کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه: جمهوری اسلامی حمایت از مقاومت لبنان را یک اصل می‌داند
خبرگزاری رویترز گزارش داد تصاویر ماهواره‌ای که از سوی کارشناسان بررسی شده، نشان‌دهنده توسعه چشمگیر فعالیت دو سایت تولید موشک بالستیک «خجیر» و «مدرس» در ایران است. رویترز نوشت که سه مقام ایرانی نیز موضوع افزایش چشمگیر فعالیت این دو سایت تولید موشک بالستیک را تایید کردند.
محمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران، با بیان اینکه «یکی از اصول تعریف شده در اسارت این بود که نباید کسی جا بماند»، گفت: «خواهری که در حجاب ضعیف است باید به یاری او بشتابید. رسالت خانواده شهدا و خواهران عزیز این است، ما باید در کنار هم باشیم و دست‌های یکدیگر را بفشاریم.»
حسین دلیلی، رییس بانک شیر مادر بیمارستان خمینی گفت این مرکز با مادرانی که در آن زایمان کرده و شیر اضافه دارند صحبت می‌کند تا شیر را اهدا کنند. او افزود پس از آزمایش لازم مادران برای دفعات بعد نیازی به حضور فیزیکی نیست و با ارسال پیک به در خانه «شیر فریزشده آن‌ها» دریافت می‌شود.
سجاد حیدری, مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اهواز، دلیل خاموشی برخی از پروژکتورها و نورپردازی المان‌های شهری را سرقت اعلام کرد و افزود: «مشکل تخریب یا سرقت المان های شهری در مناطق مختلف شهرداری وجود دارد که گاهی شبانه از طریق رودخانه با قایق ها انجام می‌شوند.»
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت به دلیل ایرادات سیستماتیک در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، بعید است که تغییر در ریاست‌جمهوری وضعیت حقوق بشر کشور را بهبود بخشد.
رحمان در مصاحبه‌ای با مهسا مرتضوی از ایران اینترنشنال در تورنتو کانادا گفت که از زمان وقوع انقلاب در ایران، «مسائل سیستماتیک خاصی وجود دارد.»
او افزود: «در چارچوب قانون اساسی، همه قوا در ولی فقیه متمرکز شده و همین باعث عدم وجود قوه قضائیه مستقلی شده که در آن حقوق مردم رعایت شود.»
این گزارشگر سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه مردم ایران باید حق حاکمیت دموکراتیک را که در ۴۵ سال گذشته وجود نداشته به دست بیاورند، گفت: «نیاز به اصلاح در چارچوب قانون اساسی وجود دارد.»
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را رد کرده و برای جاوید رحمان برای سفر به ایران ویزا صادر نکرده است.
رحمان که تا چند روز دیگر به کار خود به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران پس از شش سال پایان خواهد داد، برای اولین بار در خارج از سازمان ملل متحد و در تورنتو، گزارش‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه کرد.
رحمان در پاسخ به سوال ایران اینترنشنال مبنی بر اینکه چگونه می‌تواند بدون سفر به ایران مسائل حقوق بشری ایران را بررسی کند، توضیح داد که جلسات زیادی با مهاجران ایرانی و افرادی که تجربیات دست اولی از نقض حقوق بشر در ایران داشته‌اند برگزار کرده و این جلسات به او اجازه داده تا موارد قابل توجهی از شواهد و مدارک نقض حقوق بشر در ایران را جمع‌آوری کند.
رحمان گفت: «ما قطعا بر اساس گفت‌وگو و گفتمان حقوق بشر و بهبود وضعیت حقوق بشر کار می‌کنیم.»
رحمان همچنین اضافه کرد که حکومت جمهوری اسلامی هیچ فضایی برای رشد جامعه مدنی ایجاد نکرده و حتی سازمان‌های غیردولتی مانند جمعیت خیریه امام علی را سرکوب می‌کند.
او تاکید کرد: «نظام برای پذیرش دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق مردم به تغییرات اساسی نیاز دارد».
رحمان پیش از این، اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در دهه شصت را «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» خوانده بود.
او در ماه ژوئن، در جریان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، گزارش مفصلی درباره «جنایات سیستماتیک تحت حمایت دولت در سرکوب وحشیانه مخالفان» ارائه داد.
تحقیقات او نشان داد که هزاران زندانی سیاسی، از جمله بهائیان، کردها و اعضای گروه‌هایی مانند مجاهدین خلق، در دهه شصت و در پی فتوای رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، اعدام شدند.
رحمان گفت که تورنتو را به دلیل وجود جامعه مهم ایرانیانیانش به عنوان مقصد خود انتخاب کرده است.
او به ایران اینترنشنال گفت هدفش این بود با افرادی که از نزدیک با ایران مرتبط هستند ملاقات کند و توضیح داد: «برای آن‌ها مهم است که دیدگاه گزارشگر ویژه و چالش‌هایی را که من در کارم با آن مواجه هستم درک کنند، از جمله عدم دسترسی به کشور، که جمهوری اسلامی در شش سال گذشته ناعادلانه از من دریغ کرده است.»
گزارشگر سازمان ملل افزود: «تورنتو فرصتی عالی برای یادگیری بیشتر از جامعه‌ای است که از نزدیک تحولات ایران را دنبال می‌کند.»
گزارش‌های جامع جاوید رحمان، همراه با گزارش مفصل چهارصد صفحه‌ای هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، راه را برای دادگاه‌های بین‌المللی و استفاده بیشتر از صلاحیت رسیدگی بین‌المللی برای تعقیب افراد مسئول در نقض حقوق بشر در ایران هموار کرده است.
تمرکز این گزارش‌ها بر جمع‌آوری شواهدی است که بتواند در دادگاه ارائه شود.
