسلامی در جهت امنیت شهروندان و پایان دادن به این روند فرا می‌خوانیم.»
اکثریت سیزده گروهی که این بیانیه مشترک را امضا کرده‌اند، انجمن و سازمان‌هایی هستند که طی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در این کشورها شکل گرفتند.
آنها در پایان بیانیه خود هشدار دادند که در صورت مقابله نکردن با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، ممکن است «انگیزه و بی‌پروایی برای گسترش سیاست ربایش اتباع غربی بیشتر شود و دامنه گروگانگیری آنها حتی به کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، عراق و امارات متحده عربی تسری یابد و همانند ربایش مخالفان رژیم ایران در این کشورها که توسط عوامل اطلاعاتی ایران و باندهای تبهکار صورت می‌گرفت این بار اتباع غربی حتی در کشورهای همسایه ایران نیز امنیت نداشته باشند.»
جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت خودسرانه شهروندان دوتابعیتی و خارجی، در پی اعمال فشار بر کشورهای غربی برای برآورده شدن خواسته‌های خود است.
مبادله حمید نوری با دو شهروند سوئدی خشم و اعتراض بسیاری از شهروندان ایرانی و فعالان مدافع حقوق بشر را برانگیخت.
سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد که این اقدام دولت سوئد به بحران معافیت از مجازات در ایران کمک می‌کند.
احمدرضا جلالی، دیگر شهروند ایرانی- سوئدی محبوس در زندان اوین، در فایلی صوتی که به ایران‌اینترنشنال رسیده، از اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد انتقاد کرد و گفت دولت این کشور او را «بی‌پناه» به حال خود رها کرده است.
جلالی در این فایل صوتیِ حدودا چهار دقیقه‌ای، کریسترسون را خطاب قرار داد و از او خواست «شجاعانه و مسئولانه» با پسر و دیگر اعضای خانواده این زندانی در برابر دوربین‌های تلویزیونی دیدار کند.
جلالی از نخست‌وزیر سوئد خواست به پسرش بگوید چرا او را در زندان اوین به حال خود رها کرده و در صورت اعدام این زندانی، برای پسرش چه کار خواهد کرد.
این پزشک و پژوهشگر افزود: «بی‌صبرانه در انتظار شنیدن این موضوع هستم که شما به تصمیمات خود اعتماد دارید و می‌توانید در کنار پسرم، به صراحت با رسانه‌ها گفت‌وگو کنید.»
محمد مخبر، کفیل دولت گفت: «امروز در حوزه فروش نفت کشور به نقطه‌ای رسیدیم که دیگر تهدید غربی‌ها در فروش نفت کشور اثر ندارد.» او افزود: «با وجود دو برابر شدن تحریم‌ها در کشور، توانستیم فروش نفت را به دو میلیون برسانیم. دولت سیزدهم توانست موانع را کنار بزند.»
